تنفذ بعد عام.. قيود أمريكية جديدة على رقائق “إنفيديا”
كشف البيت الأبيض عن قيود جديدة واسعة النطاق على بيع الرقائق الذكية المتقدمة التي تصنعها شركة “إنفيديا” وشركات مشابهة، ما يترك لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب اتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ هذه القيود التي واجهت معارضة قوية من الصناعة.
وستدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ بعد عام، والتي تضع حدودًا على قدرة الحوسبة التي يمكن بيعها لمعظم الدول، ويمكن للشركات في تلك الدول تجاوز هذه القيود الوطنية إذا وافقت على مجموعة من المعايير المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، وفقًا لما ذكره مسؤولون أمريكيون.
وسيكون أمام الشركات فترة تعليق مدتها 120 يومًا، وهي فترة استثنائية طويلة، لإتاحة الفرصة لإدارة ترمب للاستقرار وإجراء تعديلات على القواعد بعد التشاور مع الصناعة ودول أخرى، وفقًا لتصريحات وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين قبل الإعلان عن هذه الإجراءات.
وأكدت ريموندو أن إدارة بايدن تسعى لتحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واستمرار التجارة في مجال الرقائق الإلكترونية.
وأضافت أن الأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد ورقائق الألعاب مستثناة من القيود الجديدة. كما أشارت إلى أن واشنطن ستعفي من التراخيص بيع الرقائق ذات القدرة الحوسبية المنخفضة، مثل تلك التي تُباع للجامعات والمعاهد البحثية.
وقالت ريموندو: “هذا أمر صعب للغاية، ولا توجد قاعدة مثالية. إدارة المخاطر الأمنية الوطنية تتطلب توازنًا دقيقًا يأخذ كل هذه الأمور في الاعتبار”.
وتتعاون “إنفيديا”، الشركة المصنّعة للرقائق، مع شركة “جوجل” التابعة لـ”ألفابت” لملاحقة تكنولوجيا أخرى كانت في السابق تعتبر نوعًا من الخيال العلمي: الحوسبة الكمية.
وأثارت القدرات التكنولوجية المتزايدة للصين قلقًا متزايدًا في الولايات المتحدة، وتهدف الخطوة للحد من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات سواء على مستوى الدول أو الشركات إلى تركيز تطوير الذكاء الاصطناعي في الدول الصديقة، وحث الشركات العالمية على الالتزام بالمعايير الأميركية، وفقًا لتقارير سابقة من “بلومبرج”.
وأوضحت إدارة بايدن أنها ناقشت هذه الإجراءات مع من سيخلفها، وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن فرض قيود على التصدير كان بشكل كبير أولوية مشتركة بين الحزبين لحماية الأمن القومي.
على غرار القواعد المطبقة على الدول المستوردة، يمكن للشركات في الولايات المتحدة وحوالي 20 دولة حليفة الموافقة على معايير الحكومة الأميريكية للحصول على إذن لتصدير رقائق “إنفيديا” إلى الدول المقيدة.
وللحصول على هذا الإذن، يتعين على الشركات الاحتفاظ بالغالبية العظمى من قدرتها الحوسبية في الدول الصديقة، ومع ذلك، لن يشمل هذا الإذن مراكز البيانات في الصين وروسيا وماكاو وحوالي 20 موقعًا آخر تخضع لحظر الأسلحة الأميركي. وبالتالي، حظرت الولايات المتحدة فعليًا شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى تلك الأماكن.
تهدف هذه الإجراءات، التي حذرت شركات مثل “إنفيديا”، و”أوراكل” من أنها قد تكون كارثية لقطاع التكنولوجيا الأميركي، إلى ضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي عالميًا مع المعايير الأميركية وأن يعتمد على التكنولوجيا الأميركية وليس الصينية.
اعتبر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في حديث للصحفيين أن “هذه الخطوة تضمن أن يتم تطوير البنية التحتية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهي الأنظمة الأكثر تطورًا في هذا المجال، داخل الولايات المتحدة أو في مناطق حلفائنا المقربين، وأن هذه القدرة لا يتم تصديرها للخارج مثلما حدث مع الرقائق والبطاريات وصناعات أخرى اضطررنا لاستثمار مئات المليارات من الدولارات لإعادتها إلى الداخل”.
Source: جريدة الدستور
بالتعاون مع “مصدر” الإماراتية.. مصر تؤمن احتياجاتها من الكهرباء بالطاقة النظيفة
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، التقى محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية، وعلى الشمري، نائب الرئيس، والوفد المرافق لهما؛ وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون، في إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تفاصيل اللقاء
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.
كما تناول اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة، والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
وعقب اللقاء، زار الدكتور محمود عصمت، محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
وقال “عصمت”، إن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية.
وأوضح أن هناك خطة عاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.
Source: جريدة الدستور
“لتلبيه احتياجات المواطنين” محافظ أسيوط يوجه بزيادة إنتاج اسطوانات البوتاجاز لـ 73 ألف يوميًا
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة الغازات البترولية بتروجاس وجه قبلي بالمنطقة البترولية بجحدم التابعة لمركز منفلوط لمتابعة سير العمل وزيادة كميات الإنتاج لتبلغ 73 ألف أسطوانة مكافئ يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز وخاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء
وذلك في إطار الدعم المقدم من المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس حسام صلاح أمين مدير عام مناطق وجه قبلي بالشركة، والمهندس خالد عبد الحميد مدير عام عمليات قبلي بالشركة
وحيث بدأ المحافظ زيارته للمصنع بمتابعة مراحل التعبئة بالمصنع والتقى بالعاملين بالوردية الصباحية بالمصنع وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة بالمصنع ومراعاة معايير الجودة والعمل تحت مختلف الظروف والضغوط الطارئة مشيدًا بأداء العاملين وإتباع إجراءات وتطبيق شروط الأمان والسلامة والصحة المهنية
واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس حسام صلاح مدير عام مناطق وجه قبلي، لطبيعة العمل بالمصنع وأهميته في إنتاج وتوفير احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة (الوادي الجديد والمنيا) من الغاز الصب لافتًا إلى ربط المصنع بخطوط أنابيب للغاز لسد احتياجاته من الغاز بصفة مستمرة ومواجهة الطلب المتزايد وخاصة في فصل الشتاء.
ووجه محافظ أسيوط بزيادة الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع لتبلغ 73 ألف أسطوانة بوتاجاز مكافئ يوميًا بوزن أسطوانة البوتاجاز المنزلي 30.5 كجم غاز بوتاجاز
مشددًا على خروج كافة أسطوانات البوتاجاز من مصنع التعبئة طبقًا للمواصفات المقررة وعقب مرورها بعدة اختبارات للتأكد من سلامتها وأمنها ووزنها المحدد
وأكد أبو النصر، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية بصفة يومية ومستمرة صباحًا ومساءًا لضمان وصول هذه المنتجات الحيوية إلى مستحقيها وضمان توافرها بالمستودعات منعًا لحدوث أي اختناقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار لافتًا إلى تكليف لجان من التموين والوحدات المحلية والإدارات الفرعية للإشراف على توزيع المواد البترولية بالمحطات الرئيسية ومتابعة وصولها من بداية الشحن من المستودع الرئيسي حتى وصولها لمحطات الخدمة الفرعية وإعداد بيان يومي بالمنصرف من المواد البترولية ومقدار العجز أو الزيادة طبقًا للاحتياج الفعلي ومخاطبة كافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حال وجود أي قصور بها.
Source: بوابة الفجر
عاجل – تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان
قالت الهيئة المصرية للشراء الموحد، إنه تم تعيين الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيسًا للهيئة المصرية للشراء الموحد بدرجة وزير، خلفًا للواء طبيب بهاء الدين زيدان.
كان الدكتور هشام ستيت يشغل العديد من المناصب أبرزها نائبا لرئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين، وقبلها تولى العديد من المناصب القيادية أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية للأدوية.
يُذكر أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تلعب دورًا محوريًا في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز المنظومة الصحية في مصر.
وينص قانون إنشاء الهيئة رقم ١٥١ لسنه ٢٠١٩، على أن تتولى، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية.
ونصت المادة 11 من قانون الهيئة، على أن يكون للهيئة المصرية للشراء الموحد موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم تحديد نسب توزيع فائض موازنة الهيئة سنويًا بالاتفاق مع وزير المالية.
Source: بوابة الفجر