لایحه تجارت را استرداد کنید
به گزارش خبرنگار مهر اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت لایحه جدید تجارت شد.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به تغییرات عمده و نگرانی‌های جدی نسبت به آثار منفی این لایحه بر اقتصاد کشور، هشدار داد که این اصلاحات می‌تواند ساختار حقوقی و اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.
این لایحه که پس از ۱۹ سال به تصویب مجلس رسید، قرار است جایگزین قانون تجارت ۱۳۱۱ شود. اما تفاوت‌های قابل‌توجه نسخه مصوب با نسخه اولیه دولت، نگرانی‌هایی را میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی ایجاد کرده است.
طبق لایحه جدید، تمامی قوانین قبلی تجارت لغو و یک قانون ۱۳۴۳ ماده‌ای جایگزین آنها خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تأکید کرده که این تغییرات، از آغاز اجرا، چالش‌هایی جدی برای دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت. وی تصریح کرد که ثبات قوانین اقتصادی از عوامل اصلی رشد و رونق اقتصادی است و تغییرات بی‌موقع می‌تواند عواقب سنگینی در پی داشته باشد.
اتاق بازرگانی در نامه خود به پیشینه درخواست‌های قبلی برای بازگشت لایحه اشاره کرده است. در سال ۱۳۹۳، دولت وقت به‌دلیل اختلافات اساسی با نسخه مصوب، خواستار بازگشت لایحه شد و در سال ۱۳۹۸ نیز وزیر صنعت و رئیس اتاق بازرگانی درخواست مشابهی را مطرح کردند.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که این لایحه با سیاست‌های کلان اقتصادی و اصول قانون‌گذاری مغایرت دارد.
اتاق بازرگانی پیشنهاد کرده که اصلاحات قانون تجارت به‌طور تدریجی و در قالب لوایح جداگانه صورت گیرد. این اصلاحات باید بر مبنای نیازهای واقعی کشور، شفافیت و مشورت با کارشناسان تنظیم شوند. همچنین مشارکت ذی‌نفعان در این فرآیند ضروری دانسته شده است.
در پایان، اتاق بازرگانی از دولت خواسته که این لایحه را پس بگیرد تا امکان تدوین قانونی مناسب‌تر و هماهنگ با نیازهای اقتصادی کشور فراهم شود. این درخواست همچنین به رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا در بررسی‌های بعدی مدنظر قرار گیرد.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
خزانه داری آمریکا هک شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در نامه ای به قانونگذاران از این رویداد را که در ماه جاری میلادی رخ داده، به عنوان یک حادثه مهم یاد کرده اند.
هکرها به سیستم های امنیت سایبری پیمانکاری به نام «Beyond Trust» نفوذ کردند و توانستند به اسناد طبقه بندی نشده دسترسی یابند. طبق نامه وزارت خزانه داری آمریکا به قانونگذاران، هکرها به کلیدی که فروشندگان از آن برای ایمن سازی سرویس های مبتنی بر ابر رایانشی که از راه دور پشتیبانی فنی برای دفاتر خزانه داری را فراهم می کند، دسترسی یافتند. آنها با اتکا به کلید سرقت شده، توانستند امنیت سرویس را دور بزنند و به طور موقت به برخی واحدهای کاری کاربران خاص دفاتر وزارت خزانه داری و در نتیجه اسناد طبقه بندی نشده در اختیار واحدهای مذکور دسترسی یابند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد هشتم دسامبر ۲۰۲۴ میلادی از طریق شرکت «Beyond Trust» از نشتی امنیتی باخبر شده و هم اکنون مشغول همکاری با آژانس امنیت سایبری و زیرساخت آمریکا و همچنین اف بی آی است تا گستره هک را ارزیابی کند.
سخنگوی سفارت چین در آمریکا مسئولیت این هک را نپذیرفت و اعلام کرد پکن به شدت با حملات افترا آمیز آمریکا علیه چین بدون مبنای واقعی مخالف است.
Source:
موزه‌ها نباید درگیر خرید و فروش آثار شوند
به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و نهمین نشست‌های ایکوم با موضوع تجارت اموال تاریخی و فرهنگی در محل ساختمان خانه پروین برگزار شد در این نشست احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران گفت: موزه ممکن است اشیایی را خریداری کند یا به امانت بگیرد یا برای نمایشگاه اقدام کند و یک رویداد برگزار کند اما مجاز نیست که فضایی را برای حراج و خرید و فروش اموال بگذارد.
وی گفت: اگر الان در کشورهای حاشیه خلیج فارس که حراج در سال‌های اخیر شکل پر رنگی گرفته، می‌بینیم آنها هم در موزه‌های خود این کار را نمی‌کنند بلکه در هتل یا در جاهای دیگر حراج انجام می‌دهند این یک امر مسلم است که موزه مجاز به چنین کاری نیست و معاونت میراث فرهنگی و نهادهای ذی ربط در ایران هم این را به عنوان پیش فرض مد نظر قرار خواهند داد که موزه‌ها را درگیر امر خرید و فروش نکنند چون این کار غلط است.
منیر خلقی انجمن دوستداران قانون‌مدار نیز در این نشست درباره قوانین مربوط به منع خرید و فروش و تجارت آثار تاریخی صحبت کرد و گفت: مهم‌ترین قانون در هر کشور قانون اساسی هست ما اصل ۸۳ را داریم که می‌گوید بناها و اموال دولتی قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس آن هم در صورتی که جزو نفایس نباشد.
وی گفت: در قانون اساسی یا مدنی ماده ۲۶ را نیز داریم که می‌گوید موزه‌های عمومی و دولتی نباید وارد فضای تجاری شوند. این نکته هم قابل تأمل هست. قانون دیگر جزو قوانین عام هست اما قانون مهم درباره حفظ آثار مربوط به قانون ۱۳۰۹ می‌شود. ماده ۱۷ قانون حفظ آثار اشاره می‌کند اگر کسانی بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید با اجازه دولت باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت اقدام به خارج کردن اشیای تاریخی ثبت ملی شده کند این اموال ضبط خواهد شد. این قانون نظامنامه ای داشته که در فصل چهارم باز هم درباره مجوزها صحبت کرده است. تا اینکه می رسیم به آئین نامه مربوط به دستورالعمل درباره حمایت از دارندگان اموال منقول مجاز است.
خلقی با بیان اینکه کسی که قرار است تجارت کند با کسی که موزه دار یا مجموعه دار است متفاوت خواهد بود گفت: وزارت میراث فرهنگی می‌تواند مرجع صدور مجوزی برای فعالیت‌ها باشد اما نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد تجارت اموال شود.
وی با بیان اینکه چرا باید دولت برای عملیات حراج فضا اختصاص دهد؟ اگر هم قرار است اتفاق بیفتد باید توسط بخش خصوصی انجام شود. چیزی که شورای بین المللی منع کرده این هست که نباید در امور تجارت اموال وارد شویم این علامت سوال بزرگی است. همچنین اضافه شدن واژه هنری به آئین نامه‌ها یک مسئله هست و در ماده ۸ گفته که صدور و مجوز حراج و فروش آثاری مثل هنری مانند هنرهای تجسمی با قدمت کمتر از صد سال به عهده وزارت فرهنگ است چرا باید وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی ایجاد کند که پشت آن وزارت فرهنگ هست؟ کارگروه‌هایی را هم برای بررسی کنترل آثار مشخص کرده و اختیاراتی دارند که بررسی شود آیا آن آثار اصالت دارند یا خیر که این هم می‌تواند یکی از گلوگاه‌های فساد در وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابعه باشد.
وی افزود: چند وقت پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد حراج آثار فرهنگی و هنری که شکل قانونی دارد را داد و نظر وزارت میراث فرهنگی این بود که باید تمام موارد مربوط به میراث فرهنگی باید کنار برود صنایع دستی هم نظرش این بود که قسمت هنرش که با هنرهای سنتی تلاقی می‌کند باید حذف شود. این نشان می‌دهد نیازمند بازنگری جدی در حوزه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی هستیم. اگر بخواهیم به چیزی که اشتباه یا ابهام داشته باشد ورود کنیم سنگ بنای اشتباهی خواهد بود که امکان تکرار دارد پس انتظار ملی رود که وزارت میراث فرهنگی دستورالعمل و آئین نامه‌ها را با توجه به ایراداتی که دارد بازنگری کنند.
Source: فاطمه کریمی
صرفه جویی ۳ میلیون لیتر سوخت در ۶ روز اخیر
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان بندرعباس با حضور میدانی در پهنه دریایی خلیج فارس و بازدید از شناورهای تندرو مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از مرکز فرماندهی و کنترل قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این بازدید با بیان اینکه مسئولان قضائی استان طی هفت روز اخیر، دو بار از پهنه‌های دریایی آلوده به قاچاق سوخت در خلیج فارس بازدید کرده اند، اظهار داشت: در بازدید امروز نتایج بازدید هفته گذشته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
وی افزود: در بازدید هفته گذشته وضعیت قاچاق سوخت در پهنه‌های آلوده به هیچ وجه قابل قبول نبود که بر این اساس تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص اتخاذ و اجرایی شد.
قهرمانی تصریح کرد: پس از طرح موضوع در شورای تأمین استان هرمزگان و انعکاس آن به مرکز با تصویب شورای تأمین و حمایت استاندار محترم و در نتیجه تدابیر فراجا و مرزبانی در روزهای اخیر نسبت به مقابله گسترده با قاچاقچیان در پهنه وسیع‌تری اقدام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: بر این اساس ضمن تغییر تاکتیک و استقرار قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس و حضور گسترده‌تر و پررنگ‌تر دریابانان و مرزبانان غیور استان در این منطقه با اعزام نیرو از بندرعباس، میزان تاراج بیت‌المال و قاچاق سوخت از خورهای شهرستان میناب و مناطق اطراف آن کاهش چشمگیری یافته است.
وی یادآور شد: با توجه به برآوردهای و تحلیل‌های انجام شده هم در استان هرمزگان و هم در استان‌های مجاور، کاهش قاچاق سوخت را شاهد هستیم و حتی تردد خودروهای شوتی و سوخت بر نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بر اساس نتایج استعلامات انجام شده از مسئولان انتظامی در یکی از مسیرها که پیش از این روزانه بیش از ۵۰۰ خودروی سوخت بر عبور می‌کرد کاهش قابل توجه تردد آنها را شاهد هستیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: با استعلامی که از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است در نتیجه مهار قاچاق سوخت در خلیج فارس طی شش روز اخیر نسبت به بازه زمانی هفته گذشته بیش از ۳ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت در جایگاه‌های استان هرمزگان را شاهد هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در بازدید امروز نتایج سفر گذشته به صورت کارشناسی و دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار کرد: خوشبختانه تاکتیک‌ها و روش‌های جدید مقابله با قاچاق سوخت در پهنه‌های آلوده مؤثر واقع شده است و با وضعیت مطلوب‌تری مواجه هستیم.
رئیس شورای قضائی استان هرمزگان با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت مقابله با قاچاق سوخت در منطقه خوب است، تأکید کرد: به منظور استمرار این وضعیت ضرورت دارد فراجا و مرزبانی استان به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی از مرکز تقویت شوند تا بتوانیم به صورت کامل از قاچاق سوخت پیشگیری کنیم.
همچنین وی تأکید کرد: سایر سازمان‌ها مثل بنادر و دریانوردی، گمرک و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز می‌بایست در اجرای وظایف قانونی خود فعال شوند.
Source:
تفاوت ثبت شرکت با ثبت برند
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای کسب و کار، ثبت شرکت و ثبت برند دو مقوله مهم و اساسی هستند که هر کدام نقشی تعیین‌کننده در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایفا می‌کنند. با این حال بسیاری از افراد به اشتباه این دو را یکسان می‌دانند و از اهمیت و تفاوت‌های هر یک غافل می‌شوند. ثبت شرکت به معنای ایجاد یک شخصیت حقوقی برای انجام فعالیت‌های تجاری است، در حالی که ثبت برند به معنای حفاظت از نام تجاری و هویت بصری محصولات و خدمات است. این مقاله به بررسی تفاوت‌های این دو فرآیند پرداخته و به شما کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید.
تعریف و مفهوم ثبت شرکت و ثبت برند
ثبت شرکت به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن گروهی از افراد برای انجام یک فعالیت اقتصادی یا تجاری، یک شخصیت حقوقی ایجاد می‌کنند. این شخصیت حقوقی می‌تواند قرارداد ببندد، وام دریافت کند و در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کند. از طرف دیگر ثبت برند شامل فرآیندی است که طی آن نام، لوگو یا نشان تجاری یک محصول یا خدمات در مراجع قانونی ثبت می‌شود تا از سوءاستفاده یا تقلید توسط دیگران جلوگیری شود. ثبت شرکت بیشتر بر جنبه‌های ساختاری و حقوقی تمرکز دارد، در حالی که ثبت برند به هویت تجاری و بازاریابی مرتبط است.
اهداف ثبت شرکت و ثبت برند
هدف اصلی ثبت شرکت ایجاد یک ساختار قانونی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. این فرآیند به افراد و گروه‌ها اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های تجاری خود را به صورت قانونی و با رعایت قوانین کشور انجام دهند. در مقابل ثبت برند به منظور ایجاد هویت تجاری منحصر به فرد و حفاظت از آن انجام می‌شود. ثبت برند به شما اجازه می‌دهد که محصولات یا خدمات خود را از سایر رقبا متمایز کنید و اعتماد مشتریان را جلب کنید. بنابراین می‌توان گفت که ثبت شرکت برای شروع کسب و کار ضروری است، اما ثبت برند بیشتر به توسعه و ماندگاری آن کمک می‌کند.
مدارک و الزامات مورد نیاز
برای ثبت شرکت مدارک مختلفی از جمله اساسنامه، شرکت‌نامه، مدارک هویتی شرکا و تنظیم صورتجلسه‌های رسمی لازم است. این مدارک باید به دقت تهیه و در اختیار مراجع ثبت شرکت قرار گیرد. از طرف دیگر برای ثبت برند نیاز به ارائه نمونه برند، اظهارنامه ثبت، مدارک هویتی مالک و مجوز فعالیت دارید. هر چند فرآیند ثبت برند به نظر ساده‌تر می‌رسد، اما حساسیت‌های خاص خود را دارد. به طور کلی ثبت شرکت پیچیدگی بیشتری در مقایسه با ثبت برند دارد، چرا که شامل مراحل اداری و حقوقی گسترده‌تری است.
ماهیت حقوقی
یکی از تفاوت‌های اساسی ثبت شرکت و ثبت برند در ماهیت حقوقی آن‌هاست. با ثبت شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل از افراد تشکیل می‌شود که می‌تواند در دادگاه‌ها اقامه دعوی کند، مالک دارایی باشد و در معاملات شرکت کند. در مقابل ثبت برند به معنای ثبت یک دارایی معنوی است که حقوق انحصاری استفاده از آن به مالک داده می‌شود. این دارایی معنوی می‌تواند به فروش برسد یا به صورت مجوز به دیگران واگذار شود، اما به تنهایی شخصیت حقوقی ایجاد نمی‌کند.
مراحل و فرآیند ثبت
مراحل ثبت شرکت شامل تنظیم اساسنامه، تعیین نام شرکت، ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها و دریافت شماره ثبت است. این فرآیند ممکن است چندین هفته یا حتی ماه‌ها به طول انجامد. در مقابل مراحل ثبت برند شامل جستجوی نام تجاری، تکمیل اظهارنامه ثبت، بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح و در نهایت ثبت نهایی است. به طور کلی مدت زمان و پیچیدگی فرآیند ثبت شرکت بیشتر از ثبت برند است، اما هر دو نیازمند دقت و پیگیری هستند.
هزینه‌ها و مالیات‌ها
هزینه‌های مرتبط با ثبت شرکت شامل حق‌الزحمه تنظیم مدارک، هزینه‌های دولتی و مالیات سالانه است. پس از ثبت شرکت نیز پرداخت مالیات بر درآمد، بیمه کارکنان و سایر هزینه‌های جاری بر عهده شرکت خواهد بود. در مقابل هزینه ثبت برند شامل هزینه‌های ثبت اظهارنامه، پیگیری مراحل قانونی و تمدید دوره‌ای برند است. این هزینه‌ها معمولاً کمتر از هزینه‌های ثبت شرکت است، اما باید به صورت مداوم تمدید شود.
حقوق و امتیازات قانونی
ثبت شرکت مزایای قانونی بسیاری به همراه دارد. شما می‌توانید به عنوان یک شخصیت حقوقی قرارداد ببندید، وام دریافت کنید و در مناقصات شرکت کنید. همچنین امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شعبه برای شرکت‌های ثبت‌شده وجود دارد. در مقابل ثبت برند به شما حقوق انحصاری برای استفاده از نام و نشان تجاری می‌دهد و از کپی‌برداری یا سوءاستفاده دیگران جلوگیری می‌کند. ثبت برند همچنین ارزش معنوی کسب‌وکار شما را افزایش داده و در بازاریابی مؤثر است.
شباهت‌ها و تفاوت‌های کلیدی
ثبت شرکت و ثبت برند هر دو به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا به صورت قانونی فعالیت کنند و از حقوق خود محافظت کنند. با این حال تفاوت‌های بسیاری بین آنها وجود دارد. ثبت شرکت به ایجاد ساختار قانونی کمک می‌کند، در حالی که ثبت برند به حفاظت از هویت تجاری می‌پردازد. همچنین هزینه‌ها، مدارک مورد نیاز و فرآیندهای ثبت این دو نیز متفاوت است. به همین دلیل بهتر است قبل از اقدام به ثبت، هدف و نیاز کسب‌وکار خود را مشخص کنید.
توصیه‌هایی برای انتخاب اولویت بین ثبت شرکت و ثبت برند
توصیه‌هایی برای انتخاب اولویت بین ثبت شرکت و ثبت برند وجود دارد که در ادامه به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم:
اگر کسب و کار شما بر ارائه خدمات یا قراردادهای رسمی متمرکز است، ثبت شرکت اولویت دارد.
اگر محصول یا هویت تجاری خاصی دارید که نیاز به حفاظت دارد، ثبت برند اولویت دارد.
برای شروع فعالیت و تعامل رسمی با مشتریان یا سازمان‌ها، ابتدا ثبت شرکت انجام شود.
برای حفاظت از نام تجاری و بازاریابی حرفه‌ای، ثبت برند در اولویت باشد.
اگر قصد دارید در مناقصات، مزایده‌ها یا پروژه‌های دولتی شرکت کنید، ثبت شرکت ضروری است.
اگر برنامه‌ای برای متمایز شدن در بازار و ایجاد اعتماد در مشتریان دارید، ثبت برند باید در اولویت باشد.
برای ایجاد شعبه، استخدام کارکنان یا گسترش رسمی فعالیت‌ها، ثبت شرکت اولویت دارد.
برای ورود به بازارهای جدید با یک هویت تجاری قوی، ثبت برند اولویت دارد.
اگر محدودیت بودجه دارید و نمی‌توانید هر دو را همزمان انجام دهید، ابتدا نیاز کسب و کار را ارزیابی کنید و یکی را انتخاب کنید.
اگر نگرانی از کپی‌برداری رقبا دارید، ثبت برند اهمیت بیشتری دارد.
اگر به یک ساختار حقوقی رسمی برای فعالیت‌هایتان نیاز دارید، ثبت شرکت باید اولویت داشته باشد.
در نهایت، ثبت شرکت و ثبت برند دو فرآیند مکمل هستند که هر کسب و کاری در مسیر رشد و توسعه به آنها نیاز دارد. ثبت شرکت به شما امکان می‌دهد که فعالیت‌های خود را به صورت قانونی و رسمی انجام دهید، در حالی که ثبت برند باعث می‌شود نام تجاری شما در ذهن مشتریان ماندگار شود. توصیه می‌شود که صاحبان کسب و کار ابتدا نیازهای فعلی و آینده خود را شناسایی کرده و بر اساس آنها اقدام به ثبت شرکت یا برند کنند. با توجه به مزایا و حقوق قانونی هر یک، انتخاب درست می‌تواند مسیر موفقیت شما را هموارتر کند.
سوالات متداول
آیا می‌توان برند ثبت‌شده را به فرد یا شرکت دیگری واگذار کرد؟ بله، برند ثبت‌شده یک دارایی معنوی است و می‌توان آن را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کرد یا اجازه استفاده از آن را به دیگران داد.
چه زمانی باید ثبت برند را در اولویت قرار دهیم؟ اگر محصولات یا خدمات شما با یک نام یا نشان خاص شناخته می‌شوند و خطر سوءاستفاده رقبا وجود دارد، ثبت برند باید در اولویت باشد.
آیا ثبت شرکت برای شرکت در مناقصات ضروری است؟ بله، برای شرکت در مناقصات و مزایده‌های رسمی، ثبت شرکت ضروری است، زیرا نیاز به شخصیت حقوقی برای انعقاد قرارداد وجود دارد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
Source:
قالیباف یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، «قانون تصویب اصلاحات ضمایم معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها (مارپل ۷۸/ ۱۹۷۳)» را برای اجرای ابلاغ کرد.
مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۴۰۱ کلیات و جزئیات لایحه اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸) را تصویب کرد، با وجود رفت و برگشت چندباره این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان، این شورا مصوبه نمایندگان مجلس را تایید نکرد تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود کرد و آن را به تصویب رساند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه پنجم دی ماه ۱۴۰۳، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها را تایید کرد.
Source: هادی رضایی
Leader agrees to renewed discussions on FATF conventions
“I heard from the revered president (Masoud Pezeshkian) that the Supreme Leader had agreed on a renewed discussion in the Expediency Council on the Palermo and the Combating the Financing of Terrorism (CFT) conventions as part of the issue of the FATF,” Minister of Economic Affairs and Finance Abdolnaser Hemmati announced on his X on Tuesday.
The Iranian parliament has approved Palermo and the CFT, but Iran”s Guardian Council, which is responsible for vetting parliament legislation, has refused to ratify them, citing the need for some amendments.
Iran has ratified other conventions and regulations of the FATF.
In his first press conference after taking office in mid-September, Iran”s President Masoud Pezeshkian pledged his government”s commitment to resolve disputes surrounding the FATF. In late September, Iranian government spokeswoman Fatemeh Mohajerani affirmed that Tehran would pursue FATF based on its national interests.
Established in 1989, the FATF is an inter-governmental body aimed at setting standards and promoting effective implementation of legal, regulatory, and operational measures to combat money laundering, terrorism financing, and other threats to the international financial system. The FATF describes itself as a “policy-making body” that generates the necessary political will to effect national legislative and regulatory reforms in these areas.
Source: Marzieh Rahmani