وزير البترول يطلب استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بمصافى بالسويس
ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة واعتماد الموازنات الاستثمارية لشركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول عن العام المالي المقبل2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وخلال الاجتماعات، شدد المهندس كريم بدوي، على ضرورة دراسة السبل المثلى لاستغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصافي التكرير بالسويس، بما يسهم في زيادة كميات الزيت الخام المٌكرر، حيث يأتي ذلك ضمن المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي يهدف لتعظيم القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المتطورة لمصافي التكرير المصرية التي شهدت تحديثًا شاملًا خلال السنوات الأخيرة.
وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة كشريان رئيسي لنقل وتوزيع المنتجات البترولية الحيوية إلى جميع مناطق الاستهلاك، موجهًا الشركة بسرعة وضع خطة عمل لحماية خطوط نقل البترول التي تعبر في مدن ومناطق حيوية، والعمل بالتنسيق مع المحليات علي تحديد جميع الآليات والضوابط الكفيلة بعدم تعرض هذه الخطوط للكسر أثناء أعمال الإنشاءات أو الحفر في حرم هذه الخطوط حفاظًا على السلامة العامة.
واستعرض المهندس محمد عبدالله حسن رئيس شركة النصر للبترول ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم واستكمال خطة التطوير والتنمية في الوحدات الإنتاجية للشركة، كما استعرض ماتم من تطوير في أنظمة السلامة والصحة المهنية وتزويد منشآت الشركة ومرافقها بأحدث أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء الآلي، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات التحول الرقمي لتطوير منظومة التشغيل بالشركة.
ومن جانبه استعرض الكيميائي هشام فتحي مستهدفات الشركة واستثماراتها خلال العام المالي المقبل لتعزيز الأداء الإنتاجي، لافتًا إلى تحقيق أعلى مؤشرات الحفاظ على السلامة داخل الشركة كنتيجة لحزمة الإجراءات التي اتبعتها الشركة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية، والعمل علي تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات وتكامل الأصول، بالإضافة إلى الإجراءات المهمة لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة.
ومن جانبه عرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول، خطط الشركة في مجال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الخطوط، ومشروعات دعم قدرات شبكة الخطوط في اطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.
Source: جريدة الدستور
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد “الفجر”، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة – العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015”.
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
Source: بوابة الفجر
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015”.
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
Source: بوابة الفجر
رفع 4320 طن قمامة ومخلفات من مراكز ومدن الغربية
كثّفت الأجهزة التنفيذية بـمحافظة الغربية جهودها لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم رفع 4320 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
يأتي ذلك ضمن خطة يومية تهدف إلى تحسين مستوى النظافة والحد من التلوث البيئي، وذلك ضمن خطة يومية تستهدف الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز منظومة النظافة.
استهداف المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية
شملت أعمال رفع القمامة مختلف المناطق الحيوية، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والفرعية، والأسواق، والمستشفيات، والمناطق المحيطة بالمدارس، لضمان بيئة صحية وآمنة. كما تم الدفع بمعدات إضافية وفرق نظافة متخصصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، لتسريع وتيرة العمل ومنع تراكم المخلفات.
توجيهات من محافظ الغربية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرار الحملات اليومية لرفع القمامة، مع متابعة دورية لضمان عدم تراكم المخلفات مرة أخرى، كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة معدات النظافة، وتوفير العمالة اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة وسرعة.
تحسين الخدمات ضمن خطة متكاملة
تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة بشأن تطوير قطاع البيئة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تُعد هذه الحملات جزءًا من استراتيجية موسعة تهدف إلى تحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز المختلفة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.
Source: جريدة الدستور
وزير الري: متابعة دائمة لمناسيب المياه وغسيل شبكات الصرف المغطى
عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وجرى خلال الاجتماع؛ استعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي نفذتها هيئة الصرف خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، والمتمثلة في خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.
وجرى خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ١٧٨٧٣ كيلومتر، وتجريف ٣.٩٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ٩٦٤ كيلومتر.
٧٥٠ ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى
وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطي والتي تُنفذها هيئة الصرف، فتم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ تنفيذ ٧٥٠ ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٢.٩٠ مليون فدان.
كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.
ووجه الدكتور هاني سويلم، بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف، وتمكينها من تمرير التصرفات المائية المطلوبة، مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة.
وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.
جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير ٤٤٤٢ مصرفًا بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.
Source: جريدة الدستور
تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وأعضاء البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة وذلك لمناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة من ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي EU والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الإقتصادية SECO والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين الأوضاع البيئية وانعكاستها الإيجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وحيث ضم الوفد كل من الخبير الألماني الدكتور ديرك والتر قائد فريق المشروع والدكتورة عبير برقاوي خبيرة تطوير المنظمات بالمشروع والدكتور عبدالمجيد عبدالرازق خبير التوعية والإعلام بالمشروع ودكتور مصطفى عبدالشافي خبير واستشارى المشروع بالمحافظة والمهندسة جاسمين طارق منسقة المشروع وسلمي كمال العضو بالفريق والمهندس رجب محمود علي مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وأحلام سيد مسؤل التوعية والتواصل المجتمعي وتم خلال اللقاء مناقشة وبحث الاحتياجات الفنية لرفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فضلًا عن تفقد الجوانب الفنية للمنظومة وعمل قاعدة بيانات ومنظومة متابعه إلكترونية شاملة
واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة موجهًا الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطني وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الإتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.
والجدير بالذكر أن وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ قام بزيارة لبعض المناطق الحيوية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على مدار يومين وتم تنفيذ ورشة عمل لمسئولي المخلفات الصلبة بالمحافظة والمراكز والأحياء لتنمية القدرات والمهارات لديهم في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة
Source: بوابة الفجر