أهالي غزة ينتظرون دخول معدات ثقيلة لإزالة الركام وانتشال جثث ذويهم
لا تزال العائلات الفلسطينية شمال غزة تنتظر وصول المعدات والجرافات لإزالة الركام وانتشال جثث الشهداء.
مراسل الجزيرة أنس الشريف رافق عائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع والتي تنتظر وصول أي معدات ثقيلة لانتشال رفات الأقرباء.
المصدر : الجزيرة
Source: Apps Support
أكاديمي فرنسي: استنتجت قبل عام أن مصير أوروبا سيتحدد في غزة
كتب أستاذ العلوم السياسية جان بيير فيليو أنه لا جدوى من الغضب من مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحويل قطاع غزة، بعد إخلائه من سكانه الفلسطينيين، إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، ما لم يترجم ذلك في معارضة سريعة تقوم بالتعبئة الاستباقية لصالح حل الدولتين.
وتساءل الأستاذ -في زاويته بصحيفة لوموند- عن الزعماء الذين يشعرون الآن بالغضب من تصريحات البيت الأبيض، ماذا فعلوا حقيقة خلال 16 شهرا لمنع حدوث هذا الظلم، وأين كانت الديمقراطيات الغربية عندما كان القصف والجوع يضربان السكان العالقين تحت الخيام؟ وأين كانت الدول العربية عندما كان أهل غزة يطالبونها بالتدخل لرفع الحصار؟
وذكّر الكاتب بأن ترامب لم يكتف بتأكيد عزمه على امتلاك القطاع الفلسطيني، بل أوضح أن سكان غزة لن يكون لهم الحق في العودة إليها، ليضيف بذلك كلاما لا يقل وحشية عما يعيشونه من واقع غير إنساني.
ومع أن ترامب -كما يقول- لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة عن تحويل غزة إلى “موقع هدم” ضخم، فإن قراره بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية في غزة، قتل فيها العشرات في مايو/أيار 2018، في أثناء حفل نقل السفارة.
ولم تحاول أي دولة استغلال تلك الاحتجاجات الشعبية في غزة لتحدي قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك، كما لم تحاول أي دولة منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من تأجيل الانتخابات العامة إلى أجل غير مسمى في أبريل/نيسان 2021، حسب الكاتب.
وكانت مسؤولية زعماء الاتحاد الأوروبي هائلة في حرمان الشعب الفلسطيني من الديمقراطية رغم أن الاتحاد هو المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، مبررين ذلك باسم “استقرار” الأراضي الفلسطينية، وهو “استقرار” وهمي لأن الاستيطان مستمر في الضفة الغربية إلى جانب حصار غزة.
مصير أوروبا يتحدد في غزة
وعندما تحطم هذا “الاستقرار” الوهمي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يحاول أصدقاء إسرائيل المعروفون منعها من “الوقوع في فخ حماس”، بل رافقوها في حملتها لتدمير غزة، وهي أخطاء لا علاقة لترامب بها -حسب الكاتب- بل إن وصوله إلى البيت الأبيض فتح الباب لهدنة سمحت -رغم هشاشتها- بعودة مئات الآلاف من النازحين إلى أنقاض ما كان في السابق موطنهم.
أما الآن -يضيف فيليو- فإن الرئيس الأميركي يعلن “بوقاحته المعتادة” عن الحالة التي سمحنا جميعا لغزة بالغرق فيها، من خلال التغاضي عن تدمير هذه المنطقة وإبادة شعبها، كما تعطي حماس -بظهورها هناك من جديد- الحجة لقادة إسرائيليين وأميركيين لطرد سكان القطاع، بذريعة “النصر الكامل” على الحركة.
وإذا كانت وحشية ترامب تميل بشدة إلى فرض الأمر الواقع في غزة، فعلى العالم عكس هذا الواقع من أجل فتح آفاق المستقبل أمام أكثر من مليوني نسمة من سكان القطاع، ومن أجل استعادة الشرعية لنظام متعدد الأطراف مهتز للغاية.
وذكّر الكاتب في هذا السياق بقوله قبل عام إن “احتمال النصر الروسي في أوكرانيا يتزايد بطول أمد الحرب في غزة، بسبب الفجوة التي يخلقها ذلك بين الديمقراطيات الغربية والجنوب العالمي، والتي تتجاوز بكثير العالم العربي”.
وأمام رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخاب ترامب، قال فيليو إنه استنتج قبل عام أن “مصير أوروبا سيتحدد في غزة”، وبعد مرور تلك الفترة “ها نحن أمام إملاءات ترامب في غزة وتحدي إنقاذ القانون الدولي”، كما يختم الكاتب.
Source: Apps Support
ليبيا.. مَن يأتي أولا المصالحة السياسية أم الاجتماعية؟
طرابلس- “المصالحة الوطنية” كلمة دلفت إلى الأزمة الليبية منذ 14 عاما، وجرى تداولها بكثافة بين الشركاء والخصوم، حتى أن هناك مشروعين متعارضين في ليبيا للمصالحة الوطنية، الأول أطلقه المجلس الرئاسي عام 2021 والثاني أقرهُ مجلس النواب الليبي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي خضم التجاذبات السياسية بين الغريمين، تمكن الاتحاد الأفريقي -أخيرا- من إحراز اختراق بملف المصالحة الوطنية في ليبيا عبر توقيع بعض الأطراف الليبية على ميثاق للمصالحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أن هذا الإجراء انطوى على التباين والالتباس.
فميثاق غابت عنه الأطراف الرئيسة في الأزمة، وُقع بين من ومن؟ ولماذا أثار الانتقادات؟ وعلى ماذا استند؟ ثم ماذا يأتي أولا المصالحة السياسية أم المصالحة الاجتماعية؟
وللوقوف على أسباب غياب الأطراف الفاعلة عن التوقيع، ولرصد تباين الآراء حول ميثاق المصالحة، وجّهت الجزيرة نت أسئلة إلى بعض الشخصيات الليبية الوازنة.
لماذا تغيّبت الأطراف الفاعلة عن حضور ملتقى المصالحة والتوقيع على الميثاق؟
يعزو عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في حديثه للجزيرة نت، غياب بعض الأطراف الفاعلة عن ملتقى المصالحة لإدراكها بأن القضية لم تعد مصالحة حقيقية، بل مجرد إعادة توزيع للسلطة.
أما المحلل السياسي كامل مرعاش، فلا يتفق أساسا مع حضور أطراف النزاع لملتقيات المصالحة، ويشدد على أن المصالحة الحقيقية ينبغي أن تكون عملية اجتماعية وحقوقية، بعيدة عن التسييس والمحاصصة.
وأوضح، في تصريح للجزيرة نت، أن حضور الأطراف السياسية المتخاصمة يحولها إلى ساحة صراع لتسجيل النقاط، بدلا من أن تكون خطوة نحو الوحدة الوطنية.
وصرّح موسى إبراهيم عضو فريق المصالحة الوطنية الممثل لسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، للجزيرة نت، بأن ميثاق المصالحة الوطنية هو ثمرة جهود استمرت لسنوات، ساهمت مختلف الأطراف الليبية في صياغته، بما في ذلك من لم يوقعوا عليه، موضحا أن الميثاق يشكل فضاء ليبيا جامعا للمصالحة، ومفتوحا أمام الجميع للانضمام والمساهمة في تعديله وتطويره.
في حين يرى عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن ما يُسمى ميثاق المصالحة الوطنية هو في الواقع “مجرد ميثاق لتقاسم السلطة”، فالأطراف الرئيسة في ليبيا تتنازع على المال والسلطة، لا على المصالحة، وفق تصريحاته للجزيرة نت.
وأردف بن شرادة أن المجلس الرئاسي نفسه منقسم على نفسه بين رئيسه ونائبيه، ومجلس الدولة يعاني من الانقسامات، ولدينا حكومتان في الشرق والغرب: “إذن، عن أي مصالحة نتحدث؟”.
وكان النائب في المجلس الرئاسي موسى الكوني، قد أعرب عن أسفه بشأن ما وصفه بتقاعس القيادات السياسية عن حضور توقيع ميثاق المصالحة الوطنية في أديس أبابا الجمعة، مما أفشل المبادرة، وفق تدوينة له على منصة إكس.
لكن موسى إبراهيم، أكد في حديثه للجزيرة نت، أن إجراء “حوار بنّاء” مع ممثلي المجلس الرئاسي بعد انسحاب موسى الكوني، أدى في نهاية المطاف إلى انضمام ممثلي الرئاسي إلى الميثاق لاحقا”.
من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن الاتحاد الأفريقي لم يدرس الحالة الليبية بكل تعقيداتها وتشعباتها كما ينبغي. وكان الأجدر به التروي وعدم التسرع، للخروج بميثاق عملي قابل للتنفيذ، يأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، ورد الحقوق.
في ضوء الأزمة الليبية، ماذا يأتي أولا، المصالحة السياسية أم المصالحة المجتمعية؟
يقول المحلل السياسي كامل مرعاش إن المصالحة يجب أن تبدأ من المجتمع نفسه، بعيدًا عن الحسابات السياسية، وإلا ستظل هذه العملية مجرد أداة في يد الأطراف المتصارعة، لافتًا إلى أن الفشل المتكرر لعمليات المصالحة السابقة يثبت أن إشراك الفاعلين السياسيين فيها يؤدي إلى مزيد من الانقسامات، لا الحلول.
بينما اشترط عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة وقف التدخلات الخارجية التي تؤثر على آفاق الحلول وتعمّق الانقسامات السياسية، قبل الحديث عن المصالحة الوطنية، حسب ما أدلى به للجزيرة نت.
وعلى الضفة الأخرى، اعتبر بن شرادة، عضو مجلس الدولة، أن ما يجري الآن ليست مصالحة وطنية، بل إعادة تقاسم للسلطة، موضحا أن الحديث عن المصالحة يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات حقيقية تضمن تقديم التنازلات من الجميع لصالح الوطن، وليس مجرد اتفاقات تُعقد في ردهات العواصم الأجنبية.
ويرى نائب مشايخ ترهونة عبد السلام الزائدي، في حديثه للجزيرة نت، أن تحقيق المصالحة ولم الشمل يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، ونبذ الفرقة والخلاف.
في حين استبعد عبد الله عبد الرحمن مدرقي، عضو لجنة المصالحة الوطنية عن مكونَيّ التبو والزوية، إمكانية الوصول إلى توافق حقيقي في ملف المصالحة، مشيرا في تصريحه للجزيرة نت إلى أن ملف المصالحة يستوجب وضع أسس يمكن الاستناد عليها تشمل تحديد الأطراف الفاعلة والمؤثرة وإنهاء الفوضى الأمنية عبر إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوافق رؤى القوى الدولية والإقليمية حول الأزمة في ليبيا.
وإذ أُحمل تقاعس القيادات السياسية شرقاً وغرباً، عن الحضور اليوم لتوقيع ميثاق المصالحة الوطنية في #اديس_ابابا،مسؤولية تأخر #ليبيا عن موعدها مع الصلح ولم الشمل، وكأن ذلك القصد.أشدد بإنه كان ينتظر الوطن عرساً تاريخياً للتصالح، ألتف حوله قادة افريقيا والعالم/ذلكم يبقى الهدف/والامانة. pic.twitter.com/aCfXLuuS76
— موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) February 14, 2025
هل الخصومة في ليبيا سياسية أم أيديولوجية أم جهوية؟
يعتبر مرعاش أن الخصومة في ليبيا ليست أيديولوجية ولا جهوية، فالصراع على السلطة والمال منذ 14 عاما يؤكد أنّ الأزمة ليست أزمة أفكار أو مناطق، بل أزمة نفوذ ومصالح.
بينما نفى جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، وجود خصومة بين الليبيين، وأن الخصومة محصورة بين النخب السياسية التي تتصارع على المناصب، لكن الخلافات السياسية هي التي صنعت هذا الشرخ، لافتا إلى أن الحل يكمن في الانتخابات، وليس في اتفاقات مصالحة شكلية تتم هندستها لتحقيق مكاسب سياسية، وفق قوله.
أما المحلل السياسي فركاش، فيرى أن الخصومة في جوهرها ليست أيدلوجية أو اجتماعية، بل هي صراع نفوذ على المؤسسات الحيوية، سواء المالية أو النفطية أو القضائية أو الرقابية.
ما أبرز أولويات تيار القذافي في مسار المصالحة الوطنية؟
شدّد موسى إبراهيم، عضو فريق المصالحة الوطنية لسيف القذافي على أنّ الرؤية التي ينطلق منها فريق المصالحة التابع لسيف الإسلام القذافي “شاملة وغير مجزأة، ولا تُختزل في مصالح ضيقة أو اعتبارات سياسية محدودة، بل تستند إلى مدرسة فكرية تؤمن بوحدة ليبيا واستقرارها في إطار نظام ديمقراطي متكامل”.
وتتمثل أبرز المطالب في الإفراج عن السجناء السياسيين من الأطراف كافة، وعودة المهجرين والنازحين، حسب تصريحه للجزيرة نت.
Source: Apps Support
رايتس ووتش: تدمير البنية التحتية يمنع عودة اللبنانيين لمنازلهم
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان في عدوانها الأخير، دمرت مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية الحيوية والخدمات العامة، مما منع عشرات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية على العمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم لإعادة الإعمار ووضع التدابير اللازمة لمنع سوء إدارة أموال الدول المانحة.
ودعت إلى تمكين المتضررين من الحرب، من الحصول على حقوقهم في التعويضات، والسكن، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى.
وفق المنظمة فإنه حتى إذا كانت منازل بعض النازحين ما تزال موجودة، فإنه لا يمكن للناس العودة بدون المياه، أو الكهرباء، أو الاتصالات، أو البنية التحتية الصحية.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت التقارير بأن إسرائيل قتلت 57 شخصا في لبنان، منهم 26 شخصا كانوا يحاولون العودة إلى القرى التي ما يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها.
ونسبت هيومن رايتس ووتش للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة القول إنه حتى 5 فبراير/شباط الجاري، كان يوجد نحو 100 ألف نازح في البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير.
وبحسب “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، تضررت عشرات آلاف الوحدات السكنية، والشركات، والمؤسسات الزراعية في مختلف أنحاء لبنان. وقد نتج قسم كبير من الأضرار عن استخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.
وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: إن “تعمد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم. وحتى لو كانت منازلهم ما تزال موجودة”، وتساءل: “كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟”.
Source: Apps Support
جنازة شابين تتحول إلى فرح في الجزائر
في حادثة غير متوقعة ومؤثرة، تحول مجلس عزاء في الجزائر إلى احتفال بعد تلقي العائلة مكالمة هاتفية غير متوقعة. بدأت القصة عندما انتشرت أنباء عن وفاة الشابين الجزائريين نسيم والطاهر مصباحي من ولاية خنشلة، خلال محاولتهما الهجرة بطريقة غير شرعية عبر لاتفيا وبيلاروسيا. على إثر ذلك، أقامت عائلتاهما مجلس عزاء استمر 3 أيام.
وفي اليوم الثالث، وبينما كان الأهالي مجتمعين في الحي، تلقت العائلة مكالمة هاتفية أكدت أن الشابين لا يزالان على قيد الحياة، وأن خبر وفاتهما مجرد إشاعة. وما إن تأكدت العائلة من الخبر، حتى تحولت أجواء الحزن إلى فرح غامر، حيث عبر أهل الشابين عن سعادتهم الغامرة بعد سماع صوتيهما، مؤكدين أنهما بصحة جيدة.
عزاء يتحول إلى فرح.. مكالمة هاتفية غير متوقعة تحول عزاء شابين إلى فرح في #الجزائر#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/hAcyr08RGp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2025
أثارت هذه الواقعة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن فرحتهم بسلامة الشابين، في حين نبه آخرون إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها الشباب أثناء محاولاتهم الهجرة بطرق غير شرعية. كما تداول مستخدمو المنصات مقطعًا يظهر والد أحد الشابين وهو يعبر عن فرحته قائلا: “لقينا ولادنا حيين، نحمد الله كثيرا”، مقدما شكره لسكان ششار، كبيرهم وصغيرهم، على دعمهم ومساندتهم لعائلته.
الهجرة غير الشرعية، أو ما يُعرف محليا بـ”الحرقة” في الجزائر، أصبحت من أبرز الظواهر الاجتماعية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. يسعى آلاف الشباب الجزائريين سنويا إلى الهجرة عبر قوارب الموت نحو أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
Source: Apps Support
خبراء بمنظمة الشفافية: للأسف.. ما زالت دول عربية تتذيل مؤشر الفساد
لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا تزال بعض الدول العربية متذيلة قائمة الدول المشمولة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 (مؤشر الفساد)، رغم التحسن الضئيل الذي رصده التقرير الصادر منذ أيام.
وقالت المنظمة -في تقريرها- إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، في حين ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويشمل تقرير مدركات الفساد الذي تصدره المنظمة سنويا 180 بلدا وإقليما، ويرصد مستويات الفساد في القطاع العام تحديدا باستخدام بيانات من 13 مصدرًا خارجيًا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، وتمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال.
معايير التقييم
وتعد معايير التقييم التي تعتمدها المنظمة مهمة في فهم طبيعة النتائج الصادرة في تقاريرها السنوية، ولذلك تقول المستشارة الإقليمية في المنطقة العربية لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتّر إن المنظمة تعتمد على 7 مصادر أساسية في المنطقة العربية، وقد تزيد أحيانا أو تنقص، ونستند إلى نتائجها في تقريرنا السنوي.
وأضافت المستشارة الإقليمية -في تصريحات للجزيرة نت- أن هذه المصادر تقوم بأبحاث شهرية أو سنوية، وتعنى بدراسة مواطن الفساد، وتطرح أسئلة متخصصة عن حجمه وطرق مكافحته، وتعمل على تحديث بياناتها باستمرار، وبالتالي نحن نعتمد عليها كمصدر أساسي في تقريرنا.
ويحدد الباحث والخبير في منظمة الشفافية الدولية روبيرتو كوكوشكا 13 مصدرا تعتمد عليها المنظمة في إصدار تقاريرها، و”جميع هذه المصادر التي نعتمد عليها جزء لا يتجزأ من المنهجية التي نتبعها في تحليل البيانات واعتمادها استنادا إلى منهجية علمية قوية”.
ويضيف كوكوشكا -في تصريحات للجزيرة نت- أن هذه الدراسات الدولية لا تعتمد على منطقة واحدة، بل تشمل أكبر عدد ممكن من الدول والأقاليم، ولذلك تكون مرجعية للكثير من الأبحاث والدراسات العلمية، وتقوم هذه المؤسسات بتحليل الشفافية ومعرفة مدى الفساد في تلك الدول على نحو شهري أو سنوي.
الفساد في الدول العربية
تذيلت دول عربية مثل سوريا واليمن وليبيا قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية، وكذلك سُجل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية، مما يعالج بعض جوانب الفساد.
وتعليقا على ذلك، تقول كندة حتر إن “المنطقة العربية متفاوتة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وحتى في وضع الاستقرار الداخلي، وبالتالي يصعب وضعها في جعبة واحدة لأن التحليل يعتمد أيضا على هذه الفروق”.
وتضيف المستشارة الإقليمية في منظمة الشفافية “للأسف كنا نتطلع إلى أن يكون هناك تغيير إيجابي في بعض الدول العربية فيما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد”.
وتضرب مثالا على ذلك بالحالة التونسية، قائلة “عقدنا آمالا كبيرة على تونس بأن تصعد على مؤشر الفساد لوضعها كثيرا من القوانين والأطر القانونية ومحاولات إنفاذها وإيجاد بيئة سليمة لمكافحة الفساد، لكن ما حصل هو العكس” من إغلاق هيئة مكافحة الفساد وتعطيل بعض القوانين وتسريح موظفين عموميين، الأمر الذي أدى إلى هبوط تونس على المؤشر.
وترى كندة أن الدول التي انجرت إلى صراعات وانقسامات داخلية شهدت تراجعا ملحوظا على المؤشر، و”لدينا 4 دول من أصل أسوأ 10 دول -منها اليمن وسوريا وليبيا وحتى لبنان- في ذيل المؤشر، ولن تصعد إلا بعد حل هذه النزاعات. وفي المقابل، نرى أن العراق شهد تقدما نتيجة المحاولات القائمة التي ستكون لها آثار على المدى البعيد”.
وتعتمد تقارير منظمة الشفافية على دراسة مؤشرات الفساد في القطاع العام وحده، وذلك لأن ذلك القطاع يعتمد على الأتمتة والتكنولوجيا الرقمية، وهذا يعد عاملا مهما في الحد من انتشار بعض أنواع الفساد، خاصة في المناقصات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن هنا تأتي أهمية تقارير مكافحة الفساد، “فمن المفترض أن تساعد الدول على تحديد النقاط والقضايا التي يمكن التركيز عليها لمعرفة مدى الفساد، وأي الدول التي تحتاج إلى تغيير أو إصلاحات، والوقوف على القواعد المهمة من أجل إحداث هذا التغيير”، حسب كوكوشكا.
وأضاف الخبير في مكافحة الفساد أن منظمة الشفافية لاحظت تغيرا في 24 دولة على الأقل، وكانت تشترك في عدة نقاط أهمها العمل على إدخال إصلاحات هيكلية وبناء المؤسسات والتغيير في الهيكلية الحكومية، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا ورقمنة الأنظمة.
أما كندة حتّر فتقول إن أهم معايير التقدم في مكافحة الفساد هي حرية المجتمع المدني ووجود إعلام حر وحماية المبلِّغين عن الفساد، وهذا يعني مشاركة الجميع في عملية محاربة الفساد، وأن تكون هناك مساءلة مجتمعية وليست فقط المساءلة المؤسسية”.
نتائج بارزة
ويصنف مؤشر مدركات الفساد الذي تشرف عليه منظمة الشفافية الدولية حجم الفساد في 180 بلدا وإقليما، من خلال المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وانخفض متوسط المنطقة العربية هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو (34)، وجاءت النتائج في بعض الدول العربية على النحو التالي:
من بين الدول العربية، سجلت الإمارات (68) وقطر والسعودية (59) أعلى الدرجات.
بينما سجلت ليبيا واليمن (13)، وسوريا التي مزقتها الحروب (12) أسوأ الدرجات.
شمل التحسن الملحوظ: البحرين (53) بزيادة 17 نقطة في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط.
شهد لبنان الانخفاض الأكبر (22) بخسارة 6 نقاط عن عام 2019.
Source: Apps Support