سرماخوردگی ساده با درمان میلیونی !
خبرگزاری مهر – گروه سلامت: با شروع فصل سرما زمزمه‌های سرماخوردگی آغاز می‌شود به طوری گاه با یک سرماخوردگی ساده مسیرتان به هزینه‌های میلیونی می‌رسد تا از شر این بلای جان راحت شوید. سرماخوردگی جز آن دست از بیماری‌هایی است که شما را روانه دکترهای عمومی می‌کنند و با دارو و هزینه‌های میلیونی همراه می‌شود.
مراکز دولتی به دلیل شلوغی معمولاً با زمان دیرتری وقت می‌دهند که این موضوع با مسئله کمبود پزشک و نیاز جامعه هم بی ربط نیست. حتی یک سرماخوردگی ساده می‌تواند هزینه‌های زیادی به همراه داشته باشد، که این روزها بسیاری از افراد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
در شرایط کنونی جامعه، هزینه‌های درمان سرماخوردگی به عوامل مختلفی بستگی دارد که این از جمله هزینه‌های اولیه است که مراجعه به پزشک تا داروها، درمان‌های تکمیلی و حتی هزینه‌های جانبی مرتبط با تغذیه نیز بر مجموع بر هزینه‌هایی که یک درمان دارد نیز تأثیر می‌گذارد.
وجه پنهان هزینه درمان سرماخوردگی تغذیه است
وجه پنهان هزینه درمان سرماخوردگی نیز تغذیه است که بار دیگری را به بیماری اضافه می‌کند و به تسریع روند بهبودی نیز کمک بسیاری را می‌کند. با استفاده از آبمیوه‌ها، مواد غذایی مقوی و پروتئینی جزو نیازهای اساسی بیمار در دوران سرماخوردگی به حساب می‌آید.
این مواد معمولاً در طول بیماری مصرف بیشتری دارند و هزینه‌های روزانه را به طور قابل توجهی را افزایش می‌دهند. در روند درمان تغذیه بسیار حائز اهمیت است که بهبود بیماری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در شرایط اقصادی امروزه بیماران از این بعد بیماری غافل می‌شوند؛ اما در مواقعی استراحت و تغذیه پاسخگوی درمان بیماری نیست و باید برای طی کردن روند درمان به پزشک مراجعه کرد. در مواقعی نیز هزینه‌های سرسام آور میلیونی برای یک سرماخوردگی ساده افراد را مجبور به استفاده خودسرانه دارو و آنتی‌بیوتیک‌ها می‌کند که مصرف خودسرانه این داروها منجر به تشدید بیماری می‌شود.
شروع درمان با پانصد هزار تومان!
شاید شنیدن تجربه تعدادی از افرادی که طی همین روزها به بیماری آنفلوانزا مبتلا شده‌اند و به پزشک مراجعه داشته‌اند برای شما هم جالب باشد. مریم احمدی می‌گوید: اگر بخواهم به صورت خلاصه برایتان از هزینه‌های درمان سرماخوردگی بگویم، ویزیت و تهیه دارو حدود ۵۰۰ هزار تومان می‌شود و اگر تزریقات داشته باشید برای روز دوم تزریقات خود دوباره باید مبلغی را پرداخت کرده و نزد پزشک بروید که این رقم به یک میلیون تومان هم می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: این هزینه‌ها برای قشر متوسط جامعه بسیار زیاد است و با توجه به اینکه سرماخوردگی یک ویروس است و افراد دیگر در خانه هم درگیر این بیماری می‌شوند و برای درمان آن باید به دکتر مراجعه کنند، اما به دلیل هزینه‌های بالا دست به استفاده سرخود داروهای سرماخوردگی می‌زنند که این امر باعث ایجاد حساسیت دارویی هم می‌شود.
یکی دیگر از افراد نیز می‌گوید: در برخی موارد پیش می‌آید که وقتی برای خرید دارو به داروخانه مراجعه می‌کنیم می‌گوید: «این دارو را نداریم اما شبیه آن را داریم که قیمت آن بیشتر است» چرا هیچ نظارتی بر فروش داروی های داروخانه‌ای نیست که داروهایی که تقاضای بازار آنها زیاد است در داروخانه‌ها موجود باشد تا مسیر به سمت خرید داروی خارجی و گران‌تر نرود.
