هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی
به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، شرکت‌های صوری به ابزار اصلی فرار مالیاتی و دور زدن قانون در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند؛ برخی سودجویان با خرید و اجاره هویت افراد بی‌اطلاع یا نیازمند، شرکت‌هایی را بدون فعالیت واقعی به ثبت می‌رسانند و با صدور فاکتورهای جعلی، ارقام کلانی را از شمول مالیات خارج می‌کنند. این روند علاوه بر از بین بردن بخش قابل توجهی از درآمدهای عمومی کشور، عملاً شفافیت اقتصادی را با چالش جدی مواجه ساخته و قربانیان بسیاری را ناخواسته وارد پرونده‌های سنگین بدهی مالیاتی کرده است. با گسترش این پدیده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای مخرب تداوم فعالیت شرکت‌های کاغذی و ضرورت تشدید نظارت و اصلاح قوانین هشدار می‌دهند.
چندی پیش هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی نسبت به فروش و اجاره هویت در راستای تأسیس شرکت‌های صوری هشدار داد و شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف خاطرنشان کرد: «من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم ببار آورده است و اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی نیز باز شده است.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت گفت: «اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از اینکه بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند!»
خانی تأکید کرد: «پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟ هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.»
فرار مالیاتی یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است که سالانه بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از چرخه مالی کشور خارج می‌کند. در این بین، شرکت‌های صوری (کاغذی) به ابزار اصلی دور زدن قانون و پنهان کردن درآمدها تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که صرفاً به صورت ثبت‌شده وجود دارند و فاقد فعالیت واقعی اقتصادی هستند.
نحوه عملکرد شرکت‌های صوری:
شرکت‌های صوری یا کاغذی، معمولاً بدون وجود محل یا فعالیت تجاری واقعی، فقط برای معاملات صوری یا انتقال وجوه بزرگ ثبت می‌شوند. این شرکت‌ها به طور عمده با هدف صدور فاکتورهای غیرواقعی، تسهیل پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن مقررات مالیاتی ایجاد می‌شوند.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، فروش یا اجاره دادن هویت شرکت به افراد یا گروه‌های دیگر است. در این شیوه، کارت‌های ملی و مدارک شناسایی افراد کم‌اطلاع، معتاد یا نیازمند خریداری یا اجاره می‌شود و سپس شرکت با اسناد آنها ثبت و راه‌اندازی می‌گردد. پس از ثبت، این شرکت‌ها بدون اطلاع مالک واقعی، گردش مالی سنگین انجام می‌دهند یا فاکتورهای صوری صادر می‌کنند.
فروش و اجاره هویت؛ تجارت پنهان در سایه قانون
پدیده فروش یا اجاره هویت (Identity Leasing) به گونه‌ای است که سودجویان با وعده مبالغ ناچیز یا رفع بدهی، افراد را به در اختیار گذاشتن مدارک شخصی‌شان ترغیب می‌کنند. بعضاً مشاهده شده افراد بی‌خانمان، کارتن‌خواب یا حتی سالمندان و کارگران روزمزد هدف این باندها قرار می‌گیرند.
در بسیاری از موارد، سال‌ها پس از فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها، مالک صوری یا همان دارنده هویت اجاره‌ای از میزان بدهی مالیاتی یا جرایم مطلع می‌شود؛ در حالی که هیچ نقشی در این تخلفات نداشته است.
نقش شرکت‌های صوری در شبکه فرار مالیاتی
به گفته کارشناسان، شرکت‌های صوری حلقه واسط فرار مالیاتی گسترده هستند. آنها با صدور فاکتورهای جعلی به شرکت‌های حقیقی و حقوقی، صورت‌های مالی را باد کرده و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند. این فرآیند موجب می‌شود حجم کلان پول جابه‌جا شده اما مالیاتی بابت آن پرداخت نشود.
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بارها در گزارش‌های رسمی، هشدار داده‌اند که بخش اعظمی از فرار مالیاتی کشور از طریق شبکه شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی انجام می‌شود. طبق آخرین آمار، حدود ۲۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به‌واسطه معاملات با شرکت‌های بی‌هویت یا صوری مخدوش است.
تداوم فعالیت شرکت‌های صوری نه تنها اقتصاد ملی را از درآمد مشروع محروم می‌کند، بلکه ساختار شفافیت اقتصادی را تهدید کرده و عدالت مالیاتی را به چالش می‌کشد. ضمن آنکه ترکیب این شرکت‌ها با پدیده پولشویی، امکان ردگیری نقل و انتقالات مالی مشکوک را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌سازد.
راهکارها و تدابیر مقابله‌ای
در سال‌های اخیر، گام‌های مهمی برای مبارزه با شرکت‌های صوری برداشته شده است؛ از جمله سخت‌گیری در اعتبارسنجی متقاضیان ثبت شرکت، تطبیق کد ملی با اطلاعات ثبتی، الزام ارائه دفاتر قانونی و سامانه مؤدیان و پایش تراکنش‌های مشکوک بانکی. با این حال، خلأ قانونی و نبود نظارت کافی به سودجویان اجازه می‌دهد همچنان شرکت‌های صوری را پنهانی فعال کنند.
کارشناسان معتقدند راهکار نهایی، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی، برخورد قاطع با حلقه‌های واسطه اجاره یا فروش هویت و شفافیت زنجیره تراکنش‌ها است.
در نتیجه آنکه، شرکت‌های صوری همچنان یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی و اخلال در شفافیت اقتصادی کشور هستند. مقابله جدی و قاطع با این پدیده، هم به نفع درآمدهای عمومی است و هم گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی و سلامت اقتصاد ایران.
Source: طیبه بیات
مربیان رانندگی در چنبره بی‌عدالتی بیمه‌ای
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، در کشوری که ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش سوانح جاده‌ای یکی از دغدغه‌های راهبردی آن شمرده می‌شود، بی‌توجهی به حقوق صنفی و اجتماعی مربیان آموزشگاه‌های رانندگی، نه‌تنها یک تناقض آشکار در سیاست‌گذاری است، بلکه مصداقی بارز از نقض عدالت اجتماعی و تخطی از اصول قانون کار و تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.
در روزهای اخیر، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر توقف بازرسی‌های بیمه‌ای از آموزشگاه‌های رانندگی و بیم آنکه این روند منجر به انکار مستمر حق بیمه برای مربیان شود، موجی از نگرانی در میان فعالان این حوزه برانگیخته است. این در حالی است که طبق بخشنامه‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام مربیان، چه آنان که با خودرو شخصی فعالیت دارند و چه آنان که از خودروهای آموزشگاه استفاده می‌کنند، مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان مکلف هستند مطابق قانون آنها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
با این حال، مشاهدات میدانی و اظهارات فعالان صنفی حاکی از آن است که بسیاری از آموزشگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند. مهم‌ترین بهانه استناد به «خویش‌فرما بودن» مربیان دارای خودروی شخصی است؛ گویی رابطه کارگر- کارفرما در این موارد اساساً انکار شده و مربی نه‌تنها از شمول بیمه محروم می‌شود، بلکه گاه در مواجهه با اعتراض از ادامه فعالیت نیز بازمی‌ماند.
در چنین شرایطی، توقف بازرسی‌های بیمه‌ای نه یک اقدام اداری ساده، بلکه نوعی چراغ سبز به قانون‌گریزی و تضییع سازمان‌یافته حقوق صنفی تلقی می‌شود. وظیفه سازمان تأمین اجتماعی، همانا صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و اعمال نظارت مؤثر بر حسن اجرای قانون است؛ نه تسهیل و تسامح در برابر متخلفان.
از منظر حقوقی، ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌کند «کارفرمایان مکلف هستند کارگران خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند». همچنین، مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه کارکنان بر عهده کارفرما است و عدم پرداخت آن تخلف محسوب می‌شود ولو آنکه کارگر خود از بیمه محروم بماند.
در کنار کاستی‌های قانونی، خلأ تشکل‌های صنفی نیرومند و ناآگاهی بخش قابل‌توجهی از مربیان از حقوق قانونی خود، موجب شده است که این قشر مؤثر و زحمت‌کش در سکوت و انزوا، بار آموزش ایمنی جاده‌ها را به دوش بکشند، بی‌آنکه از ابتدایی‌ترین حقوق خود بهره‌مند باشند.
در راستای بهبود این وضعیت اسفناک، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۱. احیای بازرسی‌های بیمه‌ای هدفمند و مستقل از سوی سازمان تأمین اجتماعی، با اولویت آموزشگاه‌های متخلف و تمرکز بر بیمه اجباری مربیان.
۲. الزام قانونی به انعقاد قراردادهای کتبی کار میان آموزشگاه و مربیان با الگوی استاندارد تحت نظارت وزارت کار.
۳. توسعه بیمه مشاغل آزاد با تسهیلات ویژه برای مربیانی که واقعاً در قالب خویش‌فرما فعالیت می‌کنند، با یارانه دولتی یا حمایت بیمه‌ای خاص.
۴. توسعه و تقویت تشکل‌های صنفی مربیان رانندگی برای پیگیری حقوق صنفی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای آنان در نظام تصمیم‌سازی.
۵. برگزاری دوره‌های آموزشی و آگاهی‌بخش درباره حقوق کار و بیمه برای مربیان و مدیران آموزشگاه‌ها با همکاری انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی.
نهایتاً باید یادآور شد که امنیت شغلی و کرامت حرفه‌ای مربیان آموزش رانندگی، مستقیماً با امنیت جان شهروندان در جاده‌ها پیوند خورده است. بی‌توجهی به این گروه، نه فقط یک ظلم صنفی، بلکه خطری برای کیفیت آموزش، جان آموزش‌گیرندگان و در نهایت، سلامت عمومی جامعه است.
امید می‌رود نهادهای مسئول با رویکردی عدالت‌محور و قانون‌مدار به جای مماشات با متخلفان در خدمت صیانت از حقوق قانونی مربیان برآیند؛ چرا که توسعه پایدار، بدون نیروی انسانی برخوردار از حقوق بنیادین، مفهومی پوچ و بی‌ثمر است.
Source: فاطمه امیر احمدی
تحول در تعرفه واردات سال ۱۴۰۴+ جزئیات
به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سال ۱۴۰۴، سیاست‌های تعرفه‌ای کشور وارد مرحله تازه‌ای شد. مطابق مصوبه هیئت وزیران و قانون بودجه ۱۴۰۴، طبقات تعرفه‌ای کالاهای وارداتی از ۲۴ طبقه در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ طبقه کاهش یافت و در عین حال، نحوه تعیین حقوق ورودی نیز بر مبنای ماهیت اقتصادی کالاها بازطراحی شد.
طبق جدول زیر بسیاری از گروه‌های تعرفه‌ای پراکنده در سال گذشته، در طبقات جدید تجمیع شده‌اند. به‌عنوان نمونه، حقوق ورودی‌هایی نظیر ۶، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ درصد که در سال ۱۴۰۳ وجود داشتند، در طبقات جدید حذف شده و به ساختار ساده‌تری محدود شده‌اند.
در سال جدید، کالاها عمدتاً در بازه‌های ۴ تا ۱۷۵ درصد دسته‌بندی شده‌اند، اما تنها ۱۳ طبقه تعرفه‌ای فعال خواهند بود. این اقدام، گامی در جهت ساده‌سازی نظام تعرفه، کاهش فساد، کاهش سردرگمی فعالان اقتصادی و تسهیل امور گمرکی تلقی می‌شود.
حقوق ورودی کالاها در قانون بودجه ۱۴۰۴ چگونه تعیین شد؟
به گزارش مهر، در متن قانون بودجه ۱۴۰۴، برای نخستین‌بار، حقوق ورودی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، مدیریت منابع ارزی و عدالت اجتماعی طبقه‌بندی شده است. مهم‌ترین موارد عبارتند از:
– حقوق ورودی یک درصد برای دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک نوزاد، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.
– حقوق ورودی ۲ درصد برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولید، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای تولید.
– حقوق ورودی ۱۵ تا ۳۰ درصد برای واردات گوشی همراه خارجی به ترتیب با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار یورو و بالاتر از ۱۰۰۰ یورو /.
– حقوق ورودی ۶ درصد برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی.
– حقوق ورودی ۴ درصد برای سایر کالاها به استناد بند د ماده یک قانون امور گمرکی.
شایان ذکر است که تا پیش از این، در قانون بودجه ۱۴۰۳ فقط بندهای اول و دوم وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با تصویب بندهای سوم تا ششم، نظام تعرفه‌ای کشور برای نخستین‌بار ساختاری جامع و چندلایه به خود گرفته است.
Source: سمیه رسولی
Tehran slams US racist travel ban targeting Iranians
In a statement on Saturday, Alireza Hashemi Raja, the director general for Iranian expatriates at Iran’s Foreign Ministry, described the move as clear evidence of the dominance of a “supremacist and racist” mindset among American policy-makers.
“The US administration’s decision to restrict Iranian nationals solely based on their religion and nationality not only shows deep hostility from the US decision-makers toward the Iranian people and Muslims but also violates fundamental principles of international law, including the prohibition of discrimination and [adherence to] basic human rights,” he said, PressTV reported.
Hashemi Raja reiterated that denying hundreds of millions of people the right to travel based only on their nationality or religion is an act of racial discrimination and systemic racism by the ruling establishment in the US.
He also called on the United Nations and human rights organizations to openly oppose the US’s unilateral and rights-violating policies, saying that the Islamic Republic of Iran will take all necessary measures to protect the rights of its citizens from the effects of this discriminatory decision.
Trump on Wednesday issued a sweeping order implementing a complete travel ban for nationals from 12 countries, while imposing restrictions on travelers from seven additional countries.
The banned countries include Afghanistan, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Myanmar, Somalia, Sudan and Yemen.
The entry of people from seven other countries, namely Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela, will be partially restricted.
The US head of state also said the list could be revised and new countries could be added.
Source: