وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدوا توقيع واتفاقيات في البيئة
شهدت الدكتورة “ياسمين فؤاد ” وزيرة البيئة واللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع عقد تأسيس المشروع المشترك لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير (احدي الشركات الآسيوية)، وكذلك توقيع بروتوكول التعاون بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة بمقر الهيئة العربية للتصنيع.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع التى بدأت رحلة ومسيرة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة مع وزارة البيئة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عندما قررت الدولة عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تماشيًا مع توجهها نحو التوسع فى التنمية الصناعية، لافتةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على كافة الاصعدة ؛ لإعادة استخدام المخلفات الزراعية سواء بمفردها أو خلطها بمخلفات حيوانية لكى تعطى طاقة حيوية تسمى (البيوماس).
وأضافت وزيرة البيئة أنه يمكن أيضا استخدام تلك المخلفات فى مصانع الأسمنت لتقليل استخدام الفحم مما يسهم فى توفير عملة أجنبية، مضيفةً أن الدولة المصرية قادرة على إدارة ملف الاستثمار بكفاءة سواء من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص أو الإهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لكل مدخل أو كل مخلف، أو من خلال مساهماتها فى تنفيذ مشروعات على الأرض تدعم التنمية الإقتصادية وتوفر فرص عمل خضراء.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قرب صدور التعريفة المعدلة لتحويل المخلفات لطاقة أو إستخدام مخلفات الصرف الصحى أو الغازات المستخرجة من المخلفات فى المدافن والتى ستفتح أفاق جديدة للإستثمار فى تلك المجالات، مؤكدة على أهمية التوجه نحو الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذى يوفر فرص واعدة يمكن أن تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتعمل على تحسين الوضع البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يأتي في مقدمة تلك المجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات،والاقتصاد الحيوي، السياحة المستدامة وغيرها، مُشيرةً إلى أهمية بناء الروابط والشراكات بين الشركات والجهات المختلفة لتنفيذ الإستثمارات وما يوفره ذلك من دعم وتحفيز لشركات القطاع الخاص للاستثمار في تلك المجالات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات الخضراء والمناخية، موضحةً أن الوزارة تقدم العديد من البرامج والمشروعات والمباردات لدعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في تلك المشروعات.
في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء والمستمر مع وزارة البيئة في العديد من المجالات الصناعية ومنها مشروعات حماية البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها من أوجه التعاون ،مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ خطة التنمية الشاملة بالدولة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بإستغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية وتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” إلى توقيع عقد تأسيس المشروع المشترك لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير (احدي الشركات الآسيوية)، من خلال خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 50 ألف طن كمرحلة أولي، والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافةبإنتاج منتجات ذات قيمة إقتصادية.
كما أشار ايضا إلى الإتفاق علي توقيع بروتوكول التعاون بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة، لافتا أن هذا التعاون يتم في مجال تصنيع “الوود باليت” من المخلفات الزراعية ،كاحدي وسائل تحويل الوقود الحيوي إلى طاقة تستخدم في بعض الصناعات الإستراتيجية كمصانع الأسمنت.
أكد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” على حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز التعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية لتنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية من مختلف المنتجات المتوافقة مع البيئة النظيفة.
من جانبه، أعرب السيد “ماكس كو” المدير التنفيذي لشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، وخبراتها التصنيعية في كافة الصناعات، لافتا إلى تميزها في مجال مشروعات حماية البيئة،مضيفا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا اننا سنعمل علي تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج بمصانع الهيئة بخبرات وتكنولوجيا عالمية ، مما يساهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة والمشروعات محل الإهتمام المشترك..وبدوره،أعرب دكتور “وائل حسن النوبي ” الرئيس التنفيذي لشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة عن تقديره للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ’ معربا عن تطلعه لتوطين تكنولوجيا تصنيع “الوود باليت “، بالإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة، لتلبية كافة احتياجات السوق المصري المحلي والدول العربية والأفريقية، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
Source: بوابة الفجر
وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية “iFC “تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة
فى إطار الشراكة والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية، وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية “iFC ” إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال افريقيا ومنطقة القرن الإفريقي والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت المقترحات الخاصة بمناقصات الطاقة المتجددة التى سيتم طرحها وكيفية الدعم والخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
استهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع، مرحبا بوفد مؤسسة التمويل الدولية “iFC ” ومشيدًا بالشراكة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، وأوجه التعاون المستقبلية فى توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة المتجددة على صعيد الخدمات الاستشارية وغيرها من أوجه الدعم المختلفة، فى إطار خطة العمل واستراتيجية الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها على مدار اليوم، وأن هناك خطة عمل للتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة المتصلة وإقامة محطات منفصلة للتخزين فى إطار الاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدامها فى أوقات الذروة وزيادة نسبتها فى مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60 % عام 2040، مؤكدًا على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالتوسع فى إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها وقدراته المالية لتحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
اكد الدكتور محمود عصمت ان “الكهرباء ” مستمرة فى العمل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، موضحا أحد أهم الأهداف التى تستهدفها خطة العمل والمتمثلة فى خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، الحفاظ على استقرار التيار واستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الكهرباء كركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات.
Source: بوابة الفجر
عطية الطنطاوي لـ “الفجر”: برنامج الإعلام الإفريقي نقلة نوعية لصناعة الكوادر المتخصصة
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة الإفريقية، تبرز الحاجة الملحة إلى مؤسسات أكاديمية قادرة على فهم تعقيدات المشهد الإفريقي، وتقديم حلول واقعية قائمة على البحث العلمي والرؤية المستقبلية.ومن بين هذه المؤسسات الرائدة، تبرز كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة كمنارة للعلم والمعرفة، ومركز لصناعة السياسات وتخريج الكفاءات القادرة على التعامل مع قضايا القارة بمهنية ووعي استراتيجي.
تأسست الكلية لتكون أول بيت خبرة أكاديمي متخصص في الشأن الإفريقي على مستوى الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين وهي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية عبر التعليم والتدريب والبحث العلمي، وفتح آفاق التعاون بين مصر ودول القارة في شتى المجالات.
وفي قلب هذا الصرح الأكاديمي الكبير، يقود الدكتور عطيه الطنطاوي، عميد الكلية، دفة العمل برؤية متكاملة تجمع بين الخبرة الأكاديمية العريضة، والفهم الدقيق لطبيعة التحديات التنموية التي تواجه القارة. فهو أحد أبرز الباحثين في قضايا الجغرافيا الطبيعية وبصفة خاصة المناخ والتغيرات المناخية والعلوم البيئية،ويمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات العلمية والإدارية.
في هذا الحوار الخاص، نغوص معه في تفاصيل البرامج الأكاديمية والمهنية التي تقدمها الكلية، ونتعرف على دورها في دعم خطط الدولة المصرية في إفريقيا، ورؤيته لمستقبل التعليم العالي في ظل التحول الرقمي والدراسات البينية.
س: بدايةً نود التعرف على محطاتكم الأكاديمية وأهم إسهاماتكم البحثية في مجال الدراسات الإفريقية؟
خلال رحلتي العلمية، وبعد حصولى عل ليسانس الجغرافيا وكنت اول الدفعة ثم عينت معيدا بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة والذى تغير اسمه الان إلى كلية الدراسات الافريقية العلياابتدات الرحلة مع الدراسات الافريقية بحصولى على دبلوم الدراسات الافريقية ثم ماجستير فى الدراسات الافريقية بموضوع موارد المياه فى ليبيا ثم بعثه حكومية لدراسة الدكتوراه بالمانيا فى التغيرات المناخية والتصحرثم عينت مدرسا للجغرافيا الطبيعية وكانت بداية البحث ونشر البحوث العلمية فى الدوريات العالمية والمحلية والاشتراك فى المؤتمرات العلمية المختلفة حتى وصلت لأكثر من ٦٠ بحثا تدور معظمها حول التغيرات المناخية، القضايا البيئية، الأمن الغذائي والمائي، وجميعها ترتبط بشكل وثيق بالقارة الإفريقية. وإداريًا، توليت تنظيم أربعة مؤتمرات دولية كبرى، من بينها مؤتمر عن التغيرات المناخية في إفريقيا عام 2014، وآخرون تناولوا الصناعة والسياحة والطاقة في القارة. كما توليت إدارة مركز دراسات حوض النيل، وكنت نائبًا لمدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية، وأدرت مركز تنمية الموارد الطبيعية والبشرية. وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ودرّست في عدة جامعات مصرية، وأعتز بعضويتي في مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية العريقة. بالاضافة إلى تكليفى بأن اكون مقررا للجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة المحكمين للترقيات بالمجلس الأعلى الجامعات
س: علمنا أن لديكم تجربة عمل دولية مميزة، هل يمكنكم إطلاعنا على تفاصيل فترة عملكم في نيجيريا؟
نعم، لقد كانت تجربة ثرية ومهمة امتدت لخمس سنوات في نيجيريا، حيث تشرفت بتولي رئاسة قسم الجغرافيا بجامعة “عومارو موسى يارادوا” في ولاية كاتسينا شمال البلاد. وخلال تلك الفترة، تقلدت أيضًا منصب وكيل كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية، وقمت بمهام عميد الكلية لفترة من الوقت، مما أتاح لي فرصة الإسهام في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية.
س: وماذا عن مسيرتكم بعد العودة إلى مصر؟
بعد عودتي إلى أرض الوطن، واصلت العمل في الكلية لمدة خمس سنوات، قبل أن أحصل على فرصة جديدة للسفر إلى الصين. هناك، عملت أستاذًا زائرًا في أكاديمية الصين للعلوم لمدة عام، حيث شاركت في مشروع بحثي مشترك مع أحد الزملاء الصينيين حول التغيرات المناخية وتأثيراتها المتنوعة، وهي تجربة علمية أضافت الكثير إلى مسيرتي البحثية والأكاديمية.
س: وماذا عن التكوين العلمي للكلية؟ ما الأقسام التي تضمها؟
الكلية تشمل ستة أقسام علمية، خمسة منها تنتمي للدراسات الإنسانية وهي: الجغرافيا، التاريخ، اللغات الإفريقية، الأنثروبولوجيا، والعلوم السياسية والاقتصادية. أما القسم السادس فهو الموارد الطبيعية، ويمثل الجانب التطبيقي والعلمي في الكلية. ما يميز الكلية أنها تستقبل خريجي مختلف الجامعات، سواء من الكليات النظرية كالآداب والحقوق واللغات والاعلام ولحربية والشرطه وغيرها أو الكليات العلمية مثل الصيدلة والزراعة والعلوم. والطب البيطري وغيرها
س: ما طبيعة الدرجات التي تمنحها الكلية، وكيف يختلف نظام الدراسة بها؟
الكلية تمنح درجات الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه. ونحن لا نشترط الحصول على تقدير معين للالتحاق بالدبلوم، بل نعتبره مؤهلًا مستقلًا وليس مجرد تمهيدي للماجستير كما هو الحال في كليات أخرى. الطالب الحاصل على تقدير “جيد” في الدبلوم يمكنه التقدم مباشرة لبرنامج الماجستير. أيضًا، نظام المقررات يمثل جزءًا مهمًا من التقييم؛ إذ تشكل 50% من درجة الماجستير، و40% في الدكتوراه، حسب اللوائح، بما يضمن تأهيلًا علميًا وعمليًا متكاملًا.
س: لديكم برامج أكاديمية وأخرى مهنية… ما الفارق بينهما؟
البرامج الأكاديمية تؤهل الطلاب لمجال البحث والتدريس الجامعي، وتركز على الجوانب النظرية والمنهجية. أما البرامج المهنية فهي عملية بالأساس، وتهدف لإعداد كوادر قادرة على العمل مباشرة في السوق، من خلال التدريب على مهارات مثل إعداد الخرائط، كتابة التقارير، والعمل الميداني. كلا المسارين معتمد، لكن الفرق في التوجه والهدف النهائي.
س: حدثنا عن أبرز البرامج النوعية التي تقدمها الكلية والتعاونات المؤسسية التي تقف خلفها.
لدينا برامج متميزة في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، سواء أكاديمية أو مهنية، كما أطلقنا دبلوم الأزمات والصراعات الإفريقية، ودبلوم التقييم البيئي للمشروعات. الأحدث هو برنامج الإعلام الإفريقي، الذي يمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وهو ثمرة تعاون مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة. البرنامج أكاديمي بالكامل، ويعد الأول من نوعه في مصر لتأهيل إعلاميين متخصصين في الشأن الإفريقي.
كما نعمل على إطلاق برنامج “الجيوماتكس والذكاء الاصطناعي” بالشراكة مع كلية الحاسبات، وبرنامج في “الأركبيولوجي” بالتعاون مع كلية الآثار، وآخر فى الطريق مع كلية النانو تكنولوجي.
س: هل هناك أنشطة بحثية ومجتمعية موازية؟ وما هي المراكز البحثية التابعة للكلية؟
لدينا خمسة مراكز رئيسية: مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية، الذي يمنح شهادة التحول الرقمي؛ مركز دراسات حوض النيل؛ مركز البحوث الإفريقية؛ مركز تنمية الموارد البشرية؛ وأخيرًا المكتب الأخضر، الذي تم إنشاؤه تماشيًا مع توجه الجامعة والدولة نحو الاستدامة والتحول الأخضر. كما نُصدر سنويًا “التقرير الاستراتيجي الإفريقي”، الذي يرصد أبرز التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في القارة، ويُعد من أهم إنجازات الكلية.
س: كيف تتكامل الكلية مع استراتيجيات جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والدراسات البينية؟
نحن جزء من منظومة جامعة القاهرة، ونتحرك في إطار توجهاتها ورؤية وزارة التعليم العالي. الجامعة تشهد طفرة حقيقية في التحديث وتطوير البرامج، ونعمل جاهدين على مواكبة هذه الطفرة. نقوم بتحديث المقررات لتضم مفاهيم حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الأخضر، الاستدامة، والرقمنة. كما نؤمن بأهمية التخصصات البينية، ونعمل على إطلاق برامج مشتركة بالتعاون مع كليات الجامعة الأخرى.
س: الكلية تنظم مؤتمرًا سنويًا بمناسبة يوم إفريقيا… ما الجديد هذا العام؟
مؤتمر هذا العام، الذي يُعقد في 25 مايو بالتزامن مع يوم إفريقيا، يتناول موضوع “الاستثمار في إفريقيا: الفرص والتحديات”. يحظى برعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي، وينظم بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمشاركة الدكتور أسامة الجوهري، رئيس المركز. كما ننتظر حضور سفراء أفارقة، وممثلي وزارة الخارجية، وقد تلقينا أكثر من 130 بحثًا للمؤتمر، بينها 50 بحثًا من باحثين أفارقة، مما يعكس اهتمامًا دوليًا كبيرًا.
س: أخيرًا، بعيدًا عن المناصب… من هو الدكتور عطية الطنطاوي؟
ببساطة، أنا أستاذ جغرافيا المناخ والتغيرات المناخية بجامعة القاهرة، وأعتز بهذا اللقب أكثر من أي منصب. انتمائي لهذه الجامعة العريقة هو شرف ومسؤولية.
يبقى الدكتور عطية الطنطاوي نموذجًا للقيادة الأكاديمية المتزنة التي تجمع بين الرؤية العلمية العميقة والانخراط العملي في قضايا التنمية الوطنية والقارية.
ومن خلال إدارته لكلية الدراسات الإفريقية العليا، نجح في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تتفاعل مع القارة الإفريقية بكل تنوعها وتحدياتها، وتسهم بشكل فعّال في دعم جهود الدولة المصرية للعودة بقوة إلى عمقها الإفريقي.
لقد استعرضنا خلال هذا الحوار جوانب متعددة من الدور الحيوي الذي تقوم به الكلية، سواء من خلال برامجها الأكاديمية والمهنية المتطورة، أو من خلال شراكاتها المثمرة مع الكليات الأخرى والجهات الحكومية والدولية، فضلًا عن تنظيمها للمؤتمرات السنوية واهتمامها بالاستدامة والتحول الرقمي.
كما أظهرت الإجابات التي قدمها الدكتور الطنطاوي إدراكًا واضحًا لأهمية التخصصات البينية والتكامل بين العلوم الإنسانية والتطبيقية في مواجهة قضايا إفريقيا المتشابكة والمعقدة.
ولا شك أن هذه الرؤية الشاملة تنعكس على مخرجات الكلية من خريجين وباحثين، ليصبحوا أدوات حقيقية للتغيير والتطوير في مجتمعاتهم.
وفي ظل التحديات الراهنة، يبقى الرهان على التعليم العالي النوعي والبحث العلمي الجاد هو الطريق الأهم نحو إفريقيا أكثر استقرارًا ونماءً.
Source: بوابة الفجر
العربية للتصنيع و«البيئة» توقعان اتفاقيات جديدة لتعزيز مشروعات حماية البيئة وإدارة المخلفات
شهد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتورة “ياسمين فؤاد ” وزيرة البيئة توقيع عقود واتفاقيات في مجال مشروعات حماية البيئة والمحافظة عليها.
في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء والمستمر مع وزارة البيئة في العديد من المجالات الصناعية ومنها مشروعات حماية البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وغيرها من أوجه التعاون ،مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ خطة التنمية الشاملة بالدولة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بإستغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية وتعظيم شعار (صنع في مصر).
من جانبها ،أعربت الدكتورة” ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع التى بدأت رحلة ومسيرة منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة مع وزارة البيئة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عندما قررت الدولة عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تماشيًا مع توجهها نحو التوسع فى التنمية الصناعية، لافتةً إلى أن وزارة البيئة تعمل على كافة الاصعدة ؛ لإعادة استخدام المخلفات الزراعية سواء بمفردها أو خلطها بمخلفات حيوانية لكى تعطى طاقة حيوية تسمى (البيوماس).
وأضافت وزيرة البيئة أنه يمكن أيضا استخدام تلك المخلفات فى مصانع الأسمنت لتقليل استخدام الفحم مما يسهم فى توفير عملة أجنبية، مضيفةً أن الدولة المصرية قادرة على إدارة ملف الاستثمار بكفاءة سواء من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص أو الإهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لكل مدخل أو كل مخلف، أو من خلال مساهماتها فى تنفيذ مشروعات على الأرض تدعم التنمية الإقتصادية وتوفر فرص عمل خضراء.
وفي سياق جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال مشروعات حماية البيئة والمحافظة عليها ،أوضح اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” إلى توقيع عقد تأسيس المشروع المشترك لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير (احدي الشركات الآسيوية)، من خلال خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 50 ألف طن كمرحلة أولي، والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافةبإنتاج منتجات ذات قيمة إقتصادية.
كما أشار ايضا إلى الإتفاق علي توقيع بروتوكول التعاون بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة، لافتا أن هذا التعاون يتم في مجال تصنيع “الوود باليت” من المخلفات الزراعية ،كاحدي وسائل تحويل الوقود الحيوي إلى طاقة تستخدم في بعض الصناعات الإستراتيجية كمصانع الأسمنت.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبد اللطيف” على حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز التعاون مع وزارة البيئة ومختلف الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية لتنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية من مختلف المنتجات المتوافقة مع البيئة النظيفة.
.من جانبه ، أعرب السيد “ماكس كو” المدير التنفيذي لشركة جرين إفينيو للمعالجة وإعادة التدوير عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، وخبراتها التصنيعية في كافة الصناعات، لافتا إلى تميزها في مجال مشروعات حماية البيئة،مضيفا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وخصوصا اننا سنعمل علي تصميم وتصنيع معدات وخطوط الإنتاج بمصانع الهيئة بخبرات وتكنولوجيا عالمية ، مما يساهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة والمشروعات محل الإهتمام المشترك..وبدوره،أعرب دكتور “وائل حسن النوبي ” الرئيس التنفيذي لشركة بيكم للإستثمار الصناعي والتنمية المستدامة عن تقديره للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ’ معربا عن تطلعه لتوطين تكنولوجيا تصنيع “الوود باليت “، بالإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة، لتلبية كافة احتياجات السوق المصري المحلي والدول العربية والأفريقية، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية
Source: بوابة الفجر