وزير دفاع ألمانيا يدعو لتعزيز الإنفاق العسكري وإعادة التجنيد الإلزامي
حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن بلاده بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لتعزيز قدراتها الدفاعية، بما في ذلك العودة إلى نظام التجنيد الإلزامي وزيادة الإنفاق العسكري زيارة كبيرة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة مع صحيفة “تايمز”، حيث أكد أن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هجوم روسي محتمل على حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون السنوات الأربع إلى السبع القادمة.
وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا تحتاج إلى “قفزة عملاقة إلى الأمام” لإنعاش اقتصادها الراكد من خلال الاستثمار في الجيش، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار ليس فقط لأجل الأمن الحالي، بل أيضا لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وقال “الأمن هو أساس كل شيء آخر، ازدهارنا، مجتمعنا، وطريقتنا الأوروبية في الحياة”.
التهديد الروسي واستعدادات الناتو
ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع الألمانية، فإن حلف الناتو قد يطلب من ألمانيا تعبئة ما يقرب من نصف مليون جندي في حالة حدوث هجوم روسي. وأكد بيستوريوس أن هذا الوضع يتطلب نقاشا صادقا حول ضرورة تحمل الديون لتمويل هذه الاستعدادات العسكرية.
وأضاف “نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا. هذه استثمارات ضرورية لأمننا ومستقبل أطفالنا”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات أمنية غير مسبوقة في ظل التهديدات الروسية المتصاعدة. وحذر بيستوريوس من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحتقر المجتمعات الغربية ويريد تغيير النظام الدولي”، معتبرا أن روسيا في حالة حرب مع الغرب.
وأكد أن التهديد الروسي سوف يظل قائما حتى مع احتمال تحقيق السلام في أوكرانيا.
الإنفاق العسكري
وأشار بيستوريوس إلى أن ألمانيا تنفق حاليا ما يزيد قليلا عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتعد هذه النسبة غير كافية في ظل التحديات الحالية.
وأوضح أن هذه النسبة تشمل صندوق إعادة التسلح البالغ قيمته 100 مليار يورو، الذي سينفد في غضون عامين أو ثلاثة. وبعد ذلك، ستعود ميزانية الدفاع الأساسية إلى حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يصفه بيستوريوس بأنه “غير كافٍ على الإطلاق”.
ودعا الوزير الألماني إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% على الأقل، ويفضل أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توفير 70 مليار يورو إضافية سنويا.
ولفت إلى أن هذا الإنفاق يجب أن يركز بشكل خاص على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، مشيرا إلى أن البحرية الألمانية لديها أقل من 60 سفينة، وهو “أصغر أسطول منذ خمسينيات القرن الماضي”.
كذلك، دعا بيستوريوس إلى إعادة إحياء نظام التجنيد الإلزامي الذي تم تعليقه في عام 2011. وأوضح أن التوسع في عدد الجنود لن يكون ممكنا إلا من خلال إعادة تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي.
واقترح وزير الدفاع خطة لعودة محدودة للخدمة الوطنية من مثل النموذج السويدي، حيث يتم تدريب الشباب الأكثر لياقة لمدة 6 أشهر، مع خيار تمديد الخدمة إلى 23 شهرا وتعلم تخصص عسكري.
ومع ذلك، يواجه بيستوريوس تحديات سياسية في تنفيذ هذه الخطة، حيث عارضها شركاؤه في الائتلاف الحكومي. لكنه أشار إلى أن الحزب المحافظ بزعامة فريدريش ميرتس، الذي يُتوقع أن يهيمن على الحكومة المقبلة، يتفق معه على ضرورة تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب لتعزيز قوات الاحتياط.
تحديات داخلية وخارجية
ويعتبر بيستوريوس أن التحديات الأمنية الحالية لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها ألمانيا خلال الحرب الباردة، لكن الفارق الرئيسي هو أن العديد من الألمان لم يدركوا بعد حجم التهديد.
وأكد أن تعزيز القوات المسلحة يتطلب أيضا إصلاحات داخلية، بما في ذلك تعديل الدستور الألماني للسماح بزيادة الديون لتمويل الإنفاق العسكري دون التضحية بالإنفاق العام على الرفاهية.
كما أشار إلى أن المنافسة بين الإنفاق على الرفاهية والإنفاق الدفاعي قد تخلق انقسامات اجتماعية خطيرة. وقال “لا يمكنني تحمل فتح خنادق في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى تعزيز أمننا دون التضحية بتماسكنا الاجتماعي”.
وأظهر استطلاع للرأي أن 50% من الناخبين يؤيدون هدفه بزيادة الإنفاق العسكري، في حين يعتقد 15% أن هذا الهدف لا يزال منخفضا.
Source: Apps Support
ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب؟ وهل ينصح بالاستثمار فيه حاليا؟
لقد كانت أسواق الذهب في عام 2024 محط أنظار العالم، حيث ارتفعت بنسبة 24%، وحقق المعدن الأصفر بداية استثنائية لعام 2025، ففي حين أن التوقعات العالمية كانت تشير إلى أن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، فاجأ الذهب الجميع باقترابه من هذا المستوى في فبراير/شباط 2025، متجاوزًا التوقعات وأصبح واحدًا من الأصول الأكثر طلبًا في العالم.
سجل الذهب في عام 2024 متوسط سعر للربع الرابع بلغ 2663 دولارًا للأوقية، ليصل متوسط السعر السنوي إلى 2386 دولارًا للأوقية وما لفت الانتباه خاصة هو ارتفاع الطلب على الذهب من حيث القيمة، إذ قفزت التداولات العالمية إلى مستويات تاريخية، مسجلةً قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، لتصل القيمة الإجمالية للتداولات في عام 2024 إلى 382 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السوق.
المعدن الثمين، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، استمر في مسار صعودي لم يكن متوقعًا. ومع كل قمة جديدة يصل إليها، يتوقع العديد من المستثمرين والمتداولين حدوث تصحيح أو هبوط كبير، ولكن الذهب يثبت للجميع أنه لا يزال يواصل طريقه بثبات، مسجلًا قممًا جديدة في أسواقه.
في هذا المقال، سنناقش مجموعة من النقاط المهمة للمستثمرين والمستهلكين:
أسباب ارتفاع الذهب: سنستعرض العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، وتأثير هذه العوامل على أسواق المعادن النفيسة.
هل سيكمل الذهب رحلته؟
ماذا يفعل المستثمر والمستهلك في الشرق الأوسط تجاه الذهب؟
كما نلقي الضوء على دور الذهب في الثقافة الاستثمارية العربية ومدى فعاليته كوسيلة للحفاظ على الثروة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أولًا: أسباب ارتفاع الذهب
شهدت أسعار الذهب أخيرًا ارتفاعًا غير مسبوق، ما جعله محط أنظار المستثمرين والمستهلكين في العالم.
لكن، ما الأسباب وراء هذه الزيادة الكبيرة؟
الحقيقة أن صعود الذهب لا يمكن ربطه بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة لتشابك عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على الأسواق المالية.
من تصاعد التوترات السياسية العالمية إلى التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يمر الذهب بفترات من التقلب مدفوعة بحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد المالي العالمي.
وفي هذا الجزء، سنتناول أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب، مع تحليل تأثير كل منها على مسار هذا المعدن النفيس في الوقت الحالي.
1- الأسباب الجيوسياسية
في عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، يبرز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم من التقلبات العالمية ولعل أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب هي العقوبات الغربية على روسيا، وتداعياتها اللاحقة على الأسواق الدولية، إضافة إلى التحركات الإستراتيجية لبعض القوى الكبرى مثل الصين وعدم الاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة سياسيا وعسكريا .
تجميد الأصول الروسية.. نقطة التحول
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بما فيها تجميد جزء كبير من احتياطاتها النقدية المستثمرة في البنوك الأوروبية.
فقد بلغت الأصول المجمدة نحو 400 مليار دولار من أصل 624 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الروسي الخارجي. هذا التجميد كان له آثار كبيرة في إشعال موجة عالمية من القلق بشأن الاستثمارات في الأصول التي تخضع لسيطرة الغرب، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الاستثمارية والاتجاه نحو ملاذات آمنه متعددة ومنها الذهب.
رد الفعل الصيني.. التحوط الذكي
في الوقت الذي أدت فيه العقوبات المفروضة على روسيا إلى توجيه رسائل تحذير واضحة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى، لم يكن بإمكان الصين تجاهل المخاطر المحتملة على استثماراتها الخارجية.
الصين، التي كانت تمتلك استثمارات ضخمة في السندات الأميركية تصل إلى تريليون دولار قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت منذ عام 2022 في تقليص هذه الاستثمارات تدريجيا.
وفي إطار سعيّها إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية، اتجهت الصين بشكل متزايد نحو شراء الذهب كوسيلة لتقليل تعرضها للضغوط الناتجة عن السياسات الأميركية.
وبحلول منتصف 2024، انخفض حجم استثمارات الصين في السندات الأميركية إلى 782 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت قرابة 21% مما يعكس تحولًا إستراتيجيًا نحو الأصول ذات القيمة الثابتة مثل الذهب حيث ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 330 طنا (16.9% ارتفاع في حجم الاحتياطات) تقريباً في الفترة ما بين 2022 و2024.
هذه التحركات لم تقتصر على الصين فحسب، بل تبعتها العديد من الدول.
عدم الاستقرار السياسي الأوروبي
تعيش أوروبا منذ سنوات تحولات سياسية هامة ومن أبرزها ارتفاع النفوذ اليميني في العديد من العواصم الأوروبية، و”السلوك الترامبي” في الحكم الذي يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في القارة إضافة إلى فشل التعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تصاعد التوترات في السياسات الداخلية والخارجية ورفع حالة عدم اليقين السياسي، وعلى سبيل المثال ألمانيا، التي يتوقع دخول حزب البديل إلى الحكومة (في الانتخابات القادمة)، أو في رومانيا وبولندا، إضافة إلى التراجع السياسي والاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.
لقد عززت التقلبات السياسية والاقتصادية في القارة الأوربية المخاوف بشأن استقرار النظام المالي الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر. إضافة إلى أن تلك التوترات قد أدت إلى تراجع قيمة العملات الأوروبية وتصاعد الضغوط على الأسواق المالية فيها.
العقوبات الأميركية وسلاح الدولار
تستخدم الولايات المتحدة الدولار الأميركي كأداة رئيسية للهيمنة على النظام المالي العالمي، مما يمنحها قدرة كبيرة على فرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات.
ويشكل الدولار أكثر من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كما يسيطر سيطرة شبه تامة على سوق التحويلات البنكية، مما يعزز قوة الولايات المتحدة في توجيه ضربات اقتصادية مباشرة للدول التي تتعارض مع مصالحها السياسية أو الاقتصادية.
ومن خلال هذه الهيمنة، تستطيع واشنطن تجميد الأصول الخارجية لدول معينة أو منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاداتها وتجارتها. ولذلك، اتخذت العديد من الدول تدابير تحوط ضد العقوبات الأميركية، مثل بناء احتياطات ذهبية لتقليل الاعتماد على الدولار.
أزمة الديون الأميركية
رغم قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه لا يزال عالقًا في دوامة خطر الديون التي تضخمت تضخما غير مسبوق، فتجاوزت 36 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومع وصول إدارة جديدة تتبنى شعار ضبط الإنفاق وتقليص العجز، يبدو أن السيطرة على الدين أصبحت أولوية، لكن حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا تشير إلى تباطؤ نمو الدين العام وليس خفضه.
وفي ظل تقليص الإنفاق الحكومي وتسريح الموظفين، تواجه الإدارة تحديات إضافية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار تراكم الديون بوتيرة قياسية، تزداد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني الأميركي، خاصة بعد خفضه في النصف الثاني من 2023.
هذا الوضع قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن أدوات الدين الأميركية، والبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، المعادن النادرة، والعقارات، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية.
توترات الشرق الأوسط
تُعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبرها نحو 35% من النفط العالمي، كما أنها تُعد ممرًا حيويًا لـ 60% من تجارة النفط الدولية.
هذه المنطقة تتمتع بأهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية عبر ممرات مائية إستراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، حيث يمر منها نحو 40% من حركة التجارة العالمية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع انطلاق عملية “طوفان الأقصى” وقيام إسرائيل بهجوم على غزة، شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. إضافة إلى التصعيد الأكبر بين إيران وإسرائيل، وظهور تدخلات غربية أميركية في المنطقة لدعم الكيان الإسرائيلي في مواجهته مع أصحاب الأرض.
توقف حركة ملاحة جميع أنواع السفن في البحر الأحمر بفعل المواجهات المتزايدة في المنطقة، أثار قلقًا دوليًا عميقًا بشأن استمرارية تدفق التجارة والسلع الأساسية. هذا الاضطراب في حركة الملاحة أصبح أحد العوامل التي دفعت المستثمرين إلى التحوط، مما ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التوترات في شرق آسيا
ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بسبب النزاعات المستمرة بين الصين وتايوان والصين والفلبين والاحتكاك غير المباشر بين الكوريتين والتوتر السياسي الذي شهدته كوريا الجنوبية زاد من القلق والتوتر في الأسواق الآسيوية مثل البورصات الصينية والأسواق الأخرى مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول مستقرة مثل الذهب، الذي يحافظ على قيمته في الأوقات الصعبة.
مشتريات البنوك المركزية الآسيوية:
ارتفعت مشتريات البنوك المركزية في آسيا إلى مستويات 394 طنا في عام 2024 منها 100 طن للصين فقط.
2- الأسباب الاقتصادية
هناك أسباب اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب على الذهب بعضها يتعلق بسلوك الدول ومخاوفها الاقتصادية المستقبلية وأخرى تتعلق بسلوك المستثمرين ورؤيتهم المستقبلية وثالثة ترتبط بنمو صناعات يزداد فيها الطلب على الذهب وسوف استعرض أهمها:
الحرب التجارية
تمثل السياسات الاقتصادية العالمية، وخاصة نهج التعريفات الجمركية الذي تبنّاه الرئيس الأميركي ضد الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة أو تمتلك موارد طبيعية يسعى لاستغلالها، (تمثل) حالة من الاضطراب الاقتصادي.
وهذه السياسات لا تؤدي فقط إلى زيادة التوتر بين الدول، بل تؤثر أيضًا على استقرار كبرى الشركات العالمية، كما أن استمرار هذه السياسات دون ضبط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، بما فيها الاقتصاد الأميركي نفسه، مما سيؤدي في النهاية إلى تداعيات خطِرة على الأسواق الدولية ومزيد من التوجه إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
التوقعات بارتفاع التضخم
من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب التجارية في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات داخل الاقتصاد الأميركي والعالمي. وكما هو معروف، فإن التضخم يُعدّ من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تآكل الثروات والقوة الشرائية، مما يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، مثل الذهب والعقارات وغيرها من الأصول ذات القيمة المستقرة.
ومع التوقعات الحالية التي تشير إلى أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بدأ العديد من المستثمرين في التحوط ضد هذه الارتفاعات بزيادة الطلب على الذهب.
مسار خفض الفائدة
في نهاية فترة رئاسة جو بايدن، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مسار خفض أسعار الفائدة استجابةً لمؤشرات اقتصادية متعددة وتأثير هذا الخفض على أسعار الذهب كان ملحوظًا.
وعادةً يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن. وفعلا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بعد هذا القرار.
وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع التضخم وتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بأنه “لا يحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة” إلا أن الأسواق لا تزال متفائلة بعض الشيء باستمرار هذا النهج حتى ولو بوتيرة متباطئة مقارنة بما كان متوقعا سابقا، ما قد يدفع باتجاه مزيد من انخفاض قيمة الدولار واتجاه المستثمرين إلى زيادة حيازتهم الذهب.
مشتريات البنوك المركزية والاستثمارات
تقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب، وحسب توقعات مجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة قياسية في الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز حجم الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي (1044.63 طنا)، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع من 2024 إلى 333 طنًا إضافة إلى أن الاستثمار في الذهب وصل في 2024 إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%.
وبناء على تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفع إجمالي الطلب على الذهب إلى 4974.5 طنا في عام 2024 مقابل 4945.9 طنا في عام 2023 وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طنا من الذهب خلال عام.
زيادة الإنفاق على المجوهرات
بلغ الطلب على المجوهرات 1877 طناً، إذ لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل نظرا لارتفاع الأسعار، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار وفقا لمجلس الذهب العالمي.
الطلب من قطاع التكنولوجيا
بفعل النمو المتصاعد في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدأ استخدام الذهب بكثافة في العديد من الصناعات المختلفة المرتبطة بالتكنولوجيا سواء الهواتف المحمولة أو غيرها.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من التكنولوجيا مرتفعاً حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي.
وبعد استعراض أهم الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية لارتفاع الذهب.
سنتطرق إلى الإجابة عن السؤال الثاني:
ثانيا: هل سيكمل الذهب رحلته؟
حتى كتابة هذا التقرير لم تختفِ أي من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، لذلك سيظل الذهب رهينة المستجدات والتطورات المستقبلية، ومع اعتلاء البيت الأبيض إدارة أميركية جديدة أكثر شعبوية نتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي مما يزيد من حجم التقلبات وهذا يدفع المستثمر والمستهلك إلى التحوط إلى حين الاستقرار.
وفي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، من المتوقع أن يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين، حيث تتأثر تحركاته بعدة عوامل رئيسية، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومعدلات التضخم في مناطق مختلفة من العالم.
وقد يظل الذهب أداة جذب رئيسية للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، ولهذا يبقى المشهد العام مرهونًا بالتطورات العالمية، مما يجعل الذهب في مركز اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
ثالثا: ماذا يفعل المستثمر والمستهلك في الشرق الأوسط تجاه الذهب؟
تختلف طبيعة المستثمر في المنطقة العربية والشرق الأوسط وفقًا لعدة عوامل رئيسية، منها الوضع الاقتصادي الشخصي، وحجم السيولة المتاحة، ومصدر الأموال -سواء كانت مدخرات شخصية أم تمويلًا خارجيًا- ومدى تقبله للمخاطر الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية في بلاده.
وفي نهاية المطاف، يبقى المستثمر رهينة للبيئة الاقتصادية التي يتحرك فيها، حيث تؤثر الأوضاع الداخلية والخارجية مباشرة على قراراته الاستثمارية.
وهنا نستعرض بعض الحقائق المؤثرة:
تراجع الإقبال على الذهب في 2024
تشير البيانات إلى أن المستهلك العربي تأثر بوضوح بالارتفاع الحاد في أسعار الذهب، ما انعكس على انخفاض الطلب على الحُلي والمصوغات الذهبية خلال عام 2024.
فقد بلغ حجم الطلب على الذهب المستخدم في المجوهرات نحو 157 طنًا، مقارنة بـ 171.5 طنًا في عام 2023، أي بتراجع نسبته 8% تقريبًا.
ولم يكن المستثمر العربي في العملات والسبائك الذهبية بعيدًا عن هذا الاتجاه، حيث انخفض حجم الطلب من 114.1 طنًا في 2023 إلى 109.5 أطنان في 2024، وهو انخفاض مماثل بنسبة 8% تقريبًا.
التفاوت الإقليمي في الطلب على الذهب
من الضروري الإشارة إلى أن هذا الاتجاه لا يسري بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة، إذ تختلف أنماط الطلب بين دول الخليج، التي تتمتع بوفرة السيولة وسهولة الوصول إلى الاستثمارات الذهبية، ودول أخرى تواجه ضغوطًا اقتصادية تحدّ من قدرة مواطنيها على الاستثمار في الذهب. فعلى سبيل المثال، يبلغ المتوسط السنوي للطلب في دولة الإمارات 4.36 غرامات للفرد، ولا يتجاوز 0.8 غراما في بعض الدول الأخرى داخل الإقليم.
الذهب بين العقوبات والضغوط الاقتصادية
تلعب الأوضاع السياسية دورًا محوريًا في تحديد مستويات الطلب، إذ تدفع العقوبات الاقتصادية بعض الدول إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، كما هو الحال في إيران التي قد تكون مسرحَ موجة قوية لشراء الذهب تحوطا من المخاطر. في المقابل، تواجه دول أخرى ضغوطًا اقتصادية تقلل من قدرة الأفراد والمستثمرين من شراء الذهب، مما يؤدي إلى تراجع الطلب في السوق المحلية.
الحذر والتحوط.. الإستراتيجية الأفضل
في ظل هذه المتغيرات، يبقى التحوط هو الإستراتيجية الأفضل، ومن الضروري توخي الحذر في طرق الاستثمار:
فمن غير الحكمة الدخول في استثمارات ذهبية باستخدام أموال مقترضة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر بشكل كبير، خاصة في ظل التقلبات الحالية التي تجعل الأسواق غير مستقرة.
الاستثمار في الذهب يجب أن يكون قرارًا مبنيًا على إمكانيات مالية حقيقية، وليس على رهانات قد تكون مكلفة في حال حدوث أي تغيرات غير متوقعة.
الذهب يظل أداة رئيسية للتحوط وحفظ الثروة، لكن توقيت الاستثمار وآلياته يجب أن يُحددا بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.
وبالنسبة للمستثمر العربي، فإن الموازنة بين التحوط من التقلبات وتجنب المجازفات غير المحسوبة تبقى مفتاحًا أساسيًا لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
Source: Apps Support
إيران تدرس نقل العاصمة إلى “الجنة المفقودة” على الساحل الجنوبي
تدرس إيران نقل العاصمة إلى مكران على ساحل خليج عمان في إطار سعيها لحلّ جذري لمشاكل كثيرة تواجه عاصمتها الحالية طهران، من ذلك الاختناقات المرورية وانخساف الأرض.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فرغم أن فكرة نقل العاصمة ظهرت في مناسبات مختلفة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979، فإن المقترحات بهذا الشأن أجّلت مرارا، على اعتبار أنها غير واقعية بسبب العقبات المالية واللوجستية الهائلة.
لكن الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولّى منصبه في يوليو/تموز الماضي أعاد إحياء الفكرة مؤخرا، مشيرا إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها طهران.
ومن بين هذه التحديات الاختناقات المرورية، وشحّ المياه، وسوء إدارة الموارد، والتلوث الجوي الشديد، فضلا عن الانخساف التدريجي في الكتلة الأرضية إما بسبب العوامل الطبيعية أو جراء النشاط البشري.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة موهاجراني إن السلطات تدرس احتمال نقل العاصمة. وأشارت إلى أنه “تتم دراسة منطقة مكران بجدية” لهذا الهدف، من دون أن تحدد جدولا زمنيا.
أين تقع مكران؟
مكران منطقة ساحلية على خليج عمان تمتد عبر محافظة سيستان بلوشستان في جنوب إيران وجزء من محافظة هرمزغان المجاورة. وتم الترويج لها مرارا على أنها الموقع الأوفر حظا ليحلّ مكان العاصمة طهران.
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في خطاب الأحد الماضي إن “الجنة المفقودة في مكران يجب أن تتحول إلى المركز الاقتصادي المستقبلي لإيران والمنطقة”.
كما سبق له أن قال في خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول “ليس أمامنا خيار إلا نقل المركز السياسي والاقتصادي للبلاد إلى الجنوب وبالقرب من البحر”.
وأكد أن مشاكل طهران “تفاقمت مع استمرار السياسات القائمة”.
جدل بسبب أهمية طهران
وأدّت إعادة إحياء الخطط بشأن نقل العاصمة إلى إثارة جدل بشأن ضرورتها، إذ سلط كثيرون الضوء على أهمية طهران التاريخية والإستراتيجية.
وقال النائب علي خزاعي إنه بغض النظر عن المدينة المستقبلية التي سيقع عليها الاختيار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار “الثقافة الغنية” التي تتمتع بها البلاد.
وطهران التي اختارها محمد خان آخا قاجار عاصمة في عام 1786 تمثّل مركزا سياسيا وإداريا وثقافيا للبلاد منذ أكثر من قرنين.
وتضمّ محافظة طهران حاليا نحو 18 مليون شخص، فضلا عن نحو مليوني شخص يدخلونها خلال النهار، وفق المحافظ محمد صادق معتمديان.
وتقع مدينة طهران غير الساحلية على هضبة منحدرة عند سفح سلسلة جبال ألبرز المغطاة بالثلوج، وفي داخلها تجتمع ناطحات سحاب عصرية مع قصور تاريخية وبازارات مكتظة وحدائق مورقة.
أما مكران فتشتهر بقرى يعتاش معظم أهلها من صيد السمك وبشواطئ رملية ولها تاريخ قديم يعود إلى عهد الإسكندر الأكبر.
مع ذلك، لا يزال كثيرون يعارضون نقل العاصمة، فقد قال كميار بابائي (28 عاما) وهو مهندس يقطن في طهران “ستكون هذه خطوة خاطئة تماما لأن طهران تمثّل إيران حقا”. وأضاف أن “هذه المدينة ترمز إلى سلالة قاجار التاريخية… وهي رمز للحداثة والحياة المتمدنة”.
ويشاركه الرأي أستاذ التخطيط المدني علي خاكسار رفسنجاني الذي أشار إلى “موقع طهران الإستراتيجي”.
وقال لصحيفة “اعتماد” إن المدينة “آمنة ومناسبة في حالات الطوارئ والحرب”، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن مكران ذات موقع “ضعيف للغاية” لأنها تقع على خليج عمان.
من جانبه، أكد رئيس بلدية طهران السابق بيروز حناجي أنه “يمكن حل” مشاكل العاصمة، موضحا أن الأمر يتطلب فقط “استثمارا” واتخاذ تدابير لتطوير المدينة.
ولا توجد تقديرات رسمية بشأن الميزانية المطلوبة لمواجهة التحديات المرتبطة بطهران، لكن في أبريل/نيسان 2024 قال وزير الداخلية السابق أحمد وحيدي إن نقل العاصمة قد يتطلب ميزانية تبلغ “نحو 100 مليار دولار”، بناء ما ذكره موقع “همشهري” التابع لبلدية طهران.
مركز اقتصادي
من جانبها، أجرت وكالة “إيسنا” للأنباء تقييما لإيجابيات وسلبيات نقل العاصمة إلى مكران، لافتة إلى أن المنطقة تتمتع “بالقدرة على أن تصبح مركزا تجاريا واقتصاديا مهما”.
لكن التقييم لفت أيضا إلى أن نقل العاصمة قد يزيد من الأعباء المالية الثقيلة التي ترزح تحتها إيران، والناتجة بشكل رئيسي عن عقود من العقوبات الدولية.
كذلك نشرت صحيفة “اعتماد” إيجابيات وسلبيات نقل العاصمة إلى مكران، مشيرة إلى “تنمية إقليمية ووصول إلى المياه المفتوحة وخطر أقل للتعرض للزلازل” مقارنة بطهران المعرضة للنشاط الزلزالي.
لكن الصحيفة ذكرت أيضا التكلفة المرتفعة والاضطرابات التي ستشهدها حياة الناس، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفرض تحدّيات لوجستية هائلة.
بدوره، أشار موقع “خبر أونلاين” إلى تعرض منطقة مكران للتغير المناخي. ونقل الموقع عن الخبير البيئي حسين مرادي قوله إن “التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية في منطقة مكران، بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع هطول الأمطار، خلقت ظروفا بيئية هشّة للغاية تحدّ من إمكانات التنمية الواسعة”.
وبنظر بانافشه كينوش الخبيرة في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، فإن اختيار مكران قد يعكس طموحات إستراتيجية واسعة.
وقالت في منشور على منصة إكس إن “من خلال اختيار مكران لتكون العاصمة المحتملة المقبلة، تهدف إيران إلى التنافس مع موانئ بحرية مثل دبي وجوادر” في باكستان المجاورة.
وأضافت أن هذا الأمر من شأنه أن يعطي دفعة قوية لمدينة تشابهار الساحلية القريبة “رغم العقوبات”، والأهم من ذلك أن “يعيد تأكيد دور (إيران) في الممر المائي للخليج”.
Source: Apps Support
المساعدات الأميركية لمصر والأردن وغيرهما.. هل هناك بديل؟
تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية للعديد من الدول حول العالم، من بينها مصر والأردن، إلى جانب عدد من الدول العربية والأفريقية.
ووفقا لبيانات المساعدات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية بلغت 68 مليار دولار موزعة على 204 دول في عام 2023. أما في عام 2024، فقد انخفضت قيمة المساعدات إلى 39 مليار دولار، شملت 189 دولة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق معظم هذه المساعدات لمدة 90 يوما، بهدف إعادة تقييم جدواها وتأثيرها على المصالح الأميركية، مع استثناء دولتين فقط من هذا القرار، هما إسرائيل ومصر.
لاحقا، صعّد الرئيس الأميركي من موقفه، مهددا بوقف المساعدات لمصر والأردن بالكامل ما لم توافقا على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وفقا لخطته المعلنة لإعادة توطينهم. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض واسع من عدد كبير من الدول العربية والمجتمع الدولي، بما في ذلك مصر والأردن.
في هذا السياق، صرح دانييل دريزنر، أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر بجامعة تافتس، لشبكة “إيه بي سي نيوز” قائلا “الهدف من هذه الضغوط هو إرغام مصر والأردن على قبول جميع الفلسطينيين الذين يعيشون حاليا في قطاع غزة، مما سيمهّد الطريق أمام الولايات المتحدة لإعادة رسم خريطة المنطقة”.
أبرز 10 دول متلقية للمساعدات الأميركية في العالم
قبل التطرق إلى تفاصيل المساعدات الأميركية المقدمة لمصر والأردن، لا بد من استعراض قائمة أكثر 10 دول تلقت مساعدات أميركية في عام 2023، وفقا لتقرير نشرته منصة “يو إس نيوز” مؤخرا:
أوكرانيا: 17.2 مليار دولار.
إسرائيل: 3.3 مليارات دولار.
الأردن: 1.7 مليار دولار.
مصر: 1.5 مليار دولار.
إثيوبيا: 1.46 مليار دولار.
الصومال: 1.2 مليار دولار.
نيجيريا: 1 مليار دولار.
الكونغو: 990 مليون دولار.
أفغانستان: 886 مليون دولار.
كينيا: 846 مليون دولار.
المساعدات الأميركية لمصر والأردن
قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023، وهو المعدل السنوي الذي تحصل عليه مصر منذ توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة لمصر منذ عام 1978 وحتى عام 2022 أكثر من 50 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية، بالإضافة إلى 30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.
إلى جانب ذلك، استثمرت الحكومة الأميركية نحو 604 ملايين دولار في تنمية ورقمنة قطاع الاتصالات في مصر، كما صدّرت سلعا أميركية إلى مصر بقيمة 5.9 مليارات دولار لدعم توسيع وتحديث البنية التحتية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الولايات المتحدة 350 مليون دولار على شكل منح دراسية وفرص تبادل لأكثر من 23 ألف طالب مصري وأميركي ومهني في منتصف مسيرتهم المهنية، كما خصصت 100 مليون دولار للحفاظ على التراث الثقافي المصري، وفقا للمصدر ذاته.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وأميركا
وفقا للمصدر ذاته، بلغ حجم التجارة الثنائية في السلع بين مصر والولايات المتحدة نحو 9.1 مليارات دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى ذلك الوقت.
أما في عام 2024، فقد بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 8.6 مليارات دولار، وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى مصر خلال العام نفسه 6.1 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 36% مقارنة بعام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
في المقابل، بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من مصر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 6.7% عن عام 2023. أما فائض الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة فقد وصل إلى 3.5 مليارات دولار في عام 2024، محققا زيادة بنسبة 69.4% مقارنة بالعام السابق، وفقا للمصدر ذاته.
وتُعد مصر أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة في أفريقيا، وتشمل الصادرات الأميركية إلى مصر القمح والذرة والوقود المعدني والآلات والطائرات ومنتجات الحديد والصلب، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
في المقابل، تستورد الولايات المتحدة من مصر الملابس والأسمدة والمنسوجات والمنتجات الزراعية. وبموجب اتفاقية المنطقة الصناعية المؤهلة (QIZ)، تُعفى الواردات المصرية إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تحتوي على 10.5% من المكونات الإسرائيلية. ووفقا للحكومة الأميركية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات بين شركاء السلام في المنطقة.
إلى جانب ذلك، تعمل الشركات الأميركية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتصنيع والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى صناعة المطاعم والضيافة.
أما بالنسبة للاستثمارات، فقد بلغت تدفقات الاستثمار المباشر الأميركي إلى مصر 1.5 مليار دولار في عام 2020، مما رفع إجمالي المخزون المتراكم طويل الأجل للاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي إلى نحو 24 مليار دولار، وفقا للمصدر ذاته.
قدمت الولايات المتحدة مساعدات مالية للأردن بقيمة 1.7 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبيانات المساعدات الخارجية الأميركية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
على مدار السنوات الـ15 الماضية، شهدت المساعدات الأميركية السنوية للأردن تضاعفا ثلاث مرات، مما يعكس تزايد أهمية العلاقة بين البلدين. ووفقا لتقرير صادر عن “مشروع فاس”، الذي يتبع الكونغرس الأميركي ويهدف إلى تعزيز الرقابة العامة على السياسات الأمنية، بلغ إجمالي المساعدات الثنائية (الخاضعة لإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين) المقدمة للأردن حتى السنة المالية 2020 ما يقرب من 26.4 مليار دولار.
في 16 سبتمبر/أيلول 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة لتنظيم المساعدات الأميركية للأردن، والتي تمتد لسبع سنوات (من السنة المالية 2023 إلى 2029)، وتتضمن تقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
على مستوى التشريعات، يسعى الكونغرس الأميركي إلى الاستمرار في دعم الأردن وربما زيادته، فعلى سبيل المثال، ينص مشروع القانون رقم 8771، الخاص بمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2025، على تخصيص ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار للأردن، متضمنا 400 مليون دولار في صناديق الدعم الاقتصادي لدعم الميزانية الأردنية، و50 مليون دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF). وبذلك، من المتوقع أن يخصص مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) 2.1 مليار دولار كمساعدات أميركية إجمالية للأردن، وهو أعلى مستوى تم تسجيله حتى الآن، وفقا للتقرير.
دور إستراتيجي
في مقابل هذه المساعدات الضخمة، أشار التقرير إلى أن الأردن يستضيف أكثر من 3 آلاف جندي أميركي على أراضيه، مما يعكس أهمية دوره في الإستراتيجية الدفاعية الأميركية في المنطقة، كما اعترفت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بأن الأردن يُعد شريكا رئيسيا في جهود تحقيق السلام، ودعت إلى مواصلة تقديم المساعدات.
العلاقات الاقتصادية الثنائية
تحافظ الولايات المتحدة والأردن على شراكة اقتصادية قوية، ويُعد اتفاق التجارة الحرة بين البلدين (FTA)، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 ديسمبر/كانون الأول 2001، أحد الدعائم الرئيسية لهذه العلاقة، وقد أدى هذا الاتفاق إلى إلغاء الرسوم الجمركية بشكل كامل اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2010، وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
كما يستفيد الأردن من برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs)، الذي تم إنشاؤه في 1996، والذي يسمح للمنتجات الأردنية التي تحتوي على مكونات إسرائيلية بنسبة محددة بالدخول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وفقا للمصدر ذاته.
في عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري للسلع بين الأردن والولايات المتحدة حوالي 5.4 مليارات دولار، موزعا على النحو التالي:
صادرات السلع الأميركية إلى الأردن بلغت 2.0 مليار دولار، بزيادة 30.9% مقارنة بعام 2023.
إجمالي الواردات الأميركية من الأردن وصلت إلى 3.4 مليارات دولار، بزيادة 15.4% مقارنة بالعام السابق.
عجز الميزان التجاري الأميركي مع الأردن بلغ 1.4 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023، وفقا للمصدر ذاته.
هل هناك بدائل؟
على الرغم من صعوبة الخيارات، فإن البحث عن مصادر تمويل بديلة يظل خيارا مطروحا، ومن بين أبرز البدائل اللجوء إلى الحلفاء الإقليميين مثل دول الخليج العربي، أو التعاون مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجه نحو قوى دولية مثل روسيا والصين.
الأردن بدأ بالفعل في تنويع مصادر دعمه المالي، حيث وقع اتفاقية شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، بموجبها سيحصل على 3 مليارات يورو خلال 3 سنوات، وتشمل هذه الحزمة منحا واستثمارات عامة وخاصة، إضافة إلى مساعدات مالية مباشرة، وفقا لما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن.
وإلى جانب وعود تلقتها مصر بالحصول على دعم من دول الاتحاد الأوروبي، قد تسعى لتعزيز علاقاتها مع الصين، بعدما أعلنت القاهرة وبكين تسمية عام 2024 بـ”عام الشراكة المصرية-الصينية”، في خطوة تعكس تنامي التقارب بين البلدين.
Source: Apps Support