دارو و تجهیزات پزشکی گروگان بدهکاری دولت
یدالله سهرابی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه ریزی می‌تواند منجر به بحران‌های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید خواهد نمود و با این عمل امنیت سلامت هموطنان دچار خدشه می‌گردد و منجر به تأخیر در ارائه خدمات پزشکی با کیفیت می‌گردد.
وی افزود: موضوع حساس و حیاتی تأمین تجهیزات پزشکی و نقش بی بدیلی که در سلامت جامعه دارد، باید در تصمیمات مد نظر هم حوزه تقنینی و مجلسیان و نیز دولت چهاردهم که اهتمام به کار کارشناسی دارد، قرار گیرد.
سهرابی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی، از وارد کنندگان این گونه کالاها به صورت دقیق و منصفانه و عادلانه حمایت گردد تا سلامت مردم به خطر نیافتد.
وی افزود: دولت باید بر تأمین سلامت مردم با هزینه کم برای بیماران و کیفیت مناسب با تقویت بیمه‌ها برای ارائه این خدمات اهتمام ویژه نماید تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند.
سهرابی گفت: اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به علت عدم شفافیت و فساد زا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی‌داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارویار هم نشان داد که اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را برداریم با فاجعه مواجه خواهیم شد
عضو شورای عالی نظام پزشکی بیان داشت: مابه‌التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تأمین تجهیزات حدود یک میلیارد یورو است که معادل ۳۵ همت است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه‌ها پرداخت نماید که وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی افزود: اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به صورت پلکانی در یک بازه سه یا چهار ساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند.
عضو کمیته رصد دارویی همچنین گفت: مشکل دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این است که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر می‌کند و بسیاری از تأمین کنندگان این اقلام توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این مسئله می‌تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد.
سهرابی ادامه داد: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزایش پیدا می‌کند و قیمت تجهیزات سرمایه‌ای نیز بیش از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه‌ای مدون وجود نداشته باشیم، این تصمیم منجر به بروز بحران و فاجعه انسانی خواهد شد.
عضو انجمن داروسازان ایران بیان داشت: بخش دارو و تجهیزات اکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۷ ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش تجهیزات و ملزومات معوق مانده است. در بخش خصوصی نیز وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده است.
وی افزود: امروز داروخانه‌ها که در خط مقدم زنجیره تأمین دارو هستند دچار بحران نقدینگی شده‌اند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین دچار اختلال شده است و اگر چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
سهرابی گفت: چنین بدهی، زنجیره تأمین دارویی را دچار اختلال می‌کند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر مابه التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به صورت نشاندار و هدفمند در صندوق برای جبران هزینه بیمار قرار ندهند و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه بیماران افزایش می‌یابد و درمان دچار اختلال خواهد شد. نمونه آن طرح دارویار است. شما تصور کنید یک هموطن پیک موتوری که هیچ بیمه حمایتی ندارد، در اثر تصادف و یا اتفاقی نیاز به پروتز داشته باشد اگر مورد حمایت قرار نگیرد ستون فقرات اقتصاد و معیشت خانواده با این تورم دچار مشکل می‌شود و از پس این بار مضاعف بر نخواهد آمد و کلاً دچار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی، در ادامه به ارائه راهکارهایی پرداخت و افزود: اصلاح قیمت‌ها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت‌ها ی علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم گیری که مبنای حرکت دولت چهاردهم نیز اهتمام به کار کارشناسی است، عزم جدی دولت برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با حمایت از شرکت‌های تولید کننده داخلی و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم ساختن بانک‌های عامل به رعایت بخشنامه‌های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به تمامی صاحبان فرآیند زنجیره تأمین (داروخانه‌ها، صنعت پخش، و تولید) به علت اهمیت دارو و تجهیزات در بحث سلامت مردم پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات باید در اولویت دولت قرار گیرد.
وی ادامه داد: مسئله ارز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می‌نمایند، نباید این تصمیمات خلق الساعه و بدون پیوست‌های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده ای را برای حوزه سلامت و همکاران ما ایجاد نماید به عنوان نمونه در بحث کیت‌های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که هیچ یک از صاحبان فرآیند از انجمن‌ها، دانشگاهیان و سازمان نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم گیری نظری اخذ نگردیده است.
سهرابی گفت: وزارت بهداشت باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی (مانند دانشگاه‌ها و بیمه‌ها) و فرابخشی که در این زمینه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی شده که مدون باشد و مسئولیت دستگاه‌ها و نهادها و مراجع ذی‌صلاح اعم از گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌ها به عنوان صاحبان فرآیند نقششان کارشناسی شده و مشخص و تعیین شده باشد تا خللی در ارائه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی دچار مشکل نگردیم.
وی در پایان افزود: اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار، مسئولان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و مابه التفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد؛ دارو و تجهیزات پزشکی با کیفیت مناسب تهیه و تدارک می‌گردد و هموطنان برای دریافت خدمات با کیفیت مشکلی نخواهند داشت.
Source: حبیب احسنی پور
واحدهای حمایتی مشکل مسکن را حل نمی کند
به گزارش خبرنگار مهر، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر صدرنشین جدول تأثیرگذاری بر تورم آذرماه بودند. همچنین اقلام اعلام شده یکی از نیازهای ابتدایی و اساسی خانوارها به شمار می‌رود.
همچنین در بخش اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است، نکته قابل توجه اینجاست که دهک‌های مختلف، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را صرف «مسکن» می‌کنند.
سنگینی بار مسکن در سبد هزینه‌های خانوار
بر همین اساس رشد قیمت‌ها در بخش اجاره‌بها و هزینه‌های انرژی، فشار سنگینی را بر بودجه خانواده‌ها وارد می‌کند، اما رشد قیمت ملک در حالیست که بازار مسکن از انتهای سال گذشته تا به امروز در رکود قرار دارد و به عبارت دیگر بازار مسکن وارد وضعیت «رکود تورمی» شده است.
طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، بازار اجاره‌بها در وضعیت اضطراری قرار دارد، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد خانوارهای مستأجری که درگیر فقر شده‌اند ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در سال ۱۴۰۲ مستأجران ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اجاره‌بها پرداخت کردند، بنابراین در چنین وضعیتی دولت باید قانون کنترل بازار اجاره‌بها را به صورت حداکثری اجرا کند.
بازار مسکن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از مهم‌ترین آنها، توازن میان عرضه و تقاضا است، درحالیکه با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن تقاضای واقعی به‌ندرت در بازار دیده می‌شود و همین مسئله موجب کمبود، رکود و کاهش تعداد معاملات در این بازار شده است. البته مشاورین املاک نیز تداوم رکود تورمی در بازار مسکن تاکید دارند و می‌گویند: در هفته‌های اخیر روند معاملات در بازار مسکن با تغییری مواجه نبوده و نشانه‌هایی مبنی بر رونق در این بازار مشاهده نمی‌شود.»
با توجه به وضعیت بازار و طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، به نظر می‌رسد رونق مسکن در بازار مسکن به نوعی امید واهی است، زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به دلیل عدم گردش سرمایه در بازار مسکن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارند و از سوی دیگر بازارهای موازی به طور جدی در حال رقابت با بازار مسکن هستند، اما دولت در زمینه تنظیم‌گری بازار مسکن نقش پررنگی را باید ایفا کند.
همچنین وضعیت بازار مسکن حاکی از آن است که قدرت خرید مستأجران با کاهش مواجه شده است، البته توان مالی عموم مردم پاسخگوی اقساط وام خرید مسکن نیست، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که حتی اگر مستأجر توان بازپرداخت وام مذکور را داشته باشد، دردی از آن دوا نخواهد شد، زیرا وام‌های مسکن تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر مسکن را می‌دهند.
به نظر می‌رسد، بی‌توجهی مجلس به موضوع مسکن می‌تواند تبعات اجتماعی شدیدی را در آینده نه‌چندان دور در پی داشته باشد. کوچک‌شدن بخش ساختمان باعث افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده و این سهم در ابتدای دهه ۹۰ رقمی معادل ۶.۸ درصد بود، اما در نیمه نخست سال‌جاری این عدد به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
حضور بانک‌ها در بخش مسکن پررنگ نیست
در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجاره‌بها، خرید و فروش مسکن حاکم است؛ البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی افزود: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی می‌شد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق می‌افتاد، موجب تولید مسکن می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیش‌نویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی یادآور شد: از سال‌های گذشته کم‌کاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانک‌ها داشته باشد، زیرا بخش گسترده‌ای از خانه‌دار شدن واجدین شرایط در گرو بانک‌ها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانک‌ها قرار دارد.
بیگی‌نژاد در پایان گفت: به نظر می‌رسد، طبق سنوات گذشته در هفته‌های پایانی سال رفت و آمد در بازار مسکن افزایش یابد، زیرا طبق عادت خانوارها در پایان هرسال تصمیم به خرید ملک یا آپارتمان بزرگ‌تر می‌گیرند.
راهکار اضطراری دولت برای ساماندهی بازار مسکن چیست؟
به گزارش مهر، در حال حاضر مسکن یکی از بحرانی‌ترین نیازهای کشور به شمار می‌رود، کاهش چشمگیر قدرت خرید ملکی کرایه‌نشین موجب افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلان‌شهرها شده است، اما براساس قانون وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، زیرا تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تأثیر پررنگی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، بر همین اساس دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
Source: زهره آقاجانی
تاریخ ضرب تاثیری در ارزش سکه ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشتی آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران، درباره چرایی اثرگذاری سال ضرب سکه بر روی قیمت آن گفت: باید توجه داشت هر فردی با توجه به تفکرات اجتماعی امروز، از هر چیزی مدل روز آن را می‌خواهد، طبیعتاً وقتی سکه سال ۱۴۰۳ ضرب می‌شود و جدیدتر از سایر سکه‌ها است و سکه سال‌های قبل‌تر از آن کمتر مورد توجه مردم قرار می‌گیرد و به دلیل افزایش تقاضا، قیمت این سکه هم متفاوت‌تر از سایرسکه‌ها خواهد بود.
بر اساس اعلام اتاق اصناف، وی ادامه داد: این موضوع از سال‌های گذشته مطرح شد و از سال ۱۳۸۶ به بعد تاریخ ضرب نشد و سکه‌های سال‌های قبل با قیمت کمتری داد و ستد می‌شد.
عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تاکید دارم که به هر حال از آنجایی ماهیت سکه طلا است، ارزش طلای آن حفظ می‌شود، گفت: مگر عیار سکه ۱۳۸۶ یا ۱۴۰۳ با عیار سکه سایر سال‌ها متفاوت است که قیمت آن متفاوت باشد؟ از نظر عیار و ارزش طلا این سکه‌ها هیچ تفاوتی از هم ندارند، فقط بحث نو و کهنه بودن سکه‌ها مطرح هستند.
کشتی آرای افزود: تا حدودی هم در سکه‌های ضرب سال‌های قبل بحث حباب مطرح است، اما مجدداً تاکید می‌کنم که هیچ تفاوتی در ارزش طلای این سکه‌ها وجود ندارد و تمام این سکه‌ها تحت قانون استاندارد کشور ضرب شده‌اند.
او گفت: در حال حاضر فاصله قیمتی سکه‌ها با تاریخ ضرب متفاوت حدود ۲ میلیون تومان است که هیچ مبنایی هم ندارد و تنها عامل این تفاوت قیمت همان تقاضای مردم است و خود مردم متقاضی سکه در ضرب سال مشخصی هستند و وقتی در شرایط محدود بودن این سکه‌ها تقاضا برای آن ایجاد شود، طبیعتاً قیمت آن هم بالا می‌رود و نوسان معمول آن بین یک تا ۴ الی ۵ میلیون تومان است.
کشتی آرای توضیح داد: الان حباب سکه در بازار کمتر از ۶ میلیون تومان شده و تفاوت بین سکه ضرب ۱۴۰۳ و ضرب سال ۱۳۸۶ بین یک تا ۲ میلیون تومان است و تفاوت قیمت سکه ۱۳۸۶ با سال‌های قبل‌تر ۲٫۵ میلیون تومان است. پیش از ضرب ۱۴۰۳، سال ۱۳۸۶ آخرین تاریخ و سال ضرب سکه بود به همین دلیل سال مبنای قیمت سکه این سال محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون تخصصی طلاوجواهر اتاق اصناف ایران با اشاره به دلیل کاهش قیمت سکه‌های دهه ۷۰ در معاملات فروش گفت: سکه‌های دهه ۷۰ را هم با ۴ میلیون کمتر از قیمت و تنها با احتساب ارزش طلای آن خریداری می‌کنند چراکه متقاضی ندارد و سکه تاریخ گذشته است.
او اظهار کرد: تاکید می‌کنم هیچ تفاوتی در بین سکه‌ها از جهت ضرب سال وجود ندارد و تنها عامل تعیین کننده در تغییر قیمت این سکه‌ها تقاضای مردمی است.
Source: سمیه رسولی
سهم بخش خانگی در مصرف گاز به ۷۵ درصد رسید
به گزارش خبرگزاری مهر، از وزارت نفت، سید حسن موسوی با اشاره به افزایش مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع جز در روز گذشته (پنجشنبه، ۱۳ دی) بیان کرد: ۷۵ درصد از مجموع گاز طبیعی تحویلی به شبکه سراسری در این بخش مصرف شده که در مقایسه با روز مشابه پارسال ۲۰ درصد افزایش داشته است.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره کل گاز شیرین تزریقی به شبکه سراسری کشور گفت: دیروز ۸۴۹ میلیون مترمکعب گاز شیرین تولید شده که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع جز از آن ۶۳۵ میلیون مترمکعب بوده است.
Source: سمیه رسولی
تعطیلی واحدهای تولیدی خلاف شعار سال است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید گشول دره سیبی در خطبه‌های نماز جمعه اقلید گفت: در حال حاضر اساسی‌ترین مطالبه ضروری مردم بحث تورم است که به طور مستقیم بر سفره مردم و معیشت آنها اثرگذار است.
وی د با بیان اینکه تعطیلی‌های واحدهای تولیدی به بهانه ناترازی انرژی بر خلاف شعار سال است افزود: تورم و تولید نه‌تنها بر مسائل اقتصادی اثر می‌گذارد؛ بلکه فرهنگ و امنیت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حجت الاسلام گشول گفت: تورم سنگین و راکد کردن تولید در این برهه فشار مضاعفی بر معیشت مردم دارد و مسئولان باید برنامه صحیحی جهت مدیریت این ناترازی داشته باشند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس که انتخاب شده همین مردم هستند نباید از پیگیری مشکلات اقتصادی غفلت و از وظایف خود شانه خالی کنند.
حجت الاسلام گشول دره سیبی در بخش دیگری از خطبه‌های خود به مطالبات مردم شهرستان پرداخت و گفت: از زمانی که دشت نمدان اقلید به ایستگاه‌های شهرستان اضافه شد میانگین دمای شهرستان در زمستان کاهش داشته و اکثراً از دشت نمدان اقلید به عنوان سرد ترین نقطه استان و حتی کشور یاد شده اما اقلیم اقلید در تعرفه گاز همچنان کاهش نداشته و به روال قبل است.
خطیب جمعه اقلید با اشاره به اینکه مناطق گرمسیر در فصل تابستان مصرف برقشان به دلیل مصرف بالا در جدول با تعرفه پایین‌تری محاسبه می‌شود بیان کرد: برخی مناطق سردسیر هم این حق را دارند که مصرف گاز با تعرفه پایین‌تری در قبض لحاظ شود و شهرستان اقلید جز این مناطق می‌باشد.
وی در ادامه به یکی از مشکلات دیرینه شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات شهرستان که در مدت ۴۰ سال پیگیری هنوز مرتفع نگردیده بحث زمین‌هایی است که طبق نقشه طرح تفصیلی شهر کاربری آموزشی یا بهداشتی و درمانی و غیره دارد ولی در این زمین‌ها که در شهر چند هکتار است هنوز هیچ طرحی پیاده نشده است.
حجت الاسلام گشول گفت: آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و … در این چند ۱۰ سال نتوانسته اند ساخت و سازی انجام دهند و همه این زمین‌ها شده مرکز پخش زباله و محل حیوان‌های اذیت کننده و سگ‌های ولگرد و روش کردن آتش توسط معتادین متجاهر و موجب ناامنی است.
وی ادامه داد: کسب تکلیف این زمین‌ها به دست مسکن و شهرسازی و شهرداری مرتفع خواهد شد که آنها را تغییر کاربری بدهند یا فضای سبز شود یا اینکه در مزایده به مردم واگذار گردد و به عنوان بازارچه و ساخت واحدهای تجاری استفاده گردد.
امام جمعه اقلید در پایان تصریح کرد: شهردار و مدیر راه و مسکن و شهرسازی به عنوان مطالبات مردمی با استان مکاتبه کنند و پاسخ لازم دریافت شود و اگر انجام نشد فرماندار از طریق نهادهای استانی پیگیری و به نتیجه برسانند و اگر باز حل نشد نماینده و فرماندار در سطح وزارت خانه‌ای و ملی پیگیری کنند.
Source: