زخم عمیق قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور
به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سوخت در حال حاضر به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است؛ معضلی که به‌واسطه تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل با کشورهای همسایه، پیامدهای جدی برای اقتصاد ملی و زندگی مرزنشینان ایجاد کرده است. این پدیده نه تنها منجر به هدر رفت منابع حیاتی کشور می‌شود، بلکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی را نیز تحت تأثیر قرار داده و زمینه را برای گسترش ناهنجاری‌های امنیتی فراهم می‌آورد. ابعاد این پدیده در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و نیازمند راهبردهای جامع و چندوجهی برای کنترل و مهار آن است.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود؛ این رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابجا شده از طریق خطوط لوله غیرقانونی و همچنین سوخت منتقل شده با شناورهای کوچک و بزرگ در مناطق مرزی است.
اخیراً سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر از هدررفت سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داده و گفته است که «در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، در حالی که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند.» این مبلغ، معادل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور است که به صورت غیرقانونی از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۵ درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این مناطق به دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده این قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده است. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند.
علل و عوامل کلیدی گسترش قاچاق سوخت
پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، و ساختاری است که هر یک به سهم خود در گسترش و پایداری این معضل نقش دارند.
تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (حدود ۱۲,۰۰۰ ریال به ازای هر لیتر در اسفند ۱۴۰۳) در مقایسه با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین ۵۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیار بالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا ۷ برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیار بالایی را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.
از طرف دیگر، افت مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به شدت افزایش داده است. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است.
سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به شمار می‌رود. دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل توجهی از این یارانه، عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود.
فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به شمار می‌رود؛ چرا که در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان ۱۴۰۳) در سیستان و بلوچستان، ۳۵ درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و عدم وجود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.
عدم توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغالزایی، موجب شده است که بخش عمده جمعیت جوان و فعال این مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه‌های قاچاق سوخت فراهم می‌آورد، جایی که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، در دسترس است.
همه این عوامل معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل توجهی در این مسأله دارد و آن ضعف سیستم‌های رهگیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. با وجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و رهگیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که بیش از ۵۵۰ هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده است. این تخلفات شامل استفاده از کارت‌های سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان، و سوءاستفاده از سهمیه‌ها است. عدم اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل و نقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند.
ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضائی از عوامل اثرگذار دیگر به شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین شده برای قاچاق سوخت، در مقایسه با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به دست می‌آورند، بسیار پایین است. این وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق از سوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرآیندهای طولانی رسیدگی قضائی و عدم قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند.
فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی نیز، بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم نظارت دقیق بر ناوگان حمل و نقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.
پیامدها و آسیب‌شناسی قاچاق سوخت
قاچاق سوخت، پدیده‌ای چندوجهی است که آسیب‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند. مرزی را به خطر انداخته و کنترل دولت بر این مناطق را تضعیف می‌کند. درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان نیز به دفعات گزارش می‌شود.
حجم بالای قاچاق سوخت به معنای خروج بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور است که می‌تواند بر امنیت انرژی داخلی در بلندمدت تأثیر بگذارد. این وضعیت، نگرانی‌هایی را در مورد توانایی کشور برای تأمین نیازهای داخلی در شرایط بحرانی یا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند.
راهبردهای پیشنهادی کارشناسان برای مهار قاچاق
مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که شامل اصلاحات اقتصادی، بهبود نظارت، توانمندسازی اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای است. کارشناسان اقتصادی و امنیتی، راهبردهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:
_اصلاح تدریجی و کارشناسی‌شده قیمت سوخت و هماهنگ‌سازی تدریجی با قیمت‌های واقعی، همراه با پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر. این راهکار، اساسی‌ترین و مؤثرترین گام برای از بین بردن ریشه اصلی قاچاق، یعنی تفاوت قیمت است. این اصلاح قیمت باید به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن توان اقتصادی جامعه صورت گیرد. برای جلوگیری از فشار بر اقشار کم‌درآمد، پیشنهاد می‌شود که همزمان با اصلاح قیمت، یارانه‌های نقدی هدفمند و مستقیم به حساب خانوارها واریز شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود. اجرای موفق این طرح مستلزم برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و اجتماعی است.
