“چالش‌های مددکاران: کمبود شماره نظام پزشکی و مشکلات حقوقی”

مددکاران شماره نظام پزشکی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سی و نهمین بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت برگزار شد.

سید محمد حسین جوادی رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این مراسم گفت: در بیمارستان‌های نظام سلامت ۱۲۰۶ مددکار داریم. ۹۷ گروه هدف مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌ها وجود دارد و برنامه‌ریزی و مداخله برای هرکدام به صورت جداگانه و متناسب با نیازهای گروه هدف خدماتشان را ارائه دهند.

وی ادامه داد: پروتکل جامع خدمات مددکاری اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی برای مددکاران تعریف شده است که متناسب با نیازهای جامعه این پروتکل‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. در نظام سلامت موضوعی که مهم است، استانداردهای خدمتی با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت است که خدمات تعاملی پیچیده، مشاوره آموزشی و ارزیابی اجتماعی خانوادگی از جمله استانداردهای رسمی وزارت بهداشت از که به تمام بیمارستان‌های کشور ابلاغ شده است.

رئیس اداره مددکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش اذعان کرد: یکی از فعالیت‌های کمک کننده این است که از سال ۱۳۹۳ طرح مددکاران اجتماعی مصوب شده و مددکاران نیز مانند سایر بخش‌های پزشکی باید طرح مربوط به رشته خودشان را بگذرانند. مددکاران ما در حوزه بهره‌وری و سختی کار نظام سلامت مصوب کرده که مددکاران نیز از امتیازات لازم برخوردار شوند.

جوادی مطرح کرد: تلاش ما این است که نیروی انسانی مددکاری را افزایش دهیم، در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۹ مددکار وجود دارد و ما امسال سعی داریم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۲ مددکار داشته باشیم‌. نظام سلامت هنوز در حوزه اجتماعی نگاه جامع را نداشته و یکی دیگر از مشکلات جدی این است که همکاران مددکار ما شماره نظام پزشکی و شماره پروانه مددکاری ندارند و در بحث حقوقی دچار مشکل هستند، ما در تلاشیم تا این چالش‌ها را نیز رفع کنیم.

Source:


برای ایجاد وفاق ملی باید همدیگر را بپذیریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نبی پور صبح سه شنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید قوچان، اظهار کرد: شهدای ایران در بهمن‌ماه رویکردی را اتخاذ کردند که منجر به پیروزی انقلاب شد و بنیان‌گذار این نظام بدون هیچ سلاح و ساختار تشکیلاتی، یک حرکت فرهنگی بزرگ را در ایران و حتی در سطح جهانی آغاز کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت وفاق و همدلی در جامعه، افزود: دولت چهاردهم نیز باهدف ایجاد وفاق و همدلی کار خود را شروع کرد اما این وفاق نه‌تنها شعار دولت، بلکه شعار نظام است و یک ضرورت برای کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به خدمات انجام‌شده در مناطق دورافتاده در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما باید به مردم امید دهیم و خدمات بزرگی در این انقلاب حتی به دورافتاده‌ترین نقاط کشور انجام‌شده است اما باید تلاش کنیم خدمات بهتر و شایسته‌تری به مردم ارائه دهیم.

نبی پور به مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود اشاره کرد و ابراز داشت: اگر ما متحد نباشیم، نمی‌توانیم این مشکلات را حل کنیم، تاریخ نشان داده است که هر زمان مردم پشت سر دولت‌ها و نظام بوده‌اند، کارهای بزرگی شکل‌گرفته است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجماع و همکاری میان مدیران، تصریح کرد: مدیران باید نگاه جنسیتی یا فکری نداشته باشند و با انسجام، موفقیت‌های چشمگیری را رقم بزنند.

وی تأکید کرد: شهرستان‌هایی مانند قوچان با تنوع قومی و فکری باید محور انسجام باشند و از پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری کنند تا به موفقیت‌های بزرگ دست یابند.

نبی پور اضافه کرد: ما باید از محدودیت انگاری عبور کرده و با نگاهی جامع‌تر به توانمندی‌های مختلف جامعه، انسجام بیشتری ایجاد کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به انتخابات گذشته بیان کرد: موفقیت‌های ما در سال‌های اخیر به‌شدت ضعیف شده و مردم در انتخابات گذشته نشان دادند که بیش از ۵۰ درصد از آن‌ها از وضعیت موجود ناراضی هستند.

وی افزود: انتخاباتی که برگزار شد، پیام روشنی داشت؛ ما باید نوع نگاه و سلیقه خود را تغییر دهیم و مدیران باید در رفتار و عملکرد خود تجدیدنظر کنند و به‌جای اینکه خود را ارباب بدانند، به‌عنوان خدمتگزاران مردم عمل کنند.

نبی پور با تأکید بر اهمیت انسجام اجتماعی، گفت: برای ایجاد وفاق ملی، باید همدیگر را بپذیریم و گفتگو کنیم، مهم‌ترین اصل در این زمینه، پذیرش دیگران و هم‌افزایی است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه انتخاب فرمانداران باید با مشورت تمامی جریانات انجام شود تا فردی توانمند و کارآمد برگزیده شود که بتواند رفاه و آسایش را برای مردم فراهم کند، تأکید کرد: انسجام در شورای تأمین شهرستان و حمایت‌های مدیران محلی ازجمله فرماندار و بخشداران، از عوامل کلیدی تحقق اهداف دولت است.

وی افزود: افرادی که در مسئولیت‌های مختلف قرار می‌گیرند باید تفکر و روش دولت را بپذیرند و اگر ما به این باور نرسیم، پذیرش مسئولیت معنایی نخواهد داشت.

Source:


مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان پیش از ظهر سه شنبه در «هم اندیشی عدالت پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: مقوله عدالت در قانون گذاری جایگاه والایی دارد و در حوزه تقنین بایستی بیشتر نسبت به مسئله اجرای عدالت پرداخته شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد: عدالت پایه و مبنای حقوق است و کارایی متعددی در عرصه‌های دولتی اعم از تخصیص بودجه‌، اقدامات وزارت‌خانه‌ای، رانت اطلاعاتی و توزیع فرصت اقتصادی دارد، البته این مسائل بایستی بر اساس مفاهیم فقهی به اجرا برسد.

وی با تصریح بر اینکه فقه کارآمدی خود را در فضای عملی جامعه نشان داده است، ابراز کرد: امروز در حوزه عدالت دارای مشکلاتی هستیم که افراد گاهاً تحقق عدالت را بر دوش حکومت تلقی می‌کنند، در حالی که اینگونه نیست، بلکه افراد، نهادهای خصوصی و نیمه دولتی بنابر سیر مسئولیت‌هایی که دارند در این امر سهیم هستند.

حجت الاسلام علی اکبریان اذعان کرد: امروز جای عدالت توزیعی در عدالت پژوهی خالی است و این نوع عدالت در فرهنگ، سیاست، آموزش و پرورش نیز مغفول مانده است ضمن اینکه می‌بایست بیش از گذشته به آن پرداخته شود.

وی اظهار کرد: عدالت توزیعی در کشور بر اساس اندیشه امام و امت اداره می‌شود و در حوزه‌های متعددی نظیر اقتصاد امکان ورود دارد، ولی متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق تصریح کرد: امروز متأسفانه چالش‌هایی بین حقوق و فقه وجود دارد، به گونه‌ای که برخی از مسائل فقهی در کشور رها شده است.

وی افزود: امروز برخی مسائلی از جمله بیت المال وجود دارد که نیازمند ورودی حقوقی مبنی بر فقه است، ولی متأسفانه حقوق در این مسائل نظریه‌ای ارائه نمی‌کند.

حجت الاسلام علی اکبریان با اشاره به عدم توجه نسبت به فقه در حوزه حقوق خاطرنشان کرد: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.

Source:


حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ضروری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، صبح امروز سی و نهمین بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان برگزار شد. سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری، بر اهمیت مددکاری اجتماعی نسبت به حرفه‌هایی مانند «حقوق» و «پزشکی» یک حرفه جوان به حساب می‌آید و مربوط به دوره مدرن می‌شود و در علم‌گرایی و دیوان‌سالاری به اوج خود رسیده است.

وی ادامه داد: مددکاری اجتماعی در آغاز راه خود قرار دارد. بسیاری از علوم در دنیای امروز در کانون توجه قرار گرفته‌اند و شاید به دلیل اینکه مددکاری اجتماعی از ماهیت خاصی برخوردار است در کانون توجه قرار دارد. روح مددکاری اجتماعی، روح انسانی است و این در حالی است که در دنیای امروز بروکراسی و مسائل خشک قانونی مواجه هستیم. روح حرفه مددکاری، روح انسانی، حل مساله و شکستن مرزهایی است که انسانیت را خرد می‌کند.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه هوش مصنوعی بسیاری از حرفه‌ها را تهدید می‌کند و از بین می‌برد، گفت: اگرچه برخی از حرفه‌ها با تهدیدی به نام هوش مصنوعی روبرو هستند اما مددکاری اجتماعی در حال گسترش و بال و پر گرفتن است. شرط رشد و ارتقا مددکاری اجتماعی، توجه به انسانیت و اخلاق‌مداری است.

وی اظهار کرد: در دنیایی که قوانین در حال گسترش هستند و کنشگران اخلاق و کنشگران عرصه انسانیت می‌بایست حضور پررنگ‌تری داشته باشند. منفعت‌گرایی، انحصارگرایی، فردگرایی و دیوان‌سالاری گریبان بسیار از فعالیت‌های انسانی را در دست گرفته است و به همین دلیل گسترش مددکاری اجتماعی به ویژه در امر سلامت یک امر ضروری است. پیشرفت‌های انسانی در قرن بیست و یک بسیار گسترده و سریع است و به همین دلیل میزان مشکلات انسان‌ها بسیار زیاد است. انسان‌ها با مشکلاتی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، سوءتغذیه، بیماری‌های نوپدید و کم‌تحرکی مواجه هستند.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: بررسی مشکلات انسان‌ها بیانگر این است که انسان‌ها با موضوع گمشدگی سلامت در وجوه مختلف مواجه هستند. حق بر سلامت، از مهم‌ترین حقوق دنیای امروز است و بشر می‌بایست به دنبال حق سلامت باشد. تمام دولت‌ها وظیفه دارند که خدمات سلامت را با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان خود به ویژه شهروندان محروم و نیازمند و در معرض خطر قرار دهند. کودکان از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و در شرایطی خاص قرار دارند. امروزه، می‌بایست از کودکان در فضای حقیقی و مجازی مراقبت کنیم. جمعیت کودکان در کشور بسیار قابل توجه است.

کاظمی با بیان اینکه حوزه سلامت از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: موضوع مددکاران اجتماعی در حوزه سلامت بسیار اهمیت دارد. مددکاران اجتماعی می‌بایست به بیماران کمک کنند؛ به نحوی که آنها بتوانند با توانمندی‌های خود بر مشکلات چیره شوند. مهارت‌ها و تکنیک‌های مددکاری در حوزه سلامت می‌بایست تقویت شود.

وی در ادامه گفت: به نحوی که مددکاران اجتماعی می‌بایست «مددکار اجتماعی روانی» و «مددکار اجتماعی درمانی» باشند. مددکاران می‌بایست شبکه‌های مختلفی با سایر مددکاران و حرف پزشکی ایجاد کنند. مددکاران برای پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات می‌بایست به جامعه کمک کنند.

معاون وزیر دادگستری با بیان نقش مددکاری اجتماعی یک نقش بی‌بدیل است، گفت: روح و قلب حرفه‌های یاری‌رسان حرفه مددکاری است. اگرچه تمام حرفه‌های یاری‌رسان بسیار حائز اهمیت هستند اما این رشته مددکاری است که می‌تواند این رشته‌ها را به یکدیگر متصل کند و اقدامات سایر رشته‌ها را اثربخش کند و سبب نگاه انسانی در سایر حرفه‌های یاری‌رسان شود.

وی گفت: اگرچه چالش‌های بسیار زیاد است اما فرصت‌های بسیاری نیز وجود دارد. رئیس‌جمهور به حوزه سلامت بسیار توجه می‌کند و دغدغه اجتماعی بسیار خوبی نسبت به مردم دارد. نگاه دغدغه‌مند رئیس‌جمهور در تملک ارکان دولت در حال جاری‌شدن است و یک فرصت به حساب می‌آید. همچنین پیشینه مددکاری در کشور بسیار زیاد است و اساتید پیشکسوت مددکاری اجتماعی در کشور، نماد رشته مددکاری اجتماعی به حساب می‌آیند.

کاظمی با بیان اینکه قوانینی در حوزه مددکاری طی یک یا دو دهه گذشته به تصویب رسیده‌اند، اظهار کرد: قوانی بسیاری در حوزه مدیریت زندان‌ها، مراکز اصلاح و تریتب، زنان، کودکان و نوجوانان به تصویب رسیده و در حال گسترش است. این موضوع به این معنا است که حرفه مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه قابل توجه و قابل احترام در نظام اداری کشور گسترش یابد و در تمام ساختار اداری کشور شکل گیرد.

وی با بیان اینکه قانون «حمایت از اطفال و نوجوان» در سال ۹۹ به تصویب رسید، گفت: آئین‌نامه این قانون با عنوان «آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوان» در سال ۱۴۰۰ به توصیب رسید. این آئین‌نامه ۳ دیدگاه «نگاه پیش‌دستانه و پیشگیرانه در خطرات»، «جایگزینی نگاه حمایتی و حق‌محور همه‌جانبه به جای حمایت محدود و نوع سرکوبگرانه» و «استفاده از کنشگران تخصصی» دارد. به طور قطع، مددکاران می‌توانند نقش اساسی در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داشته باشند. همچنین وظایفی برای وزارت بهداشت در حوزه سلامت در قانون حمایت از اظفال و نوجوانان درنظر گرفته شده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: امیدوارم فضای خوبی برای فعالیت مددکاری اجتماعی به ویژه در حوزه سلامت در دولت چهاردهم فراهم شود. حسن واعظی در همایش «سی‌ونهمین بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت» که امروز، سه‌شنبه ۲ بهمن ماه در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: مددکاری اجتماعی از حوزه‌های ارزشمند و نوین دنیای امروز است. مددکاران اجتماعی توانسته‌اند جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت و سیستم مراقبت سلامت همگانی به دست آورند.

در ادامه بزرگداشت، حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه مددکاری اجتماعی به واسطه تلاش‌های اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها به جایگاه واقعی خود دست یافته، گفت: پروتکل‌ها و استانداردهایی به واسطه تلاش‌های اعضای هیات‌علمی طی سال‌های اخیر به تصویب رسیده و این پروتکل‌ها، نقش مؤثری در ارتقا جایگاه مددکاران اجتماعی در نظام سلامت داشته‌اند.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه دیدگاه‌ها در گذر زمان نسبت به مددکاری اجتماعی تغییر کرده، اظهار کرد: دیدگاه‌ها نسبت به مددکاری اجتماعی در گذشته دیدگاهی سنتی بود اما این دیدگاه‌ها در گذر زمان تغییر کرده و دیدگاه‌ها به مددکاری اجتماعی یک نگاه تخصصی است. دوره گذار از نگاه سنتی به نگاه تخصصی، یک دوره سخت بود و گروه‌های مختلف هدف طی این مدت می‌بایست در کانون توجه قرار می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه نگاه به حوزه مددکاری اجتماعی در برنامه‌های وزارت بهداشت چندان تخصصی نبود، گفت: نگاه برنامه‌های وزارت بهداشت مانند طرح تحول نظام سلامت به حوزه مددکاری اجتماعی، دیدگاه چندان پررنگی نبود. دیدگاه‌ها نسبت به حوزه مددکاری اجتماعی به واسطه تلاش‌های اداره مددکاری وزارت بهداشت تغییر کرده و نقش مددکاران در حوزه درمانی به شدت پررنگ شده است.

واعظی با اشاره به ضرور حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران گفت: حقوق و جایگاه اجتماعی بیماران می‌بایست به هنگام ارائه خدمات مددکاری حفظ شود. حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و خانواده‌های آنها در زمان ارائه خدمات و پس از ترخیص بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی در ارائه خدمات سلامت بسیار نقش دارند، توضیح داد: یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت این است که بیماران به نزدیک‌ترین مرکز درمانی محل سکونت خود مراجعه کنند. همچنین اگر یک بیمار به ناچار می‌بایست به مراکز درمانی مادر مراجعه کند، مددکاران اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در اسکان همراهان آنها داشته باشند. نقش مددکاران اجتماعی در ایجاد همراه‌سراها غیرقابل کتمان است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت با بیان اینکه مددکاران اجتماعی می‌بایست به صورت فعال در مراکز درمانی حضور داشته باشند، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات مددکاری می‌بایست به صورت فعال و در «تریاژ» و «راند» ارائه شود. پروتکل‌هایی در زمینه ارائه خدمات مددکاری تعریف شده است.

Source: