چالش جدید در ساماندهی داده‌های ملی
به گزارش خبرنگار مهر، شناسه‌های مرتبط به مکان مانند، کد پستی ابزارهایی هستند که به شناسایی دقیق اماکن و نهادها کمک می‌کنند و در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی نقش کلیدی دارند. این کدها به دلیل ایجاد نظم، شفافیت، و کاهش خطاها، تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری اقتصادی دارند. در ماه‌های اخیر، خبر الزام استفاده از یک کد جدید در میان اصناف منتشر شده است که به آن GLN می‌گویند. این کد مثل یک «کد پستی» دقیق برای مکان‌های مختلف در کسب‌وکارها است که در سطح جهانی قابل استفاده است.
کد GLN یا Global Location Number (شماره مکان جهانی)، یک استاندارد بین‌المللی برای شناسایی دقیق مکان‌ها و موجودیت‌های فیزیکی یا دیجیتال در زنجیره تأمین و تجارت است. به‌صورت کلی سازمان GS1 یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی است که باهدف کمک به کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تجارت آنها، مجموعه‌ای از استانداردها را تهیه کرد و خدماتی را مبتنی بر این استانداردها توسط نمایندگی‌های خود در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد.
کد GLN نیز به‌عنوان یکی از این استانداردها توسط سازمان GS1 طراحی و مدیریت می‌شود و برای شناسایی مکان‌هایی مانند شرکت‌ها، انبارها، فروشگاه‌ها، دفاتر، یا هر مکان مرتبط با تجارت استفاده می‌شود. GLN می‌تواند برای شناسایی دقیق مکان‌ها در زنجیره تأمین یا سیستم‌های لجستیکی استفاده شود، مثلاً برای مشخص کردن اینکه یک محصول در کدام انبار یا قفسه قرار دارد. این شماره به طور گسترده در تجارت الکترونیک و سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین برای استانداردسازی اطلاعات مکانی استفاده می‌شود.
تفاوت GLN با کد پستی
درحالی‌که کد پستی برای شناسایی مکان‌های جغرافیایی در یک کشور خاص (مانند ایران) استفاده می‌شود، GLN یک استاندارد جهانی است که برای شناسایی مکان‌ها در سطح بین‌المللی طراحی شده است. کد پستی نسبتاً ارزان و عمومی است، اما GLN معمولاً توسط سازمان GS1 یا نمایندگان آن فروخته می‌شود و هزینه دارد.
یکی از تفاوت‌ها در راهبری و مالکیت متفاوت این دو کد است؛ طبق قانون دوام (قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی)، مالکیت کد پستی برای جمهوری اسلامی ایران است و اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات توسط متولیان تعریف شده ذیل این قانون انجام خواهد شد.
این در حالی است که مالکیت کد GLN در با کاربر درخواست‌دهنده و راهبری، سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری و… آن توسط یک سازمان خصوصی و نمایندگان آن تعیین می‌شود و علاوه بر مسائل امنیتی، لزوماً با نیازهای داخلی ایران منطبق نیست، کمااینکه در سایر کشورها نیز هر کشور دارای ساختار خاص خود جهت سازوکار شناسایی مکان است.
تهدید حکمرانی داده‌ها در ایران
حال، باتوجه‌به ابلاغیه جدید از سوی قائم‌مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره الزام استفاده از کد GLN، به نظر می‌رسد که این اقدام می‌تواند به افزایش مشکلات و تضادهای قانونی کمک کند. در همین راستا با حسین احمدزاده شهرودی پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی گفتوگو کردیم.
آقای احمدزاده، باتوجه‌به الزام اخیر وزارت صمت مبنی بر استفاده از سیستم GLN برای ثبت موقعیت مکانی اصناف، بسیاری از کارشناسان این اقدام را مغایر با قوانین ملی می‌دانند. به‌عنوان یک کارشناس حقوقی، نظر شما دراین‌خصوص چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ابتدا باید تأکید کنم که هرگونه الزام در سطح ملی باید بر اساس قوانین و مقررات مصوب کشور باشد. بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، متولی اصلی پایگاه‌داده‌های مکان محور کشور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است و کد پستی به‌عنوان شناسه مکان در این قانون تعریف شده است؛ بنابراین، الزام به استفاده از سیستم GLN که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران پیشنهاد شده، مغایر با این قانون است.
این مغایرت قانونی چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟
حسین احمدزاده شهرودی: پیامدهای این مغایرت بسیار گسترده است. نخستین پیامد، اختلال در حکمرانی داده‌ها است. وقتی قانونی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، ساختار مشخصی برای مدیریت داده‌های مکان محور تعریف کرده، استفاده از سیستم‌های موازی مانند GLN باعث ایجاد بی‌نظمی و عدم هماهنگی در تبادل داده‌ها می‌شود.
دومین پیامد، تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف و کسب‌وکارها است. سیستم GLN یک استاندارد بین‌المللی است که توسط مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات به فروش می‌رسد. این در حالی است که کد پستی به‌عنوان یک شناسه ملی، فراگیر و قانونی است. تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک، می‌تواند مشکلات اقتصادی جدی ایجاد کند.
آیا این اقدام مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران می‌تواند تضاد منافع ایجاد کند؟
حسین احمدزاده شهرودی: بله، دقیقاً. مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، علاوه بر نمایندگی سازمان GS1، یک نهاد درآمدزا است که از طریق فروش کدهای شناسایی مانند GLN و GTIN کسب درآمد می‌کند. الزام به استفاده از GLN، منافع مالی این مرکز را تأمین می‌کند، اما در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری‌ها کاهش می‌دهد و اجرای قوانین ملی را با چالش مواجه می‌کند.
برخی معتقدند که سیستم GLN از نظر فنی مزایای بیشتری نسبت به کد پستی دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
حسین احمدزاده شهرودی: ممکن است سیستم GLN در برخی کاربردهای خاص، مانند زنجیره تأمین بین‌المللی یا مدیریت انبارها، مزایایی داشته باشد. اما در سطح ملی، کد پستی به‌عنوان یک شناسه مکان محور، کاملاً کافی و کارآمد است. کد پستی نه‌تنها در قوانین ملی تعریف شده، بلکه زیرساخت‌های آن نیز در سراسر کشور وجود دارد و توسط شرکت ملی پست مدیریت می‌شود. درصورتی‌که در سطح ملی نیازمندی جدیدی در حوزه مکان وجود داشته باشد، این نیازمندی می‌بایست توسط شرکت ملی پست برآورده شود و راه‌اندازی سیستم موازی به‌ازای هر قابلیت جدید اشتباه است.
علاوه بر این، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تأکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند؛ بنابراین، حتی اگر GLN از نظر فنی مزایایی داشته باشد، الزام قانونی به استفاده از کد پستی همچنان پابرجاست.
بر اساس قانون، چه ضمانت اجرایی برای مقابله با چنین تخلفاتی وجود دارد؟
حسین احمدزاده شهرودی: بر اساس ماده ۹ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، هرگونه اخلال در پردازش و تبادل داده‌های ملی یا عدم اجرای این قانون، مشمول مجازات‌های سنگینی از جمله انفصال‌ازخدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود.
همچنین، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که زیر نظر شورای‌عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. این کارگروه می‌تواند نسبت به لغو دستورالعمل‌های مغایر و الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت قانون اقدام کند.
در پایان، اگر نکته‌ای باقی‌مانده است که بخواهید اضافه کنید، بفرمائید.
حسین احمدزاده شهرودی: نکته مهم این است که قوانین ملی مانند قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، باهدف ساماندهی حکمرانی داده‌ها و افزایش شفافیت تدوین شده‌اند. هرگونه اقدام مغایر با این قوانین، نه‌تنها باعث اختلال در نظام مدیریت داده‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. امیدوارم که دستگاه‌های اجرایی، با پایبندی به قوانین، از منافع ملی حمایت کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
ترامپ تیک تاک را در آمریکا نگه می دارد!
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او در این باره گفته بود طی کمپین انتخاباتی اش میلیاردها بازدید در این شبکه اجتماعی به دست آورده است.
این اظهارات ترامپ در جمع حامیان محافظه کارش در ایالت آریزونا یکی از قدرتمندترین سیگنال هایی است که مخالفت او با خروج احتمالی تیک تاک از بازار آمریکا را نشان می دهد.
سنای آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ میلادی قانونی تصویب کرد که بایت دنس(شرکت مادر تیک تاک) را به دلایل امنیتی ملزم به واگذاری شاخه کسب وکار این اپ در آمریکا یا مسدودیت در این کشور می کرد. مالکان تیک تاک سعی دارند این قانون را لغو کنند و دادگاه عالی آمریکا نیز توافق کرده جلسه ای برای شنیدن استدلالات در این زمینه برگزار کند. اما اگر دادگاه به نفع بایت دنس رای ندهد و واگذاری انجام نشود، این اپ از ۱۹ ژانویه، یعنی یک روز قبل از آنکه ترامپ قدرت را در اختیار گیرد، ممنوع خواهد شد.
هنوز مشخص نیست ترامپ چگونه می خواهد دستور واگذاری تیک تاک را که در سنا وضع شده، لغو کند. او در سخنرانی خود گفت: من تصور می کنیم باید در این باره فکر کنیم، چون ما از تیک تاک استفاده و با دریافت میلیاردها بازدید واکنش خوبی دریافت کردیم. به من جدولی داده شد که مجموعه سوابق بود که نگاه کردن به آن زیبا بود. همانطور که جدول را نگاه می کردم، گفتم شاید باید این لعنتی(تیک تاک) را برای مدت کوتاهی حفظ کنیم.
این درحالی است که وی دوشنبه هفته گذشته با مدیر ارشد اجرایی تیک تاک دیدار کرد. او در یک کنفرانس خبری در همان روز اعلام کرد به دلیل موفقیت کمپین انتخاباتی اش در اپ احساس خوبی برای تیک تاک دارد.
Source:
گوگل قوانین انحصار ژاپن را نقض کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن» (JFTC) به زودی با صدور یک دستور توقف و انصراف از گوگل می خواهد عملکردهای انحصارگرایانه خود را متوقف کند.
گوگل نسبت به سوالات درباره این گزارش که در نشریه «نیکی آسیا» منتشر شده، پاسخی نداده است. ناظر رقابت ژاپن تحقیق درباره نقض احتمالی قوانین ضد انحصار توسط گوگل در سرویس های جستجوی وب را از اکتبر سال گذشته و پس از انجام اقدامات مشابهی در اروپا و دیگر اقتصادهای بزرگ آغاز کرد.
«کروم» هم اکنون پر کاربرد ترین مرورگر وب جهان به حساب می آید و از سوی دیگر ستون کسب وکار گوگل است به طوریکه اطلاعات کاربران را فراهم می کند تا شرکت بتواند تبلیغات را به طور هدفمند و سودآورتر ارائه کند.
ماه گذشته وزارت دادگستری آمریکا پیش از صدور رای قاضی درباره پرونده گوگل، خواستار آن شده بود که این شرکت مرورگر وب را از کسب و کارش جدا کند و به مدت ۵ سال نباید در بازار مرورگر دوباره وارد شود تا به این ترتیب انحصار گوگل بر جستجو پایان یابد.
Source:
افزایش ۲۱ درصدی صادرات ایران به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، میزان صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۱ درصد از نظر ارزش و حدود ۲۲ درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است.
در این مدت حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده است.
سال گذشته ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالای ایرانی، به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به اعضای این اتحادیه صادر شده بود.
بیشترین میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای این اتحادیه به ترتیب به کشور روسیه با یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن، ارمنستان با یک میلیون و ۴۸۰ هزار تن، قزاقستان با ۳۶۰ هزار تن، قرقیزستان با ۴۴ هزار تن و بلاروس با ۱۴ هزار تن انجام شده است.
بر اساس گزارش صدا و سیما، میزان واردات کشورمان از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰ درصد به لحاظ ارزش و حدود ۴۵ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است.
به عبارت دیگر در این مدت، میزان واردات حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار بوده، در حالی که سال گذشته ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تن کالا به ارزش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به کشور واردات صورت گرفته است.
بیشترین میزان واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای روسیه، قزاقستان و بلاروس بوده است.
گفتنی است دیروز، یکشنبه، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از این در مجالس ۵ کشور عضو این اتحادیه این موافقتنامه به تصویب رسیده بود.
Source: سمیه رسولی