هشدار سازمان ملل درباره رشد اقتصادی جهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملل متحد اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده با کاهش مواجه خواهد شد. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تعرفه‌های تجاری آمریکا و تشدید تنش‌ها در عرصه تجارت جهانی است.
به گفته شانتانو موکرجی، مدیر بخش تحلیل اقتصادی در سازمان ملل، ناپایداری ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات مالی از دیگر عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی هستند. او افزود که این روزها فضای جهانی پر از عدم قطعیت است و اقتصاد جهان در وضعیت پرتنشی قرار دارد.
بر اساس پیش‌بینی جدید سازمان ملل، رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد خواهد رسید؛ هر دو عدد نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه ۰.۴ درصد کاهش یافته‌اند. این در حالی است که رشد اقتصادی سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است.
موکرجی هشدار داد که کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته بیشترین آسیب را خواهند دید. نرخ رشد این کشورها از ۴.۶ درصد به ۴.۱ درصد کاهش‌یافته که به معنای از دست رفتن میلیاردها دلار تولید اقتصادی در کشورهایی است که بیش از نیمی از جمعیت دچار فقر شدید جهان را در خود جای‌داده‌اند.
در این گزارش آمده است که آمریکا با کاهش چشمگیر رشد مواجه خواهد شد؛ از ۲.۸ درصد در سال گذشته به ۱.۶ درصد در سال جاری. چین نیز با کاهش رشد از ۵ درصد به ۴.۶ درصد روبه‌رو می‌شود. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، مشکلات بخش صادرات‌محور و بحران در بازار مسکن چین از عوامل اصلی این روند هستند.
رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نیز همچنان پایین و معادل ۱ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی انگلیس از ۱.۱ به ۰.۹ درصد کاهش می‌یابد. کشورهای درحال‌توسعه مانند برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی نیز با افت سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت کالاهای اساسی با کندی رشد مواجه خواهند شد.
در این میان، هند همچنان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای بزرگ در حال رشد باقی خواهد ماند، اما نرخ رشد آن نیز از ۷.۱ درصد به ۶.۳ درصد کاهش خواهد یافت.
اگرچه این پیش‌بینی‌ها نسبت به گزارش صندوق بین‌المللی پول محتاطانه‌تر است، اما سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که مذاکرات دوجانبه تجاری بتواند منجر به کاهش تعرفه‌ها شود؛ هرچند بعید است این تعرفه‌ها به سطح قبل از تصمیمات رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، بازگردد.
موکرجی در پایان تأکید کرد که حل‌وفصل ابهامات اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر افراد و شرکت‌ها کمک کند و این مسئله به‌نوبه خود تأثیر مثبتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
Source: سمیه رسولی
توسعه کشور مرهون صندوق توسعه ملی است
به گزارش خبرنگار مهر حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز (دوشنبه) در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» که در محل مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این دورهمی‌ها زمینه ساز توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور شود. در همین ابتدا به روح تمامی شهدا به خصوص شهدای خدمت درود می‌فرستم و از خدا طلب می‌کنم روح این شهدا را با اولیا و صالحین محشور کند.
وی عنوان کرد: از سال ۱۹۵۳ که اولین صندوق توسعه، تحت عنوان هیئت سرمایه گذاری شکل گرفت حدود ۷۳ سال می‌گذرد و از آن زمان بیش از ۱۰۰ صندوق برای توسعه کشورها شکل گرفت. بعضی از این صندوق‌ها ثروت و دارایی نزدیک به ۲ ملیلون دلار دارند و کشوری مانند چین پیشتاز دیگران هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: صندوق‌های ثروت به عنوان یک نهاد مهم و کلیدی برای توسعه کشورها خودش را به اثبات رساندند. کشور ما نیز سعی کرد از این قافله عقب نماند و این صندوق مانند سایر کشورها نقش مؤثری برای پیشرفت کشورها ایفا کند.
پورمحمدی تصریح کرد: با وجود اینکه ما علاقمند به دیدن نیمه خالی لیوان هستیم اما بدون صندوق توسعه ملی امکان راه اندازی پارس جنوبی، امکان انتقال آب‌های مرزی، توسعه مناطق، شرکت‌های پالایشگاهی و بسیاری دیگر از اقدامات و طرح‌ها محقق نمی‌شد.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی در توسعه کشور نقش جدی و اساسی ایفا کرده است. چگونه می‌شود به گونه‌ای دیگر حکمرانی در صندوق توسعه را رقم زد؟ هر گاه میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند ما رسد اقتصادی را شاهد هستیم و هرگاه این مؤلفه کاهش پیدا می‌کند ما دچار رکود و کاهش رشد اقتصادی می‌شویم. نوسانات منابع حاصل از فروش نفت در کشور بسیار زیاد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نوساناتی که ده برابر باشد امواج بسیار عظیمی ایجاد می‌کند که منجر به بی ثباتی اقتصاد می‌شود. تجربه دهه نود به ما نشان داد وقتی درآمدهای ارزی بالا و پایین می‌شود به ما آسیب‌های جدی وارد می‌شود.
تکمیل می شود…
Source: طیبه بیات