روشنک عظیمی یکی از کسانی که به تازگی دچار سرماخوردگی شده با گلگی می‌گوید: من به چند داروخانه رفتم تا شربت ایرانی که برای بهبود درد گلودرد است را تهیه کنم ولی با جمله: «این مورد را نداریم ولی نمونه خارجی این دارو با قیمت ۵۰۰ هزار تومان موجود است» مواجه شدم! مگر یک کارمند ساده در ماه چقدر حقوق دارد تا بخواهد به نصفی از حقوق خود را برای هزینه درمان یک سرماخوردگی ساده از دست دهد.
پزشک‌های مختلف ویزیت متفاوتی هم می‌گیرند
یکی دیگر از افراد می‌گوید: با پیدا شدن علائم سرماخوردگی بعد از دو روز به دکتر مراجعه کردم و نسخه بلند بالایی از آنتی بیوتیک ها و قرص‌ها برای من نوشت و بعد از آن برای تهیه دارو ها به داروخانه پایین درمانگاه مراجعه کردم که با شلوغی و شکایت مردم مواجه شدم.
وی ادامه می‌دهد: چیزی که در داروخانه شنیده می‌شد خبر از نبود استامینوفن و کلدکس آپ را می‌داد که در نسخه من هم نوشته شده بود و تنها یک شربت گلودرد را توانستم تهیه کنم و بعد ازگذر از چند داروخانه موفق به خرید داروی نسخه مانند آموکسی‌سیلین، قرص سرماخوردگی ساده و استامینوفن شدم.
همچنین یکی دیگر از بیماران که به تازگی به مطب پزشک مراجعه کرده است می‌گوید حدود پانصد هزار تومان هزینه داروهایم شد! سیصد هزار تومان هزینه تزریقات و صد و پنجاه هزار تومان هم هزینه ویزیت پزشک! جالب اینجاست که پزشک‌های مختلف ویزیت متفاوتی هم می‌گیرند و اغلب برای اینکه پول بیشتری از بیمار بگیرند بیمار را ترغیب به مصرف سرم و مکمل‌ها می‌کنند.
اما مسئولین در این امر چه نقشی دارند؟
درحالی که طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور می‌داند و می‌گوید: «در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.» اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم برای هزینه درمان بالاتر از ۴۰ درصد است.
با توجه به مشکلاتی که مردم در حوزه دارو دارند، وضعیت دارو هم چندان رضایت بخش نیست اما مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است برای اینکه هزینه‌های دارویی از جیب مردم بالا نرود، حداقل بودجه مورد نیاز برای دارویار در سال آینده، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
نارضایتی مردم از حوزه سلامت افزایش یافت
محسن فتحی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ساکت نماند و با انتقاد از اینکه نارضایتی مردم از حوزه سلامت افزایش یافته و وزارت بهداشت در این رابطه منفعلانه عمل می‌کند، گفت: مردم به صورت مداوم مشکلات حوزه سلامت از جمله کمبود دارو و تعلل در پرداخت‌ها را به نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند و ما هم وظیفه داریم مشکلات مردم در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سلامت را پیگیری کنیم.
فتحی نایب از نارضایتی مردم دفاع کرد و گفت: نظام سلامت به ویژه در سال‌های گذشته جزو حوزه‌هایی بوده که توانسته خدمات ارزنده‌ای را به مردم ارائه کند و دولت‌ها از این حوزه بیشترین بهره را برده‌اند اما متأسفانه در این دولت که رئیس آن پزشک است، شاهد اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت سلامت مردم نیستیم. در حالی که انتظار داشتیم نظام سلامت با مدیریت پویا و چابک، اقدامات مؤثری انجام دهد و برنامه‌هایی برای حل و فصل برخی از مشکلات حوزه سلامت داشته باشد.
به گزارش مهر؛ بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، حداکثر پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت، ۳۰ درصد باشد که متأسفانه هرگز به این عدد نزدیک نشده‌ایم که این امر نیازمند تمهیدات و برنامه‌های جدید است که باید منتظر برنامه‌های دولتمردان باشیم تا فکری به اوضاع سلامت مردم کشور کنند.
Source:
چالش جدید در ساماندهی داده‌های ملی
به گزارش خبرنگار مهر، شناسه‌های مرتبط به مکان مانند، کد پستی ابزارهایی هستند که به شناسایی دقیق اماکن و نهادها کمک می‌کنند و در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نقش کلیدی دارند. این کدها به دلیل ایجاد نظم، شفافیت، و کاهش خطاها، تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری اقتصادی دارند. در ماه‌های اخیر، خبر الزام استفاده از یک کد جدید در میان اصناف منتشر شده است که به آن GLN می‌گویند. این کد مثل یک «کد پستی» دقیق برای مکان‌های مختلف در کسب‌وکارها است که در سطح جهانی قابل استفاده است.
کد GLN یا Global Location Number (شماره مکان جهانی)، یک استاندارد بین‌المللی برای شناسایی دقیق مکان‌ها و موجودیت‌های فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تأمین و تجارت است. به‌صورت کلی سازمان GS1 یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی است که باهدف کمک به کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تجارت آنها، مجموعه‌ای از استانداردها را تهیه کرد و خدماتی را مبتنی بر این استانداردها توسط نمایندگی‌های خود در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد.
کد GLN نیز به‌عنوان یکی از این استانداردها توسط سازمان GS1 طراحی و مدیریت می‌شود و برای شناسایی مکان‌هایی مانند شرکت‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها، دفاتر، یا هر مکان مرتبط با تجارت استفاده می‌شود. GLN می‌تواند برای شناسایی دقیق مکان‌ها در زنجیره تأمین یا سیستم‌های لجستیکی استفاده شود، مثلاً برای مشخص کردن اینکه یک محصول در کدام انبار یا قفسه قرار دارد. این شماره به طور گسترده در تجارت الکترونیک و سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین برای استانداردسازی اطلاعات مکانی استفاده می‌شود.
تفاوت GLN با کد پستی
درحالی‌که کد پستی برای شناسایی مکان‌های جغرافیایی در یک کشور خاص (مانند ایران) استفاده می‌شود، GLN یک استاندارد جهانی است که برای شناسایی مکان‌ها در سطح بین‌المللی طراحی شده است. کد پستی نسبتاً ارزان و عمومی است، اما GLN معمولاً توسط سازمان GS1 یا نمایندگان آن فروخته می‌شود و هزینه دارد.
یکی از تفاوت‌ها در راهبری و مالکیت متفاوت این دو کد است؛ طبق قانون دوام (قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی)، مالکیت کد پستی برای جمهوری اسلامی ایران است و اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات توسط متولیان تعریف شده ذیل این قانون انجام خواهد شد.
این در حالی است که مالکیت کد GLN در با کاربر درخواست‌دهنده و راهبری، سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری و… آن توسط یک سازمان خصوصی و نمایندگان آن تعیین می‌شود و علاوه بر مسائل امنیتی، لزوماً با نیازهای داخلی ایران منطبق نیست، کمااینکه در سایر کشورها نیز هر کشور دارای ساختار خاص خود جهت سازوکار شناسایی مکان است.
تهدید حکمرانی داده‌ها در ایران
حال، باتوجه‌به ابلاغیه جدید از سوی قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره الزام استفاده از کد GLN، به نظر می‌رسد که این اقدام می‌تواند به افزایش مشکلات و تضادهای قانونی کمک کند. در همین راستا با حسین احمدزاده شهرودی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفتوگو کردیم.
آقای احمدزاده، باتوجه‌به الزام اخیر وزارت صمت مبنی بر استفاده از سیستم GLN برای ثبت موقعیت مکانی اصناف، بسیاری از کارشناسان این اقدام را مغایر با قوانین ملی می‌دانند. به‌عنوان یک کارشناس حقوقی، نظر شما دراین‌خصوص چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ابتدا باید تأکید کنم که هرگونه الزام در سطح ملی باید بر اساس قوانین و مقررات مصوب کشور باشد. بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاه‌داده‌های مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی به‌عنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است؛ بنابراین، الزام به استفاده از سیستم GLN که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران پیشنهاد شده، مغایر با این قانون است.
این مغایرت قانونی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
حسین احمدزاده شهرودی: پیامدهای این مغایرت بسیار گسترده است. نخستین پیامد، اختلال در حکمرانی داده‌ها است. وقتی قانونی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ساختار مشخصی برای مدیریت داده‌های مکان محور تعریف کرده، استفاده از سیستم‌های موازی مانند GLN باعث ایجاد بی‌نظمی و عدم هماهنگی در تبادل داده‌ها می‌شود.
دومین پیامد، تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف و کسب‌وکارها است. سیستم GLN یک استاندارد بین‌المللی است که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به فروش می‌رسد. این در حالی است که کد پستی به‌عنوان یک شناسه ملی، فراگیر و قانونی است. تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کند.
آیا این اقدام مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند؟
حسین احمدزاده شهرودی: بله، دقیقاً. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، علاوه بر نمایندگی سازمان GS1، یک نهاد درآمدزا است که از طریق فروش کدهای شناسایی مانند GLN و GTIN کسب درآمد می‌کند. الزام به استفاده از GLN، منافع مالی این مرکز را تأمین می‌کند، اما در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری‌ها کاهش می‌دهد و اجرای قوانین ملی را با چالش مواجه می‌کند.
برخی معتقدند که سیستم GLN از نظر فنی مزایای بیشتری نسبت به کد پستی دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ممکن است سیستم GLN در برخی کاربردهای خاص، مانند زنجیره تأمین بین‌المللی یا مدیریت انبارها، مزایایی داشته باشد. اما در سطح ملی، کد پستی به‌عنوان یک شناسه مکان محور، کاملاً کافی و کارآمد است. کد پستی نه‌تنها در قوانین ملی تعریف شده، بلکه زیرساخت‌های آن نیز در سراسر کشور وجود دارد و توسط شرکت ملی پست مدیریت می‌شود. درصورتی‌که در سطح ملی نیازمندی جدیدی در حوزه مکان وجود داشته باشد، این نیازمندی می‌بایست توسط شرکت ملی پست برآورده شود و راه‌اندازی سیستم موازی به‌ازای هر قابلیت جدید اشتباه است.
علاوه بر این، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تأکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند؛ بنابراین، حتی اگر GLN از نظر فنی مزایایی داشته باشد، الزام قانونی به استفاده از کد پستی همچنان پابرجاست.
بر اساس قانون، چه ضمانت اجرایی برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود دارد؟
حسین احمدزاده شهرودی: بر اساس ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، هرگونه اخلال در پردازش و تبادل داده‌های ملی یا عدم اجرای این قانون، مشمول مجازات‌های سنگینی از جمله انفصال‌ازخدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.
همچنین، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کارگروه می‌تواند نسبت به لغو دستورالعمل‌های مغایر و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت قانون اقدام کند.
در پایان، اگر نکته‌ای باقی‌مانده است که بخواهید اضافه کنید، بفرمائید.
حسین احمدزاده شهرودی: نکته مهم این است که قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، باهدف ساماندهی حکمرانی داده‌ها و افزایش شفافیت تدوین شده‌اند. هرگونه اقدام مغایر با این قوانین، نه‌تنها باعث اختلال در نظام مدیریت داده‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. امیدوارم که دستگاه‌های اجرایی، با پایبندی به قوانین، از منافع ملی حمایت کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
اولتیماتوم جدید ترامپ به اروپایی ها
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا را تهدید کرده که باید واردات حامل‌های انرژی از این کشور را افزایش دهند، در غیر این صورت بر واردات کالاهای اروپایی به آمریکا تعرفه گمرکی اعمال خواهد شد.
ترامپ در واقع مدعی شده که اروپایی‌ها باید مازاد تراز تجاری خود با آمریکا را از طریق خرید نفت و گاز بیشتر از این کشور کاهش دهند. کسری تراز تجاری آمریکا با اروپا برای سال ۲۰۲۳ معادل ۱۵۶ میلیارد یورو معادل ۱۶۲ میلیارد دلار بوده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث خطاب به اروپایی‌ها نوشت: کسری تراز تجاری آمریکا با اروپا را با خرید حجم بالای نفت و گاز جبران کنید، در غیر این صورت تعرفه گمرکی در راه است.
در حالی ترامپ خواستار افزایش واردات نفت و گاز آمریکا توسط کشورهای اروپایی شده که اطلاعات مؤسسه آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ معادل ۱۷ درصد نفت و ۴۷ درصد گاز مورد نیاز اروپا از آمریکا وارد شده است.
آمارهای موجود همچنین حاکی از آن است که دانمارک، هلند، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، و سوئد بزرگترین وارد کنندگان حامل‌های انرژی از آمریکا هستند.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
افزایش ۲۱ درصدی صادرات ایران به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۱ درصد از نظر ارزش و حدود ۲۲ درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.
در این مدت حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است.
سال گذشته ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالای ایرانی، به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به اعضای این اتحادیه صادر شده بود.
بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن، ارمنستان با یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن، قزاقستان با ۳۶۰ هزار تن، قرقیزستان با ۴۴ هزار تن و بلاروس با ۱۴ هزار تن انجام شده است.
بر اساس گزارش صدا و سیما، میزان واردات کشورمان از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد به لحاظ ارزش و حدود ۴۵ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
به عبارت دیگر در این مدت، میزان واردات حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار بوده، در حالی که سال گذشته ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کالا به ارزش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به کشور واردات صورت گرفته است.
بیشترین میزان واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده است.
گفتنی است دیروز، یکشنبه، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از این در مجالس ۵ کشور عضو این اتحادیه این موافقتنامه به تصویب رسیده بود.
Source: سمیه رسولی