عاجل| حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني 2025.. وموعد الامتحانات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.
الخريطة التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته يوم السبت 10 أغسطس الماضي، أكدت بداية الترم الثاني بشكل رسمي يوم السبت 8 فبراير 2025.
ومع تزايد التكهنات حول تأجيل الدراسة، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما يتداول بشأن تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع، وأن كافة الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع لا أساس لها من الصحة. لم تصدر الوزارة أي قرارات بشأن تأجيل الدراسة، وسيبدأ الترم الثاني كما هو مقرر في 8 فبراير 2025.
أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2025، فقد تم تحديد يوم السبت 24 مايو 2025 موعدًا لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية. كما تقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025. وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، فإن عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ نحو 97 يومًا، بعد خصم 5 إجازات رسمية.
Source: جريدة الدستور
أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية الترم الثاني 2025
الكتب الخارجية من الأدوات التعليمية الهامة التي يلجأ إليها الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لتعزيز مفاهيمهم الدراسية، خاصةً في مرحلة الإعدادية. مع اقتراب بداية الترم الثاني لعام 2025، يسعى الكثير من أولياء الأمور والطلاب إلى معرفة أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية، نظرًا لأن هذه الكتب أصبحت جزءًا أساسيًا من المنهج الدراسي. في هذا التقرير، نستعرض أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية الترم الثاني 2025، وما يميز هذه الكتب.
أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية الترم الثاني 2025
تتفاوت أسعار الكتب الخارجية في السوق المصري حسب دار النشر والمحتوى المقدم. ومع حلول الترم الثاني لعام 2025، تتراوح أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية بين 50 و300 جنيه مصري للكتاب الواحد، حسب المادة الدراسية ومستوى الدقة والشمولية في الشرح.
كتب اللغة العربية: تتراوح أسعار الكتب الخارجية للغة العربية للترم الثاني 2025 ما بين 70 إلى 150 جنيهًا مصريًا، حسب جودة المحتوى ووجود تدريبات إضافية.كتب الرياضيات: تتراوح أسعار كتب الرياضيات بين 100 و200 جنيه مصري، مع تنوع في خيارات التدريبات والأسئلة متعددة المستويات.كتب العلوم: أسعار كتب العلوم تبدأ من 90 جنيهًا وتصل إلى 180 جنيهًا، مع توافر كتب تقدم شرحًا موسعًا وتجارب علمية عملية.كتب اللغة الإنجليزية: تتراوح أسعار الكتب الخارجية للغة الإنجليزية للترم الثاني ما بين 80 إلى 150 جنيهًا، حسب إضافة التمارين والاختبارات الاستيعابية.كتب الدراسات الاجتماعية: تتراوح أسعارها بين 75 إلى 150 جنيهًا، مع تركيز على تبسيط المفاهيم الجغرافية والتاريخية.كتب الكمبيوتر والمواد العملية: تتراوح أسعار هذه الكتب بين 60 و120 جنيهًا، مع وجود دراسات تطبيقية ومسائل تفاعلية.
مزايا الكتب الخارجية
تتميز الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية في الترم الثاني 2025 بالعديد من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل للكثير من الطلاب:
توضيح المفاهيم: تساهم الكتب الخارجية في تبسيط المناهج المدرسية، حيث توفر شرحًا وافيًا للمفاهيم مع أمثلة تطبيقية.التدريبات والاختبارات: تحتوي على تمارين متنوعة لاختبار الفهم، ما يساعد الطلاب على تعزيز مهاراتهم.تنوع الدروس التفاعلية: تقدم بعض الكتب تدريبات تفاعلية تساعد الطلاب على تطبيق ما تعلموه من خلال الأنشطة العملية.
كيفية شراء الكتب الخارجية
يمكن شراء الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية عبر عدة قنوات، منها:
المكتبات المحلية: توفر معظم المكتبات في المدن والقرى الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية.المتاجر الإلكترونية: تسهل المتاجر الإلكترونية مثل “جملون” و”أمازون” شراء الكتب، مع توفر خدمات توصيل سريعة.المعارض والمهرجانات: تُقام معارض سنوية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يمكن الحصول على خصومات على الكتب الخارجية.
أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية الترم الثاني 2025 تتفاوت بناءً على نوع الكتاب والمحتوى المقدم. ومع تزايد إقبال الطلاب على هذه الكتب، تُعد أداة تعليمية هامة في دعم المنهج المدرسي وتوسيع آفاق المعرفة.
Source: جريدة الدستور
مطالب بمجلس الشيوخ بإنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات.. تعرف على التفاصيل
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الإثنين، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب ناجح سيد محمد جلال وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حول تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
واستعرض النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الطلب المُقدم منه، موضحًا أن التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي هو حجر الأساس في بناء مستقبل الدول وتعزيز تنافسيتها، وهـو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار، مشددًا على أهمية تطوير هذه المنظومة في مصر يمثل استثمارًا استراتيجيا في المستقبل، ويتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمي.
وأضاف “جلال” أن أبناء أجيال مبدعة ومؤهلة علميًا هو المفتاح لتحقيق النهضة الوطنية والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، لضمان تحقيق نتائج عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مراكز بحثية متخصصة داخل الجامعات تدعمها حاضنات أعمال، فضلًا عن تعزيز ثقافة البحث التطبيقي، بحيث لا يقتصر الإنتاج العلمي على الأوراق البحثية النظرية فقط، بل يتحول إلى مشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات التنموية التي تواجه المجتمع، منوهًا إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية متقدمة، فهو ليس فقط وسيلة لنشر المعرفة، بل أداة فعالة لتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وأشار إلى تزايد الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي فى مصر، نظرًا لدوره الحيوي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، خاصة وأن رفع جودة التعليم العالي ليس مجرد مطلب أكاديمي بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
ونوه البرلماني إلى أن أحد أهم الأسباب التي تجعل تطوير التعليم العالي ضرورة ملحة هو التغيرات السريعة في سوق العمل، التي تتطلب مهارات جديدة وتقنيات متقدمة، فمن المتوقع أن تختفي بعض الوظائف التقليدية خلال السنوات المقبلة لتحل محلها وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الرقمية، لذا أصبح تحديث المناهج الجامعية أمرًا لا غنى عنه، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة وتدمج بين التعليم النظري والتطبيقي، مشددا على أن تعزيز التعليم التفاعلي وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية سيمكن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في السوق العالمية.
ولفت النائب إلى أن الربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية يمثل أحد التحديات البارزة، فالعديد من الخريجين يعانون من صعوبة الاندماج في سوق العمل بسبب الفجوة بـين مـا يدرسونه في الجامعات وما يحتاجه القطاع الخاص والصناعي، مشيرا إلى سوق العمل.
وأشار إلى إن الحكومة تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال وضع سياسات واضحة لدعم التعليم العالي، منها زيادة مخصصات الميزانية للتعليم العالي والجامعي، والتوسع في إنشاء جامعات جديدة بمختلف أنحاء البلاد، والتي تقدم برامج دراسية متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية لتبادل الخبرات وتطوير جودة التعليم “التعاون الدولي العلمي”، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال عبر توفير بيئة داعمة للطلاب المبتكرين من خلال برامج الحاضنات التكنولوجية والمبادرات الوطنية لدعم الشركات الناشئة.
Source: بوابة الفجر