حزب معارضة ياباني صاعد يحذّر من رفع الفائدة على المدى القريب
صرّح رئيس حزب سانسيتو المعارض الصغير، سوهي كاميا، قبيل انتخابات مجلس الشيوخ، بأن على «بنك اليابان» تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى يحقق الاقتصاد انتعاشاً أقوى، مُحذّراً من أي زيادة سابقة لأوانها في تكاليف الاقتراض.
وأوضح كاميا لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، أن «قضايا إفلاس الشركات لا تتراجع، والأجور الحقيقية لا ترتفع بالضرورة بعد. لا يبدو أن الاقتصاد يتجه نحو نمو قوي». وقال رداً على سؤال عما إذا كان ينبغي على البنك المركزي تأجيل رفع أسعار الفائدة لبقية هذا العام: «ينبغي على (بنك اليابان) أن يُخصص وقتاً أطول لفحص الاقتصاد، وأن يتوخى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة».
وتُسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات السياسية التي قد يواجهها «بنك اليابان» بعد انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد، في سعيه لتنفيذ خطته لرفع أسعار الفائدة، التي لا تزال عند 0.5 في المائة، وتطبيع السياسة النقدية.
وأظهرت استطلاعات الرأي الإعلامية الأخيرة أن الائتلاف الحاكم في اليابان قد يخسر أغلبيته في مجلس الشيوخ، مما يلفت الانتباه إلى أحزاب المعارضة مثل حزب سانسيتو التي قد تؤثر في سياسات الحكومة اعتماداً على نتيجة الانتخابات.
وشهد حزب سانسيتو -وهو حزب شعبوي صغير تأسس عام 2020- ارتفاعاً حاداً في التأييد الشعبي، حيث توقّعت صحيفة «يوميوري» اليومية يوم الأربعاء، فوز الحزب بأكثر من 10 مقاعد في مجلس الشيوخ، بزيادة على مقعدَيْن فقط حالياً.
ويضم مجلس الشيوخ الياباني 248 مقعداً، منها 125 مقعداً مُخصصة للتنافس عليها في انتخابات يوم الأحد. وبناءً على نتائج الانتخابات، قد يبرز حزب سانسيتو بوصفه ثالث أو رابع أكبر حزب معارض في البرلمان، ويلعب دوراً رئيسياً في تمرير التشريعات.
وأعطى الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، موافقةً تامة على رفع أسعار الفائدة تدريجياً من قِبل «بنك اليابان»، وكذلك فعل الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، أكبر أحزاب المعارضة. وحذّرت قوى معارضة أصغر، مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، من أي زيادات قريبة في تكاليف الاقتراض.
وصرّح كاميا بأنه «ليست لديه أي خطة على الإطلاق»؛ للانضمام إلى الائتلاف الحاكم بعد الانتخابات، قائلاً إن على حزبه التركيز على ترسيخ قاعدته الشعبية؛ ليصبح قوة برلمانية أقوى مستقبلاً. وأضاف: «عندما يفوز الحزب، لنقل، بما بين 40 و50 مقعداً، عندها سنسعى جاهدين للانضمام إلى ائتلاف ونصبح حزباً حاكماً».
كما قال كاميا إنه ينبغي على اليابان خفض ضريبة المبيعات لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد، ولكن تدريجياً لتجنّب إثارة موجة بيع في سوق السندات.
وفي الأسواق، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء السندات بعد موجة بيع مكثفة هذا الأسبوع.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 3.4 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.135 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.
وبلغ عائد سندات الثلاثين عاماً مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تخضع لرقابة دقيقة في نهاية هذا الأسبوع. ووازنت السوق بين مخاطر هزيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه الائتلافي حزب كوميتو؛ إذ قد تُمكّن الهزيمة المحتملة أحزاب المعارضة التي تسعى إلى خفض ضريبة المبيعات أو إلغائها.
وقال كبير مديري الصناديق في قسم استثمارات الدخل الثابت بشركة «ريسونا» لإدارة الأصول، تاكاشي فوجيوارا: «لقد أخذت السوق في الاعتبار هزيمة ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وتوسع الإنفاق الياباني». وأضاف: «لذا، من الآن وحتى نهاية الأسبوع، قد يبدأ المستثمرون شراء السندات لتغطية مراكز البيع. وقد لا يرتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً أكثر من مستواه الحالي البالغ نحو 3.1 في المائة».
ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بعد، بعد أن ارتفع العائد إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1999 يوم الثلاثاء. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.595 في المائة، قبل أن يستقر عند 1.585 في المائة. كما استقر عائد السندات لأجل عامَيْن عند 0.785 في المائة، وارتفع عائد سندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.095 في المائة.
ومن جانبه، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مستقراً يوم الأربعاء، حيث طغت المخاوف المحيطة بانتخابات مجلس الشيوخ ومصير المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة على مكاسب أسهم الرقائق.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.04 في المائة، ليصل إلى 39.663.4 ألف نقطة. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21 في المائة، ليصل إلى 2.819.4 ألف نقطة.
