عاجل- وزير المالية السوري يدعو للاستثمار بعد رفع العقوبات الأمريكية: “سوريا أرض الفرص”
دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الأربعاء، المستثمرين من مختلف دول العالم إلى التوجه نحو الاستثمار في سوريا، وذلك عقب الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
وفي مقابلة خاصة أجراها برنية مع وكالة “رويترز” من مقر وزارة المالية في العاصمة دمشق، قال: “سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل”.
القطاع الخاص في قلب الاقتصاد السوري الجديد
وأكد وزير المالية أن الحكومة السورية ترى في القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا ومحوريًا في رسم ملامح الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية لن يقتصر على الإنفاق أو تطبيق اللوائح بشكل صارم، بل سيكون هدفها “تمكين النمو الاقتصادي ودعمه بشكل فعّال”.
الاندماج مجددًا في النظام المالي العالمي
وأشار برنية إلى أن أحد أهم آثار رفع العقوبات الأمريكية هو إتاحة الفرصة أمام سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، ما سيؤدي إلى استعادة تدفقات مالية كانت متوقفة، وجذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية في قطاعات تحتاج إلى دعم فوري.
وأضاف: “سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية، وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات الاقتصادية”.
اهتمام عربي وأوروبي متزايد
وكشف وزير المالية السوري عن مؤشرات اهتمام متزايد من عدد من الدول العربية مثل السعودية، الإمارات، الكويت وقطر، بالإضافة إلى دول من الاتحاد الأوروبي، مستعدين لدخول السوق السورية، خاصة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة برفع القيود والعقوبات.
إصلاحات هيكلية في النظام المالي والمصرفي
وفي سياق حديثه عن الخطوات الداخلية، أكد برنية أن الحكومة السورية تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاح شامل لإدارة المالية العامة، ويشمل ذلك تحديث الأنظمة الضريبية والجمركية والمصرفية، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة التشوهات الناتجة عن تضخم القطاع العام، وتحديث البنية المالية للدولة.
رفع العقوبات خطوة أولى في طريق طويل للتعافي
وأنهى وزير المالية السوري حديثه بالتأكيد على أن رفع العقوبات الأمريكية لا يمثل نهاية الطريق، بل هو مجرد بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدمار الذي تعرضت له سوريا خلال 14 عامًا من الحرب يتطلب سنوات من العمل الجاد والتخطيط المستدام.
وأضاف: “لا يمكننا أن نتحمل التهاون… نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية وتقدمًا ملموسًا على أرض الواقع”.
Source: بوابة الفجر
عاجل- مايكروسوفت تقرر تقليص قوتها العاملة بنسبة 3% رغم نتائجها القوية
أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا العالمي، عن خطط لتقليص حجم قوتها العاملة بنسبة 3%، على الرغم من تحقيقها نتائج مالية قوية في الربع الأخير.
وبحسب البيانات، توظف الشركة نحو 230 ألف موظف حول العالم، مما يعني أن هذا القرار قد يشمل نحو 6 آلاف وظيفة.
ورغم أن الشركة لم تحدد العدد الدقيق للوظائف التي سيتم تسريحها، إلا أن نصف موظفي مايكروسوفت يعملون في الولايات المتحدة.
استراتيجية الشركة لتقليص القوة العاملة
قالت مايكروسوفت إن عمليات التسريح ستشمل جميع المستويات والمناطق الجغرافية، ولكن التركيز سيكون بشكل أساسي على خفض مستويات الإدارة.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه تم إرسال إشعارات للموظفين المتأثرين بالقرار.
وأكدت مايكروسوفت: «نواصل تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة لضمان تهيئة الشركة بشكل أفضل لتحقيق النجاح في سوق العمل الديناميكي»، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها في ظل التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا.
الدوافع وراء تقليص القوى العاملة
أشار جيل لوريا، رئيس أبحاث التكنولوجيا في شركة DA Davidson Companies، إلى أن تخفيضات الوظائف تأتي نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضغط على هوامش الربح.
وأضاف أن الزيادة في استثمارات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي تتطلب إجراء خفض في عدد الموظفين بمعدل لا يقل عن 10،000 موظف سنويًا، لتعويض نفقاتها الرأسمالية المرتفعة.
نتائج مالية قوية لا تتماشى مع خطط التسريح
على الرغم من التخفيضات، أعلنت مايكروسوفت عن نتائج مالية قوية في الربع الثالث من السنة المالية. حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 70.1 مليار دولار، وزاد صافي الدخل بنسبة 18% ليصل إلى 25.8 مليار دولار.
وقالت الشركة إن هذه النتائج جاءت بفضل أنشطتها في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يعكس النمو الكبير في هذه المجالات.
Source: بوابة الفجر
عاجل- رئيس الوزراء يزور منجم السكري لدعم استثمارات الذهب وقطاع التعدين في مصر
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، زيارة رسمية إلى منجم السكري للذهب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة الحكومة لخطط تطوير قطاع التعدين وتعزيز استثمارات الذهب في مصر.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تأتي زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري – أحد أكبر مناجم الذهب في العالم – في وقت تشهد فيه الاستراتيجية القومية للتعدين تطورات مهمة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج وتصدير الذهب، عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار، واستغلال الموارد المعدنية بشكل مستدام.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن مؤخرًا عن توقيع اتفاق جديد لتطوير استغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتي “إنجلوجولد” و”باريك جولد”، وهما من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن الذهب.
وأوضح الوزير أن الاتفاق تم توقيعه بالأحرف الأولى في نهاية العام الماضي، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية بالبرلمان المصري، تمهيدًا للتوقيع النهائي، والذي من شأنه إطلاق مرحلة جديدة من العمل والاستثمار في مجال التعدين.
وأكد الملا أن الاتفاق سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة ضخ الاستثمارات الجديدة في قطاع الذهب، وسيحفّز الشركات العالمية على الإسراع في استغلال ما تمتلكه من إمكانيات وتكنولوجيات حديثة في مجال البحث والتنقيب، مما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الذهب والمعادن المصاحبة.
وشدد وزير البترول على أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة، وخاصة في مناطق مثل الصحراء الشرقية التي تزخر بموارد تعدينية هائلة.
Source: بوابة الفجر
عاجل- الحكومة تواصل جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات التوريد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 15 مايو 2025، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توثيقيًا يسلط الضوء على أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسهيل إجراءات توريد المحصول المحلي من الفلاحين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومي.
دعم مباشر للفلاحين ومنظومة دقيقة للتوريد
أكد الفيديو أن جهود الحكومة لا تقتصر على التخزين فحسب، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين، من خلال تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ورفع إنتاجية الفدان، وترسيخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الغذاء.
كما شددت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفيديو على أن توريد القمح يخضع لمعايير جودة صارمة، إذ يتم تحديد سعر التوريد حسب درجة النقاء، مع رفض الشحنات التي تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، وتوجيه الموردين بضرورة غربلتها وإعادة التوريد.
أسعار التوريد الرسمية.. ونظام سداد سريع
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية أن منظومة التوريد تسير بشكل منتظم في جميع مواقع التخزين، لافتًا إلى أن أسعار التوريد الرسمية للقمح المحلي تتراوح حسب درجة النقاوة على النحو التالي:
2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.52150 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 232100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5
وأشار إلى أن المحافظة تستقبل يوميًا ما يقرب من 3500 مورد، وتستهدف توريد نحو 48 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
ولفت الفيديو إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي يسهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في التوريد، وتغطية التزاماتهم المالية بسرعة.
طفرة في التخزين وارتفاع متوقع في الإنتاج
وأبرز الفيديو التوسع الكبير في منظومة التخزين، حيث تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، بدعم من المشروع القومي للصوامع، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في السعة التخزينية للدولة، وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح لفترات أطول.
وأشار التقرير إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.1 ملايين فدان، مع توقعات بزيادة الإنتاج لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، في ظل تحسن الظروف المناخية وتوافر مستلزمات الإنتاج.
إشادة من الموردين بالإجراءات الحكومية
وعبّر عدد من موردي القمح المحلي عن رضاهم الكامل تجاه منظومة التوريد الحكومية، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد وساعدت على تسريع إجراءات التسليم دون تعقيدات بيروقراطية.
كما أثنوا على التزام الدولة بصرف مستحقاتهم خلال يومين فقط من التوريد، مما مكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وساهم في تعزيز الثقة بين المزارع والدولة.
Source: بوابة الفجر
قرارات جمهورية جديدة: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي وتعديلات في تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 الصادر اليوم الخميس 15 مايو 2025، قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعلقان بالمجالين الاقتصادي والقضائي، حيث شمل القرار الأول الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي، فيما نص القرار الثاني على تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف.
القرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024: مصر تكتتب بـ7.4 مليار دولار في بنك التنمية الأفريقي
وفقًا للقرار الجمهوري رقم 642 لسنة 2024، وافقت جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، بعدد 554،770 سهمًا بما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم مصر للتنمية الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة تلك المعنية بالتنمية في القارة الأفريقية، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودعم جهود التنمية المستدامة.
القرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2025: تعديلات في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف
أما القرار الجمهوري الثاني، رقم 197 لسنة 2025، فقد تضمن تعديلات على تعيينات رؤساء محاكم الاستئناف، كما يلي:
المادة الأولى: تعديل تعيين القاضي أحمد عبدالعزيز عبدالمجيد قتلان، والذي كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا، ليُعين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، على أن يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى 30 يونيو 2025.
المادة الثانية: تعيين القاضي أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر، والذي يشغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ويبدأ سريان التعيين أيضًا من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية العام القضائي الحالي في 30 يونيو 2025.
خلفية ودلالات
وتعكس هذه القرارات حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة مصر المالية إقليميًا، من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات تمويل التنمية، بالإضافة إلى التحديث المستمر في البنية القضائية لضمان انتظام سير العمل في المحاكم العليا، وتحقيق العدالة الناجزة.
ويُنتظر أن تسهم مشاركة مصر الموسعة في بنك التنمية الأفريقي في زيادة فرص التمويل للمشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، كما يُعد ذلك دعمًا مباشرًا لرؤية مصر 2030 في شقها الاقتصادي والتنموي.
Source: بوابة الفجر