ترامب يُشهر الرسوم الجمركية: التجارة كسلاح سياسي في معركة الهيمنة
في عالمٍ تتشابك فيه خيوط الاقتصاد بالسياسة، وتغدو الأسواق ساحات نفوذ تتجاوز جدران المصانع، يُعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريف أدوات التجارة الدولية من منظور مختلف. لم تعد الرسوم الجمركية – في عهده – مجرد وسيلة تنظيمية لحماية الصناعة المحلية، بل باتت، في خطابه وسياسته، أشبه بسلاح جيوسياسي يُشهره متى شاء، كيفما شاء، لفرض الإرادة الأمريكية على من يعتبرهم خصومًا أو حتى حلفاء “مترددين”.
في رؤية ترامب، الأسواق ساحة نفوذ، والتعريفات الجمركية لم تعد أداة في سياسة تجارية أوسع، بل غاية في حد ذاتها، ومصدرًا للقوة السياسية لا يقل شأنًا عن حاملات الطائرات أو العقوبات.
تعريفات جمركية.. بمنطق الهيمنة لا الحسابات
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ترامب يتعامل مع الرسوم الجمركية كشكل من أشكال فرض القوة أكثر منها أداة اقتصادية. وفي روايتها لتاريخ الرجل مع ملف التجارة، أوضحت الصحيفة أن ترامب كان دائم الانتقاد لما وصفه بـ “استغلال الولايات المتحدة تجاريًا” من قبل شركائها الدوليين، حتى قبل أن يدخل السياسة رسميًا.
لكن التحول الجوهري حدث منذ حملته الرئاسية في 2015، حين بدأ بالترويج للتعريفات الجمركية كأداة مباشرة لاستعادة “التوازن التجاري”، مؤكدًا أنها “أسهل شيء يمكن تنفيذه”، وأنها “ستدر المليارات لخزائن الدولة”.
الرسوم كذراع سياسية لا اقتصادية
في أكثر من مناسبة، شبّه ترامب أمريكا بمتجر نفيس يريد الجميع دخوله، لكنه هو وحده من يملك مفتاح التسعير. هذه النظرة توضح كيف يرى الرسوم: كأداة سيادية – لا تفاوضية – تفرض على الآخرين أن يدفعوا ثمن الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
ورغم تحذيرات اقتصاديين وقادة أعمال من أن هذه السياسة سترفع الأسعار وتُضعف سلاسل الإمداد، ظل ترامب يكرر أن “المخاوف طويلة الأمد ستستقر تلقائيًا”، وأن الأسواق ستتأقلم مع تلك الصدمات.
لكن هذه الرسوم، كما حذّر عدد من الخبراء، تُفرض على المستوردين الأمريكيين بالدرجة الأولى، ما يعني أن تكاليفها يتحمّلها المواطن الأمريكي، لا الطرف الأجنبي.
النتائج الاقتصادية.. أقرب إلى الفوضى منها إلى المكاسب
رغم تعهدات إدارة ترامب السابقة بالحصول على “90 صفقة في 90 يومًا”، إلا أن عدد الاتفاقيات التي أبرمها كان محدودًا، ومعظمها لم يكن شاملًا أو طويل الأمد. ورغم أن البيت الأبيض أعلن تحصيل نحو 100 مليار دولار من الرسوم، فإن ما يقابله من ارتفاع في الأسعار وتعطل في بعض الصناعات يفوق هذه المكاسب على المدى البعيد.
المعهد الأمريكي للاقتصاد الدولي أشار إلى أن هذه الرسوم أدت إلى تراجع ملحوظ في استثمارات الشركات، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بل وتضرر قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا.
تعريف جديد للربح والخسارة
يرى ترامب أن “النصر الاقتصادي” يتحقق حين يتم تقليص العجز التجاري الثنائي مع أي دولة. لكن اقتصاديين كثيرين يؤكدون أن هذا المنطق يتجاهل طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، الذي يقوم على شبكات إمداد معقدة، حيث يتكرر استيراد وتصدير المواد الأولية والسلع بين الدول نفسها.
ولذلك، فإن تقليص العجز التجاري من خلال فرض رسوم قد لا يُترجم إلى نمو اقتصادي حقيقي، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.4
موجة الرسوم المتتالية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت واشنطن فرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات النحاس، مبررٍ بذلك بأنه عنصر حيوي للأمن القومي والتكنولوجيا المتقدمة، يطبق من 1 أغسطس. بدأ هذا التحرك بعد اجتماع داخلي في المكتب البيضاوي، لكن أدى فورًا إلى ارتفاع أسعار النحاس عالميا بنحو 13%—الأعلى منذ ما قبل السبعينيات.
وفي إجراء غير تقليدي، شهدت العلاقة بين البلدين أزمة حادة عندما أعلن ترامب فرض تعرفة بنسبة 50% على واردات من البرازيل لأسباب سياسية تتعلق بمحاكمة بولسونارو، ووصفها بـ “مطاردة ساحرات”. لولا أعلن رد فعل متبادل بالبرازيل.
كما وزع ترامب رسائل تهديد شملت دولًا عدة، تشمل الفلبين (20%)، سريلانكا، الجزائر، العراق، ليبيا (30%)، بروناي ومولدوفا (25%)، إضافة إلى الرسوم المرتقبة للدول الأكثر ارتباطًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية عند 25%.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق العالمية وأثارت قلق حلفاء واشنطن. فقد فرضت إدارته رسومًا بنسبة 30% على معظم الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حدة منذ بداية ولايته الثانية. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل وجّه رسائل تهديد إلى 23 دولة، من بينها كندا واليابان والبرازيل، ملوحًا برسوم تتراوح بين 20% و50% ما لم تُقدّم تنازلات تجارية “مقبولة” من وجهة نظره. كما أعلن فرض رسم 50% على واردات النحاس بدعوى أنه مادة استراتيجية للأمن القومي، مما أدى إلى ارتفاع عالمي في أسعاره بنسبة 13%. ولم تتوقف سلسلة التصعيد عند هذا الحد، إذ كشف ترامب عن نيته فرض رسم ضخم بنسبة 200% على الأدوية المستوردة، مع فترة سماح تمتد حتى 2027. هذه الإجراءات، حسب مراقبين، تُكرّس سياسة “الجمرك كسلاح سياسي”، وتُهدد بإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وفق قواعد الهيمنة لا الشراكة.
تراجع في الالتزام، تصاعد في الخطاب
حتى حين يتراجع ترامب عن فرض رسوم في اللحظة الأخيرة – كما حدث أكثر من مرة – فإنه يفعل ذلك من منطلق التكتيك لا التصحيح. فهو يراها وسيلة ضغط، تلوح بالعقاب، وتُستخدم كجزء من لعبة تفاوضية قاسية. لكنه لا يتراجع عن الإيمان بأنها أداة سيادية لا غنى عنها.
صحيفة “ذا أتلانتيك” نقلت عنه قوله: “أنا لا أتراجع، أنا فقط أنتظر اللحظة التي أخيفهم فيها أكثر”. وهو تصريح يلخص فلسفة ترامب في التعامل مع الشركاء التجاريين كما لو كانوا خصومًا استراتيجيين.
ردود الفعل الدولية: الرسوم كأزمة ثقة
العديد من الدول، من أوروبا إلى الصين والبرازيل، بدأت بوضع تعريفاتها الخاصة ردًا على سياسات ترامب، أو باتخاذ تدابير لحماية صناعاتها. كما أن قوى اقتصادية كبرى بدأت تنسق مع بعضها لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية، سواء من خلال اتفاقيات إقليمية أو تعزيز الاعتماد على العملة المحلية في التبادل التجاري.
في هذا السياق، لا تبدو الرسوم أداة لتحقيق “صفقات جديدة”، بل محركًا لعصر جديد من المواجهات التجارية والحمائية، يُمكن أن ينذر بحروب اقتصادية عالمية لا تقل خطورة عن النزاعات العسكرية.
ترامب بين وهم السيطرة وحقيقة الاقتصاد العالمي
في العمق، تكشف هذه السياسات عن فهم ترامب للعالم باعتباره ساحة صراع صفري، حيث لا مكان للتكامل أو التعاون، بل فقط الغلبة والهيمنة. ورغم أن بعض الرسوم قد تحقق مكاسب فورية في ملفات محددة (كما في الضغط على الصين للجلوس إلى طاولة التفاوض)، إلا أن استخدامها المفرط والعشوائي يفقدها فعاليتها.
الاقتصاد الأمريكي نفسه قد يتضرر على المدى الطويل من هذه السياسات، خاصة إذا أدت إلى عزلة تجارية أو إلى تحويل الشركاء التجاريين نحو بدائل أخرى، مثل الأسواق الآسيوية أو التحالفات الإقليمية المنافسة.
حين تتحول التجارة إلى أداة قسر وليست تفاوض
ربما تنجح الرسوم أحيانًا في ليّ أذرع الخصوم، لكن حين تتحول إلى سياسة دائمة، فإنها تنزع الثقة من الاقتصاد الأمريكي وتدفع العالم نحو نظام تجاري أكثر انقسامًا. ترامب قد يرى نفسه حارسًا لمتجر أمريكا الثمين، لكنه قد يُغلق أبوابه – دون قصد – في وجه العالم، وفي وجه ازدهار بلاده الاقتصادي نفسه.
تبقى الرسوم الجمركية أداة اقتصادية معقدة، لا تليق بها القرارات المرتجلة أو منطق القوة فقط. وإذا كان ترامب يراها “أسهل شيء يمكن استخدامه”، فإن الواقع يقول إنها أشبه بقنبلة مؤقتة: قد تُحدث دويًا كبيرًا في البداية، لكن آثارها قد تمتد لسنوات من الانكماش، والاضطراب، وفقدان الثقة.
Source: بوابة الفجر
هدنة هشة في حرب التجارة: ترامب يضغط والاتحاد الأوروبي يناور بالتأجيل
في خطوة توصف بأنها “فرصة أخيرة للدبلوماسية”، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق إجراءاته الجمركية المضادة ضد الولايات المتحدة حتى أوائل أغسطس، وذلك في محاولة لمنح المفاوضات التجارية مساحة إضافية قبل انفجار محتمل في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
القرار جاء بعد تهديد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات رئيسية من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ابتداءً من الأول من أغسطس. وهو ما اعتبره محللون تصعيدًا غير مسبوق في حرب التجارة الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم الغربي.
البيت الأبيض: “التنازلات غير كافية”
الموقف الأمريكي بدا واضحًا على لسان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، الذي صرّح أن ما قدمه الشركاء الأوروبيون حتى الآن لا يرتقي إلى طموحات ترامب.وقال هاسيت في مقابلة تلفزيونية: “الرئيس يعتقد أن الاتفاقات التجارية الحالية غير منصفة. ما لم نرَ تحسنًا واضحًا في العروض، فإن الرسوم الجمركية ستُفرض في موعدها”.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان ترامب بشكل قاطع أن بلاده ستمضي في فرض الرسوم على مجموعة من الواردات الأوروبية ما لم تُبرم اتفاقيات “عادلة” قبل نهاية يوليو.
الاتحاد الأوروبي: رغبة في التهدئة ولكن بشروط
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفضّل الحلول التفاوضية، لكنه لن يتردد في الرد إذا فُرضت عليه الإجراءات العقابية.
وفي مؤتمر صحفي، قالت فون دير لاين: “نمدد تعليق التدابير المضادة حتى أغسطس، لكننا نُبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة. ما زلنا نؤمن بالحلول عبر الحوار، لكننا لسنا ضعفاء”.
إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي منذ مايوعلى إعداد حزمة ثانية من الإجراءات الانتقامية، تستهدف واردات أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، بالإضافة إلى الحزمة الأولى التي عُلّقت سابقًا والتي كانت ستؤثر على سلع بقيمة 21 مليار يورو.
انقسام داخلي أوروبي: ماكرون يريد الحسم، وبرلين تفضّل التهدئة
ورغم الوحدة الظاهرة في التصريحات الرسمية، تلوح بوادر انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة الرد على واشنطن. ففي حين تتبنى فرنسا موقفًا متشددًا، وتدعو إلى تحرك فوري، تفضل ألمانيا اتباع نهج أكثر مرونة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بالإسراع في إعداد تدابير مضادة تشمل أدوات مكافحة الإكراه الاقتصادي. وقال: “يجب أن نؤكد لواشنطن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسندافع عن مصالحنا بحزم”.
في المقابل، أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس التزامًا واضحًا بإيجاد حل سلمي. وصرّح قائلًا: “إذا تم فرض الرسوم الجمركية فعلًا، فإن ذلك سيضرب قلب صناعتنا التصديرية… ولكننا سنعمل مع الشركاء الأوروبيين لتجنب هذا السيناريو قدر الإمكان”.
تحذيرات من العواقب الاقتصادية
القلق لا يقتصر على الحكومات فحسب، بل امتد إلى قطاعات الإنتاج. ففي فرنسا، حذر منتجو الأجبان من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدين أن 30% زيادة في التكلفة قد تكون قاتلة لصناعة تعتمد على التصدير، خصوصًا إلى السوق الأمريكية.
وقال فرانسوا زافييه أوار، المدير التنفيذي لجمعية الصناعات اللبنية: “هذا ليس تهديدًا عابرًا. نحن أمام واقع اقتصادي جديد سيفرض علينا التكيف بسرعة أو الانسحاب من الأسواق”.
المواجهة تقترب
في ظل هذا التصعيد المتبادل، تُختبر قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على وحدته ومصالحه في وقت واحد. أما إدارة ترامب، فتبدو عازمة على فرض رؤيتها الاقتصادية، ولو بالقوة.
العد التنازلي بدأ فعليًا… ومع اقتراب أغسطس، تزداد ضغوط الوقت، ويضيق هامش المناورة. فإما أن تنجح المفاوضات في نزع فتيل الأزمة، أو تستيقظ الأسواق على واحدة من أعنف حروب التجارة في العقود الأخيرة — حرب قد تمتد آثارها من واشنطن إلى بروكسل… ومن المصانع إلى موائد المستهلكين.
Source: بوابة الفجر
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه الأفارقة وكبار مسئولي الاتحاد الإفريقي
عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة وكبار مسئولي الاتحاد الإفريقي تضمنت وزراء خارجية كل من غينيا الاستوائية، وتنزانيا، وجيبوتي، والصومال، وأنجولا، وبوروندي، والجابون، وموريتانيا، فضلًا عن مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، والمدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء الإفريقية، وسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاءاته الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية، وتناولت اللقاءات سبل تفعيل آليات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة والاقتصادية، وإمكانية مساهمة مصر في تنفيذ المشروعات الكبرى ذات الأهمية للدول الأفريقية على ضوء الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كبرى الشركات المصرية في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة، والبناء والتشييد، والصحة، والبنية التحتية. كما تم تبادل الرؤى إزاء الأوضاع الإقليمية، والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف في المحافل الإفريقية والدولية، وتكثيف الجهود والعمل المشترك لدفع التكامل الاقليمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في القارة الإفريقية، وعلى رأسها أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتي ساهمت عبر سنوات في بناء قدرات آلاف الكوادر الإفريقية وتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والطاقة وغيرها، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم استفادة الدول الإفريقية من برامج ومبادرات الوكالة، في إطار الحرص على دعم الأشقاء وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في القارة.
وأكد الوزير على حرص الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء رئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (أودا-نيباد) على تعميق التعاون جنوب-جنوب، ودعم التكامل القاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لا سيما في ظل توجه مصر الاستراتيجي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجه القارة، مشددًا على أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم جهود التنمية والأمن والاستقرار في إفريقيا. كما أكد على التزام مصر الراسخ بدعم أولويات القارة الإفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، وتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. ونوه إلى أهمية دعم المؤسسات الإفريقية المتخصصة، وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للوكالة واستعدادها لتعزيز قدراتها في ضوء استضافتها لمقرها الرئيسي بالقاهرة.
وثمّن وزير الخارجية الدعم الإفريقي الذي يحظي به المرشح المصري الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد روح التضامن الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الإفريقي داخل المحافل الدولية لضمان تحقيق التطلعات المشروعة للقارة وتعزيز مكانتها داخل المنظمات متعددة الأطراف.
Source: بوابة الفجر
بدء صرف دعم “تكافل وكرامة” عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدًا
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج “تكافل وكرامة” لشهر يوليو، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 15 يوليو، لنحو 4.7 مليون أسرة مستحقة على مستوى الجمهورية.
وسيتمكن المستفيدون من صرف مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إضافة إلى إمكانية إجراء الدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية المختلفة باستخدام كروت ميزة الخاصة بهم.
غرفة عمليات لمتابعة سير الصرف
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمليات الصرف أولًا بأول، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن في جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسهولة ويسر.
دعم لـ18 مليون مواطن.. و54 مليار جنيه سنويًا
يُذكر أن برنامج “تكافل وكرامة” يقدم دعما نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة، بما يشمل قرابة 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار موازنة سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بعد إقرار الزيادة الجديدة بنسبة 25% التي بدأ تنفيذها منذ شهر أبريل الماضي.
تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية
ويُعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات نقدية مشروطة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوجيه قدراتهم نحو التنمية المستدامة.
Source: بوابة الفجر
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بممثلى كبرى الشركات الخاصة وأعضاء الغرفة التجارية في مالابو ويبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وغينيا الاستوائية
على هامش المشاركة في أعمال الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الخاصة وأعضاء الغرفة التجارية في العاصمة مالابو، وذلك بمقر السفارة المصرية.
شارك في اللقاء عدد من مجتمع الأعمال الاكواتوري، وممثلو الشركات الرائدة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين المهتمين بالسوق المصري.
واستعرض وزير الخارجية أهم الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرا في مجالات الإصلاح النقدي وتطبيق سعر الصرف المرن، وقانون الاستثمار وتيسيرات الحصول على تراخيص إنشاء الشركات والمصانع، وكذلك الطفرة في مجال الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية ومشروعات الطرق الجديدة. كما ناقش فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمار، وبنية تشريعية محفزة، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية في مختلف القطاعات، بما يتيح فرصًا واعدة للشراكة مع الجانب الاكواتوري.
وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم منتدى مشترك للشركات ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في ملابو، بهدف فتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمعي الأعمال، واستشراف فرص الاستثمار المشترك، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
كما شدد وزير الخارجية على استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والدعم الفني في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والري، والتعليم الفني، من خلال الشركات المصرية التي تتمتع بخبرة عالية في تنفيذ مشروعات ضخمة بعدد من الدول الإفريقية.
Source: بوابة الفجر