تقلب در تأمین ذخایر استراتژیک برنج
به گزارش خبرنگار مهر، ایران سالانه بخش زیادی از کالاهای اساسی را در داخل تولید و بخشی را هم وارد می‌کند. نخستین محصول پرمصرف ایران گندم بوده و برنج در رتبه دوم قرار دارد.
در امر تولید گندم کشور با تولید بیش از ۱۴ میلیون تن به خودکفایی رسیده و در حوزه برنج عنوان می‌شود بین ۷۰۰ تا یک میلیون تن نیاز به واردات داریم، البته این مشمول برنج مصرفی و تأمین ذخایر استراتژیک هر دو می‌شود. البته روایت سومی هم وجود دارد که تولید داخل حدود ۲.۷ میلیون تن بوده و برای مصرف روزانه کافی بوده و فقط برای ذخایر استراتژیک برنج خارجی نیاز است.
با تمام این استدلال‌ها بخشی از ارز کشور برای برنج خارجی و تنظیم بازار وارد می‌شود. امروز سخن از تقلب بخشی از واردات برنج هندی به کشور است. در گزارشی اعلام شد ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی که کارهای واردات آن از دولت مرحوم رئیسی آغاز شده بود در دولت مسعود پزشکیان در آستانه دریافت مجوز و ورود به سبد غذایی ایرانی‌ها است.
تقلب در تأمین برنج بی‌کیفیت متوجه کدام حلقه است
یکی از مباحث مطرح شده در این خصوص ثبت سفارش برنج با کیفیت هندی اما ورود برنج محلی و بی کیفیت است. حال پرسش این است که آیا امکان دارد نوع محصولی ثبت سفارش شود اما در ادامه نوع دیگر وارد گردد؟
کریم اخوان‌اکبری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج در این خصوص به مهر گفت: برنج‌های مورد بحث به لحاظ سلامت، آلوده نیستند. اشکالی که وجود دارد برنج هاشمی لوکس ثبت سفارش شده اما هنگام تحویل برنجی با واریته پایین مثل ندا تحویل شده است.
وی افزود: در این خصوص در واقع موضوع فساد مالی وجود دارد. موضوع این است که کیفیت و ارزش غذایی آنها با هم متفاوت بوده و البته قیمت هم تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه برخی خریدهای دولتی مسئله دار است، ادامه داد: به همین دلیل معروف است که دولت‌ها تاجران خوبی نیستند.
اخوان اکبری در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است ثبت سفارشی انجام شود و بخشی از محصول همان باشد و بخشی دیگر نوع دیگر، عنوان کرد: خیر. یک واریته مشخص در این خصوص سفارش شده و مقدار و قیمت آن هم معلوم است.
وی تصریح کرد: در ثبت سفارش مذکور با واسطه فروشنده در یک زنجیره تأمین، چند اتفاق ممکن است رخ داده باشد؛ یا فروشنده واسطه تقلب کرده و بر سر شرکت خریدار دولتی کلاه گذاشته یا با آگاهی دو طرف این اتفاق افتاده است. البته امکان دارد ۳ حلقه زنجیره از تأمین کننده، واسطه و خریدار با هماهنگی یکدیگر این کار انجام شده یا به شکل جزیره‌ای و جدا جدا رخ داده باشد.
این مسئول صنفی تاکید کرد: ضمن اینکه محصولات وارداتی غذایی ابتدا باید از سوی سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد تأیید و پس از آزمایش مجوز سلامت دریافت کنند. طی شدن مسیر قرنطینه این دو سازمان ضروری است؛ بنابراین فساد مالی بوده یعنی محصولی گران خریداری شده اما کالایی ارزان قیمت دریافت شده است.
واریته‌ای که تأیید نمی‌شود
رئیس انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا ثبت سفارش اولیه محصول بی کیفیت بوده است، گفت: خیر. محصول با کیفیت ثبت سفارش شده است؛ اما جزئیات مشخص نیست.
وی با بیان اینکه دو ماه قبل هم پلیس اقتصادی پیگیر موضوع بود، ادامه داد: دو مرحله آزمایش انجام می‌شود که در مرحله نخست واریته مورد نظر تأیید می‌شود اما در آزمایش دوم، واریته برنج وارداتی تأیید نمی‌شود. نمونه دوم همان محصول ارزان قیمت بوده که قرار نبوده وارد کشور شود. به هر حال بدون هماهنگی شرکت واردکننده این برنج ارزان قیمت به کشور آمده است.
وی گفت: برخی افراد دخیل در این معامله افرادی خوش نام نبوده و جز متهمان اقتصادی در واردات محصولات غذایی هستند؛ اما اینکه شرکت خریدار در این معامله و فساد مالی دخیل بوده باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
چرایی ارسال نمونه دوم برای آزمایش
وقتی قرار است تقلب شود چرا نمونه دوم برای آزمایش به آزمایشگاه آلمانی برای دومین بار ارسال می‌شود در حالی که تاییدیه نمونه اول وجود داشته است؟
اخوان اکبری در این خصوص گفت: به طور قطع دو طرف روی نمونه‌ای با مقدار مشخص تناژ توافق کردند. نمونه واریته مورد بحث برای آزمایش داده می‌شود. در ادامه ممکن است فروشنده و خریدار با یکدیگر هماهنگ شده باشند که درصدی به واسطه گر برسد از این رو بار درجه ۲ به جای درجه ۱ تغییر کرده و به این ترتیب برنج با کیفیت پایین‌تر به جای کیفیت بالاتر وارد انبار دولت شده است. اما اینکه در ادامه چه کسی بعد از رسیدن بارها دوباره کنکاش کرده و اصرار داشته دوباره آزمایش انجام شود پرده از روی ماجرا برداشته است. احتمالاً برای مسئولی محل شبهه بوده دوباره نمونه برای آزمایش ارسال شده است.
روند واردات برنج به کشور
این مسئول صنفی درباره روند معمول واردات برنج گفت: یک شرکت واردکننده برنج ابتدا ممیزی می‌شود. کد IRC از سازمان غذا و دارو داخل یا شرکت بین‌المللی غذا و دارو که مورد تأیید سازمان غذا و دارو است، گرفته می‌شود. همچنین شرکت صادرکننده باید از قبل مجوز صادرات به ایران را گرفته باشد. در ادامه فردی برای خرید دولتی به هند می‌رود.
وی ادامه داد: محموله که می‌آید آزمایش می‌شود و از هر دو سازمان دارو و غذا و استاندار باید مجوز ورود بگیرد، یعنی این دو سازمان باید بپذیرند که مقدار آرسنیک آن در سطح مورد نظر است و… سپس وارد شود.
اخوان اکبری درباره فساد مالی به وجود آمده، اظهار کرد: احتمالاً صحبت پورسانت منجر به ایجاد یک فساد شده است چون قیمت برنج اعلا بالا و پورسانت آن مبلغ کمی می‌شود، به توافق می‌رسند تغییری در سفارش شود و مثلاً بخشی محصول اصلی و بخشی محصول دیگر تحویل گردد.
این فعال بازار برنج تصریح کرد: واردکننده که سال‌ها حرفه‌اش همین بوده و برند دارد و بین طرف خارجی و داخلی اعتبار کسب کرده است، به این سادگی اعتبار و اطمینان خود را از بین نمی‌برد؛ در حالی که خریدهای دولتی همراه با برند نبوده و مقداری برای ذخایر استراتژیک وارد و انبار شده و در شرایط مورد نیاز همین محصولات ارزان قیمت با قیمت محصول اعلا توزیع می‌شود.
۹۰ درصد برنج هند در کشورش به مصرف می‌رسد
رئیس انجمن واردکنندگان برنج در ادامه سخنان خود گفت: یک برنج خارجی به نام PR۱۱ قدرت جذب سرب آن از خاک زیاد بوده و واردات آن به کشور ممنوع است. سال‌های زیادی است که وارد نمی‌شود اما در هند مصرف می‌شود.
وی یادآور شد: هند برنج‌های کم کیفیت خود را محلی مصرف می‌کند. با وجود اینکه کشوری صنعتی است اما فاصله طبقاتی آن زیاد است. برنج در هند معمولاً سالانه ۱۰۰ میلیون تن تولید و ۹ تا ۱۰ درصد را صادر می‌شود؛ اما ۹۰ درصد برنج تولیدی هند به مصرف بازار داخلش می‌رسد. معمولاً واریته‌های ارزان قیمت برنج، در هند مصرف می‌شود. به عنوان مثال برنج ۱۱۲۱ جز واریته‌های خوب هند است. برنجی که به ایران، عراق، خاورمیانه و برخی اوقات به اروپا صادر می‌شود. پاکستان هم همین گونه عمل می‌کند. باری دارد به نام سوپر کرنل، برنج سفید است و به اروپا، کانادا و آمریکا صادر می‌شود.
تفاوت برخورد بین برنج ایرانی و خارجی
اخوان اکبری در پاسخ به این پرسش که برای ثبت سفارش چه الزاماتی نیاز است، عنوان کرد: نخست، شرکت واردکننده همراه با یک برند واردات را انجام می‌دهد. شکل گرفتن یک برند با اعتباری است که در بازار چه در امر واردات و چه صادرات به سختی کسب می‌شود.
وی افزود: دوم، وقتی شرکت‌های بخش خصوصی واریته‌ای را وارد می‌کنند برند محصول در ثبت سفارش مشخص است و پیش از ورود به گمرک از شرکتی که قرار است خرید شود، کد GTIN و کد IRC گرفته می‌شود که هر دو کد مربوط به سازمان غذا و دارو است. کارخانه مورد نظر باید از سوی سازمان غذا و دارو کشور یا شرکت بین‌المللی ممیز شده باشد. در واقع آن کدها مجوزی برای واردات برنج اعلام شده با مشخصات ذکر شده خواهد بود.
وی اضافه کرد: پیش از اینکه آن کدها گرفته شود، نمی‌توانیم ثبت سفارش داشته باشیم.
این مسئول صنفی در توضیح روند واردات، تصریح کرد: در ادامه وقتی بار وارد گمرکات کشور شد، نخست بار قرنطینه شده و برخورد با برنج خارجی خیلی سختگیرانه تر از برنج داخلی است. به عنوان مثال برنج ایرانی خرید می‌کنید اما کنترلی به لحاظ آنالیز ندارد و شناسنامه دار نیست.
وی گفت: پس از خرید شرکت‌های واردکننده و آمدن بار به بنادر، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نمونه برداری می‌کنند و در آزمایشگاه‌های خود محصول را مورد آزمایش قرار می‌دهند. این دو سازمان باید تأیید کنند که محصولات به لحاظ سلامت مشکلی ندارد تا بتوان از بنادر ترخیص کرد.
این فعال بازار برنج با بیان اینکه پس از کنترل که مجوز ورود داده شد باید مجوز مصرف هم گرفته شود، اظهار کرد: در نتیجه یک پروسه کاملاً کنترل شده را واردکننده بخش خصوصی طی می‌کند. در خصوص برنج تولید داخل کنترلی وجود ندارد؛ به عنوان مثال، اگر به زمین کود و سم زیادی داده شود محصول آلوده می‌شود اما عدم نظارت بر برنج داخلی این مسائل را پیگیری نمی‌کند.
چرا از برنج ایرانی در ذخایر استراتژیک استفاده نمی‌شود؟
آیا مجوزی برای واردات برنج تراریخته وجود دارد؟
رئیس انجمن واردکنندگان برنج با رد این موضوع، درباره عدم استفاده از برنج ایرانی برای ذخایر استراتژیک، گفت: اتفاقاً تاکید ما هم بر این مسئله است که چرا برنج ایرانی برای ذخایر استراتژیک استفاده نمی‌شود. توجیه دولت این است که این محصول در کشور موجود بوده و برای ذخایر استراتژیک باید محصول خارجی خریداری شود.
وی ادامه داد: یکی از گلایه‌ها این است که خرید برنج خارجی اگر برای ذخایر استراتژیک است چرا دولت محصول لوکس خریداری می‌کند مگر این ذخایر برای روز مبادا نیست. برنج تایلندی وارد شود و به جای یک کیلو گرم برنج هندی، دو کیلو گرم برنج تایلندی وارد و ذخیره شود. ارزبری آن کمتر است. این کار نمی‌شود. در این خصوص انجمن بارها نامه نوشته است. به این ترتیب هم ارزبری کشور کمتر می‌شود هم ذخیره احتیاطی تأمین است.
وی اظهار کرد: دولت باید اجازه دهد بخشی از برنج در داخل برای ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شود. اگر مؤلفه‌های نگهداری از محصولات غذایی رعایت شود برنج داخلی به این زودی حشره نمی‌گذارد.
اخوان اکبری درباره میزان ذخایر برنج عنوان کرد: در زمان پاندمی کرونا ذخیره استراتژیک ۶۰۰ هزار تن بود امروز ۳۰۰ هزار تن است؛ البته ذخیره ۱۵۰ هزار تنی هم پاسخگو خواهد بود. اما اگر منظور حمایت است باید برنج‌ها ارزان قیمت ایرانی را خریداری و برای ذخایر استراتژیک استفاده کنند.
این روزها خبری مبنی بر آلودگی برنج خارجی و فساد در آن بازنشر شد که در بخشی از آن آمده است، «در مناقصه پر ابهام این پرونده [واردات برنج از سوی یکی از شرکت‌های دولتی] ۸ شرکت در آن شرکت کردند که از بین آنها ۳ شرکت انتخاب شدند. رضا میری و مسعود افشین به‌عنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰ هزار تن با شرکت «ج» از زیرمجموعه‌های مؤسسه «ج. الف» قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین، برادر مسعود افشین یکی از متهمان پرونده برنج‌های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.
پیش‌تر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان، اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی از برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد اما هیچ‌وقت گزارشی از آن به مردم داده نشد. این گزارش بررسی یکی از صدها قرارداد شرکت‌های دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آنها از انواع ارزهای دولتی نیز استفاده می‌شود.
Source: فاطمه امیر احمدی
اجرای الگوی کشت وظیفه‌ای فراقوه‌ای است
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به تشریح اهداف و برنامه‌های کلان کشاورزی پرداخت و در برنامه تلویزیونی گفت: بخش کشاورزی با حدود ۱۶ درصد اشتغال، ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی، نقش ۱۲.۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص ملی(GDP) و با حدود ۵.۵ میلیون نفر بهره‌بردار مستقیم، ضمن تأمین امنیت غذایی در شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیرگذار است.
وی افزود: حدود ۶۸ درصد یعنی بیشترین میزان بهره‌برداران در حوزه زراعت و باغبانی، ۲۸ درصد در بخش دام و طیور و حدود ۴ درصد در صید و صیادی مشغول فعالیت هستند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به سرشماری کشاورزی امسال اشاره کرد و گفت: دقت آماری در بخش کشاورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری و وزیر جهاد کشاورزی است که با اجرای سرشماری کشاورزی، آمار به روز و دقیق‌تر خواهد شد، تا برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی بر پایه آن انجام شود.
کشاورزمحوری از اهداف اصلی برنامه تولید در بخش کشاورزی است
فتحی با بیان اینکه برنامه تولید در بخش کشاورزی سه هدف اصلی «تأمین امنیت غذایی»، «حفظ منابع طبیعی» و «کشاورزمحوری» را دنبال می‌کند، که این سه ضلع مکمل یکدیگرند، اظهار کرد: امنیت غذایی یعنی تأمین غذای کافی و سالم برای جامعه است، که اگر اراده این باشد که از محل تولید داخل تأمین شود، دو ضلع بعدی یعنی حفظ منابع طبیعی و توجه به اقتصاد کشاورز را نیز پوشش می‌دهد.
وی کشاورزمحوری و حفظ کرامت انسانی را از برنامه‌های مورد تاکید وزیر برشمرد و گفت: برای صرفه اقتصادی تولیدات کشاورزان باید حمایت‌های حاکمیتی انجام شود، در این راستا شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با حضور تشکل‌ها و نهادهای نظارتی در رأس برنامه‌ها قرار گرفت تا قیمت‌گذاری در کمترین مدت زمان ممکن انجام گیرد. همچنین پشتیبانی تسهیلاتی، تخصیص منابع اعتباری و … نیز برای حمایت از تولید اتفاق افتاد تا تولید کننده با انگیزه بیشتری تولید کند. تنظیم بازار نیز از دیگر وظایف حاکمیتی است که در زمان نوسانات بازار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد تا هم کشاورز متضرر نشود و هم نیاز جامعه مرتفع شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات مثبت در حوزه منابع طبیعی اشاره و تصریح کرد: توسعه در بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی‌ها همراه با توسعه پایدار است و پرداختن به توسعه پایدار همان توجه به منابع طبیعی است. ما باید به اندازه ظرفیت منابع طبیعی از آن استحصال کنیم بنابراین لازم است اصلاح الگوی کشت و آمایش سرزمینی در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی بر اساس پتانسیل منابع طبیعی صورت گیرد.
وی افزود: به دلیل محدودیت منابع باید به جای افزایش سطح زیر کشت، عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و بهره‌وری را ارتقا دهیم. همچنین باید فاصله بین تولید کننده متوسط و شاخص را کم کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی (برنامه هفتم توسعه) هم منابع طبیعی را حفظ کنیم و هم به اهداف تحقق امنیت غذایی و خوداتکایی در محصولات کشاورزی دست یابیم.
فتحی بر افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: برای ارتقای بهره‌وری، باید دانش تولید شده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، به کشاورزان انتقال یابد، در این راستا باید مدیریت مزرعه و واحدهای تولیدی با استفاده از کارشناسان ترویج، بخش خصوصی و مراکز غیردولتی ترویج کشاورزی انجام گیرد.
طرح جهش تولید برنج در دیمزارها اجرایی می‌شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تخصیص منابع و حمایت مالی برای اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، گفت: قسمتی از منابع را از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آوردیم، علاوه بر آن درصدد استفاده از دیگر منابع دولتی هم هستیم، در این مدت ۴ ماهه توافقنامه‌هایی با ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان برای پشتیبانی از اجرای طرح‌ها همچون طرح جهش تولید در دیمزارها و … امضا شده است.
وی افزود: طرح جهش تولید در دیمزارها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حدود ۴ سال است که شروع شده، امسال اجرای این طرح را علاوه بر گندم به محصولات دیگری همچون برنج، گوشت قرمز، بهسازی و مرمت قنوات و … نیز تعمیم می‌دهیم.
در حوزه گوشت مرغ نیز ایجاد زنجیره‌های مشارکتی را با بنیاد مستضعفان تفاهم می‌کنیم که از این طریق بتوانیم پشتیبانی مالی آنها را هم برای اجرای برنامه‌هایمان داشته باشیم.
راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی منطبق با اسناد بالادستی است
فتحی در خصوص راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با نگاه به آینده گفت: بخش کشاورزی برنامه‌های مختلفی در دست اجرا دارد که راهبردهای آن مشخص و منطبق با اسناد بالادستی است. قانون برنامه هفتم توسعه راهبردهای بخش کشاورزی را به صورت کلان در حوزه‌های خوداتکایی و خودکفایی محصولات، ایجاد زیرساخت‌ها برای مثال در توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و … مشخص کرده است که ما باید آن را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کنیم در این راستا تعاریف فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته و برش استانی برای تولید به استان‌ها واگذار شده است.
وی بر رصد و پایش اجرای برنامه‌های بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی انجام می‌شود اما نیازمند نظام پایش است تا رصد شود که برنامه به کجا رسیده و تا چه حد اهداف برنامه محقق شده است. در این دوره ستاد هماهنگی امنیت غذایی را راه‌اندازی و ۸ کارگروه ذیل این ستاد را در حوزه‌های زراعت، باغبانی، توسعه بازرگانی، دانش‌بنیان‌ها و … مشخص کردیم تا اقدامات و فعالیت‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه و برنامه سند ملی دانش‌بنیان انجام و مستندسازی شود.
اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اولویت‌های برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ما مکلف به اجرای برنامه هفتم توسعه در حد توان و الزامات اجرایی هستیم، اما در اجرای این برنامه، اولویت‌هایی مد نظر است، اصلاح الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها، احیای واحدهای دامی روستایی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و آموزش و ترویج کشاورزی از مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی است.
به گفته وی، توسعه گلخانه‌ها یکی از اولویت‌هاست، با توسعه گلخانه‌ها و تولید در محیط کنترل شده میزان مصرف آب کاهش و تولید افزایش می‌یابد، این طرح به استان‌ها ابلاغ شده و برش استانی آن نیز مشخص شده است. احیای واحدهای دامی روستایی نیز یکی از اولویت‌هاست تا از ظرفیت روستاها به عنوان واحدهای تولیدی برای تولید گوشت قرمز استفاده شود. در حوزه زیرساختی نیز اجرای سیستم‌های نوین آبیاری مورد تاکید است که بهره‌وری آب را افزایش داده و به ارتقای راندمان آب کمک می‌کند. در حوزه ایجاد شبکه‌های آبیاری، شبکه ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان که طرح مقام معظم رهبری جز اولویت‌ها قرار گرفته که از طریق فاینانس پوشش می‌دهیم. در حوزه زیرساختی نیز توجه به آموزش و ترویج کشاورزی است که از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است که ساختار وزارتخانه نیز در راستای آن می‌باشد.
اجرای الگوی کشت وظیفه فراقوه‌ای است
فتحی در خصوص اجرای الگوی کشت در کشور نیز گفت: الگوی کشت از گذشته وجود داشته اما اصلاح آن با توجه به شرایط اقلیمی کشور یک ضرورت است. در برخی استان‌ها به دلیل محدودیت منابع آبی، اجرای الگوی کشت بالای ۹۰ درصد پیشرفت داشته، اما اجرای این طرح در همه استان‌ها نیازمند الزام اجرایی با توجه به سوددهی لازم برای کشاورزان است.
به گفته وی، سالانه حدود ۴۰۰ همت منابع برای اجرای الگوی کشت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، برای اجرای این طرح، اگر کل اعتبارات بخش کشاورزی را لحاظ کنیم چیزی حدود ۱۰۰ همت می‌شود، اگر الزام اجرایی و منابع آن تأمین نشود، اجرای طرح دچار مشکل می‌شود که از اراده وزارت جهاد کشاورزی خارج است. اجرای الگوی کشت یک وظیفه فراقوه‌ای است، هر سه قوه باید در کنار هم قرار گرفته و این طرح را به نحو احسن اجرایی کنند و ما در این راستا درصدد هماهنگی این قوا هستیم.
کارایی سیاست‌های بازرگانی و نظام‌های بهره‌برداری تقویت شود
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت کارایی بازرگانی محصولات کشاورزی و نظام‌های بهره‌برداری مشخص در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: در فرایند بعد از تولید باید دقت بیشتری صورت گرفته و سیاست‌های بازرگانی بهبود یابد. بازرگانی کشاورزی محرک تولید است اگر این بازرگانی بهبود یافت و کارآمد شد، تولید کشاورز روی دستش نمی‌ماند و برای افزایش بهره‌وری بیش از پیش تلاش می‌کند.
وی افزود: در خصوص نظام بهره‌برداری نیز در گذشته شرکت‌های سهامی زراعی داشتیم اما اکنون کشاورزی به صورت خرد مدیریت می‌شود. اگر سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان اعمال شود و کشاورزان در قالب شرکت‌های سهامی وارد شده و مثلاً بالای صد هکتار از اراضی به صورت یکجا سند واحد داشته باشند، حتی می‌توان اجرای سیستم‌های نوین آبیاری را به صورت کاملاً رایگان و از محل منابع دولتی برایشان اجرا کرد و در اولویت تسهیلات قرار گیرند.
کشاورزی قراردادی، حفظ بازار صادراتی را در پی دارد
فتحی گسترش کشاورزی قراردادی را راهکاری برای افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی اعلام کرد و گفت: ما در حوزه بازارهای هدف مشکلی نداریم تجار ما بازارهای خوبی را در سطح دنیا پیدا کردند اما باید مشخص شود تولیدات ما صادرات‌محور هستند یا خیر. ممکن است تولید داشته باشیم اما بر مبنای استانداردهای لازم کشورهای هدف نباشد که در این راستا کشاورزی قراردادی را در اولویت قرار دادیم.
وی افزود: در کشاورزی قراردادی تاجر با کشاورز قرارداد می‌بندد و از همان ابتدا استانداردهایش را برای کشاورز مشخص می‌کند، کارشناس هم کنترل لازم را انجام می‌دهد تا استانداردها اجرا شود. اگر این امر در واحدهای تولیدی اجرایی و نهایی شود، تولید صادرات‌محور خواهد بود و تاجر نیز می‌داند که چه میزان محصول را صادر خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا پایان برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم که ۲۰ درصد از تولیداتمان در قالب کشاورزی قراردادی باشد، افزود: برای اجرای طرح کشاورزی قراردادی باید زیرساخت‌ها فراهم شود که زمان‌بر است اما با توجه به رشد جمعیتی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و با محدودیت منابع مطمئناً همیشه تقاضا برای کالاهای کشاورزی کشور وجود خواهد داشت.
دستگاه‌های متولی توسعه روستاها یکجا متمرکز شوند
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توسعه روستاها را اولویت وزارتخانه اعلام کرد و گفت: در این راستا تشکیل سازمان توسعه روستایی و عشایری از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی است، کارگروه مربوطه در ستاد وزارت شکل گرفته و قرار است سازوکارهای لازم در این خصوص انجام شود.
به گفته وی، چند دستگاه متولی توسعه روستایی هستند که باید یکجا متمرکز شوند تا بتواند خدمات مطلوبی را به روستاها ارائه کنند تا تولید متأثر از این خدمات شود.
هدف‌گذاری سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه در یک راستا است
فتحی به سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: سند امنیت غذایی جدا از برنامه هفتم توسعه نیست تقریباً هدف‌گذاری‌ها و اقدامات تعریف شده هر دو یکی است و ما نیز در تلاشیم در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات به گونه‌ای طراحی شود که در صورت رعایت الزامات اجرایی و تأمین منابع (سالانه حدود یکهزار و ۸۰ همت در سال و حدود ۸ هزار همت در کل برنامه)، همکاران ما در معاونت‌های تخصصی در پایان برنامه بتوانند با توانی مضاعف، اهداف سند امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه را محقق کنند.
Source: فاطمه امیر احمدی
کالاهای اساسی در تنگستان تأمین شود
به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح سه شنبه در نشست تنظیم بازار شهرستان تنگستان عنوان کرد: با توجه به اینکه در ماهای پایان سال قرار داریم و در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیاز است اقدامات لازم در راستای تأمین کالاهای اساسی در سطح شهرستان اتخاذ شود.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: ضروری است پیش بینی لازم در جهت تأمین کالای اساسی در ماه‌های آینده در سطح هر دو بخش مرکزی و دلوار شهرستان اتخاذ تا کمبودی در خصوص کالاها اساسی شاهد نباشیم.
وی ادامه داد: ادارات صمت، شبکه بهداشت و درمان، اصناف و تعزیرات نظارت لازم بر فروش مواد ته لنجی و کالاهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته با توجه به اینکه در این فصل از سال که هوا مساعد و شهرستان شاهد حضور گردشگران و مسافران است، داشته باشند.
فرماندار تنگستان افزود: باید گشت‌های مشترک دارای اثربخشی و بازدارنده باشد که بتواند در صورت مشاهده تخلف اقدام لازم را انجام دهد.
لطفی بیان کرد: اداره تعزیرات حکومتی تنگستان در خصوص تخلفات و جرایم به صورت مدون و همچنین نتیجه اقدامات انجام شده به جلسات تنظیم بازار ارائه کند.
Source:
زیرساخت‌های بندر بوشهر توسعه می‌یابد
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی‌نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آئین بزرگداشت روز حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی و شماری از مسئولان استان، دو تفاهم‌نامه و دو قرارداد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بندر بوشهر (مجتمع بندری نگین) به ارزش ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به امضا رسید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با هدف توسعه و رونق زیرساخت‌های مجتمع بندری نگین به امضا رسیدند.
ارتقای ظرفیت‌های بندر بوشهر
وی بیان کرد: در راستای ارتقای ظرفیت‌های بندر بوشهر، چهار پروژه مهم با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف شده است که اجرای آنها گامی بزرگ برای توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: مورد نخست شامل امضای تفاهم‌نامه با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای ساخت انبارهای سرپوشیده به امضا رسید که ظرفیت این پروژه ۵۰ هزار تن و مساحت آن ۱۰ هزار مترمربع است.
وی با بیان اینکه دومین تفاهم‌نامه نیز با هدف احداث مخازن فله مایع با شرکت نفت پارسیان به امضا رسید، گفت: ظرفیت این مخازن ۴۰ هزار متریک تن و اجرای آن در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع پیش‌بینی شده است.
ایجاد پایانه فله مایع در مجتمع بندری نگین
شکیبی‌نسب همچنین با اشاره به امضای ۲ قرارداد سرمایه‌گذاری عنوان کرد: مورد نخست شامل پایانه فله مایع در مجتمع بندری نگین است که قرارداد آن میان اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی امضا شد.
وی افزود: این پایانه با ظرفیت ۲۴۰ هزار متریک تن و در زمینی به مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع و یک پست اسکله به طول ۲۶۰ متر در مجتمع بندری نگین احداث می‌شود.
شکیبی‌نسب یادآور شد: قرارداد دوم در زمینه تأمین تجهیزات بندری در زمینه تخلیه و بارگیری کالای عمومی و کانتینری بوده که با شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا منعقد شد.
اشتغال مستقیم برای ۲۷۰ نفر
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر افزود: مجموع این پروژه‌ها، علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۷۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
شکیبی‌نسب یادآور شد: امضای این ۴ تفاهم‌نامه و قرارداد با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخشی از تلاش‌های مستمر اداره‌کل بنادر و دریانوردی بوشهر برای توسعه زیرساخت‌های بندری، افزایش ظرفیت تجاری و رونق اقتصادی استان بوشهر است.
وی گفت: امضا این چهار تفاهم نامه و قرارداد با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار استان‌های ساحلی از جمله استاندار بوشهر و سه نماینده استان در مجلس شورای اسلامی (نماینده بوشهر، گناوه و دیلم، نماینده دشتستان، زارعی نماینده دشتی و تنگستان) به امضا رسید.
Source:
بدهی ارزی بخش خصوصی تعیین تکلیف می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (سه‌شنبه) نشست کمیته ارزی اتاق ایران برگزار و فرصتی فراهم شد تا با حضور کارشناسان مرکز مبادله ارزی، روند فعالیت این مرکز طی دو هفته گذشته بررسی و ایرادات موجود با نظر کارشناسان این حوزه بررسی شود.
همچنین با توجه به حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی در این نشست، مقرر شد با هدف تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همکاری لازم فی‌مابین سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
در این نشست، کیوان کاشفی- رئیس کمیته ارزی اتاق ایران – ضمن اشاره به گذشت دو هفته از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا گفت: با توجه به ثبت درخواست‌های بخش خصوصی در مرکز مبادله، مشکلاتی مطرح است که باید در نشستی با معاون ارزی بانک مرکزی و مدیرعامل مرکز مبادله مطرح و پیگیری شود. چالش‌ها و پیشنهاد راهکارها بایستی با بانک مرکزی در میان گذاشته شود تا مانع از عمیق شدن چالش‌های موجود باشیم.
در ادامه این نشست با توجه به حضور کارشناسان مرکز مبادله، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران که از اعضای کمیته ارزی نیز هستند، ابهامات و چالش‌های این بخش را تشریح کنند.
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- برداشتن سقف قیمت و توافقی شدن نرخ ارز نیما در مرکز مبادله ارزی را اقدام خوبی ارزیابی کرد، گفت: این تغییر رو به جلو باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.
وی اما رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای تعیین سقف تجارت را رویکردی نادرست دانسته و افزود: برای اصلاح فرآیند رتبه‌بندی لازم است نامه‌نگاری انجام شود.
این فعال اقتصادی همچنین سهمیه‌بندی که در واردات اتفاق افتاده را نیز اقدامی نادرست خواند و تاکید کرد: برای تاجری که در قبال صادرات، واردات انجام می‌داد، این سهمیه‌بندی، چالش‌زا شده و ضرورت دارد برای حل این سهمیه‌بندی‌ها راه‌حل بدهیم. می‌توان در این زمینه با معاون اول رئیس جمهوری و متولیان امر نامه‌نگاری کرد یا موضوع را برای بررسی به شورای گفت‌وگو ارجاع داد.
بدین‌ترتیب اعضای کمیته ارزی اتاق ایران تصمیم گرفتند، با رئیس سازمان توسعه تجارت پیرامون سهمیه‌بندی واردات، نامه‌نگاری صورت بگیرد؛ سپس چنانچه چالش‌ها برطرف نشد، موضوع در دستورکار شورای گفت‌وگو قرار گیرد.
در ادامه، مرتضی میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران – از اجرایی نشدن مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر رفع تعهد ارزی صادرات صنایع‌دستی بر اساس ارزش مواد اولیه خبر داد.
در واکنش به این موضوع با توجه به اینکه مصوبه کارگروه بازگشت ارز لازم‌الاجراست، قرار شد علت اجرایی نشدن این مصوبه پیگیری شود و پاسخ طی یکی دو روز آینده در اختیار اعضای کمیته ارزی اتاق ایران قرار گیرد.
در خصوص بررسی وضعیت بدهی‌های ارزی به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، فرشید شکرخدایی- رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران – مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی برای تعیین تکلیف این بدهی‌های ارزی بخش خصوصی به دولت که علت اصلی آن افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در طول چند سال گذشته بوده را ارائه داد.
بر اساس اظهارات وی، لازم است درباره هر کدام از صندوق‌ها، روش‌های خاصی اعمال شود.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: تنها پنج درصد از ۱۳۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی دریافت شده، متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
بنا بر نظر اعضای کمیته ارزی و تجربه‌ای که از گذشته وجود دارد، مقرر شد درباره تعین تکلیف بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی، پرونده‌ها به صورت موردی طی همکاری بین صندوق و اتاق ایران، حل‌وفصل شود.
از سوی دیگر تاکید شد برای تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های بخش خصوصی به صندوق ذخیره ارزی، همکاری لازم بین سازمان برنامه، کمیسیون سرمایه‌گذاری و انرژی اتاق ایران صورت گیرد.
Source: سمیه رسولی