تعلل و وقت‌کُشی در هوشمندسازی سواحل شمال
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – سمیه اسدی: با پایان فصل شنا و تعطیلی طرح‌های دریا، هوشمندسازی سواحل شمالی نیز به بوته فراموشی رفت و به دلایل متعدد اجرای این طرح ضروری در شمال مسکوت مانده است.
استان‌های شمالی بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد و ۹۰ درصد از مسافران شمال برای بهره مندی از جاذبه‌های دریا به این مناطق سفر می‌کنند و از سوی دیگر هرساله شمار قابل توجهی نیز به دلیل شنا در مناطق حادثه خیز و یا ساعت تعطیلی طرح‌های دریا، جان خود را از دست می‌دهند.
اگرچه آمار غریق طی سال‌های اخیر در استان‌های شمالی و مازندران روند نزولی داشته اما مرگ یک انسان نیز در دریا پسندیده نیست و برای مدیریت سواحل و کاهش حوادث، طرح هوشمندسازی سواحل در چندسال اخیر روی میز و دستور کار قرار گرفته است.
سامانه کنترل و مدیریت هوشمندسازی سواحل یک طرح ملی و کشوری است که با ایده و نظر هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران و توسط نیروهای بومی دانشگاه مازندران طراحی شده است. این طرح دارای کاربردهای زیادی است.
از آنجایی که سالانه در فصل‌های مسافرخیز و تعطیلی‌ها، شهرهای ساحلی مازندران بیشترین سرانه جذب توریست و گردشگران را از سراسر کشور به خود اختصاص می‌دهد از شاخصه‌های مهم این سامانه، می‌توان به رصد آنلاین اتفاقات سواحل اشاره کرد که سبب سهولت در امر امداد و نجات خواهد شد.
با یک نگاه به سال‌های گذشته می‌توان گفت که هم‌وطنانمان به علت عدم آشنایی به فن شنا متأسفانه جان خود را در دریا از دست می‌دهند و هوشمند سازی سواحل می‌تواند به کاهش آمار غریق کمک شایانی بکند. چرا که مرگ حتی یک انسان هم زیاد است.
چرا طرح ملی کنترل و مدیریت هوشمند سواحل در مازندران اجرا نشده است؟
در حالی که این دست حوادث در سایر کشورهای ساحلی و اروپایی با طرح‌های مشابه به ندرت اتفاق می‌افتد و اکنون سوال این است چرا این طرح ملی که به تأیید وزارت کشور رسیده و اعتبار ۵ میلیاردی آن نیز به حساب اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران واریز شده اجرایی نشده است.
علی رجبی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران در پیگیری خبرنگار مهر درباره دلایل اجرایی نشده طرح ملی کنترل هوشمند سواحل می‌گوید: مبلغ فوق مربوط به اداره ورزش و جوانان است و ورزش و جوانان در حال انجام اقدامات آن برای طرح ساماندهی ساحل است زیرا بودجه از وزارت کشور آمده و مجری آن اداره کل ورزش و جوانان با نظارت استانداری است.
مبلغ فوق مربوط به اداره ورزش جوانان است و ورزش و جوانان در حال انجام اقدامات آن برای طرح ساماندهی ساحل است
رجبی در پاسخ به اینکه چرا طرح ساماندهی سواحل با تأخیر چندماهه هنوز اجرا نشده است، اظهار داشت: بودجه‌ای که وزارت کشور به حساب ورزش و جوانان ریخت متعلق به نجات غریق و طرح ساماندهی ساحل نیست و این مبلغ با نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، صرف ورزش استان می‌شود و در خصوص این موضوع نیز نظر سازمان بازرسی این است که طرح توسط ورزش و جوانان اجرا شود و باید اجرا با تفاهمنامه فی مابین باشد.
سه تفاهمنامه امضا کردیم اما بودجه را ندادند
در عین حال هیئت نجات غریق مازندران نظر دیگری دارد و با اظهار اینکه بودجه ۵ میلیاردی متعلق به هیئت نجات غریق ۷ استان ساحلی کشور است، گفت: صراحتاً اعلام می‌کنم یکطرفه تا به امروز ۳ تفاهم نامه با اداره کل ورزش و جوانان مهر و امضا زده‌ام که به دست مدیر اداره هم رسیده و این بودجه طبق مدارک و اسناد موجود انحصاراً به هیئات نجات غریق و طرح هوشمندسازی سواحل تخصیص داده شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره ورزش و جوانان یا موظف به ادای تکلیف است و یا ارجاع بودجه به مبدا که متأسفانه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
کریمیان گفت: برای واریز بودجه تخصیص یافته و اجرای طرح هوشمند سازی سواحل دو اقدام لازم است که یکی امضای تفاهم نامه فی مابین و دومی حساب رسمی بوده که هر دو انجام شده است.
وی ادامه داد: در عین حال مدیرکل ورزش و جوانان طی نامه‌ای اعلام کرد که طبق تفاهم نامه قبلی و حسابرسی‌های انجام شده مشکلی برای واریز پول به هیئت نجات غریق مازندران وجود ندارد.
رئیس هیئت نجات غریق مازندران با عنوان اینکه اجرای طرح ملی مدیریت هوشمند سواحل برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و مرگ ناشی از غریق کمک به سزایی می‌کند، گفت: سامانه کنترل و مدیریت هوشمندسازی سواحل یک طرح ملی و کشوری است که با ایده و نظر هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران و توسط نیروهای بومی دانشگاه مازندران طراحی شده است.
وی افزود: این طرح ملی نه تنها باعث سربلندی و افتخار برای مازندرانی‌ها است بلکه کاربردهای بسیار مهمی دارد که به نجات جان مردم مربوط می‌شود.
رئیس هیئت نجات غریق استان مازندران در پایان اذعان کرد: بیش از ۲۰ مکاتبه بین ما و وزارت کشور، استان‌های ساحلی و اداره کل ورزش صورت گرفته و با اینکه مشخص شده است که بودجه برای هیئت نجات غریق مازندران برای اجرای طرح هوشمندسازی سواحل است و باید به دست مجری برسد اما هنوز نمی‌دانیم دلیل و گیر انجام نشدن و به تأخیر افتادن این حکم چیست.
سال جاری و در فصل تابستان و شنا ۲۱ نفر در دریای مازندران جان باختند و ۷۶ درصد این افراد را غیربومی‌ها تشکیل می‌دهد که شناختی از مناطق حادثه خیز ساحلی ندارند و اجرای طرح ساماندهی و مدیریت سواحل در کاهش حوادث در دریا و تسریع در فرایند امداد و نجات تأثیر بسزایی دارد و اگر متولیان امر دست از اختلاف و یا گروکشی‌ها بردارند، اجرای این پروژه ملی عوائد و نفع بی شماری برای هموطنان در استان‌های ساحلی خواهد داشت.
در حال حاضر ناجیان غریق با امکانات اولیه نظیر سوت و پرچم و یا خواهش و تمنا از مسافران و بومی‌ها مبنی بر پرهیز از شنا در مناطق حادثه خیز به انجام وظیفه می‌پردازند و هوشمند سازی مدیریت سواحل، تحولی در این فرایند ایجاد می‌کند.
Source:
چالش جدید در ساماندهی داده‌های ملی
به گزارش خبرنگار مهر، شناسه‌های مرتبط به مکان مانند، کد پستی ابزارهایی هستند که به شناسایی دقیق اماکن و نهادها کمک می‌کنند و در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نقش کلیدی دارند. این کدها به دلیل ایجاد نظم، شفافیت، و کاهش خطاها، تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری اقتصادی دارند. در ماه‌های اخیر، خبر الزام استفاده از یک کد جدید در میان اصناف منتشر شده است که به آن GLN می‌گویند. این کد مثل یک «کد پستی» دقیق برای مکان‌های مختلف در کسب‌وکارها است که در سطح جهانی قابل استفاده است.