_هوشمندسازی کامل زنجیره توزیع سوخت؛ این راهکار شامل مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه و نظارتی مانند نصب GPS و رهگیری خودروهای حمل سوخت انبوه است. الزام به نصب سیستم‌های موقعیت‌یاب جهانی بر روی تمامی تانکرهای حمل سوخت و کامیون‌های سوخت‌رسان و اتصال آنها به یک سامانه متمرکز پایش، می‌تواند از انحراف مسیر و فروش غیرمجاز سوخت جلوگیری کند.
همچنین شفاف‌سازی تراکنش کارت‌های سوخت و ارتباط یکپارچه با سامانه‌های امنیتی در این روند تأثیرگذار است. ایجاد یک سامانه یکپارچه که اطلاعات مصرف سوخت از طریق کارتخوان‌ها را به صورت لحظه‌ای با اطلاعات گمرکی، انتظامی و سازمان‌های مربوطه تبادل کند، می‌تواند به شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف و کارت‌های سوخت مظنون به تخلف کمک کند. هوشمندسازی سیستم پمپ‌بنزین‌ها و ارتباط آن با سامانه جامع خودرویی کشور (که اطلاعات تردد و مصرف خودروها را ثبت می‌کند) ضروری است.
استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل حجم انبوه داده‌های مربوط به مصرف سوخت، می‌تواند به شناسایی شبکه‌های قاچاق و پیش‌بینی مسیرهای احتمالی آنها کمک کند.
_ اجرای طرح‌های حمایت معیشتی و اشتغالزایی جایگزین در مناطق مرزی با هدف کاهش وابستگی مردم به قاچاق سوخت هم می‌تواند راهکار مؤثری باشد.
_توسعه بازارچه‌های مرزی و تقویت تجارت رسمی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت قانونی در مرزها، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای مرزنشینان فراهم آورد.
_آموزش فنی و حرفه‌ای برای جوانان و مشاغل خانگی: ارائه آموزش‌های لازم در حوزه‌های مختلف (کشاورزی نوین، صنایع دستی، گردشگری، و خدمات) و حمایت از ایجاد مشاغل کوچک و خانگی، می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع درآمدی و کاهش بیکاری در مناطق مرزی کمک کند.
_همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مقصد سوخت قاچاق (پاکستان، افغانستان، عراق، امارات و غیره) در زمینه تبادل اطلاعات، عملیات مشترک و استرداد قاچاقچیان ضروری است. برخورد قاطع با سرشاخه‌های اصلی قاچاق و باندهای سازمان‌یافته و تمرکز بر شناسایی، پیگرد و انهدام شبکه‌های اصلی و مافیایی قاچاق سوخت که دارای ارتباطات بین‌المللی هستند، ضروری است.
همچنین مبارزه بی‌امان با فساد اداری، شناسایی و برخورد قاطع با هرگونه فساد در نهادهای نظارتی و اجرایی که به تسهیل قاچاق منجر می‌شود، از ارکان اصلی موفقیت در این مبارزه است. ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی و حفاظت از گزارش‌دهندگان فساد نیز می‌تواند مؤثر باشد.
_فرهنگ‌سازی و آموزش مستمر درباره پیامدهای ملی قاچاق برای ساکنان مناطق مرزی و آگاهی‌بخشی به جامعه مرزنشینان در مورد اینکه سوخت قاچاق شده، یارانه‌ای است که از منابع ملی و بودجه عمومی تأمین می‌شود و می‌تواند در توسعه منطقه خودشان مصرف شود، می‌تواند به تغییر نگرش‌ها کمک کند.
_حمایت از نخبگان و رهبران محلی و استفاده از ظرفیت روحانیون، معتمدین محلی، و چهره‌های تأثیرگذار برای تبیین مضرات قاچاق و تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مشروع و ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخش از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای رسانه‌ای (فیلم، مستند، رادیو) و اطلاع‌رسانی در مدارس و مساجد برای نشان دادن پیامدهای منفی قاچاق بر جامعه، اقتصاد و امنیت.
کارشناسان اقتصادی و امنیتی متفق‌القول‌اند که مبارزه با پدیده ساختارمند قاچاق سوخت، صرفاً با تشدید مجازات یا اقدامات انتظامی مقطعی ممکن نیست. تجربه سالیان متمادی نشان داده است که رویکردهای صرفاً امنیتی و قضائی، قادر به ریشه‌کن کردن این پدیده نیستند؛ بلکه تنها به تغییر شکل و مسیرهای قاچاق منجر می‌شوند. تنها راه اصولی، حرکت تدریجی و هوشمندانه به سمت اصلاحات اقتصادی ساختاری، دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره عرضه سوخت، و توانمندسازی معیشتی جامعه مرزنشین است. این رویکرد جامع، ضمن خشکاندن ریشه‌های اقتصادی قاچاق، با ارائه گزینه‌های مشروع اقتصادی، مردم را از وابستگی به فعالیت‌های غیرقانونی رها ساخته و در نهایت به تقویت امنیت ملی و توسعه پایدار مناطق مرزی منجر خواهد شد. موفقیت این راهبرد، مستلزم تعهد بلندمدت تمامی نهادهای ذی‌ربط، همکاری بین‌بخشی و مشارکت آگاهانه جامعه است.
Source: طیبه بیات
جانی که کشاورزی از منابع پایه به یغما برد
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: دو دهه از آغاز اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌گذرد. امسال پایان دوره پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ است. پیش‌تر خبرگزاری مهر در یکی از گزارش‌های خود به وضعیت تحصیلات کشاورزان کشور پرداخته و عنوان شده بود ۳۴.۳ درصد از کشاورزان بی‌سواد هستند، ۳۵.۱ درصد سواد ابتدایی دارند و در کل سواد دانشگاهی که بتواند این بخش را پیش ببرد و به صورت بنیادی آن را متحول کند محقق نشده است. در نهایت اینکه کشاورزی در همان قالب سنتی طی ۲۰ سال گذشته ادامه پیدا کرده است.
در ادامه موضوع تحقق برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله را از ادریس مرسلی، مشاور مطالعاتی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌کنیم اینکه چند درصد برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ در حوزه کشاورزی اجرایی و چه برنامه‌هایی در نیمه راه هستند و البته چه اهداف روی کاغذ مانده است؟
سوال: یکی از معضلات کشور نرخ بیکاری است به ویژه این امر در اقشار تحصیل‌کرده ملموس‌تر است. طی این دو دهه بخش کشاورزی چقدر اشتغالزایی به ویژه در حوزه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشته است؟
مرسلی: درآمدی که کشاورزان دارند نسبت به سایر حوزه‌ها کمتر است. به عنوان نمونه، اگر سایر بخش‌ها درآمدی معادل ۱۰۰ واحد دارند این عدد برای کشاورزی و امنیت غذایی ۴۰ واحد است.
این وضعیت درآمدی بخش کشاورزی سبب شده تا در جذب افراد با سواد و تحصیل‌کرده یا افراد متخصص دچار چالش باشد.
امروز شاهد هستیم درآمدها در کشور بیشتر در حوزه خدمات به ویژه دلالی است.
در ادامه وضعیت اشتغال در این حوزه در جدول‌ها و نمودار زیر قابل مشاهده است.
ضایعات محصولات از کشت و تولید تا بازار و مصرف یکی از چالش‌های دیگر بخش کشاورزی به شمار می‌رود. آیا کشاورزی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توانسته در این زمینه موفق عمل کند؟
متأسفانه ضایعات محصولات کشاورزی از تولید و مزرعه تا توزیع و نیز سفره مردم در مقایسه با سایر کشورها رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. اگر همین موضوع را به منابع آب و خاک گره بزنیم ضایعاتی که گفته می‌شود در حدود ۳۰ درصد است، اگر فقط ۱۰ درصد کاهش یابد کمک بسیار بزرگی به منابع پایه و بازار داخل و البته صادرات می‌کند. بنابراین، نمودهای بیرونی نشان می‌دهد در این حوزه انتظارات برآورده نشده است.
آیا در برنامه‌های پیش بینی شده برای کاهش ضایعات کشاورزی به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی هم اشاره‌ای شده است؟
موضوع‌ها در برنامه ۲۰ ساله، کلان دیده شده و هنگامی که گذری به زیر بخش‌های کشاورزی داشته باشیم و وارد جزئیات شویم یکی از چالش‌های کشور ضایعات محصولات کشاورزی بوده و است. یعنی طی سال‌های گذشته تا امروز نتوانسته‌ایم در خصوص کاهش ضایعات اقدامات مؤثر و مناسبی داشته باشیم. در نتیجه همچنان در جامعه با ضایعات بالای گندم، نان و برنج مواجه هستیم.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) عنوان کرده روزانه ۸ تن برنج دور ریخته می‌شود در حالی که برای کشت تا برداشت هر دانه برنج یک لیوان آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس جمهور چین در خصوص جلوگیری از ضایعات مواد غذایی در سفره مردم، در مقطعی کمپین «بشقاب خود را پاک کنید» را راه اندازی کرد. چنین کمپین‌هایی چقدر می‌تواند در کشور ما مؤثر واقع شود؟
مصرفی بودن ما و ضایعات کشور در این زمینه، زبانزد است. ضایعات روزانه ۸ تن برنج در کشور را می‌توانیم از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهیم و تأثیر آن را در این بخش که با امنیت غذایی گره خورده است مطالعه کنیم.
توسعه کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری دارد. اگر انجام شود آینده امنیت غذایی کشور تضمین می‌شود. حتی اگر سرمایه گذاری شود ولی همچنان ضایعات آمار بالایی داشته باشد، نمی‌توان انتظار اثربخشی داشت. در این زمینه کار فرهنگی نیاز است.
اگر از نگاه کوتاه‌مدت بنگریم خانواده‌ها، نظام آموزش و رسانه‌ها نسبت به فرهنگ مصرفی، کم‌کاری کرده‌اند. این حجم از آب، برق، گاز، زمان، زحمت نیروی انسانی صرف تولید محصولات کشاورزی برای سفره مردم می‌شود ولی شاهدیم میزان دورریز جامعه بالا بوده و این جای بخشش ندارد. مباحثی مانند اینکه در زمینه تجهیزات، نوسازی، زه‌کشی و … کاری انجام نشده درست است و نیاز به سرمایه داریم اما در خصوص جلوگیری از تبدیل محصولات غذایی به ضایعات و کاهش دورریز آنها از سوی مصرف کنندگان نیاز به سرمایه گذاری ندارد و باید کار فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشیم.
چرا امروز با وجود عدم تحقق برنامه‌ها با مشکلاتی چون بی آبی در حوزه کشاورزی و حتی آب شرب مواجه هستیم؟
حکمرانی ما در حوزه «آب» هم نامناسب بوده بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی متأسفانه در طول سال‌های گذشته یک از تجربه‌های تلخ کشور محسوب می‌شود. همچنین بحث چاه‌های غیر مجاز آسیب زیادی به سفره‌های زیرزمینی زده چون این چاه‌ها در بسیاری از مناطق پروانه بهره برداری ندارند. بنابراین، میزان برداشت و گسترش این چاه‌ها با توان اکولوژیک و آمایش سرزمین مناسب نبوده اما چهارچوب آن به این شکل گسترش پیدا کرده است.
در همین حوزه یعنی استفاده بهینه از منابع آبی کشور در بخش آبیاری نوین، می‌توان به چه اقداماتی در حوزه کشاورزی اشاره کرد؟
بر اساس آمار و اطلاعاتی که در اختیار داریم راندمان آبیاری پایین بوده و حدود ۴۵.۵ درصد است که بهره‌وری آن ۱.۴۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب می‌شود. در این سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید عدد بهره‌وری بیش از این رقم می‌بود؛ اگر چه اقداماتی انجام شده ولی هنوز ناکافی است. از دیگر موضوع‌های مطرح شده در حوزه آب باید به مسئله روان آب‌ها و تبخیر آب اشاره کنیم که مربوط به شرایط اقلیمی است. این موضوع امروز وضعیت را برای کشور سخت کرده است.
در حال حاضر آب‌های سطحی و رودخانه‌های دائمی کشور، فصلی شده و رودخانه‌های فصلی متأسفانه اکثراً خشک شده‌اند.
در حالی که انتظار است در برنامه‌های توسعه‌ای فعالیت‌ها در جهت نگه داشت آنچه موجود است، باشد و در کنار آن سودآوری این بخش‌ها توسعه پیدا کند امروز شاهد تغییر کاربری‌ها در اراضی کشاورزی به شکل رسمی و غیررسمی هستیم. چرا طی این افق ۲۰ ساله این امر در حال گسترش است؟
بله، تغییرات کاربری اراضی از دیگر معضلات حوزه کشاورزی به شمار می‌رود. موضوع ساخت ویلاها در اطراف شهرها از جمله کرج، تهران، شهریار و سایر استان‌ها گسترش پیدا کرده و خرد شدن اراضی متأسفانه در کنار تغییر کاربری آنها از نظر مقیاس تولید، کشاورزی کشور را بسیار آسیب‌پذیر کرده است؛ چرا که توسعه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی در مزارع بزرگ، صرفه اقتصادی دارد. همچنین خرد شدن اراضی هزینه واحد تولید را افزایش داده و آن را غیررقابتی می‌کند. این امر باعث شده تا تولید اقتصادی نباشد در حالی که می‌تواند ارزش افزوده بیشتری با نگاه سودآوری برای کشور داشته باشد.
کاهش کیفیت خاک یکی دیگر از معضلاتی است که در این دو دهه دامنگیر کشور شده است. مواد آلی خاک پایین است و سهم خاک‌های با کیفیت کشور یعنی کلاس یک (۱) حدود ۶.۵ درصد است که نسبت به سطح اراضی کشور رقم بسیار کمی را به خود اختصاص داده است.
نزدیک یک دهه است که اعلام می‌شود ایران در فرسایش خاک رتبه نخست را در جهان دارد.
بله. میزان فرسایش خاک در کشور عدد قابل توجهی است. گفته شده سالانه ۱۶ تن خاک در هکتار دچار فرسایش می‌شود.
کاهش بارندگی در این حوزه بی تأثیر نبوده و در کتاب‌های قدیمی نوشته شده میزان بارندگی کشور ۲۵۰ میلی‌متر به طور متوسط در سال بوده و این عدد امروز به زیر ۲۰۰ میلی‌متر رسیده است. میزان تبخیر هم به طور متوسط ۵.۶ میلی‌متر افزایش پیدا کرده و نیز متوسط دما ۴ صدم درجه سانتیگراد در ۵۰ سال گذشته افزایش یافته است.
در کنار این تغییرات، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، سیل در بعضی از مقاطع مثل سال ۱۳۹۸ و… کشور را با مشکلاتی همراه کرده و خیلی از سرمایه گذاری‌هایی که در این زمینه داشتیم دچار مشکل و آسیب و از بین رفته است.
خشکسالی عنوان می‌شود به دلیل تغییرات اقلیم در بسیاری از کشورها بوده اما آیا در این زمینه برای کاهش معضلات راهکاری ارائه شده است؟ مثلاً در حوزه آبخیزداری چه اقداماتی در این دو دهه داشته‌ایم؟
عملیات آبخیزداری در کشور جای کار کردن بسیار دارد. گفته شده آمار آبخیزداری یعنی آنچه طی سال‌های گذشته انجام شده است با آنچه ایران به آن نیاز دارد فاصله بسیار داشته و در این راستا تنها حدود ۲۰ درصد عرصه‌های طبیعی تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.
همچنین بیابان‌زایی در سطح ۹۰ میلیون هکتار بوده یعنی در ۵۵ درصد از سطح ۱۶۵ میلیون هکتار کشور ادامه دارد.
اگر بخواهیم نگاه آماری به عملکردها در دو دهه گذشته در تمام این شاخص‌ها داشته باشیم، اعداد به دست آمده چه چیزی را نشان می‌دهد؟
طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ ارزش افزوده جاری بخش کشاورزی از ۱۷ هزار میلیارد تومان (همت) به ۱۳۹۳ همت رسیده یعنی ۸۲ برابر شده است؛ ولی ارزش افزوده کل اقتصاد کشور ۶۸.۸ برابر شده به این ترتیب بخش کشاورزی ۱۳ واحد جلوتر از کل اقتصاد کشور حرکت کرده است؛ یعنی توان تولیدی ما در حوزه کشاورزی بهتر بوده؛ البته در کنار آن معضلات آب و خاک هم مطرح است.
امروز یکی از انتقادها به بخش کشاورزی همین موضوع است که چطور کشور در خشکسالی بوده اما تولیدات کشاورزی روند افزایشی داشته است؟ این مسئله در واقع به فرسایش و شوری خاک دامن زده و بیش از توان زمین و منابع پایدار کشور از اراضی کشاورزی بهره برداری شده است.
قطعاً در تولید و رشد آن موضوع آمایش سرزمین باید مطرح باشد. در معادلات برنامه‌های تدوین شده متأسفانه این امر دیده نمی‌شود. دلیل آن هم بخشی کار کردن نهادها و سازمان‌ها است. به این معنی که بخش کشاورزی تولید را پیگیری می‌کند، وزارت نیرو تولید آب و برق را مدنظر دارد، وزارت مسکن تولید مسکن را در دستور کار قرار داده و هر یک از نهادها در حوزه کاری خود برنامه ریزی می‌کنند؛ اما مسئله آمایش سرزمین که این نهادها و اهدافشان را بهم لینک کند وجود ندارد.
به طور قطع با نگاه به ظرفیت و توان منابع آبی و خاکی کشور باید تولید مناسب داشت. این موضوع در مورد سایر حوزه‌ها هم صدق می‌کند. در واقع میزان افزایش تولید و بهره‌وری ما بر اساس استفاده از منبع بوده است در حالی که اگر علمی نگاه کنیم بهره‌وری باید متناسب با دانش و فناوری محقق شود. در تحقق بهره‌وری واقعی یا باید میزان مصرف آب با افزایش تولید ثابت می‌ماند یا حتی میزان مصرف کاهش می‌یافت.
جدول‌ها و نمودارهای زیر وضعیت بهره‌وری را در حوزه کشاورزی طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.
وضعیت فعلی تولیدات بخش کشاورزی نشان می‌دهد هم میزان تولیدات روند افزایشی داشته هم مصارف آب در این حوزه افزایش یافته است. به این ترتیب با وجود افزایش تولیدات، کشور با مشکلات بسیاری در منابع پایدار رو به رو شده یعنی افزایش تولیدات کشاورزی با شیوه‌های علمی و فنی و البته منطقی انجام نشده است.
همچنین در مقطع زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ این ارزش افزوده که در بالا اشاره شد برای کشاورزی ۳۶.۷ برابر و برای کل اقتصاد ۲۷.۴ برابر شده است. به این ترتیب در این مقطع زمانی هم حدود ۹ واحد، حوزه کشاورزی بیشتر از کل تولیدات کشور حرکت کرده است.
اگر این آمار را در این دو دهه رصد کنیم، میانگین رشد ارزش افزوده در کشاورزی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ عدد ۱.۶ درصد و این رقم برای کل کشور ۱.۳ بوده است. یعنی ارزش افزوده کشاورزی ۳ دهم واحد در این سال‌ها هم بیشتر بوده است.
همچنین اگر فقط دهه ۹۰ را از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ در نظر بگیریم رشد این حوزه ۴.۲ درصد را نشان می‌دهد اما برای کل کشور منفی یک‌دهم درصد است. این عدد به قیمت ثابت ۱۴۰۰ استخراج شده است.
در مجموع اینکه بخش کشاورزی توان تولید بالایی به نمایش گذاشته و نوسانات کمتری در این رشد تجربه کرده است؛ اما به طور قطع در این رشد باید مسائلی چون آمایش سرزمین، خشکسالی، ظرفیت منابع پایه و… در نظر گرفته می‌شد که این امر به فراموشی سپرده شد.
Source: فاطمه امیر احمدی
ایجاد اختلاف درونی کشور از اهداف دشمن است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز عید قربان که در مهدیه شهر کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که دشمن اکنون تلاش می‌کند در جامعه ایجاد دو دستگی کند و سال‌هاست ما را تحریم کرده تا بتواند اعتراض مردم را ببیند و محصول خود را درو کند یکی از آن ایجاد اختلاف در مورد مسئله بی‌نیازی ما از انرژی است.
امام جمعه کاشمر افزود: این موضوع به دوره پهلوی برمی‌گردد که دقیقاً در زمانی که نهضت ملی نفت آغاز شد، این تصورات را توسط جاسوسان خود ایجاد کردند که ما نیاز به انرژی و نفت نداریم.
وی با اشاره به اینکه در مسئله هسته‌ای خودشان بیشترین تولید برق و انرژی را دارند؛ مانند فرانسه که ۷۶ درصد برق خود را از انرژی هسته‌ای تولید می‌کند عنوان کرد: اما به ما این امکان را ندادند و می‌گویند که ما این انرژی را در اختیار شما می‌گذاریم و نیاز نیست تولید کنید، این نوع بیان جز این است که هر وقت خواستند محصولات این انرژی را به ما بدهند و یا ما را محروم کنند، مثل غزه که هر وقت بخواهند برق این منطقه را قطع می‌کنند.
طاهری با اشاره به اینکه دشمن در تلاش است به هر صورتی که شده ما را وابسته به خود کند تا بتواند سرعت علمی کشور را بگیرد گفت: در همین موضوع هسته‌ای تنوع کاربرد این انرژی فقط در برق نیست بلکه در حوزه‌های مختلفی پزشکی هم در تشخیص دقیق بیماری‌ها و هم در درمان بیماری‌ها، به ویژه سرطان کاربرد مفیدی دارد.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه انرژی هسته‌ای اثرهای شگفت‌انگیز مختلفی دارد افزود: یکی از آثار آن تولید محصولات مقاوم و سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی در کشاورزی است.
وی عنوان کرد: انرژی هسته‌ای در بهبود تغذیه و تولید برق تأثیر بسیار مهمی دارد که معیشت و اقتصاد مردم به آن وابسته است.
طاهری با بیان اینکه حال اگر کسی بخواهد اقتصاد خود را به این شکل مدیریت کند، با اعتراضات دشمنان خود مواجه می‌شود گفت: به همین دلیل، ما از حرکت عالمانه و شجاعانه وزارت امور خارجه در دفاع از حق مردم تشکر می‌کنیم و امیدواریم این روند ادامه یابد.
Source: