“أخبار الصناعة – شباب الأهلي: هجوم مرعب بـ 115 هدفاً!”

هل يمكن التصالح على مخالفات البدرومات بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟.. السجيني يوضح

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التصالح على مخالفات البدرومات يواجه قيودًا وفقًا للتعديل الخاص بالقانون رقم ١٨٧، مشيرًا إلى أن الجراجات من المحظورات التي لا يمكن تغيير استخدامها، ولذا يجب التعامل مع هذه المسألة بدقة وفق ما تقتضيه الرخصة الأصلية للمبنى، فإذا تضمنت الرخصة الأصلية تخصيص الجراج بشكل واضح في الرسومات، فإن الوضع يختلف تمامًا.

وأضاف “السجيني”، خلال حواره ببرنامج “حدائق وأسرار”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدور الأرضي في المجتمعات العمرانية الجديدة غالبًا ما يخصص جزئيًا كجراج وجزئيًا كصالة ألعاب، مؤكدًا أنه طالما بقي الجراج محققًا وفقًا لما هو مذكور في اللوحات الرسمية، فإن تغيير استخدام الجزء المخصص كصالة ألعاب إلى وحدات سكنية يمكن النظر فيه، شريطة عدم المساس بمساحة الجراج أو تعطيل مدخله.

طلبات من المواطنين لتحويل صالات الألعاب إلى وحدات سكنية

وأشار السجيني إلى وجود طلبات من المواطنين لتحويل صالات الألعاب إلى وحدات سكنية، خاصة إذا كانت غير مستخدمة بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن هذا التحويل يهدف إلى الحصول على عدادات منفصلة للوحدات الجديدة، دون الإخلال بالاستخدام الأساسي للجراج، الذي يجب أن يظل قائمًا وفقًا للرخصة.

Source: جريدة الدستور


أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2025.. أسعار أسطوانات الغاز في السعودية

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحديث أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2025، وذلك في اجتماعها السنوي الذي يعقد في بداية كل عام.

تُعد هذه الزيادة غير مسبوقة، حيث شهدت أسعار الوقود ارتفاعًا ملحوظًا. يُذكر أن أرامكو تحدد أسعار الوقود شهريًا بناءً على عدة عوامل محلية وعالمية.

أسعار البنزين أرامكو لشهر يناير 2025:

تُعد شركة أرامكو من أكبر شركات إنتاج النفط في المملكة، وفي بداية كل شهر تقوم بتحديد أسعار الوقود بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. في يناير 2025، أعلنت الشركة عن زيادة في أسعار الديزل إلى مستويات غير مسبوقة. جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.سعر لتر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.سعر لتر الديزل: 1.15 ريال سعودي.

أسعار أسطوانات الغاز في السعودية:

بالتوازي مع زيادة أسعار الديزل، شهدت أسعار أسطوانات الغاز أيضًا ارتفاعًا في المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر أسطوانة الغاز مع المنظم: 197 ريال سعودي.سعر أسطوانة الغاز: 164 ريال سعودي.

أسباب ارتفاع أسعار الوقود في السعودية:

هناك عدة عوامل أسهمت في ارتفاع أسعار الوقود في المملكة، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:

ارتفاع تكلفة إنتاج الوقود عالميًا: شهدت معظم دول العالم زيادة في تكلفة إنتاج الوقود، مما أدى إلى زيادة تكاليف البيع محليًا ودوليًا.زيادة الطلب العالمي على الوقود: هناك طلب متزايد على الوقود في العديد من الأسواق العالمية، في وقت يتناقص فيه الإنتاج العالمي.اعتماد الدول على السعودية كمصدر رئيسي للبترول: العديد من الدول تعتمد بشكل كامل على البترول السعودي، مما يزيد من حجم الطلب على الوقود في المملكة.

Source: جريدة الدستور


سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 يناير 2025

سعر طن الحديد الاستثماري: 38،191 جنيهًا، بزيادة قدرها 527 جنيهًا عن الأسعار السابقة.

سعر طن حديد عز: 40،096 جنيهًا، بزيادة قدرها 517 جنيهًا.

سعر طن حديد المراكبي: 41،000 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي: 41،000 جنيهًا.

سعر طن حديد العشري: 37،500 جنيهًا.

سعر طن حديد السويس: 39،000 جنيهًا.

سعر طن حديد الجيوشي: 39،000 جنيهًا.

Source: جريدة الدستور


أسعار الحديد اليوم.. سعر حديد عز الجمعة 3 يناير 2025 في مصر

أسمنت السد العالي: بلغ سعر الطن نحو 2،740 جنيهًا.

أسمنت النهضة: وصل سعر الطن إلى 2،940 جنيهًا.

أسمنت الماكس: بلغ سعر الطن 3،160 جنيهًا.

أسمنت البرج: سجل سعر الطن 3،150 جنيهًا.

أسمنت العامرية: بلغ سعر الطن 3،140 جنيهًا.

أسمنت المصريين: سجل سعر الطن 2،800 جنيه.

أسمنت أسيوط: بلغ سعر الطن 2،820 جنيهًا.

أسمنت الصعيد: وصل سعر الطن 2،850 جنيهًا.

أسمنت التعمير: سجل سعر الطن 2،830 جنيهًا.

أسمنت المصري: بلغ سعر الطن 2،830 جنيهًا.

أسمنت النصر: سجل 1،960 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: وصل سعر الطن إلى 2،000 جنيه.

أسمنت العسكري: بلغ سعر الطن 1،950 جنيهًا.

Source: جريدة الدستور


وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض جهود تمكين القطاع الخاص خلال عام 2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير حصاد العام المنتهي 2024 لأنشطة وفعاليات الوزارة، وأبرز الجهود التي قامت بها لتمكين القطاع الخاص، في ضوء رؤية الدولة ومستهدفات برنامج الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام بقيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعيةومن أبرز الأولويات التي عملت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين، هو التنسيق مع البنك الدولي، والجهات الوطنية ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك من أجل إعداد دراسة تفصيلية حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يجري إعداد دراسة حول التنمية الصناعية في مصر مع البنك الدولي أيضًا.

وعلى مدار العام، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة اجتماعات فنية مع بعثات مجموعة البنك الدولي، كما التقت السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والإدارة العليا للبنك، خلال الاجتماعات السنوية بواشنطن، من أجل الإعداد لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وثيقة سياسة ملكية الدولةوقد ساهمت جهود الدولة في حوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه، في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، لترتفع إلى 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.من جانب آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، حيث يمثل تخارج الشركات الحكومية، من شركة “تمويلي” للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين، تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.

أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدوليةفي سياق متصل، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، المعنية بتوفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل إتاحة المزيد من التمويلات الميسرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.وقد ساهمت تلك الجهود في زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية القطاع الخاص المصري، ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر.وخلال نوفمبر 2024، ضخت المؤسسات الدولية، 890 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي ».وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.

منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدوليوخلال العام افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، وذلك من أجل تعريف القطاع الخاص المصري، بأهداف منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي التي تتمثل في تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بالاضافة إلي إنه ا تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامةكما افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، بهدف استعراض آليات تعزيز العمل بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والقطاع الخاص، ومناقشة استراتيجية القطاع الخاص للصندوق التي تستهدف تعزيز الشراكات حول سلسلة القيمة، والتمويل الريفي، فضلًا عن مناقشة فُرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستثمارات في نظم الغذاء المستدامة.

سلسلة لقاءات القطاع الخاصوعقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، وفي إطارالنسخة الثانية من سلسلة الحوارات، استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة، كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

منصة «حافز»وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مِنصَّة «حافِز»للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، حيث تعتبرمنصَّة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.وتتيح تلك المنصّة كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتوفّر المنصّة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية المموّلة من شركاء التنمية وسُبُل الاشتراك فيها مما يُسهم أيضًا في تعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.

بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليينوشهد عام 2024، اجتماعات مكثفة مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرهم من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التي تنفذها الدولة.وخلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع قيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.كما التقت في فعاليات متعددة على مدار العام، رؤساء كُبرى بنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينهم رئيس مجموعة البنك الدولي، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيس بنك التنمية الجديد، من أجل بحث جهود التعاون المُشترك وعلى رأسها زيادة التمويلات المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص في مصر.

Source: بوابة الفجر


“الوزير” يلتقي المستثمرين الصناعيين بالقليوبية.. غدًا

أعلنت وزارة الصناعة ، استقبال هيئة التنمية الصناعية، غدًا السبت، المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار لقاءات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، السبت من كل أسبوع، لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

كما دعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

Source: جريدة الدستور


محافظ الجيزة: ضبط 18 ألف قضية تموينية للمخابز والبداليين التموينين والمحال والأسواق

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقرير يتضمن الانجاز النصف سنوى لمديرية التموين والتجارة الداخلية والخاص بحصر نتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن في النصف الثاني لعام 2024.وثمن المحافظ على المجهودات الكبيرة التى تبذلها مديرية التموين بالجيزة من خلال التعاون المثمر مع احياء ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع تلاعب بعض التجار بالأسعار أو التعامل بالسلع والمواد التموينية وعدم الإلتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من المخالفات التي تؤثر علي اقوات المواطنين. وأشار محافظ الجيزة إلى أن حملات مديرية التموين أسفرت عن ضبط 18 الف و179 مخالفة متنوعة فى مجالات المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والبدالين التموينين والجمعيات الإستهلاكية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والاسواق والمحلات العامة . وأشار محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من تحرير وضبط 15 الف و265 مخالفة للمخابز البلدية والطباقي والمطاحن لعدم الإلتزام بمواصفات وأوزان الخبز أو التصرف في الحصص المقررة للدقيق المدعم وذلك بعد اثبات كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار النجار إنه تم تحرير 587 محضر تمويني لجمعيات استهلاكية وبدالين تموينين لعدم الإلتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه لافتا إنه تم تحرير 232 محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية. وأوضح محافظ الجيزة ان الأسواق والمحال العامة شهدت خلال النصف الثاني من عام 2024 تكثيف الحملات الرقابية لضبط المنظومة السلعية حيث تم تحرير 3194 محضر تمويني لمنشآت مخالفة بعد ضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية أو تخزين واحتكار السلع بقصد رفع اسعارها وعددًا من المخالفات الأخرى. وقد جاءت ابرز الضبطيات في مجال الدقيق البلدى المدعم ضبط 5339 شيكارة بوزن 50 كيلو ودقيق فاخر 668 شيكارة بوزن 50 كيلو و30 طن اقماح محلية و513 كيلو نخاله ناعمه و46942 لتر زيت طعام مجهول المصدر و16810 كيلو سكر حر و١٤٢٩ كيلو سكر تموينى و٣٣٦٨٠ كيلو ارز حر و15756 كيلو مكرونة و452 زبدة مغشوشة و197 كيلو سمن نباتي دون بيانات و411 جبن منتهية الصلاحية و10084 لتر خل و3750 كيلو بقوليات و970 كيلو علافه و400 كيلو شاى و1693 طن مخللات و1209 طن عسل و1950 كيلو ملح فاسد.كما شملت المضبوطات بمجال السلع التموينية عن ضبط 33352 علبة سجائر متنوعة و852 علبة معسل و590 عبوة تبغ و993 اسطوانات بوتاجاز منزلى و144 اسطوانة بوتاجاز تجارى و54130 لتر سولار و42500 لتر بنزين و84208 لتر منتجات بترولية.كما تضمنت المضبوطات فى مجال اللحوم والدجاج ضبط 15422 كيلو مصنعات لحوم ولحوم مجمدة مجهولة المصدر و76 كيلو لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر و30 كيلو اجزاء دواجن مجهولة المصدر و1195 كيلو سجق وعظام وأجنحة فراخ غير صالحة و5360 كيلو اسماك وجمبرى دواجن مجمدة.بالإضافة إلى ضبط 5360 كيلو أسمدة زراعية و4000 كيلو عصائر بودر فاسدة و7020 كيلو لين بودر و400 كيلو حلوى المولد و4261 كيلو حلوى اطفال و50 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و260 علبة معطر جو و164 طن زيوت سيارات مغشوشة و2500 قطعة صابون و200 كيلو صابون سائل و80 جوال سماد يوريا بوزن 50 كيلو للجوال الواحد.ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة التنفيذية باستمرار تكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق حفاظًا على السلامة العامة.

Source: بوابة الفجر


محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصه، ويمثل المنطقة بكامل مراحلها لتصبح المنطقة الصناعية مخططة بالكامل على إجمالي مساحة 835 فدان، وذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار، والمهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المراحل الأربع الأولى تضم عدد 453 مصنع قائم، والمرحلة الخامسة تشمل عدد 198 قطعة بالإضافة إلى قطعتين خدمات تشمل 200 قطعة، والمتوقع لها أن يقام عليها 130 مصنعا جديدا، وأوضح أن جميع القطع المخططة مرفقة بالكامل من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وغيرها، كما تتوفر فيها جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون لإقامة وإدارة مشروعاتهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى محافظة الدقهلية حتى الآن بلغ 472 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا بالإضافة إلى المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مؤخرا تطوير وإعادة هيكلة منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية بنظام الكتروني يعمل من خلال منظومة شاشات مراقبة بالإضافة إلى زيادة عداد أفراد الأمن واختيارهم وفقا لشروط معينة وكوادر متميزة للعمل في منظومة الأمن بالمنطقة الصناعية، فضلًا عن تطوير منظومة النظافة بالمنطقة والتعاقد مع شركة جديدة بأدوات عمل وإدارة جديدة.

وأكد محافظ الدقهلية أن دعمه لا يتوقف عن المنطقة الصناعية وأن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لإضافة مساحة اضافية للمنطقة الصناعية بجمصة تقدر ب 220 فدان لاستغلالها كامتداد للمنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من جميع المساحات والاستغلال الأمثل للمنطقة الصناعية، كما أكد أن هناك تنسيق وتعاون دائم مع هيئة التنمية الصناعية لإزالة أي معوقات يمكن أن تواجه المستثمرين.

Source: بوابة الفجر


سعر الحديد الاستثماري في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025

شهدت أسعار الحديد الاستثماري في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة 3 يناير 2025، حيث سجل سعر طن الحديد في الأسواق للمستهلكين ما بين 39،200 إلى 40،000 جنيه، وهو ما يعكس ثباتًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالفترات الماضية، وعلى الرغم من هذا الاستقرار، فإن الأسعار قد تختلف قليلًا حسب المنطقة والمحافظة التي يتم فيها بيع الحديد، مما يعكس التفاوتات في تكاليف النقل والموزعين.

أسعار الحديد اليوم في السوق المحلي

وفقًا للتحديثات الواردة في التقارير، استقرت أسعار الحديد بصفة عامة في السوق المصري اليوم، حيث تراوحت أسعار بيع الحديد من المصنع بين 38،200 إلى 38،500 جنيه للطن، بينما يصل السعر إلى المستهلك ما بين 39،200 إلى 40،000 جنيه للطن، وذلك بحسب المنطقة والشركة الموزعة، وقد تتفاوت الأسعار بمقدار يتراوح بين 1،000 إلى 2،000 جنيه في بعض المناطق.

أسعار بعض الشركات الكبرى المنتجة للحديد

وتستمر بعض الشركات الكبرى في الإنتاج، حيث سجلت أسعار حديد عز اليوم 38،800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد بشاي 38،600 جنيه للطن، وسعر حديد المصريين 38،500 جنيه للطن، وتختلف هذه الأسعار وفقًا للعلامة التجارية والمصنع الذي يتم الشراء منه، مما يوفر للمستهلكين خيارات مختلفة في السوق.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

وتتأثر أسعار الحديد في مصر بعدة عوامل رئيسية، منها تكلفة الإنتاج، التي تشمل أسعار المواد الخام المستوردة مثل خام الحديد، وكذلك تكاليف النقل والطاقة، كما أن تقلبات سعر صرف العملة المحلية وتأثيرات السوق العالمي على أسعار المعادن تلعب دورًا مهمًا في تحديد أسعار الحديد في السوق المحلي.

ويعد الحديد من الخامات الأساسية المستخدمة في البناء والتشييد، مما يساهم في مراقبة حركة أسعاره بشكل يومي من قبل الشركات والمستثمرين في القطاع العقاري.

Source: جريدة الدستور


حزب الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا وقانونا جديدا يحقق التوازن

أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ”الشائكة” لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.

الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب

وأوضح “همام” في تصريحات له، أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.

أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.

وشدد على أهمية الحوار المجتمعي في هذه القضية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم جلسات حوار تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك، المستأجرون، الخبراء، وممثلو المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستقرار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور همام أن إصدار قانون للإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلى أن يتضمن القانون الجديد حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مع وضع آليات للتدرج في التطبيق لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.

واختتم الدكتور محمد همام تصريحاته بالتأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل القانون المرتقب خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.

Source: جريدة الدستور