وقال المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية، شيجيتوشي كامادا: «لدى المستثمرين أعذار لعدم شراء أو بيع الأسهم». وأضاف: «إنهم ينتظرون بحذر نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، في حين أن آفاق المحادثات التجارية بينهما لا تزال غير واضحة حتى مع اقتراب الموعد النهائي».
Source: «الشرق الأوسط
تباين الأسهم الآسيوية مع هبوط «وول ستريت» بفعل التضخم
شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أدى تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى هبوط معظم أسهم «وول ستريت»، رغم أن مكاسب سهم «إنفيديا» دفعت مؤشر «ناسداك» إلى مستوى قياسي جديد.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1 في المائة، ليغلق عند 39.663.40 ألف نقطة، في حين يركّز المستثمرون على تداعيات انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الأحد المقبل، التي يُتوقع أن تُفضي إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، في محاولة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاستعادة شعبيته المتراجعة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقد أثارت المخاوف بشأن تفاقم أوضاع المالية العامة في اليابان ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، في تعليقه: «المسألة لا تتعلق فقط بأي حزب سيقدم أكبر حزمة حوافز، بل بمدى قدرة جدران الحماية المالية في اليابان على الصمود أمام موجة جديدة من الإنفاق المالي».
وفي الأسواق الآسيوية الأخرى، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة إلى 24.618.23 ألف نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.503.78 ألف نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.9 في المائة، مسجلاً 3.186.38 ألف نقطة، كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.8 في المائة إلى 8.561.80 ألف نقطة.
أما مؤشر «تايكس» في تايوان فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، في حين استقر مؤشرا «سينسكس» الهندي و«سيت» التايلاندي دون تغير يُذكر. وفي جاكرتا، صعدت الأسهم بنسبة 0.4 في المائة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر «تروث سوشيال» أعلن فيها عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 19 في المائة على واردات إندونيسيا، في حين لن تُفرض أي رسوم على السلع الأميركية المصدرة إليها. كما أشار ترمب إلى التزام إندونيسيا بشراء الطاقة، والمنتجات الزراعية، والطائرات من الولايات المتحدة.
على صعيد «وول ستريت»، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الثلاثاء، بنسبة 0.4 في المائة إلى 6.243.76 ألف نقطة، رغم بقائه قريباً من مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت أسهم 90 في المائة من شركات المؤشر. كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 44.023.29 ألف نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 20.677.80 ألف نقطة، بدعم من سهم «إنفيديا»، الذي صعد بنسبة 4 في المائة، بعد أن أكدت الحكومة الأميركية منح تراخيص لتصدير شريحة «إتش 20» المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع قرب استئناف عمليات التسليم.
أما أداء البنوك الأميركية فقد تباين بعد صدور تقارير أرباحها؛ فقد تراجع سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 0.7 في المائة رغم إعلان أرباح تفوقت على التوقعات؛ حيث حذّر الرئيس التنفيذي جيمي ديمون من التحديات التي يواجهها الاقتصاد، بما في ذلك الرسوم الجمركية. في حين ارتفع سهم «سيتي غروب» بنسبة 3.7 في المائة بعد نتائج قوية، وانخفض سهم «ويلز فارغو» بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن خفّض البنك توقعاته لأحد مصادره الرئيسية في تحقيق الأرباح.
وأظهر تقرير حكومي أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة في أسعار الملابس والألعاب وسلع مستوردة أخرى. ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على عدد من الدول تُسهم في تصعيد الضغوط التضخمية.
وسجّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تقلبات عقب صدور تقرير التضخم، قبل أن تبدأ الارتفاع. فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات من 4.43 في المائة إلى 4.48 في المائة. كما صعد العائد على السندات لأجل عامَيْن، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، من 3.90 في المائة إلى 3.95 في المائة.
ويُحتمل أن يقيّد ارتفاع التضخم قدرة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة. وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، بعدما خفّضها في نهاية العام الماضي، وذلك بسبب تأثير خفض الفائدة على تعزيز التضخم، رغم دعمها للنشاط الاقتصادي. وتُفضّل «وول ستريت» خفض الفائدة؛ لما له من أثر إيجابي على أسعار الأسهم وسائر الأصول الاستثمارية، وقد دعا ترمب مراراً إلى تسريع وتيرة التخفيضات.
مع ذلك، أصرّ رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، على ضرورة التمهّل ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم. وعلى الرغم من بيانات التضخم الأخيرة، لا يزال المستثمرون يراهنون بقوة على أن «الفيدرالي» سيخفّض الفائدة بحلول نهاية العام، لكنهم قلصوا توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المحتملة، وفقاً لبيانات مجموعة «فيدووتش».
Source: «الشرق الأوسط