المعارضة الباكستانية تدعو لانتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين
طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية، أمس الخميس، الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتطبيق الدستور والقانون في البلاد.
جاء ذلك في ختام مؤتمر سياسي بالعاصمة إسلام آباد رفع شعار “حركة تحفظ إرادة باكستان”، وانطلق بدعوة من شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حزب “عوام باكستان”، ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وهما من القادة المنشقين عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).
وقد كان من أبرز الحاضرين في المؤتمر قادة بارزون من حزب إنصاف الباكستاني، على رأسهم رئيس البرلمان السابق أسد قيصر، والرئيس الحالي لكتلة المعارضة في البرلمان عمر أيوب، بالإضافة لرئيس حزب “عوامي البشتوني” محمود خان أشكزي وقادة من جمعية علماء الإسلام – مولانا فضل.
كما شارك في المؤتمر ممثلو أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وقد ركّز على توحيد الجهود لاستعادة سيادة الدستور والقانون، وقد هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بسبب الأزمات المتفاقمة في البلاد.
خرق الدستور
وقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، للجزيرة نت، إن جميع مشاكل باكستان تنبع من عدم احترام الدستور، ومن التعديلات المجحفة إلى الانتخابات المزورة”.
وأضاف عباسي “باكستان تعيش في سلسلة كاملة من الإخفاقات، لذا فنحن بحاجة إلى حل هذه القضايا. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن لباكستان من خلالها المضي قدما”.
من جهته، طالب رئيس المعارضة في البرلمان الباكستاني عمر أيوب، بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعلى رأسهم مؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأضاف أيوب للجزيرة نت “الوضع في البلاد هو أن لدينا برلمانا بالاسم فقط. ولا يُسمح لنا بالتحدث علانية، ولا يُسمح بمشاريع القوانين أو التشريعات التي ترعاها أحزاب المعارضة بالمرور، ويتم إيقافنا في كل مكان”.
بدوره، حذر رئيس حزب “عوامي البشتوني” خلال المؤتمر قائلا إن “باكستان على مفترق طرق، وإذا لم نتحد، فإن الفوضى ستعم الجميع”، مشددا على أن الوحدة هي السلاح الوحيد لاستعادة الاستقرار، والدستور هو مرجعنا الأسمى لاستعادة حقوق الشعب.
من جهته، أشار وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل إلى أن ارتفاع التضخم وانهيار الروبية نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية الفاشلة، وأن الاعتماد على القروض دون رؤية إصلاحية يدمر البلاد، قائلا “يجب وضع خطة اقتصادية مستقلة بعيدة عن التجاذبات الحزبية”.
ووفقا لقناة “جيو نيوز”، فقد اقتحم قادة المعارضة في اليوم الثاني للمؤتمر الفندق الذي نُظم فيه بعد محاولة منعهم، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالضغط على إدارة الفندق لإلغاء تصريح المؤتمر.
ووفقا للقناة، فقد تم منع تنظيم جلسات المؤتمر في القاعات الرئيسية، مما اضطر المنظمين لعقدها في بهو الفندق، مع استمرار انتشار قوات الشرطة في الخارج.
وفي اليوم الأول، قال عمر أيوب، للجزيرة نت، إن “الحكومة حاولت منع تنظيم هذا الحدث، وتم تغيير مكان المؤتمر 3 مرات حتى يتمكنوا من تنظيم الحدث”.
Source: Apps Support
مستشار زيلينسكي: هذه خطوط أوكرانيا الحمر لبدء مفاوضات مع روسيا
كييف- في لقاء خاص مع الجزيرة نت، تحدث ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عدة مواضيع تشغل العالم والأوكرانيين على حد سواء، تهم طبيعة وأفق العلاقات بين بلاده والإدارة الأميركية الجديدة، والمساعدات الغربية والمبادرة الأوروبية لنشر قوات “حفظ سلام” على أراضي أوكرانيا.
كما تحدث عن شروط أوكرانيا و”خطوطها الحمر” لبدء مفاوضات مع روسيا، وعن إمكانية أن تنتهي الحرب فعلا في العام 2025، وكذلك عن “تبادل” الأراضي المحتلة بين الجانبين، إضافة إلى ما تقوم به السلطات للحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد والمجتمع في بداية عامها الرابع.
ولد ميخايلو بودولاك يوم 16 فبراير/شباط 1972، وهو سياسي وصحفي ومفاوض أوكراني، ويعمل مستشارا للرئيس الأوكراني. وفي عام 2022، أصبح أحد ممثلي بلده في مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفيما يلي نص الحوار:
إلى أي مدى توترت العلاقات مع الولايات المتحدة؟ وكيف ترى كييف أفق وطبيعة علاقاتها مع واشنطن اليوم؟
علاقاتنا يجب أن تكون على أساس الشراكة فقط. ننجح بذلك عبر مفاوضات بناءة. من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار الأسلوب السياسي الصعب إلى حد ما للإدارة الأميركية الجديدة.
يحاولون الهيمنة ويحاولون الضغط وما إلى ذلك. وينبغي أن يتم التعامل مع هذا الأمر على أنه أسلوب على وجه التحديد.
هذا ليس خسارة للفرص أو خسارة للمواقف، فعلاقات العمل والشراكة تبنى حاليا من خلال مفاوضات صعبة. ونحن، مع كل ذلك، حلفاء فيما يتعلق بنهاية الحرب وآفاق التعاون.
ماذا لو تخلت واشنطن عن دعم كييف وتحولت للضغط عليها؟ ما هي البدائل؟
لا أرى مثل هذا السيناريو لأنه يعني أن روسيا هي اللاعب العالمي الأول، وأن الولايات المتحدة لاعب ثانوي. لا أستطيع أن أتخيل مثل هذا الوضع لأنه غير منطقي، وسيؤدي إلى أضرار تلحق بسمعة أميركا، وأضرار سياسية ومالية أخرى.
لا يمكن لروسيا أن تسيطر على أسواق الطاقة إلى درجة كبرى من تلك التي تتمتع بها الولايات المتحدة حاليا. والولايات المتحدة ستكون مهتمة بممارسة قدر معين من الضغط على روسيا.
فيما يتعلق بالبدائل، مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة مستمرة لأننا نحتاج إلى الحصول على معدات معينة ومعلومات استخباراتية واتصالات، وما إلى ذلك.
نتجه نحو زيادة حادة في الإنتاج العسكري، وهو أمر نجحت فيه أوكرانيا. لدينا فعليا حجم قياسي من إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ.
أصبح الأمر مختلفا تماما عما كان عليه في بداية الحرب، وأصبحت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم على مستوى أكثر فاعلية وأفضل تدريبا.
يجب أن يتضاعف حجم الإنتاج العسكري في أوروبا. واضح أن أوروبا تتبنى موقفا مؤيدا لأوكرانيا، وأنها مهتمة بنهاية صحيحة للحرب. أوروبا مستعدة لاستثمار المزيد من الأموال في قدراتها الدفاعية وإنتاجها العسكري، وبالتالي نقل المزيد من المعدات إلى أوكرانيا.
لذلك، أعتقد أنه، من حيث المبدأ، ستمتلك أوكرانيا موارد تمكنها من مواصلة حرب دفاعية فعالة ضد روسيا.
كيف تنظر أوكرانيا إلى مساع بريطانية فرنسية لنشر قوات على أراضيها؟ وما الهدف من ذلك؟
من الجيد أن يستمر النقاش حول هذا الموضوع. الأمر لم يعد يقتصر على بريطانيا وفرنسا فقط، انضمت السويد وعدة بلدان أخرى أيضا. هذا لا يعني أن قرارات مناسبة ستتخذ غدا، فالنقاش مستمر.
ولكن، قوات حفظ السلام بمفردها، دون عناصر أخرى، إذا جاز التعبير، ودون ضمانات واسعة النطاق، لن تنجح.
أوكرانيا يجب أن تمتلك شكلاً مختلفا من الدفاع الصاروخي. يجب أن تكون لدينا قواعد صاروخية تحتوي على كم معين من الصواريخ، يتم تجهيزها لضرب أهداف في الأراضي الروسية. وإذا حدث أي شيء، يكون رد الفعل سريعا كالبرق.
يجب أن يكون هذا استثمارا متزايدا في الجيش الأوكراني، وفي المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
يمكن أن يكون نشر قوات حفظ السلام أحد عناصر الضمانات الأمنية، شرط وجود غطاء جوي قوي من الولايات المتحدة، حتى تعمل تلك القوات كما يجب.
وبالتالي، القوات وغيرها من العناصر تشكل معا حزمة كبيرة من الضمانات الأمنية لأوكرانيا. كل عنصر بمفرده لن يحل المشكلة، ولكنها تستطيع مجتمعة (حل المشكلة).
اتهم بايدن بأنه “كان يرمي الأموال كما لو كانت قطع حلوى”.. #ترمب يكشف أن زيلنسكي قد يزور الولايات المتحدة الجمعة لتوقيع اتفاق معادن نادرة بين البلدين pic.twitter.com/uLaXY7WoZF
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 26, 2025
ما شروطكم لبدء مفاوضات مع روسيا؟ وما الخطوط الحمر التي حددتها أوكرانيا؟
الرئيس زيلينسكي تحدث عن شروطنا في مناسبات عديدة. نحن لا نهتم بأي تحذيرات أو شروط روسية، ولم نهتم بها منذ بداية الحرب.
الدخول في مفاوضات مع روسيا ينبغي أن يتم حصرا بعد إجبار موسكو عليها. إذا طلبت من روسيا شيئا فمن الواضح أنك لن تحصل على شيء. روسيا لا تعرف كيف تفاوض، ولا تريد التفاوض اليوم. فقط من خلال الإجبار على ذلك.
الأدوات واضحة: الاقتصاد، وحظر النفط، والوسائل العسكرية، وزيادة حجم وكم الهجمات على البنية التحتية الروسية. هذا ضروري قبل المفاوضات.
يجب أن تتمتع أوكرانيا بضمانات أمنية قبل التفاوض، لأننا لا نريد مرحلة ثالثة أو رابعة أو خامسة من الحرب. ينبغي أن يتم تنفيذ الضمانات الأمنية بالفعل، وألا تكون مجرد وثائق قانونية، بل وفق هيكل واضح ومفهوم.
ذكرت لك زيادة الإنتاج العسكري، وزيادة تعداد الجيش الأوكراني، ونقل الدفاع الصاروخي إلى مستوى مختلف، ووجود قواعد صواريخ على مستوى عال أيضا.
نحن لم ولن نعترف بأن أراضينا المحتلة ستصبح روسية. حتى وإن لم يتم تحريرها عسكريا اليوم، ستعتبر في إطار القانون الدولي أراضي محتلة ويجب تحريرها.
يجب احترام حقوق وخصوصيات أوكرانيا السيادية. أي إن لها ثقافتها الخاصة وتاريخها الخاص ولغتها الخاصة، وما إلى ذلك. وبناء على هذا، فإن لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى أي تحالفات اقتصادية أو عسكرية.
هل تعتقدون فعلا أن نهاية الحرب ممكنة في 2025؟ ولماذا؟
نهاية الحرب ليست مسألة اعتقاد أو إيمان. إنها مسألة حسابية في معادلة رياضية. بطبيعة الحال، إذا أُجبرت روسيا بشكل صحيح، وقُدم الدعم الصحيح بالموارد لأوكرانيا، فيمكن الانتقال سريعا إلى مسارات التفاوض. إذا لم يحدث هذا، فإن الحرب ستستمر لمدة طويلة.
روسيا تعيش على الحروب لأنها لا تستطيع المنافسة إلا من خلال الحرب؛ لا من خلال موادها الخام، ولا من خلال تقنياتها العسكرية. لهذا السبب روسيا لا تريد وقف الحرب.
نهاية الحرب مرهونة بتوفير الموارد لأوكرانيا حتى تزيد تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا وبشكل حاد.
ألا تعتبر تصريحات زيلينسكي حول إمكانية التنازل عن الأقاليم الأربعة التي احتلتها روسيا اعترافا بالخسارة أمام روسيا؟
هذا ليس حقيقيا. توجد قواتنا على أراضي روسيا في منطقة كورسك. في إطار عملية التفاوض، يعتبر تبادل الأراضي عملية طبيعية تماما.
نحن لا نحتاج إلى أراض محتلة، ولا نريد احتلال الأراضي الروسية، لكننا أظهرنا أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أراضيها. وبناء على ذلك، فإن خيار تبادل الأراضي سيكون مطروحا على طاولة المفاوضات.
أنا لا أرى في ذلك “اعترافا بالهزيمة” من قبل أوكرانيا. نتحدث إليكم الآن بعد ثلاث سنوات من الحرب. أين روسيا؟ هل وصلت إلى قناة المانش؟ أم هل استولت على برلين؟ هل استطاعت الاستيلاء على كييف؟
روسيا لم تعد قوية من الناحية العسكرية، ولم تحقق أيا من الأهداف التي حددتها قبل بدء الغزو الشامل بعد أن فقدت بالفعل نحو مليون شخص وجزءا كبيرا من صناعتها.
أنفقت روسيا الكثير من الأموال على الحرب، ولم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة.
نعم، لقد احتلت أراضي، ولكن روسيا “القوية للغاية”، وأقول هذا ساخرا، قادرة على قتال دول أصغر منها بكثير كجورجيا، لأن روسيا، كما اتضح، لا تستطيع قتال دول تضاهيها في الموارد والحجم.
ستخسر بسرعة. ولذلك فإن الحديث عن “هزيمة أوكرانيا” هو محض هراء.
لم ينته شيء بعد. على روسيا أن تدفع ثمن بدئها هذه الحرب الشاملة على أوكرانيا، وهذا سيكون أكبر بكثير مما يظن الجميع.
بسبب الحرب، أوكرانيا تواجه تحديات اقتصادية جمة وأزمة اجتماعية كبيرة، كيف تتعامل السلطة مع هذه القضايا؟ وكيف ستتعامل معها بعد الحرب؟
هناك برامج اجتماعية مختلفة. هناك برامج لإعادة التأهيل، وبرامج لإعادة الناس إلى أوكرانيا. ولكن هناك مشكلة واحدة: نحن في حالة حرب كبيرة، لا تقتصر على مكان ما في منطقة صغيرة.
نتعرض يوميا في كل المناطق لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وعلى مساحة كبيرة من الأراضي توجد اشتباكات قتالية برية وما إلى ذلك.
بمجرد أن تنتهي المرحلة الساخنة من الحرب، سيكون من الممكن إنفاق المزيد من الأموال على البرامج الاجتماعية.
روسيا تعاني أيضا من مشاكل اجتماعية كبيرة. لقد قطعوا كافة البرامج الاجتماعية، ويرسلون الآن كل شيء إلى البرامج العسكرية.
سيكون من الممكن إنفاق المزيد من الأموال على البرامج الاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل بعد الحرب، وسيكون من الممكن إطلاق برامج لإعادة الناس.
المواطنون في حاجة إلى الشعور بالأمان، والحصول على فرص العثور على عمل وكسب المال. كل هذا ممكن عندما تنتهي المرحلة الساخنة من الحرب.
الحروب مع روسيا لن تنتهي أبدا إذا ما بقيت موسكو بهذا الشكل. ستستفز روسيا دولا أخرى، ليس فقط في المنطقة، بل في جميع أنحاء العالم. هذا هو مفهوم “العالم الروسي”.
الدولة الأوكرانية تفعل الكثير، وستفعل الكثير من أجل الإصلاح والإعمار وإعادة تأهيل المجتمع ومن أجل تأمين الوظائف، وما إلى ذلك.
Source: Apps Support
تعافي قطاع الذهب في السودان وتسرب نصف الإنتاج
الخرطوم– بعد نحو 22 شهرا من الحرب في السودان، بدأ قطاع التعدين في التعافي وتصاعد معدل إنتاج الذهب وعائداته، غير أن مشكلات في التسويق والتصدير ساهمت في تهريب نحو منتصف المنتج، مما دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة واستجلاب مصافي لتنقيته وإنشاء بورصة للذهب لشرائه بأسعار الأسواق العالمية.
وحسب وزارة المعادن ينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، حيث يتمركز في 14 ولاية من بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب المنتجة في البلاد في حين تنتج شركات الامتياز 20%.
وكشفت مصادر أمنية ومشترون للذهب في غرب السودان للجزيرة نت عن أن كل المنتج من الذهب في ولايات دارفور وكردفان (8 ولايات) خارج سيطرة الدولة حاليا ويشتري أغلبه رجال أعمال مرتبطون بقوات الدعم السريع ويهربونه عبر دول مجاورة جوا وبرا.
ويعمل غالبية المُعدنين بأجر في استخراج حجارة تحمل بضع غرامات من الذهب يتم طحنها واستخراج الذهب منها، عبر “طواحين”، وتُستخرج الحجارة من آبار تعطي مؤشرات عبر أجهزة الكشف عن المعادن عن وجود المعدن النفيس.
تذبذب الإنتاج
ووصل إنتاج السودان من الذهب إلى ذروته عام 2017 بواقع 107 أطنان، وفق خريطة موقع البيانات، ثم تراجع إلى 41.8 طنا في العام الذي يليه، وتدهور الإنتاج عام 2023 الذي اندلعت فيه الحرب إلى 6.4 أطنان.
وأعلن بنك السودان المركزي -في تقريره السنوي عن عام 2022- تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير البترولية بنسبة 46.3% من جملة صادرات السودان الخارجية بقيمة نقدية تساوي 2.02 مليار دولار من إجمالي 4.357 مليارات دولار هي إجمالي صادرات البلاد.
ويوضح محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية “الذراع الرقابي لوزارة المعادن” أن إنتاج الذهب تجاوز 64 طنا في عام 2024، مقارنة بـ43 طنا في 2022، وبلغت عائدات الصادرات من المعدن النفيس 1.7 مليار دولار، ساهمت في دعم المجهود الحربي، كما عززت الشركة دورها في التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وحسب حديث عمر للجزيرة نت، فإن الشركة كانت تعمل في 14 ولاية قبل الحرب، لكنها تراجعت إلى 6 ولايات، بسبب الأوضاع الأمنية مع تركيز العمليات في ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وكسلا والقضارف.
ويفيد عمر بأن الشركة نجحت في استعادة توازنها خلال الحرب، عبر تسهيل إجراءات الشركات العاملة في قطاع الذهب، من خلال تسريع المعاملات، وخفض الرسوم، وجمع كل الإجراءات في نافذة واحدة، مما ساهم في زيادة الإنتاج والإيرادات، وتخطط الشركة لرفع الإنتاج في العام الجاري إلى 100 طن.
وأوضح محمد طاهر أن الشركات والمستثمرين الذين غادروا السودان بعد الحرب عادوا للاستثمار مجددا في قطاع التعدين، وأكد عمر أن 3 شركات أجنبية تنتج الذهب حاليا في السودان، وهي مغربية وروسية وأردنية، إضافة إلى مستثمرين من قطر يسعون لدخول القطاع.
ولتشجيع القطاع المنظم من الشركات -يقول طاهر- سيتم خفض رسوم الدولة على شركات إعادة طحن مخلفات التعدين من 28% إلى 20% وعلى شركات الامتياز إلى 18% ويتوقع أن يؤدي إلى قفزة في الإنتاج خلال الشهور المقبلة، ويشير إلى أن القطاع التقليدي ينتج أكثر من 75% من الذهب وما تبقى من الشركات.
واعترف عمر بأن 52% من صادرات الذهب تمر عبر القنوات الرسمية، بينما 48% تخرج عن سيطرة الدولة، مما يستدعي مزيدا من العمل لمكافحة التهريب، وتفعيل نوافذ شراء حكومية للذهب المنتج من التعدين التقليدي، وتشديد الرقابة باستخدام تقنيات متطورة، وافتتاح مكاتب في جميع المعابر والمطارات في المناطق الآمنة، لضمان عدم تهريب الذهب.
ويضيف أن الشركة نجحت في السيطرة على شركات التعدين التابعة لقوات الدعم السريع، حيث تعمل 3 شركات منها تحت إشراف وزارة المالية، وتجري إجراءات مماثلة لـ3 شركات أخرى.
وعن السوق الخارجي للذهب السوداني، يقول عمر إن الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الذهب، موضحا أن اختيار الإمارات لتكون سوقا رئيسيا كان بناء على رغبة المصدرين، نظرا لنظامها المالي وسوقها العالمي، ويتم افتتاح أسواق في قطر وسلطنة عمان، وهناك اتجاه نحو السعودية.
منافذ التهريب
وتكشف مصادر أمنية للجزيرة نت أن كل إنتاج التعدين التقليدي في ولايات كردفان ودارفور يتم تهريبه إلى الخارج ويُقدر بنحو ثلث إنتاج القطاع في البلاد في ظل غياب الرقابة الحكومة وسيطرة قوات الدعم السريع في ولايات ومحليات منتجة في غرب السودان.
ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن قوات الدعم السريع لديها منجم للذهب في منطقة سنقو الواقعة في محلية الردوم بجنوب دارفور بجانب مناجم أخرى، أبرزها أغبش وضرابة وجمبانة وأم حجارة، ويعمل بها آلاف المُعدنين التقليديين.
وتضيف المصادر ذاتها أن رجال أعمال مرتبطين بقيادات في الدعم السريع يشترون إنتاج الذهب من المُعدنين ويتم تهريبه عبر كل من أفريقيا الوسطى وتشاد ومن دارفور بطائرات صغيرة تهبط في مناطق سيطرة القوات.
كما تنشط شركة الجنيد التابعة للدعم السريع في معالجة مخلفات الذهب التي تخرج من “الطواحين” التقليدية ويعاد معالجتها بأجهزة متطورة بمواقع في منطقة حفرة النحاس القريبة مع الحدود مع دولة جنوب السودان.
مناجم كردفان
كما تشتري شركة مرتبطة بالحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان كل المنتج في مواقع إنتاج الذهب في مناطق سيطرة الحركة ويتم تهريبه عبر جنوب السودان، وفقا للمصادر الأمنية.
من جانبه، يقول الصحفي المتخصص في شؤون ولاية شمال كردفان إبراهيم جمعة أن مواقع تعدين الذهب تنتشر في محليات جبرة الشيخ وسودري وأبو حديد والجمامة والمرخ ومنطقة الجبيلات والزراف وأبو زعيمة وأم بادر، ويعد الخام الموجود في شمال كردفان من أجود الأنواع.
ويوضح الصحفي للجزيرة نت أن هناك 3 شركات تعمل في مناطق الإنتاج الذي حقق عائدات كبيرة، لكنه تأثر بالحرب نسبة لوجود المناجم في طريق مسار إمداد قوات الدعم السريع من دارفور في طريقها إلى الخرطوم أو العكس.
البورصة هي الحل
وحسب جمعة، فإن أغلب المنتج من الذهب يهرب عبر قوات الدعم السريع التي تستخدم 5 مهابط ترابية للطائرات الصغيرة تنتشر في نقاط متعددة بخط الإنتاج الغربي بولاية شمال كردفان، بجانب غياب الرقابة الحكومية مما يفقد البلاد موارد كبيرة.
بدوره، يوضح الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أنه مع تباطؤ الاستثمارات وتوقف الأنشطة الاقتصادية مثل العقارات والتصنيع، توجهت رؤوس الأموال السودانية نحو التعدين التقليدي للذهب، مما ساهم في زيادة الإنتاج.
ويقول الخبير الاقتصادي للجزيرة نت إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، مما يتطلب من الحكومة التعجيل بإنشاء بورصة للذهب، وهو ما من شأنه أن يحد من تهريب الذهب وبناء احتياطي لدى البنك المركزي.
ويتم تهريب نحو 50% من إنتاج الذهب (تقريبا) إلى الخارج، إذ يسعى المعدنون إلى بيعه بأسعار السوق العالمية، وهذا التهريب الواسع يقلل بشكل كبير من العوائد الاقتصادية لصادرات الذهب، مما يقلل من تأثيرها على اقتصاد البلاد، وإذا تم الحد من التهريب، فإن إيرادات الذهب يمكن أن تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، وفقا للخبير.
Source: Apps Support