اجرای الگوی کشت وظیفهای فراقوهای است
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به تشریح اهداف و برنامههای کلان کشاورزی پرداخت و در برنامه تلویزیونی گفت: بخش کشاورزی با حدود ۱۶ درصد اشتغال، ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی، نقش ۱۲.۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی(GDP) و با حدود ۵.۵ میلیون نفر بهرهبردار مستقیم، ضمن تأمین امنیت غذایی در شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار است.
وی افزود: حدود ۶۸ درصد یعنی بیشترین میزان بهرهبرداران در حوزه زراعت و باغبانی، ۲۸ درصد در بخش دام و طیور و حدود ۴ درصد در صید و صیادی مشغول فعالیت هستند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سرشماری کشاورزی امسال اشاره کرد و گفت: دقت آماری در بخش کشاورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری و وزیر جهاد کشاورزی است که با اجرای سرشماری کشاورزی، آمار به روز و دقیقتر خواهد شد، تا برنامهریزی در بخش کشاورزی بر پایه آن انجام شود.
کشاورزمحوری از اهداف اصلی برنامه تولید در بخش کشاورزی است
فتحی با بیان اینکه برنامه تولید در بخش کشاورزی سه هدف اصلی «تأمین امنیت غذایی»، «حفظ منابع طبیعی» و «کشاورزمحوری» را دنبال میکند، که این سه ضلع مکمل یکدیگرند، اظهار کرد: امنیت غذایی یعنی تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه است، که اگر اراده این باشد که از محل تولید داخل تأمین شود، دو ضلع بعدی یعنی حفظ منابع طبیعی و توجه به اقتصاد کشاورز را نیز پوشش میدهد.
وی کشاورزمحوری و حفظ کرامت انسانی را از برنامههای مورد تاکید وزیر برشمرد و گفت: برای صرفه اقتصادی تولیدات کشاورزان باید حمایتهای حاکمیتی انجام شود، در این راستا شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با حضور تشکلها و نهادهای نظارتی در رأس برنامهها قرار گرفت تا قیمتگذاری در کمترین مدت زمان ممکن انجام گیرد. همچنین پشتیبانی تسهیلاتی، تخصیص منابع اعتباری و … نیز برای حمایت از تولید اتفاق افتاد تا تولید کننده با انگیزه بیشتری تولید کند. تنظیم بازار نیز از دیگر وظایف حاکمیتی است که در زمان نوسانات بازار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد تا هم کشاورز متضرر نشود و هم نیاز جامعه مرتفع شود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات مثبت در حوزه منابع طبیعی اشاره و تصریح کرد: توسعه در بخش کشاورزی در برنامهریزیها همراه با توسعه پایدار است و پرداختن به توسعه پایدار همان توجه به منابع طبیعی است. ما باید به اندازه ظرفیت منابع طبیعی از آن استحصال کنیم بنابراین لازم است اصلاح الگوی کشت و آمایش سرزمینی در حوزههای مختلف بخش کشاورزی بر اساس پتانسیل منابع طبیعی صورت گیرد.
وی افزود: به دلیل محدودیت منابع باید به جای افزایش سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و بهرهوری را ارتقا دهیم. همچنین باید فاصله بین تولید کننده متوسط و شاخص را کم کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی (برنامه هفتم توسعه) هم منابع طبیعی را حفظ کنیم و هم به اهداف تحقق امنیت غذایی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی دست یابیم.
فتحی بر افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: برای ارتقای بهرهوری، باید دانش تولید شده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، به کشاورزان انتقال یابد، در این راستا باید مدیریت مزرعه و واحدهای تولیدی با استفاده از کارشناسان ترویج، بخش خصوصی و مراکز غیردولتی ترویج کشاورزی انجام گیرد.
طرح جهش تولید برنج در دیمزارها اجرایی میشود
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص منابع و حمایت مالی برای اجرای برنامههای بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، گفت: قسمتی از منابع را از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آوردیم، علاوه بر آن درصدد استفاده از دیگر منابع دولتی هم هستیم، در این مدت ۴ ماهه توافقنامههایی با ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان برای پشتیبانی از اجرای طرحها همچون طرح جهش تولید در دیمزارها و … امضا شده است.
وی افزود: طرح جهش تولید در دیمزارها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حدود ۴ سال است که شروع شده، امسال اجرای این طرح را علاوه بر گندم به محصولات دیگری همچون برنج، گوشت قرمز، بهسازی و مرمت قنوات و … نیز تعمیم میدهیم.
در حوزه گوشت مرغ نیز ایجاد زنجیرههای مشارکتی را با بنیاد مستضعفان تفاهم میکنیم که از این طریق بتوانیم پشتیبانی مالی آنها را هم برای اجرای برنامههایمان داشته باشیم.
راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی منطبق با اسناد بالادستی است
فتحی در خصوص راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با نگاه به آینده گفت: بخش کشاورزی برنامههای مختلفی در دست اجرا دارد که راهبردهای آن مشخص و منطبق با اسناد بالادستی است. قانون برنامه هفتم توسعه راهبردهای بخش کشاورزی را به صورت کلان در حوزههای خوداتکایی و خودکفایی محصولات، ایجاد زیرساختها برای مثال در توسعه سیستمهای نوین آبیاری و … مشخص کرده است که ما باید آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنیم در این راستا تعاریف فعالیتها و اقدامات صورت گرفته و برش استانی برای تولید به استانها واگذار شده است.
وی بر رصد و پایش اجرای برنامههای بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: برنامهریزی در بخش کشاورزی انجام میشود اما نیازمند نظام پایش است تا رصد شود که برنامه به کجا رسیده و تا چه حد اهداف برنامه محقق شده است. در این دوره ستاد هماهنگی امنیت غذایی را راهاندازی و ۸ کارگروه ذیل این ستاد را در حوزههای زراعت، باغبانی، توسعه بازرگانی، دانشبنیانها و … مشخص کردیم تا اقدامات و فعالیتها بر اساس برنامه هفتم توسعه و برنامه سند ملی دانشبنیان انجام و مستندسازی شود.
اولویتهای برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اولویتهای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ما مکلف به اجرای برنامه هفتم توسعه در حد توان و الزامات اجرایی هستیم، اما در اجرای این برنامه، اولویتهایی مد نظر است، اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانهها، احیای واحدهای دامی روستایی، اجرای سیستمهای نوین آبیاری و آموزش و ترویج کشاورزی از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی است.
به گفته وی، توسعه گلخانهها یکی از اولویتهاست، با توسعه گلخانهها و تولید در محیط کنترل شده میزان مصرف آب کاهش و تولید افزایش مییابد، این طرح به استانها ابلاغ شده و برش استانی آن نیز مشخص شده است. احیای واحدهای دامی روستایی نیز یکی از اولویتهاست تا از ظرفیت روستاها به عنوان واحدهای تولیدی برای تولید گوشت قرمز استفاده شود. در حوزه زیرساختی نیز اجرای سیستمهای نوین آبیاری مورد تاکید است که بهرهوری آب را افزایش داده و به ارتقای راندمان آب کمک میکند. در حوزه ایجاد شبکههای آبیاری، شبکه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان که طرح مقام معظم رهبری جز اولویتها قرار گرفته که از طریق فاینانس پوشش میدهیم. در حوزه زیرساختی نیز توجه به آموزش و ترویج کشاورزی است که از اولویتهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی است که ساختار وزارتخانه نیز در راستای آن میباشد.
اجرای الگوی کشت وظیفه فراقوهای است
فتحی در خصوص اجرای الگوی کشت در کشور نیز گفت: الگوی کشت از گذشته وجود داشته اما اصلاح آن با توجه به شرایط اقلیمی کشور یک ضرورت است. در برخی استانها به دلیل محدودیت منابع آبی، اجرای الگوی کشت بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته، اما اجرای این طرح در همه استانها نیازمند الزام اجرایی با توجه به سوددهی لازم برای کشاورزان است.
به گفته وی، سالانه حدود ۴۰۰ همت منابع برای اجرای الگوی کشت در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، برای اجرای این طرح، اگر کل اعتبارات بخش کشاورزی را لحاظ کنیم چیزی حدود ۱۰۰ همت میشود، اگر الزام اجرایی و منابع آن تأمین نشود، اجرای طرح دچار مشکل میشود که از اراده وزارت جهاد کشاورزی خارج است. اجرای الگوی کشت یک وظیفه فراقوهای است، هر سه قوه باید در کنار هم قرار گرفته و این طرح را به نحو احسن اجرایی کنند و ما در این راستا درصدد هماهنگی این قوا هستیم.
کارایی سیاستهای بازرگانی و نظامهای بهرهبرداری تقویت شود
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت کارایی بازرگانی محصولات کشاورزی و نظامهای بهرهبرداری مشخص در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در فرایند بعد از تولید باید دقت بیشتری صورت گرفته و سیاستهای بازرگانی بهبود یابد. بازرگانی کشاورزی محرک تولید است اگر این بازرگانی بهبود یافت و کارآمد شد، تولید کشاورز روی دستش نمیماند و برای افزایش بهرهوری بیش از پیش تلاش میکند.
وی افزود: در خصوص نظام بهرهبرداری نیز در گذشته شرکتهای سهامی زراعی داشتیم اما اکنون کشاورزی به صورت خرد مدیریت میشود. اگر سیاستهای تشویقی برای کشاورزان اعمال شود و کشاورزان در قالب شرکتهای سهامی وارد شده و مثلاً بالای صد هکتار از اراضی به صورت یکجا سند واحد داشته باشند، حتی میتوان اجرای سیستمهای نوین آبیاری را به صورت کاملاً رایگان و از محل منابع دولتی برایشان اجرا کرد و در اولویت تسهیلات قرار گیرند.
کشاورزی قراردادی، حفظ بازار صادراتی را در پی دارد
فتحی گسترش کشاورزی قراردادی را راهکاری برای افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی اعلام کرد و گفت: ما در حوزه بازارهای هدف مشکلی نداریم تجار ما بازارهای خوبی را در سطح دنیا پیدا کردند اما باید مشخص شود تولیدات ما صادراتمحور هستند یا خیر. ممکن است تولید داشته باشیم اما بر مبنای استانداردهای لازم کشورهای هدف نباشد که در این راستا کشاورزی قراردادی را در اولویت قرار دادیم.
وی افزود: در کشاورزی قراردادی تاجر با کشاورز قرارداد میبندد و از همان ابتدا استانداردهایش را برای کشاورز مشخص میکند، کارشناس هم کنترل لازم را انجام میدهد تا استانداردها اجرا شود. اگر این امر در واحدهای تولیدی اجرایی و نهایی شود، تولید صادراتمحور خواهد بود و تاجر نیز میداند که چه میزان محصول را صادر خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم که ۲۰ درصد از تولیداتمان در قالب کشاورزی قراردادی باشد، افزود: برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی باید زیرساختها فراهم شود که زمانبر است اما با توجه به رشد جمعیتی که در همه جای دنیا اتفاق میافتد و با محدودیت منابع مطمئناً همیشه تقاضا برای کالاهای کشاورزی کشور وجود خواهد داشت.
دستگاههای متولی توسعه روستاها یکجا متمرکز شوند
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روستاها را اولویت وزارتخانه اعلام کرد و گفت: در این راستا تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری از برنامههای وزیر جهاد کشاورزی است، کارگروه مربوطه در ستاد وزارت شکل گرفته و قرار است سازوکارهای لازم در این خصوص انجام شود.
به گفته وی، چند دستگاه متولی توسعه روستایی هستند که باید یکجا متمرکز شوند تا بتواند خدمات مطلوبی را به روستاها ارائه کنند تا تولید متأثر از این خدمات شود.
هدفگذاری سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه در یک راستا است
فتحی به سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: سند امنیت غذایی جدا از برنامه هفتم توسعه نیست تقریباً هدفگذاریها و اقدامات تعریف شده هر دو یکی است و ما نیز در تلاشیم در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات به گونهای طراحی شود که در صورت رعایت الزامات اجرایی و تأمین منابع (سالانه حدود یکهزار و ۸۰ همت در سال و حدود ۸ هزار همت در کل برنامه)، همکاران ما در معاونتهای تخصصی در پایان برنامه بتوانند با توانی مضاعف، اهداف سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه را محقق کنند.
Source: فاطمه امیر احمدی
پایان سرشماری عمومی کشاورزی در کرمانشاه
ارسلان حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ با هدف برداشت اطلاعات در حوزههای کشاورزی شامل زمینهای کشاورزی، مساحت باغات و بهرهبرداریهای مربوط به آنها، گلخانه، پرورش ماهی، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم و سایر امورات مربوط به حوزه کشاورزی انجام شد.
وی افزود: عملیات میدانی سرشماری ۱۲ آبان ماه تا ۲۶ آذر ماه به مدت ۴۵ روز بود اما این سرشماری توسط مرکز آمار ایران تمدید شد.
سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تصریح کرد: سرشماری در ۱۴ شهرستان کرمانشاه با حدود ۴۰۰ نفر نیرو در ردههای مختلف انجام شد و در طی این چند روز که با تمدید مرکز آمار خانوار یا بهرهبردارانی که غایب بودند یا حضور نداشتند از طریق تلفن از آنها آمار میگیریم.
حیدری گفت: استان کرمانشاه حدود ۹۰۰ آبادی و مزرعه دارد که از ۱۹ استان کشور بزرگتر و از نظر وسعت ساختار بخش کشاورزی بعد از مرودشت شیراز بزرگترین بخش کشاورزی را دارد.
وی ادامه داد: بهرهبردارانی که نتوانستند پاسخگوی تماس مأموران آمارگیر باشند و کسانی که خانوار پایه بودند تا پایان امشب میتوانند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.
حیدری افزود: سرشماری کشاورزی توسط مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی انجام شد و تا الان حدود ۱۵۰ هزار بهرهبردار را مورد سرشماری قرار دادیم.
وی در پایان گفت: مرحله اول سرشماری آشنا کردن آمارگیران توسط همکاران ما در مراکز جهاد کشاورزی با معتمدین روستا و افراد مطلع و مرحله دوم شامل راستی آزمایی مقدماتی از مجموعه اطلاعاتی است که توسط آمارگیران محترم جمع آوری شد.
Source:
تهدیدی برای قطب کشاورزی زمستانی ایران
خبرگزاری مهر – گروه استانها: جنوب کرمان، یکی از مهمترین مناطق کشاورزی ایران، به دلیل شرایط آبوهوایی مساعد در فصل زمستان، همواره قطب تولید محصولات کشاورزی زمستانی کشور بوده است؛ اما کاهش شدید دما و وقوع یخبندان در روزهای اخیر، خطر سرمازدگی گسترده محصولات کشاورزی این منطقه را به همراه داشته و زنگ خطر جدی برای معیشت کشاورزان و تأمین محصولات تازه در کشور به صدا درآورده است.
اهمیت جنوب کرمان در کشاورزی ایران
کرمان، بهویژه شهرستانهای جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، و رودبار، با تولید محصولاتی نظیر گوجهفرنگی، خیار، بادمجان، هندوانه و انواع مرکبات، نقشی حیاتی در تأمین نیاز بازار داخلی در فصل زمستان دارد. درحالیکه بیشتر مناطق کشور درگیر سرمای شدید و یخبندان هستند، این منطقه با شرایط معتدلتر، امکان برداشت محصولاتی باکیفیت و صادراتی را فراهم میآورد.
تغییرات آبوهوایی اخیر
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان کرمان، دمای هوا در مناطق جنوبی این استان به شکل بیسابقهای کاهش یافته و پیشبینی میشود این روند تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
یخبندان در برخی از شبها، بهویژه در ارتفاعات، خساراتی جدی به محصولات حساس وارد کرده است. محصولات گلخانهای نیز از این وضعیت مستثنی نیستند، زیرا کاهش دما نیاز به تأمین گرما در گلخانهها را افزایش داده و هزینههای تولید را بهشدت بالا برده است.
خطر سرمازدگی و پیامدهای اقتصادی
سرمازدگی محصولات کشاورزی، نهتنها به کاهش تولید منجر میشود، بلکه معیشت هزاران کشاورز در این منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد. بخش عمدهای از کشاورزان جنوب کرمان به صورت سنتی فعالیت میکنند و امکانات لازم برای مقابله با سرما را ندارند. این وضعیت میتواند به بحران اقتصادی و اجتماعی در این مناطق منجر شود. همچنین، کاهش عرضه محصولات کشاورزی، افزایش قیمتها در بازار داخلی و کاهش توان صادراتی را به دنبال خواهد داشت.
کشاورزان از شدت خسارات میگویند
حسن، یکی از کشاورزان عنبرآباد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمازدگی محصولات هر سال بخشی از تولیدات ما را از بین میبرد، اما امسال کاهش دما شدیدتر از سالهای قبل است. ما امکانات کافی برای محافظت از محصولاتمان نداریم و اگر حمایتی نشود، بسیاری از کشاورزان دچار زیانهای جبرانناپذیر خواهند شد.
وی گفت: بسیاری از زمینهای کشاورزی به دلیل طوفان و سرمازدگی روزهای اخیر دچار خسارت شده اند و مشکلات زیادی برای مردم محلی ایجاد شده است.
علی، دیگر کشاورز جنوب کرمان نیز از خسارت سنگین به جالیز کاران خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بوتههای گیاه در مزارع از سرما سیاه میشوند و کاری از دست ما بر نمیآید.
سرمازدگی بلای جان کشاورزان گرمسیر
محمد رضایی، کارشناس کشاورزی، معتقد است که سرمازدگی محصولات کشاورزی یکی از جدیترین چالشهایی است که کشاورزان جنوب کرمان با آن مواجه هستند. او بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرده و راهکارهایی عملی برای کاهش خسارتها به خبرنگار مهر ارائه میدهد.
به گفته وی، استفاده از پوششهای محافظ مانند پلاستیکهای شفاف میتواند تأثیر زیادی در حفظ دمای مناسب اطراف گیاهان داشته باشد.
وی با بیان اینکه این پوششها از ورود مستقیم سرما به محصولات جلوگیری کرده و باعث کاهش خطر یخزدگی میشوند گفت: علاوه بر این آبیاری شبانه یکی دیگر از روشهای مؤثر است که به گرمتر نگه داشتن خاک کمک میکند و این اقدام بهویژه برای محصولاتی که ریشههای حساسی دارند بسیار حیاتی است.
وی همچنین تأکید میکند که کشاورزان باید به سلامت تجهیزات گرمایشی در گلخانهها توجه ویژهای داشته باشند.
رضایی، با اشاره به اینکه سیستمهای گرمایشی کارآمد میتوانند دمای داخلی گلخانه را در سطح مطلوب نگه دارند و از آسیب دیدن محصولات گلخانهای جلوگیری کنند افزود: برای باغات و مزارعی که در فضای باز قرار دارند، استفاده از بخاریهای باغی یا روشن کردن آتش در اطراف مزارع به عنوان روشهای جایگزین معرفی شده است.
دولت از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند
محمد رضایی، همچنین به موضوع تغییر الگوی کشت نیز اشاره کرده و پیشنهاد میکند که کشاورزان در مناطق سردسیر به سمت کشت محصولاتی که مقاومت بیشتری به سرما دارند حرکت کنند. وی معتقد است که گسترش کشت گلخانهای و استفاده از فناوریهای پیشرفته میتواند در کاهش آسیبهای ناشی از تغییرات اقلیمی مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه دولت نیز نقش کلیدی در کاهش خسارتهای سرمازدگی ایفا میکندگفت: ارائه تسهیلات کمبهره برای خرید تجهیزات لازم، توسعه بیمه کشاورزی با پوشش جامع خسارات سرمازدگی، و ارائه آموزشهای لازم به کشاورزان از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
رضایی، اظهار داشت: کشاورزان باید با استفاده از روشهای علمی و همکاری نزدیک با کارشناسان کشاورزی، آمادگی بیشتری برای مواجهه با حوادث طبیعی داشته باشند و خسارتهای احتمالی را به حداقل برسانند.
وی بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد و افزود: سرمازدگی اخیر در جنوب کرمان نهتنها یک چالش جدی برای کشاورزان منطقه است، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی کشور نیز محسوب میشود.
وی ادامه داد: اقدامات فوری و برنامهریزی دقیق برای مقابله با این بحران و حمایت از کشاورزان ضروری است.
رضایی، افزود: بدون حمایتهای لازم، زیانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این وضعیت میتواند اثرات بلندمدتی بر منطقه و حتی کشور داشته باشد.
اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی
کارشناسان کشاورزی توصیه کردهاند که کشاورزان برای کاهش خسارت ناشی از سرما اقدامات استفاده از پوششهای پلاستیکی برای مزارع و محصولات حساس، تنظیم سیستمهای گرمایشی در گلخانهها و اطمینان از کارکرد آنها، آبیاری شبانه برای جلوگیری از یخزدگی ریشهها، برداشت محصولات رسیده و انبار کردن آنها در محیطهای محافظتشده، لزوم حمایت بیمههای از کشاورزان را انجام دهند.
همچنین برای کاهش خسارتها و حمایت از کشاورزان، دولت باید اقداماتی جدی در پیش گیرد که تأمین تسهیلات کم بهره برای کشاورزان، ارائه یارانه جهت خرید تجهیزات گرمایشی و پوششهای محافظ، و همچنین ارائه بیمه کشاورزی با پوشش کامل سرمازدگی، ازجمله اقدامات ضروری است.
اگرچه جنوب کرمان همواره بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک کشاورزی کشور شناخته میشود، تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی همچون سرمازدگی، ضرورت بازنگری در شیوههای کشت و مدیریت منابع را بیش از پیش نمایان میسازد. توسعه کشاورزی گلخانهای با استفاده از فناوریهای پیشرفته و ارائه آموزشهای لازم به کشاورزان میتواند گامی مؤثر در مقابله با این بحرانها باشد.
Source:
تامین ذخائر استراتژیک استان یزد
به گزارش خبرنگار مهر، نادر سلیم اظهار کرد: بر اساس آمار اعلامی از سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ رأس گوساله نر آماده کشتار با متوسط وزن زنده ۵۵۰ کیلوگرم در استان یزد وجود دارد.
وی افزود: برحسب دستورالعملهای ابلاغی از روز پنجشنبه ۲۹ آذر ماه با استقرار ناظرین کنترل کیفی، فنی و بهداشتی در کشتارگاه و واحدهای بسته بندی مجاز استان، نظارت کامل بر فرایند کشتار، بسته بندی و انجماد صورت گرفت.
به گفته این مقام مسئول، اداره کل پشتیبانی اموردام جهادکشاورزی استان یزد اقدام به خرید گوشت گوساله بصورت پنج تکه شیرینگ پک به قیمت مصوب ۴۲۰ هزار تومان کرده که وجه مربوطه حداکثر تا دو ماه به صورت تهاتر با نهاده یا پرداخت وجه نقد تسویه خواهد شد.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اعلام کرد: در راستای جلوگیری از افت قیمت و ذخیره سازی گوشت مرغ، این اداره کل ضمن اعلام آمادگی کامل، به شکلهای مختلف نسبت به اطلاع رسانی به مراجع، تشکلها، پرورش دهندگان و تولید کنندگان در خصوص خرید گوشت مرغ اقدام کرد.
وی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس ضوابط و مقررات گوشت مرغ منجمد کارتنی با میانگین وزنی هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ گرم به قیمت هر کیلوگرم ۹۰ هزار تومان، به صورت تهاتر با نهاده دامی توسط این اداره کل خریداری میشود.
Source:
تامین برق زمینهای کشاورزی تشریح شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جعفر محمدنژاد سیگارودی طرحی را تشریح کرد که با اجرایی شدن آن هم میتوان چالشهای مربوط به تأمین برق چاههای کشاورزی و دامپروری در فصل تابستان را رفع کرد و هم سبب توسعه مزرعههای خورشیدی در کشور خواهد شد.
بر اساس طرح جدید وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای تجدید پذیر در بخش کشاورزی، مالکان چاههای کشاورزی در صورت احداث و بهره برداری از نیروگاه تجدید پذیر با ظرفیت نامی برابر با ۸۰ درصد دیماند انشعاب خود، در ساعات محدودیت بار در ایام گرم سال (از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) از شمول برنامههای مدیریت بار خارج میشوند و در هشت ماه سال میتوانند برق تولیدی نیروگاههایشان را به صورت تضمینی به ساتبا و یا از طریق بورس انرژی به فروش برسانند.
محمدنژاد با تأکید بر اقتصادی بودن سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای بخش کشاورزی افزود: سرمایهگذاران با اجرای این طرح ظرف سه سال، بازگشت سرمایه خواهند داشت؛ کشاورزان علاوه بر رفع محدودیت برق، میتوانند در ۸ ماه باقیمانده سال، برق مازاد خود را به تابلوی برق سبز بورس انرژی عرضه کنند و درآمدزایی داشته باشند.
وی، مزایای سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای تجدید پذیر در بخش کشاورزی را برشمرد و اظهار کرد: این طرح به گونهای طراحی شده که برق تولیدی نیروگاهها به طور کامل جایگزین محدودیتهای ناشی از قطع برق شود، بنابراین کشاورزان میتوانند با عقد قراردادهای تهاتر برق، از قطع انشعاب خود جلوگیری کنند و وزارت نیرو نیز متعهد شده ضمن تضمین قطع نشدن برق بخش کشاورزی، تعرفههای تشویقی برای تولید برق تجدید پذیر در اختیار کشاورزان قرار دهد.
مدیرکل سامانههای مقیاس کوچک ساتبا، یکی از چالشهای اصلی در اجرای این طرح را مسئله زمین دانست و تصریح کرد: سامانه ملی مجوزها زمینهای کشاورزی را برای احداث نیروگاه تأیید نمیکند و برای حل این مشکل، نیازمند همکاری وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هستیم که زمینهای مناسب برای احداث نیروگاههای تجدید پذیر به صورت تجمیعی معرفی کنند تا ضمن جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برق مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری، بدون محدودیت تأمین شود.
وی با اشاره به مدلهای بینالمللی ساخت مزارع خورشیدی در دنیا، خاطرنشان کرد: در این مدل، کشاورزان میتوانند زیر پنلهای خورشیدی، گیاهان دارویی یا صنعتی با نیاز آبی کم بکارند که بکارگیری این روش باعث استفاده بهینه از زمین همزمان با تولید برق میشود.
محمدنژاد سیگارودی به اجرای موفق این طرح در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در این استان، نیروگاههای خورشیدی بر روی زمینهای کشاورزی احداث شده که در نتیجه این امر برق چاههای کشاورزی در تابستان امسال قطع نشده است؛ این تجربه موفق میتواند در سایر استانها نیز تکرار شود، برای این منظور شرکتهای پیمانکار تأیید صلاحیتشده در ساتبا آماده اجرای این پروژهها در سراسر کشور هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از کشاورزان متقاضی میخواهیم که برای اجرای این طرح به شرکتهای توزیع برق مراجعه کنند؛ در کنار آن، وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در معرفی زمینهای مناسب همکاری کند، چرا که هدف این است که با ترکیب تولید برق و کشاورزی، ضمن رفع مشکلات تأمین برق، از زمینهای کشاورزی بهینه استفاده شود.
Source: فاطمه صفری دهکردی
توزیع گوشت گرم قیمت دولتی در کرمانشاه
سعید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جهت تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت قرمز، طی سه روز آینده ۴ تن گوشت گرم وکیوم وارداتی به قیمت کیلویی ۲۹۹ هزار تومان در فروشگاه توزیع و در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: یکی از ابزارهای مؤثر در کنترل قیمت گوشت قرمز، تأمین و توزیع گوشت گرم وکیوم وارداتی با نرخ مناسب در سطح فروشگاههای استان کرمانشاه میباشد.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا از صبح فردا از ساعت ۹ صبح گوشت گرم وارداتی گوساله با نرخ کیلویی ۲۹۹ هزار تومان در فروشگاهی سطح شهر واقع در بلوار شمشادیان، روبروی شهربازی نرسیده به تقاطع امام حسین (ع) شهر کرمانشاه توزیع خواهد شد.
Source: