الكويت: تحسن مستمر في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع في توظيف العمالة
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت 53.9 نقطة في مايو (أيار)، بانخفاض طفيف عن أبريل (نيسان)، لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال التجارية.
فبحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز»، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً مستمراً منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مدفوعاً بالأسعار التنافسية ونشاط الدعاية والإعلان الذي ساعد الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة.
كما تسارع معدل خلق فرص العمل في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2018، رغم أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة.
التضخم وثقة الشركات
وقد تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في مايو، وكانت الأسرع منذ مارس (آذار) 2024، مع ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات.
كما رفعت الشركات أسعار منتجاتها بمعدل أقوى في مايو، مسجلة أعلى معدل منذ ما يقرب من عام، بسبب تزايد التضخم في التكاليف.
وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً في مايو، حيث توقع نحو 36 في المائة من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، مدفوعاً بالمنافسة في الأسعار وتحسن الطلب.
وقال أندرو هاركر، مدير الدراسات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز»، إن النمو القوي الذي شهده شهر أبريل استمر في مايو، مع تسجيل زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في الكويت. وأوضح أن هذا التوسع المستدام يفرض على الشركات زيادة قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى تعيين موظفين إضافيين، حيث شهدت معدلات خلق فرص العمل ارتفاعاً كبيراً، وهي الأسرع منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2018.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف أدى إلى ضغوط على الشركات لزيادة أسعار البيع بسرعة أكبر، مع استمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتراكم الأعمال، مما قد يشير إلى توقعات بنمو مستقبلي، رغم أن معدل التضخم في التكاليف لا يزال متواضعاً حتى الآن.
Source: «الشرق الأوسط