وحدات سكنية للشباب بـ 600 ألف جنيه.. محافظ بورسعيد يستعرض هدايا الدولة للمواطنين في عيد بورسعيد
أعلن محافظ بورسعيد عن إطلاق مشروع وحدات سكنية جديدة للشباب بأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه، وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لحل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المحافظة، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي.
وأوضح المحافظ أن رئيس الوزراء قد صدق على إنشاء 139 برج سكني في الحي الإماراتي، حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع، وستكون تكلفة الوحدة 600 ألف جنيه بمساحة 75 مترًا، مع إمكانية سداد القيمة على مدى 20 عامًا بفائدة 8%.
وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتوفير سكن ملائم للشباب، ويدعم جهود التنمية في المحافظة. ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لبورسعيد، والذي يمثل ذكرى هامة في تاريخ المدينة.
وتسعى محافظة بورسعيد دائمًا إلى تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
Source: بوابة الفجر
تفاصيل مبادرة “سكن لكل المصريين 5” وآخر موعد للحجز 2024
تصدرت مبادرة “سكن لكل المصريين 5” اهتمامات المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2024. تم تمديد فترة التقديم حتى 31 ديسمبر 2024 بدلًا من الموعد السابق 24 ديسمبر، لتوفير فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.أماكن بيع كراسات الشروط 2024يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المحافظات المشمولة بالمبادرة، وذلك في الأوقات التالية:الفترة الصباحية: من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.الفترة المسائية: من 11 ظهرًا حتى 6 مساءً.تكلفة كراسة الشروط والمصاريف الإدارية:سعر الكراسة: 300 جنيه.المصاريف الإدارية: 355 جنيهًا.رابط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعييمكن للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي:https://cservices.shmff.gov.eg/.خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024الدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم.إدخال البيانات الشخصية مع رفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية.اختيار الوحدة والدور المطلوب.الضغط على أيقونة “أرغب في التقديم” واستكمال البيانات.تفاصيل الوحدات المطروحة وأقساطها1. وحدات بسعر 542 ألف جنيه (مساحة 75 مترًا)المواقع المتاحة:الجيزة (حدائق أكتوبر).المنوفية (السادات).المنيا (المنيا الجديدة).الأقساط ربع السنوية:العام الأول: 5،000 جنيه لكل دفعة.العام الثاني: 6،000 جنيه لكل دفعة.العام الثالث: 7،000 جنيه لكل دفعة.الدفعة المقدمة: حد أدنى 20،000 جنيه عند التعاقد.2. وحدات بسعر 650 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا)المواقع المتاحة:القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو).الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة).الشرقية (العاشر من رمضان).أسوان (أسوان الجديدة).الأقساط ربع السنوية:العام الأول: 7،000 جنيه لكل دفعة.العام الثاني: 8،000 جنيه لكل دفعة.العام الثالث: 9،000 جنيه لكل دفعة.الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% عند التعاقد.3. وحدات بسعر 700 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا)الموقع المتاح:الإسكندرية (برج العرب الجديدة).الأقساط ربع السنوية:العام الأول: 7،000 جنيه لكل دفعة.العام الثاني: 8،000 جنيه لكل دفعة.العام الثالث: 9،000 جنيه لكل دفعة.الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% عند التعاقد.موعد استلام الوحدات السكنية1. الاستلام الفوريالوحدات الجاهزة متاحة للتسليم مباشرة بعد إتمام الإجراءات.2. الاستلام خلال 36 شهرًاالوحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال فترة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ غلق باب التقديم.
Source: بوابة الفجر
رئيس شركة العاصمة الإدارية عن «القصر الرئاسي»: الحكومة بتدفع الإيجار بانتظام
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التفاصيل المتعلقة بملكية المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الإيجارات بين الشركة والحكومة.
وأكد عباس أن جميع المنشآت، بما في ذلك القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية، ويتم تأجيرها للحكومة بعقود رسمية تتضمن زيادة سنوية منتظمة.
تفاصيل العلاقة بين الحكومة وشركة العاصمة الإدارية
ملكية المنشآت:جميع المنشآت الحكومية، بما فيها القصر الرئاسي، مملوكة لشركة العاصمة الإدارية.يتم تأجير هذه المنشآت للحكومة من خلال عقود إيجار رسمية.
تصميم القصر الرئاسي:
تم تنفيذ التصميمات بواسطة مصممين مصريين بخبرات كبيرة.تميز القصر بالتصميم الراقي والبساطة دون بهرجة.تم التشطيب بواسطة شركات مقاولات مصرية متخصصة.
آلية الإيجار:
الحكومة تدفع الإيجارات بانتظام ووفق عقود مبرمة.تتضمن العقود زيادة سنوية منظمة.
العاصمة الإدارية: نموذج استثماري غير مسبوق
مشروعات كبرى:
الحي الحكومي.مدينة الفنون والثقافة، التي تعزز مكانة مصر كمنارة ثقافية.
شركة العاصمة الإدارية:
تعد من أكبر الملتزمين بدفع الضرائب في مصر، بإجمالي 11 مليار جنيه في العام الحالي.تعمل كشركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول العالمية.
إدارة الممتلكات الحكومية:
حل مشكلات الإيجارات التي كانت تدفعها الدولة سابقًا لأفراد.القضاء على المنازعات بين الحكومة وبعض الملاك لاستعادة أملاكهم.
Source: بوابة الفجر
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وخطط العمل المستقبلية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولاسيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
إطلاق مبادرة بعنوان “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لابد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بعنوان” بيتك في مصر” للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عددًا من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
Source: جريدة الدستور
طلعت مصطفى تحقق 10 مليارات دولار مبيعات حتى 22 ديسمبر لتعزز ريادتها القطاع العقاري محليًا وعربيًا
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
كما يدل هذا الإنجاز القياسي على ريادة مجموعة طلعت مصطفى، كأول شركة عقارية مصرية تحقق هذا المستوى القياسي من المبيعات السنوية في التاريخ الحديث للسوق العقاري المصري، وهو ما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في الصناعة العقارية، بل ويضعها أيضًا في مقدمة المنافسين بفارق كبير، ويرسخ مكانتها بقوة ضمن أفضل النخب المتميزة من العلامات التجارية العقارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.
وبفضل أدائها المتميز في المبيعات، أصبحت مجموعة طلع مصطفى القابضة، أعلى حجم مبيعات في المنطقة من حيث عدد الوحدات المباعة، وثاني أكبر شركة من حيث قيمة المبيعات المحققة في المنطقة بالمقارنة بالشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة في المنطقة (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستوى أسعار البيع بمصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة) مما يعكس جاذبية مشروعاتها العقارية الواسعة.
وكان لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الكبير في دخول الشركة السعودي دورًا بارزًا في تعزيز ريادتها في المنطقة، من خلال إطلاق مشروع “بنان” الريادي بمدينة الرياض في وقت سابق من العام الجاري، ويغطي المشروع أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق الرياض، مما يعكس قدرة المجموعة على المنافسة مع كبرى الشركات العقارية في المنطقة، وعلى الصعيد المحلي، تستمر المجموعة في الاستحواذ على نسبة 50% من السوق المصري بين أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد.
وترسخ هذه النتائج غير المسبوقة ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في أسواق مصر والسعودية، كما أن الشركة ترسي معيارًا جديدًا للقطاعات العقارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الدور الذي تلعبه المجموعة في تشكيل أنماط المعيشة الحديثة وإعادة تعريف معايير الجودة والحداثة، وذلك ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضًا.
وعزز من هذا الأداء الاستثنائي إطلاق مشروع ساوث ميد الريادي في 2024 على الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع مستدام تم كشف الستار عنه في شهر يوليو بمساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد المشروع تعريف مفهوم الفخامة للوجهات الواقعة على البحر المتوسط بمستوى ينافس أفضل الوجهات الساحلية في أوروبا، وحقق المشروع مبيعات مذهلة بلغت 280 مليار جنيه (بما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) خلال أشهر قليلة فقط من إطلاقه، متجاوزًا لحد كبير كل توقعات السوق.
ووفقًا لمعطيات الشركة، فإن المشروع يعتبر وحدًا من أنجح المشروعات العقارية على المستوى العالمي التي تم إطلاقها، ويعتمد المشروع على نموذج “الأعمال خفيف الأصول وقليل المخاطر”، وهو قائم على اتفاقية تطوير تستند في المقام الأول على جاذبية علامة TMG التجارية وقيمتها الفريدة. ويضمن هذا النموذج للمجموعة أرباحًا مرتفعة ومستدامة وتدفقات نقدية ثابتة، مع توقع أن تتجاوز إيرادات المشروع للمجموعة مستوى 100 مليار جنيه خلال فترة أجل المشروع، كما لعب التوسع الدولي المتزايد للمجموعة دورًا محوريًا في نجاح ساوث ميد، ونجحت المجموعة بفضل منصات المبيعات الرقمية المتقدمة، وشبكة مكاتب المبيعات القوية في السعودية والإمارات، في استقطاب وجذب عملاء من مصر ودول الخليج وغيرهما، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ساوث ميد كمنتج عقاري مرموق على المستوى العالمي.
ويثبت هذا الإنجاز قدرة المجموعة على الجمع بين التخطيط الابتكاري والتنفيذ المتميز، وترجمة الأفكار الطموحة إلى معالم تطوير بارزة تستقطب المجتمعات الراقية ذات القدرة الإنفاقية العالية وتضمن استمرارية تدفقات الدخل المتكرر للمجموعة من المحافظ التجارية والمحلات والأندية الرياضية والخدمات المقدمة لقاطني المشروع ومشروعات الضيافة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى إلى جانب مشروع ساوث ميد إنجازات أخرى كبيرة في مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة ومنها مدينتي ونور وسليا، ويمثل مشروع بَنَان في السعودية نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في تواجد المجموعة مستقبلًا في أسواق دول الخليج، وساهم المشروع بإضافة نحو 64 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أمريكي) من المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات، ويندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتنويع مصادر دخلها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز المرونة المالية للشركة وتقليل التأثير السلبي لتقلبات العملة المحلية، ويأتي ذلك متماشيًا مع هدف الإدارة لتحقيق 60% من الدخل بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط.
وتظل المجموعة ثابتة في التزامها بالابتكار، مع التركيز على إنشاء أفكار رائدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من قوة علامتها التجارية وخبرتها في السوق، ومن خلال التحليل المستمر للسوق واستكشاف الفرص الجديدة، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 44.3 مليار جنيه تقريبًا في عام 2024 لأطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعادة بيع العقارات القائمة أو المستقبلية على الخارطة مقابل رسوم، ولا تولد هذه المبادرة دخلًا إضافيًا كبيرًا فحسب، بل تغطي نفقات الشركة العامة والإدارية، وتعزز أيضًا استراتيجية المجموعة للتقليل من المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن معاملات الأراضي الأخيرة مع المستثمرين المؤسسيين المدرجة في هذا الرقم – بحيث تقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها – وبناء على تقييمات أطراف معتمدة لهذه الأراضي تؤكد على القيمة الهائلة لمحفظة الأراضي للمجموعة في مشاريعها داخل مصر، وتتكون هذه المحفظة من المشاريع الرئيسية مثل مدينتي والرحاب ونور وسيليا ومشاريع أخرى، وتقدر قيمتها الآن بنحو 241 مليار جنيه صافي بعد استبعاد الالتزامات.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على قوة أداء مبيعاتها خلال العام المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار نجاح مشروعاتها المتكاملة التي تقدمها TMG والإطلاق المتوقع لمشروع “السباين” في النصف الثاني من 2025، وهو عبارة عن مشروع ضخم يمتد على 2.4 مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز منطقة “مدينتي” والمناطق المحيطة بها من خلال توفير مركز تجاري عصري مع أبراج شاهقة تضم وحدات سكنية، ومحلات تجارية راقية، ومساحات ترفيهية وإدارية، بالإضافة إلى مرافق ضيافة، وهو ما سيعزز من الأداء البيعي والدخل المتكرر.
وقد تمكنت TMG من الصمود في وجه التحديات وباتت مستعدة لتحقيق مزيد من النمو بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتميز عملياتها التشغيلية مما ساعدها على التأقلم مع الظروف الصعبة مثل تفشي جائحة كورونا مع الاستمرار في الازدهار بفضل قوة ميزانيتها العمومية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه، هذا إلى جانب تمتعها بإدارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تتيح لها الاستفادة من فرص السوق الجديدة. ولازالت المجموعة تحرص – بفضل رؤيتها الطموحة وانتهاجها لاستراتيجيات متطورة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز- على تقديم مشروعات ابتكارية ومستدامة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية في مصر وغيرها من الأسواق الأخرى خارج الحدود المحلية، مع القيام في الوقت نفسه بإعادة رسم المشهد العقاري المستقبلي من خلال إرساء معايير عالمية جديدة.
Source: جريدة الدستور