کد GLN یا Global Location Number (شماره مکان جهانی)، یک استاندارد بین‌المللی برای شناسایی دقیق مکان‌ها و موجودیت‌های فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تأمین و تجارت است. به‌صورت کلی سازمان GS1 یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی است که باهدف کمک به کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تجارت آنها، مجموعه‌ای از استانداردها را تهیه کرد و خدماتی را مبتنی بر این استانداردها توسط نمایندگی‌های خود در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد.
کد GLN نیز به‌عنوان یکی از این استانداردها توسط سازمان GS1 طراحی و مدیریت می‌شود و برای شناسایی مکان‌هایی مانند شرکت‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها، دفاتر، یا هر مکان مرتبط با تجارت استفاده می‌شود. GLN می‌تواند برای شناسایی دقیق مکان‌ها در زنجیره تأمین یا سیستم‌های لجستیکی استفاده شود، مثلاً برای مشخص کردن اینکه یک محصول در کدام انبار یا قفسه قرار دارد. این شماره به طور گسترده در تجارت الکترونیک و سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین برای استانداردسازی اطلاعات مکانی استفاده می‌شود.
تفاوت GLN با کد پستی
درحالی‌که کد پستی برای شناسایی مکان‌های جغرافیایی در یک کشور خاص (مانند ایران) استفاده می‌شود، GLN یک استاندارد جهانی است که برای شناسایی مکان‌ها در سطح بین‌المللی طراحی شده است. کد پستی نسبتاً ارزان و عمومی است، اما GLN معمولاً توسط سازمان GS1 یا نمایندگان آن فروخته می‌شود و هزینه دارد.
یکی از تفاوت‌ها در راهبری و مالکیت متفاوت این دو کد است؛ طبق قانون دوام (قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی)، مالکیت کد پستی برای جمهوری اسلامی ایران است و اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات توسط متولیان تعریف شده ذیل این قانون انجام خواهد شد.
این در حالی است که مالکیت کد GLN در با کاربر درخواست‌دهنده و راهبری، سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری و… آن توسط یک سازمان خصوصی و نمایندگان آن تعیین می‌شود و علاوه بر مسائل امنیتی، لزوماً با نیازهای داخلی ایران منطبق نیست، کمااینکه در سایر کشورها نیز هر کشور دارای ساختار خاص خود جهت سازوکار شناسایی مکان است.
تهدید حکمرانی داده‌ها در ایران
حال، باتوجه‌به ابلاغیه جدید از سوی قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره الزام استفاده از کد GLN، به نظر می‌رسد که این اقدام می‌تواند به افزایش مشکلات و تضادهای قانونی کمک کند. در همین راستا با حسین احمدزاده شهرودی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفتوگو کردیم.
آقای احمدزاده، باتوجه‌به الزام اخیر وزارت صمت مبنی بر استفاده از سیستم GLN برای ثبت موقعیت مکانی اصناف، بسیاری از کارشناسان این اقدام را مغایر با قوانین ملی می‌دانند. به‌عنوان یک کارشناس حقوقی، نظر شما دراین‌خصوص چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ابتدا باید تأکید کنم که هرگونه الزام در سطح ملی باید بر اساس قوانین و مقررات مصوب کشور باشد. بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاه‌داده‌های مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی به‌عنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است؛ بنابراین، الزام به استفاده از سیستم GLN که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران پیشنهاد شده، مغایر با این قانون است.
این مغایرت قانونی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
حسین احمدزاده شهرودی: پیامدهای این مغایرت بسیار گسترده است. نخستین پیامد، اختلال در حکمرانی داده‌ها است. وقتی قانونی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ساختار مشخصی برای مدیریت داده‌های مکان محور تعریف کرده، استفاده از سیستم‌های موازی مانند GLN باعث ایجاد بی‌نظمی و عدم هماهنگی در تبادل داده‌ها می‌شود.
دومین پیامد، تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف و کسب‌وکارها است. سیستم GLN یک استاندارد بین‌المللی است که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به فروش می‌رسد. این در حالی است که کد پستی به‌عنوان یک شناسه ملی، فراگیر و قانونی است. تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کند.
آیا این اقدام مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند؟
حسین احمدزاده شهرودی: بله، دقیقاً. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، علاوه بر نمایندگی سازمان GS1، یک نهاد درآمدزا است که از طریق فروش کدهای شناسایی مانند GLN و GTIN کسب درآمد می‌کند. الزام به استفاده از GLN، منافع مالی این مرکز را تأمین می‌کند، اما در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری‌ها کاهش می‌دهد و اجرای قوانین ملی را با چالش مواجه می‌کند.
برخی معتقدند که سیستم GLN از نظر فنی مزایای بیشتری نسبت به کد پستی دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ممکن است سیستم GLN در برخی کاربردهای خاص، مانند زنجیره تأمین بین‌المللی یا مدیریت انبارها، مزایایی داشته باشد. اما در سطح ملی، کد پستی به‌عنوان یک شناسه مکان محور، کاملاً کافی و کارآمد است. کد پستی نه‌تنها در قوانین ملی تعریف شده، بلکه زیرساخت‌های آن نیز در سراسر کشور وجود دارد و توسط شرکت ملی پست مدیریت می‌شود. درصورتی‌که در سطح ملی نیازمندی جدیدی در حوزه مکان وجود داشته باشد، این نیازمندی می‌بایست توسط شرکت ملی پست برآورده شود و راه‌اندازی سیستم موازی به‌ازای هر قابلیت جدید اشتباه است.
علاوه بر این، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تأکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند؛ بنابراین، حتی اگر GLN از نظر فنی مزایایی داشته باشد، الزام قانونی به استفاده از کد پستی همچنان پابرجاست.
بر اساس قانون، چه ضمانت اجرایی برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود دارد؟
حسین احمدزاده شهرودی: بر اساس ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، هرگونه اخلال در پردازش و تبادل داده‌های ملی یا عدم اجرای این قانون، مشمول مجازات‌های سنگینی از جمله انفصال‌ازخدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.
همچنین، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کارگروه می‌تواند نسبت به لغو دستورالعمل‌های مغایر و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت قانون اقدام کند.
در پایان، اگر نکته‌ای باقی‌مانده است که بخواهید اضافه کنید، بفرمائید.
حسین احمدزاده شهرودی: نکته مهم این است که قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، باهدف ساماندهی حکمرانی داده‌ها و افزایش شفافیت تدوین شده‌اند. هرگونه اقدام مغایر با این قوانین، نه‌تنها باعث اختلال در نظام مدیریت داده‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. امیدوارم که دستگاه‌های اجرایی، با پایبندی به قوانین، از منافع ملی حمایت کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
«معماری» صاحب پیوست فرهنگی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم رونمایی از «پیوست فرهنگی مسکن» که توسط مرکز معماری اسلامی حوزه هنری انقلاب اسلامی تدوین شده است و عصر یکشنبه دوم دی در خانه اندیشه‌ورزان با حضور کارشناسان و متخصصان معماری و حوزه مسکن برگزار شد، سند «پیوست فرهنگی مسکن» و پنج جلد اسناد پشتیبان آن رونمایی شد. در «پیوست فرهنگی مسکن»، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ساخت مسکن توسط دولت مورد بررسی قرار گرفته است.
مصطفی مومنی راد مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری در ابتدای مراسم، درباره اهمیت «پیوست فرهنگی مسکن» در معماری شهری و تاثیر آن بر ساخت و ساز مسکن‌های دولتی سخن گفت.
سیدامیر حسینی مدیر گروه تدوین پیوست فرهنگی مسکن، با تشریح بخش‌های مختلف این پیوست، گفت: کار ما طی سه سال در برهه‌ها و مقاطع مختلف انجام شده است و سراغ استاد بالادستی در حوزه فرهنگ و معماری رفتیم و سیاست‌های کلی نظام و مواردی که مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، سراغ یکسری اسناد بالادستی در حوزه مسکن نیز رفتیم تا ببینیم چقدر ظرفیت در مباحث فرهنگی دارد.
وی بیان کرد: در این سند سعی شده علاوه بر اینکه یک نظام‌نامه اختصاصی برای پیوست‌نگاری پروژه‌های مسکن دولتی فراهم شود، در عین حال پیش پردازشی از اطلاعات، مقالات و مستندات علمی پیرامون موضوع نیز انجام گیرد. به طور مثال تحلیل بیانات امامین انقلاب اسلامی، اسناد بالادستی مجموعه پژوهش‌های حوزه معماری و شهرسازی اسلامی تا تاریخ تنظیم سند انجام گرفته است که می‌تواند مورد استفاده پیوست‌نگاران و ارزیابان قرار گیرد. همچنین نظامی از شاخص‌ها و متغیرهای ارزیابی ارائه شده است که می‌تواند متناسب با هر پروژه در مکان و زمان خاص تعدیل شود.
محمد سعید ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدیرعامل اسبق شرکت عمران و بهسازی شهری نیز در این مراسم گفت: ما معماران تلاش می‌کنیم نگاه فرهنگی خود را به طراحی و معماری وارد کنیم، همان‌طور که در طرح‌های دهه پنجاه، شصت و تاکنون نیز المان‌هایی مختص همان دوره وجود داشت. زمانی است که فرهنگ به عنوان زیرساخت مدنظر قرار می‌گیرد و جزئی از توسعه و پیشرفت یک اجتماع است که دوستان در این پیوست فرهنگی نیز نگاه‌شان همین طور است و منظورشان کمیت نیست، چراکه عمدتاً باید فرهنگ به مثابه زیرساخت باشد.
وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه فرهنگ در این مقیاس در چه الگویی بازیابی می‌شود؟ بیان کرد: «سبک زندگی» کلمه کلیدی است که شاید در معماری کمتر به آن توجه شده است. یکی از موضوعات گمشده ما فراموشی در مقیاس معماری شهری، ۲ مفهوم محله و همسایه است. محله، سازمانی اجتماعی است که فرهنگ روابط اجتماعی در آن می‌گذرد. مفهوم همسایگی، نیز دیگر مفهومی است که فراموش شده، چراکه گفتگو و تعاملات فرهنگی فراموش شده است. منکر تحولات اجتماعی نیستم اما مگر می‌شود همسایه را فراموش کرد و به بی‌تفاوتی رسید!
ایزدی تصریح کرد: در این معادلات فرهنگی واقعاً مفاهیم همسایه و محله قابل تاکید است و لازم است ما معماران به دل جامعه برویم و خلاهای فرهنگی را پر کنیم.
وی درباره انتظار از پیوست فرهنگی مسکن گفت: انتظار داریم این پیوست فرهنگی تاثیری در لایه‌های برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا داشته باشد. البته اصولاً با واژه پیوست مشکل دارم چون فکر می‌کنم قرار است در این پیوست‌ها، طرح‌های پر از اشکال را به سرعت جا بیندازیم. در واقع به اعتقاد من، پیوست‌ها و طرح‌های جامع، در جغرافیای متنوع کشور، باید با اشکال مختلفی این یافته‌ها تبیین شوند و باید از تجویز نسخه واحد برای همه مناطق پرهیز کرد. همچنین، باید از تعمیم الگوهای واحد در اسناد نیز پرهیز شود تا هر کدام متناسب با اقلیم خود طرح‌هایی برنامه‌ریزی کنند.
کمیل قیدرلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و متخصص پیوست نگاری فرهنگی در بخش دیگری از مراسم، عنوان کرد: اقدام تدوین سند پایه در حوزه مسکن، کاری پر زحمت بوده است و از این بابت تشکر می‌کنیم. گام اول خوب برداشته شده است اما نهایتاً مقدمات باید در مسیر خروجی به کار ما بیاید، چراکه عمومأ در خروجی کار اثری دیده نمی‌شود. مساله‌ای که می‌تواند موضوع طراحی فرهنگی اجتماعی شهرها باشد، این است که باید به نظریه فرهنگی، نظریه اجتماعی و نظریه شهری توجه شود. ما فقدان نظریه را در این مدل کارها، احساس می‌کنیم. بر این اساس، نظام فکری که مطلوب است باید مدنظر قرار گیرد، چون انسان باید در جامعه این‌چنینی رشد کند.
وی با تاکید بر طراحی فرهنگی در شهر اظهار کرد: فضا ارتباط مستقیمی بر ارزش‌های اجتماعی دارد و باید به طراحی فرهنگی توجهی ویژه داشت.
هادی برغمدی عضو هیئت علمی پژوهش مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و متخصص ارزیابی تاثیرات اجتماعی، نیز در پایان این مراسم، درباره نظریه‌های موجود در حوزه معماری و شهرسازی و ارتباط آن با علوم اجتماعی و فرهنگی سخن گفت.
Source:
ترامپ: ایلان ماسک رئیس جمهور آمریکا نمی‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا با اشاره به گزارش‌ها درباره اعمال نفوذ زیاد ایلان ماسک، میلیاردر مشهور آمریکایی و مالک شبکه اجتماعی «ایکس» و همچنین وزیر بهره‌وری دولت دوم ترامپ، گفت که چنین چیزی صحت ندارد و ماسک قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا شود!
پس از نقش‌آفرینی برجسته ماسک در ممانعت از تصویب لایحه بودجه در کنگره آمریکا طی هفته گذشته، گزارش‌هایی درباره نفوذ قابل توجه و بیش از حد ماسک در دولت ترامپ منتشر شد.
ترامپ با رد این گزارش‌ها گفت که «ریاست جمهوری را به ماسک واگذار نکرده است» و این ایده را «نیرنگ» مخالفان سیاسی‌اش خواند.
وی دراین‌باره گفت: نه، او قرار نیست که رئیس جمهور آمریکا شود. می‌دانید چرا؟ چون در این کشور متولد نشده است.
ماسک که علاوه بر «ایکس»، مدیرعامل غول خودروسازی «تسلا» و همچنین شرکت «اسپیس‌ایکس» محسوب می‌شود، در آفریقای جنوبی متولد شده است و از لخاظ قانونی واجد شرایط برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا نیست.
مداخله ماسک در مذاکرات بودجه‌ای در کنار ترامپ، باعث شد تا لایحه بودجه موقت به حاشیه برود و در نتیجه کنگره مجبور شد تا ساعاتی پیش از تعطیل شدن اجباری دولت، گزینه‌ای جایگزین پیدا کند.
هرچند نفوذ ماسک انتقادات دموکرات‌ها و همچنین جمهوری‌خواهان را به همراه داشته است، اما ترامپ با تاکید بر اهداف مشترک آنها، گفت که انتصاب او در پست وزیر بهره‌وری دولت جدید آمریکا، با هدف کاهش هزینه‌ای فدرال صورت گرفته است.
همکاری ترامپ و ماسک گمانه‌زنی‌ها درباره بروز اختلاف احتمالی بین این دو نفر را افزایش داده است به ویژه با توجه به اینکه اقدامات جنجالی و پرسروصدای او، برای وی لقب «رئیس جمهور ماسک» را به همراه داشته است.
Source:
Iran Armed Forces ready to defend country”s borders
Rear Admiral Alireza Tangsiri made the remarks addressing the closing ceremony of a cultural event held by the IRGC on Monday morning.
In his remarks, the IRGC Navy chief marked the memory of the martyrs of the Resistance Front.
“In the IRGC Navy, we are proud to be the servant of the noble nation of Iran in the blue waters of the Persian Gulf,” he said, stressing that the forces of the IRGC Navy will firmly defend every inch of Iran.
The Iranian Armed Forces are ready to defend the entire country and all of the forces are united and ready to protect the water and land borders of the state under the command of the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, he emphasized.
Source: