عاجل.. براتب 6 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن توفر فرص عمل جديدة للشباب
أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الخدمات الفنية بمصر الجديدة، براتب 6000 جنيه، قابل للزيادة حسب المهنة المعروضة.
وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، سكرتيرة تنفيذية، على أن تجيد المتقدمة لتلك الوظيفة اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.
كما تطلب الشركة، إدارة للحاسبات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه إجادة التعامل مع الأنظمة الإلكترونية المختلفة.
وتحتاج الشركة أيضا، مهندس ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل بكالوريوس هندسة ميكانيكيا.
وتتوفر أيضا فرص عمل على مهنة مدير صيانة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا أو كهرباء، وألا يقل عمره عن 35 سنة
وتتضمن فرص العمل أيضا، فني ميكانيكا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل دبلوم أو فيما فوق.
وتطلب الشركة أيضا، فني كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل دبلوم أو فيما فوق.
شروط الوظيفة
وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون لديه خبرة من ثلاث سنوات، وحتى خمس سنوات، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وذلك للعمل بمدينة العبور الصناعية، ويشترط قرب السكن.
مزايا فرص العمل
وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمينات اجتماعية، وتأمينات صحية، رواتب مجزية، ومكافآت.
طرق التقديم
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 2 عمارات العبور، صلاح سالم، مصر الجديدة، أو إرسال السيرة الذاتية على رقم الواتساب 01227845174.
Source: جريدة الدستور
طلب إحاطة بشأن هجرة الشركات الناشئة المصرية نحو الخارج
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقالت “رشدي”- في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن خطة الحكومة لاستعادة الشركات الناشئة المهاجرة من مصر مرة أخرى.
بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية
وذكرت:”تٌفضل الشركات الناشئة بشكل عام بيئة الأعمال التي تحتوي على مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار ريثما يتحد ذلك مع انخفاض التكلفة المتعلقة باليد العاملة المؤهلة والمواهب الناشئة في مجالي العلوم والهندسة”.
وتتضمن طلب إحاطتها:”دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، استطاعت خلق بيئات استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، تتضمن تقديم ضمانات لتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًّا، وتقديم حوافز وبرامج مالية لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، والتسهيلات الائتمانية من حيث عدم فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى دول المنشأ فضلًا عن خلق نظام ضريبي صديق لرواد الأعمال”.
وتابعت “رشدي”، قامت الحكومة الإماراتية بإنشاء مناطق حرة للمستثمرين الأجانب تقدم حوافز وخدمات مختلفة من بينها القدرة على التملك للأجانب بنسبة 100% والإعفاء من ضرائب الاستيراد والتصدير، وأما عن السعودية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث قامت بإطلاق مبادرة وطنية لتحفيز الشركات على نقل مقراتها إلى السعودية من خلال تقديم حزم مالية غير مسبوقة”.
تقديرات جزافية لمأموري الضرائب
وأرجعت النائبة مي أسامة رشدي، الهجرة الجماعية للشركات إلى ما يعانيه الاقتصاد المصري، خلال العامين الماضيين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، من تقلبات غير مسبوقة نظرًا إلى عدم استقرار القطاع الخدمي بداية من تراجع إيرادات قناة السويس، كما زادت الأزمة المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي.
ونوهت إلى أن الشركات الناشئة تعاني عددًا من التحديات منذ الوهلة الأولى لتأسيسها، حيث منع استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضيين رواد الأعمال من وضع دراسات جدوى وتقييمات حقيقية لأنشطة الشركات، ما قلص من قدرتها على الحصول على تمويلات تمكنها إما من استئناف أو توسع أنشطتها، ويتمثل التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمستثمرين في التعامل الضريبي.
وتابعت، كما تواجه الشركات تقديرات جزافية لمأموري الضرائب وتأخر الفحص الضريبي لعدة سنوات ما يترتب عليه تحمل الشركات لأعباء مالية إضافية مقابل التأخير وضريبة إضافية تفوق الضريبة الأصلية.
وأكدت على أهمية استعادة الشركات المهاجرة من مصر مرة أخرى عبر إتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن للاقتصاد رشاقته في جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الشركات العاملة به، فضلًا عن مراجعة النظام الضريبي المفروض على الشركات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي يتم تطبيقها على الشركات الناشئة من خلال استصدار قانون موحد بصيغة تنفيذية واحدة.
Source: جريدة الدستور
في أول حوار مع “الفجر”.. رئيس نجع حمادي: القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وحل أزمة مدينة الأمل قريبًا
يعتبر تاج جلال أبوسداح، رئيس مدينة نجع حمادي الجديد، بمحافظة قنا، شخصية بارزة في المحليات وله سجل حافل من الإنجازات في مجال الإدارة المحلية، والذي اشتهر بحنكته الفذة وقيادته الحكيمة التي تجعله قامة محترمة وموثوق بها في المجتمع المحلي، فبفضل تجربته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية، استطاع أبوسداح أن يكون رجل الثقة الذي يعتبر قائدًا ملهمًا يجمع بين الحكمة والشجاعة في اتخاذ القرارات، ويسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون والتضامن في المجتمع المحلي، بفضل إدارته الفعالة وقدرته على التواصل مع جميع شرائح المجتمع.
يعد أبوسداح، من مواليد قرية المدمر بمركز طما، في محافظة سوهاج، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية، وحاصل على دورة من أكاديمية ناصر العسكرية، وكلف بالعمل رئيس مركز ومدينة أبنوب عام 2018، وحاصل على درجة وكيل وزارة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2018، ثم عمل رئيسا لمركز ومدينة أبو قرقاص، ثم عمل رئيسا لمركز ومدينه ملوي، ثم كلف رئيسا لمركز ومدينة مطاي، وأخيرا تم تكليفه رئيسا لمركز نجع حمادي.
كان لـ “الفجر” هذا الحوار مع رئيس مدينة نجع حمادي، تاج جلال، والذي نسرده في الأسئلة التالية:
ما هي آلية عملك في المحليات وإدارة شؤون المركز؟
أنا أعمل في خدمة المواطن، ففي المحليات لدينا تكليفات ان ننمي المدينة ونحل مشاكل الجميع سواء كانت مشاكل اشغالات، نظافة، إنارة، فرص استثماريه، فنحن نعمل في إطار تعليمات قياداتنا وفي إطار زملائنا السابقين، واحنا سلسلة بنكمل بعض وان شاء الله نكون عند حسن ظن المواطن في نجع حمادي، ونقدر نقدم له خدمة جيدة تليق به.
الباعة الجائلين ظاهرة سلبية، كيف السبيل إلى التخلص من تلك الظاهرة في نجع حمادي؟
بالفعل هذه المشكلة موجودة في كل المراكز، لكن الحمد لله منذ تولينا المسؤولية قمنا بعمليات بالتنسيق مع شرطة المرافق، لفرض الانضباط في الشارع ورفع الباعة الجاهلين، وأحب أن اطمأن أهالينا في نجع حمادي أن هناك سوق حضاري مقام في مدينة نجع حمادي بعدد 48 محل و112 باكيه، وهذا السوق ان شاء الله سيقضي على مشكلة الباعة الجائلين في نجع حمادي ويحل مشكلتهم نهائيا لان في حال توفير البديل إن شاء الله ننسق مع الجهات الأمنية لرفع جميع الباعة الجائلين من الشارع ونقلهم للسوق.
وتابع، أننا بذلك قد وفرنا بديل مناسب به مياه ونور ونظافة بأجر بسيط، وهذا يحدد رضا المواطن وسيبقى السوق في منطقة تتوسط مدينه نجع حمادي، يعني سيبقى في متناول المواطن، وفي متناول الباعة وان شاء الله قريبا جدا سيتم تشغيل السوق وهذا سيبقى طفرة في القضاء على مشكله الباعة الجائلين.
حدثنا عن توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا من أجل النهوض بالمركز؟
توجيه محافظ قنا، بالتواجد وسط أهالينا المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها فورا، ودائمًا أقول لرؤساء القرى زملائي، تبادلوا الدور وضع نفسك مكان طالب الخدمة وتعامل معه على هذا الأساس، فالمواطنين لهم كل الحق والتقدير، وإن شاء الله سنعمل لقاءات جماهيرية وفي القرى وفي المدينة، وانا أنتهج سياسة الباب المفتوح، أي حد يشرفني في المكتب ليه مشكلة برده بعيد عن موعد اللقاء أهلا وسهلا بكل أهالينا مرحبا بهم حتى يصبح الحل مباشر.
التوسع العمراني الخاص بمدينة الأمل ملف يعتبر من التحديات الصعبة، ما هي رؤيتكم لإنهاء أزمة ذلك الملف؟
بالنسبة لمدينة الأمل، ان شاء الله سأدعو لاجتماع تنسيقي ما بين جميع الجهات، وأتعرف على المشاكل فيها وإذا كان هناك أي عوائق سنعمل على تذليلها وحل مشاكلها، وسنرفع ان شاء الله أي مشكلات لا نستطيع نحلها إحنا سنرفعها لقيادتنا في المحافظة بإشراف معالي الوزير المحافظ، ان شاء الله ما دام هي احتياج ومطلب للمواطنين بإذن الله سنعمل على حله في أسرع وقت، وأيضًا توفير خطوط السرفيس سيتم التنسيق مع أداره المرور، وإدارة المواقف، للدفع بسيارات سيرفيس في الخطوط اللي محتاجينها أهالينا.
من أهم ملفات المحليات هو ملف النظافة ونابشي القمامة، كيف سيتم التعامل معه؟
منظومه النظافة، هي منظومة ذات شقين الأول على المجلس المدينة والثاني على المواطن، في وعي المواطن لكن إحنا عاملين هنا ثلاث ورديات للنظافة في مدينه نجع حمادي بيتم على مدار اليوم، في حملات نظافة ممثلة في عمال النظافة ورؤساء الأحياء واللوادر، وسيارات القمامة، وفي مقلب وسيط هنا، والأماكن اللي محتاجة ان إحنا ندفع بيها بعدد أكبر من العمال أو المعدات هيتم مراجعتها.
تعاني بعض الشوارع في المدينة من المركبات الغير مرخصة والقيادة برعونة، كيف سيتم السيطرة على هذا الوضع؟
بالتأكيد غير مسموح بالاستهتار بأرواح المواطنين، وأي ظاهره غير قانونية سيتم توجيه إدارة المرور ومركز الشرطة، لعمل كمائن والتحفظ على أي مركبات غير مرخصة وأي قائد مركبة لن هيتبع قواعد وآداب المرور سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، إحنا في مجتمع برده عارفين بعضينا لو في أي حد عنده يعني اسم لقائد المركبة أو مكان عمله إحنا هنوجه أداره المرور ومركز الشرطة لعمل كمائن للتحفظ على أي مركبات تضر بأرواح الناس وسلامتهم.
في النهاية، ما هي الرؤية حول مركز نجع حمادي الذي يعتبر من أبرز المراكز الصناعية والزراعية في مصر؟
بالنسبة للرؤية المبدئية لمدينة نجع حمادي، هي مدينة من أكبر مدن جمهوريه مصر العربية، مدينه منظمه شوارعها متسعه، مدينة يعني تمشي مع مصاف المحافظات مدينه تتميز بالرقي تتميز بالسراء عاصمه صناعيه تجاريه اقتصاديه ده الانطباع الأول لي عن المدينة، أن أهاليها ناس طيبين محترمين، وربنا يقدرنا على خدمتهم، فالمدينة صاعدة واعدة إن شاء الله نقدر نقدم فرص استثمارية لأهالينا تخدم على شبابنا في مدينة نجع حمادي، فرص عمل وموارد رزق، كما أن المدينة فيها مصنعين كبار على مستوى جمهوريه مصر العربية ومصنع السكر ومصنع الألمنيوم من العراقة والأصالة بمكان، في عندنا أماكن ان شاء الله هيتم عرضها على معالي الوزير المحافظ في المدينة لاستثمارها أو طرحها للمستثمرين لخلق فرص عمل لشبابنا شباب نجع حمادي وشباب محافظه قنا.
Source: بوابة الفجر
النائب ياسر الهضيبي يطالب بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن فتح ملف الحرف اليدوية التراثية والتقليدية داخل مجلس الشيوخ خطوة مهمة جدًا لإحياء هذه الحرف التي لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري لعقود وسنوات طويلة، فضلًا عن أنها جزءً من هويتنا المصرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن اليدوية والتراثية عانت كثيرًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تواجهها سواء فيما يتعلق بالتمويل وأعباء الإنتاج مما ضاعف من أعبائها وتحدياتها.
وأضاف “الهضيبي”، أن هناك حرف توقفت وأخرى متعثرة وغيرها تعاني أشد المعاناة في محاولاتها لمواصلة العمل والإنتاج، ووجود صعوبة في توفير التمويل وتسويق منتجاتها، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة بدعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية، مطالبًا بخطة عاجلة من الحكومة لدعم وتنمية وتطوير الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير بدائل تمويلية لها ومساعدتها على مواجهة أعباء الإنتاج وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتها داخل وخارج مصر، من خلال إقامة معارض وغيرها، علاوة على ضرورة توفير حماية للعاملين فيها والتأمين الصحي والاجتماعي لهم وضمهم للقطاع الرسمي للدولة ودعمهم لمواجهة أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وإحياء الحرف اليدوية والتراثية سيساهم في دعم الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من ميزة تنافسية وتميزها، مطالبا بسرعة إطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية والتراثية (2025 – 2030)، التي أعلنت عنها الحكومة وتهدف إلى رفع معدلات نمو حجم الطلب على المبيعات المحلية والصادرات للحرف اليدوية والتراثية وزيادة الصادرات إلى 450 مليون دولار بحلول عام 2030، فضلا عن العمل على استحواذ المنتجات اليدوية المحلية على نصيب 50% من السوق المحلي والمقدر حجمه حاليا بحوالي 7.5 مليار جنيه.
Source: جريدة الدستور