هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
تصاعد الإسلاموفوبيا في الغرب
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
وفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة “كليم” لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركي
تبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدود
وفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
Source: Apps Support
أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة وإسرائيل تلعب بالنار في الأقصى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوى -لم يسمها- تحاول زعزعة استقرار سوريا من خلال إثارة النعرات الدينية والعرقية، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بتقسيم المنطقة أو إعادة رسم حدودها.
وفي كلمة ألقاها أردوغان أمس الاثنين خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة أكد على “ضرورة أن يدرك أولئك الذين يسعون للاستفادة من عدم استقرار سوريا عبر تأجيج الانتماءات العرقية والدينية أنهم لن يحققوا أهدافهم”.
وأضاف “لن نسمح بإعادة تشكيل منطقتنا وتقسيمها على أساس خرائط جديدة كما حدث قبل قرن”.
وشدد أردوغان على “ضرورة عدم نسيان أن مصير من يلعبون دور المطايا في السيناريوهات الإمبريالية هم من يُلقى بهم جانبا في نهاية المطاف”.
وأشار إلى أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معتبرا أن أكبر أمانيهم هي بناء سوريا وتحقيق وحدة أراضيها ووحدتها السياسية وتعايش مختلف الأعراق والطوائف جنبا إلى جنب، وأن تكون مصدرا لثقة واستقرار جميع جيرانها.
وأعرب الرئيس التركي عن تقديره جهود الإدارة الجديدة في بناء سوريا كما تمنى، مؤكدا مواصلة الدعم اللازم لها.
وأوضح أن الصراع في سوريا أسفر عن مقتل مليون شخص خلال 13 عاما وخسائر تقترب من 500 مليار دولار، مؤكدا أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم تحمّل هذا العبء الثقيل بمفردها.
ودعا أردوغان الجميع إلى تقديم الدعم القوي لجهود الشعب السوري لاستعادة بلاده عافيتها، مشددا على رفض تركيا إعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها كما حدث قبل قرن.
وأضاف “إذا كنا لا نريد للتاريخ أن يكرر نفسه فإن الطريق الذي يجب اتباعه واضح، تركيا لديها القدرة على تحييد أي تهديد لأمنها من مصدره”.
وشدد قائلا “نوصي الجميع بأن يفهموا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل بلدنا ومنطقتنا، وأن يبنوا خططهم على هذا الأساس بدلا من اتباع أحلامهم الفارغة التي ستنتهي بخيبة أمل”.
“القدس خط أحمر”
من جهة أخرى، حذّر الرئيس التركي من أن المسؤولين الإسرائيليين يلعبون بالنار عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى.
وأشار أردوغان إلى أن الشعب الفلسطيني استقبل شهر رمضان هذا العام بحزن وألم، إذ إن أكثر من 61 ألف روح فقدوها في غزة جراء هجمات إسرائيل.
وذكر أن الآمال التي أينعت مع وقف إطلاق النار المؤقت بدأت تذبل مرة أخرى بسبب المواقف الإسرائيلية المتغطرسة والتي لا تعترف بالقانون.
وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلجأ إلى كل الوسائل لاستغلال اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة.
وأضاف “وكأن دعوات المسؤولين الإسرائيليين إلى ضم الضفة الغربية لم تكن كافية فإنهم يلعبون بالنار عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى”، وأكد “أذكّر مرة أخرى من يهمهم الأمر بأن قبلتنا الأولى المسجد الأقصى هي خط أحمر بالنسبة لنا”.
وقال إنه لن يقدر أحد على اقتلاع أشقائنا في غزة من الأراضي التي ولدوا وترعرعوا فيها وضحوا بحياتهم من أجلها.
وأكد أردوغان أن تركيا تبذل كل الجهود الممكنة لضمان أن يعيش الفلسطينيون في غزة في أجواء من السلام والأمان على أرض وطنهم.
وتابع “نحن في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحتى اليوم قمنا بإيصال نحو 100 ألف طن من المساعدات إلى غزة بدعم من الدول الصديقة”.
وشدد الرئيس التركي على أن إسرائيل لا يمكنها أن تنعم بالسلام الذي تصبو إليه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967.
Source: Apps Support
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
“اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب”
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه “تغول اللغة الفرنسية” في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
وأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
“فرنسة محمومة”
وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها “فرنسة محمومة” في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا “تراجعا خطيرا ” لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
ودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجين
ويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
وأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه “الوضع اللغوي الهجين” الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
Source: Apps Support
تعرف على خطورة مشروع قانون ضم المستوطنات في منطقة القدس
بحيث يشمل مستوطنات بينها “معاليه أدوميم” و”بيتار عيليت” وغفعات زئيف” و”أفرات” و”معاليه مخماش” وغيرها. هذا المشروع يبين خطط الاحتلال المتواصلة لتفكيك الضفة الغربية، وعزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية. تعرف في تقرير نجوان سمري على المخاطر المحدقة بالفلسطينيين بسبب هذا المشروع الإسرائيلي.
Source: Apps Support
معارك ومسيرات انتحارية بالسودان وتقارير عن جرائم اغتصاب
كثف الجيش السوداني صباح اليوم الثلاثاء قصفه لقوات الدعم السريع في عدة جبهات شملت العاصمة الخرطوم، حيث أحرز تقدما في محور شرق النيل والمنشية، كما يخوض مواجهات في أم درمان، ومروي، والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور حيث نزحت آلاف العائلات من هناك، كما تحدثت تقارير أممية عن جرائم اغتصاب واسعة ارتكبها مسلحون بحق أطفال.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني يقصف منذ الصباح، بالمدفعية الثقيلة، مواقع الدعم السريع جنوبي وغربي أم درمان.
ووفق مصادر محلية بمدينة أم درمان تحدثت للجزيرة، فإن قوات الدعم السريع أطلقت أيضا في الساعات الأولي من صباح اليوم مسيرات انتحارية على شمالي المدينة.
ولم يتسن معرفة التفاصيل، كما لم تصدر السلطات في أم درمان أي تعليق فوري بشأن الموضوع.
وقال الجيش في بيان له اليوم الثلاثاء، إن قواته وقوة درع السودان (قوات متحالفة مع الجيش) وقوة النخبة بجهاز المخابرات السوداني، يتقدمون في محور جسر المنشية بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة السودانية، ويكبدون “مليشيا أسرة دقلو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، في إشارة لقوات الدعم السريع.
من مروي إلى الفاشر
وأفادت قيادة الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة مروي بالولاية الشمالية شمالي السودان بأن “مليشيا التمرد الإرهابية تستهدف قيادة الفرقة 19 مشاة في مروي وسد مروي المائي على نهر النيل بعدد من المسيرات”.
وأضاف البيان أن المضادات الأرضية تصدت لتلك الهجمات وأحدثت بعض الأضرار.
وقالت مصادر محلية للجزيرة “إن دوي انفجارات كبيرة سمعت في مواقع مختلفة بمروي، بالتزامن مع الهجوم بالمسيرات”.
وذكرت أن تيار الكهرباء انقطع عن عدد من البلدات ومدينة دُنقُلا عاصمة الولاية الشمالية، بالتزامن مع الهجوم. وأفادت مصادر مطلعة بأن إحدى المسيرات استهدفت محولا كهربائيا يغذي بعض المناطق بالولاية.
وفي محور الفاشر، قال الإعلام الحربي للجيش بولاية شمال دارفور في بيان إن الجيش يحقق تقدما كبيرا ويواصل انتصاراته بجميع محاور القتال بمدينة الفاشر، ويكبد العدو خسائر فادحة، على حد تعبير البيان.
وذكر أن الجيش نفذ عمليات عسكرية ناجحة بإسناد ناري كثيف من المدفعية تمكن خلالها من تدمير 7 مركبات قتالية للدعم السريع شمال غرب الفاشر، كما أورد البيان.
وأضاف البيان أن القوات الخاصة تمكنت من الاستيلاء على مخزن ذخائر تابع للدعم السريع داخل بعض المباني بالجنوب الشرقي للفاشر. وأفاد بأن “المليشيا المتمردة” أطلقت سربا من الطائرات المسيرة الانتحارية على أحياء الفاشر لكن دون تحقيق أهدافها، على حد تعبيره.
وقال إن الجيش أسقط طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه مواقع دفاعاته بالفاشر، طبقا للبيان. وذكر أن العدو -يقصد قوات الدعم السريع- قصف الأحياء الجنوبية للفاشر بنحو 40 قذيفة مدفعية مما أسفر عن إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بجروح عميقة.
ومع استمرار المعارك في الفاشر أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 3450 أسرة من قرى بولاية شمال دارفور غربي السودان خلال يومين، بسبب تفاقم انعدام الأمن.
وقالت المنظمة الدولية -في بيان لها أمس الاثنين- نزحت نحو 2653 أسرة من قرى مختلفة في أنحاء منطقة دار السلام، شمال دارفور السبت، بسبب تفاقم انعدام الأمن.
وأوضحت المنظمة الدولية أن الأسر نزحت من قرى “حلة عبد الله مصطفى”، و”أم عرادة”، و”أباكر خشيم”، و”إسماعيل بدوي”، و”أم رديم”، و “بشام”، و”سنانة”، و”ريدة”، و”كنبي”، و”أم دورني”. إلى جانب قرى “بانت شرق”، و”بانت خريب”، و”حلة خزان”، ومواقع أخرى داخل محلية الفاشر، شمال دارفور.
وأضاف البيان أن نحو 800 أسرة أخرى، نزحت من قرية “عد البيضة” في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور، بسبب انعدام الأمن المتزايد. مشيرا إلى أن هذه الأسر نزحت إلى مواقع أخرى في كلمندو، شمال دارفور.
واليوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن مقاتلين سودانيّين اغتصبوا أطفالا، خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ قرابة عامين، في فظائع يمكن أن ترقى إلى “جرائم حرب”.
وقالت اليونيسيف في تقرير لها “إن البيانات المجمّعة من قبل منظمات حقوقية ميدانية تحارب العنف الجنسي لا تقدم إلا صورة جزئية عن النطاق الحقيقي للعنف الذي يمارس ضدّ الأطفال”، مندّدة باستخدام العنف الجنسي سلاحا في الحرب.
وبحسب اليونيسيف فإنه “منذ مطلع عام 2024، تم توثيق 221 حالة اغتصاب أطفال، نحو ثلثيهم فتيات، وبينهم 16 طفلا دون سن الخامسة، و4 لم يتجاوزوا من العمر عاما واحدا.
وحسب المنظمة “غالبا ما يكون الضحايا وأسرهم مترددين أو عاجزين عن الإفصاح عن هذه الفظائع خوفا من الوصمة المجتمعية، أو الرفض، أو من تعرّضهم للانتقام من قبل جماعات مسلحة، أو لانتهاك خصوصياتهم أو من اتّهامهم بالتعاون مع جماعة مسلحة”.
وقالت المديرة العامة لليونيسيف كاثرين راسل إن “واقع أن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا قد تعرضوا للاغتصاب من قبل رجال مسلحين ينبغي أن يشكل صدمة للجميع وأن يستدعي اتخاذ إجراءات فورية”.
وأضافت أن “ملايين الأطفال في السودان معرضون لخطر الاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي”، محذرة من أن هذه الفظائع تنتهك القانون الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
ونقل التقرير شهادات مفجعة رواها ناجون تمّ إخفاء هوياتهم لحمايتهم. وبحسب التقرير فإنه في كثير من الأحيان أجبر رجال مسلحون عائلات على تسليمهم بناتهن لكي يغتصبوهن أمام أقاربهن. ولم يذكر التقرير أسماء أي من المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أنّ ضحايا هذه الجرائم الجنسية يعانون في غالب الأحيان من إصابات جسدية ونفسية بالغة يمكن أن تكون لها عواقب تستمر مدى الحياة وتترك الناجين يواجهون “خيارات مستحيلة” مثل الحمل، أو البوح بسرهن للعائلة أو للسلطات، أو طلب العلاج.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا ضارية بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع.
وتقول الأمم المتحدة إن السودان يعاني من أكبر كارثة إنسانية في العالم بسبب ما تشهده مئات من مناطق البلاد من معارك وهجمات تطال مدنيين وأخرى تستهدف مستشفيات وعمليات تهجير قسري ومجاعة.
Source: Apps Support
مناطق “ج” قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق “ج” هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق “ج” وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق “ج”، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق “ج” عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق “ج” حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
تقع مناطق “ج” في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
يحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل “جدار منع العمليات الإرهابية”، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية “جدار الضم والتوسع”، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق “ج” نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق “ج” -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ”إدارة منطقة يهودا والسامرة” إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق “ج”، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق “ج” (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق “ج” لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
ظهرت مناطق “ج” نتيجة لما يعرف بـ”اتفاقية طابا”، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ”اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
قضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق “أ” للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق “ب”، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق “أ”.
أما المناطق “ج” فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين “ب” و”ج” لأراضي المناطق “أ”، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق “أ” مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق “ج” بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق “ج” بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق “ج” من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ”دواع أمنية”.
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجير
تمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق “ج” من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق “ج”، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق “أ” و”ب”.
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق “ج”، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق “ج” في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
وإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق “ج” في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن “معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية”.
Source: Apps Support
هل يعود حزب الله من رماد البيجر؟
“حزب الله قد تراجع، لكنه لم يُهزم بالكامل”. هذا ما قاله عساف أوريون، رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي سابقا في الجيش الإسرائيلي، وهي مقولة تعكس تقييم عساف أوريون لواقع حزب الله، وتعكس جانبا من النظرة الإسرائيلية للنتيجة التي انتهت إليها الحرب الأخيرة على لبنان، التي ما زالت تداعياتها تتفاعل سياسيا ومجتمعيا وأمنيا رغم انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني باستثناء خمسة مواقع حاكمة احتفظ بها بعمق يتراوح من 300 متر في تلة اللبونة وصولا إلى عمق كيلومترين اثنين في تلة العزية.
بين الحين والآخر، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات تستهدف كوادر ومخازن حزب الله جنوب نهر الليطاني وصولا إلى الهرمل، بينما اكتمل هيكل الدولة في لبنان بانتخاب مجلس النواب قائد الجيش الجنرال جوزيف عون رئيسا للبلاد، مع تشديده على أن قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط، وتعيين القاضي نواف سلام رئيسا جديدا للحكومة التي خلت من الثلث الوزاري المعطل لحزب الله وحلفائه، كما أصدرت الحكومة للمرة الأولى منذ قرابة عقدين بيانا وزاريا يخلو من الإشارة إلى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” التي تشرعن سلاح حزب الله، ولتؤكد بدلا من ذلك حق الدولة في احتكار حمل السلاح.
تتزامن تلك التطورات مع تغيرات دولية وإقليمية تلقي بظلالها على حزب الله، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب عاد للبيت الأبيض مجددا، ووقع في 4 فبراير/شباط 2025 قرارا تنفيذيا يعيد فرض سياسات “الضغط القصوى” على إيران، وهو ما يشمل تقييد مبيعات النفط الإيراني إلى الدول الأخرى، وقد أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الهدف هو تخفيض صادرات النفط الإيراني بنسبة 90% لتصل إلى 100 ألف برميل يوميا فقط، مما يحرم طهران من عائدات في غاية الأهمية لها.
وسرعان ما ظهرت تداعيات قرار ترامب على العملة الإيرانية، التي وصلت إلى 94 ألف تومان إيراني للدولار الواحد مقابل 55 ألف تومان في الوقت ذاته من العام الماضي، وهو ما يعني تضرر قدرات إيران على توفير الدعم المالي لشبكة حلفائها، وفي مقدمتهم حزب الله، سواء لإعادة إعمار المنازل المدمرة في الجنوب والضاحية، أو لإعادة تسليح الحزب.
وفي شرق لبنان، جاء سقوط نظام الأسد ليضيف تحديا جوهريا إلى جملة التحديات التي يواجهها حزب الله، فسقوطه يعني فقدان خط الإمدادات البري القادم من إيران عبر العراق، فضلا عن تداعيات تغير نظام الحكم في دمشق على ديناميكيات السياسة داخل لبنان، الذي يتأثر بهوية وسياسات مَن يحكم سوريا.
إن محصلة العوامل المذكورة تجعل السؤال عن مستقبل حزب الله ذا أهمية، فالحزب لم يفقد أمينه العام الأبرز حسن نصر الله فقط، ولا فقد الآلاف من قادته وكوادره في الحرب مع الاحتلال، إنما يُبحر في بيئة محلية وإقليمية ودولية غير مواتية، مما يضيف تحديات أخرى إلى تحدياته، ويثقل كاهل القيادة الجديدة للحزب، إذ تجد نفسها في مواجهة أخطار جمة يعضد بعضها بعضا، وتجعل الإبحار عبر أمواجها عرضة لتهديدات وجودية.
تحدي البيئة الداخلية
إن التطرق لتحدي البيئة الداخلية للحزب له أولوية في ظل حالة الصدمة التي تعيشها حاضنته مما حدث خلال الحرب. فالصدمة لم تكن نتاج حدث واحد، بل سلسلة من الأحداث كلٌّ منها يشبه الزلزال. بداية من تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي التي طالت عدة آلاف من كوادر وعناصر الحزب، مما كشف نجاح الاحتلال في تحقيق خرق أمني غير مسبوق في تاريخ صراعه مع حزب الله، بما يشمله ذلك من رصد الأفراد والمقرات ومخازن السلاح وحركة الأفراد طوال سنوات، وصولا إلى تصفية أغلب الهيكل القيادي الفاعل للحزب، وبالأخص قادته العسكريين والأمنيين، فضلا عن السيد حسن نصر الله أمين عام الحزب، ثم خلفه في القيادة وقريبه السيد هاشم صفي الدين.
إن حسن نصر الله لم يكن قائدا تقليديا لحزب الله، إنما هو شخص استثنائي أسهم في انبعاث المكون الشيعي في لبنان من الرماد، فبعد شعور بالتهميش امتد لزمن طويل، تحول شيعة لبنان إلى مكون فاعل في المشهدين اللبناني والإقليمي، وعاشت حاضنة الحزب مع نصر الله المعركة ضد الاحتلال في جنوب لبنان وصولا إلى الانتصار في عام 2000، ثم الصمود في حرب 2006، وصولا إلى حيازة ثلث معطل في الحكومة، وهي محطات حولت حزب الله إلى كيان يشبه الدولة، وجعلت نصر الله بين أنصاره بطلا أسطوريا غير قابل للهزيمة، ولذا لم يصدق الكثيرون من محبيه أنه قُتل حين أعلن الاحتلال ذلك قبل صدور بيان الحزب الرسمي، وشعروا باليتم بفقده قبل أن تبرز بينهم مقولة: “يكفي أننا عشنا في زمن السيد، وسنحكي عنه لأحفادنا”.
إن اغتيال نصر الله تلاه وسبقه اغتيال نخبة قادة الحزب، مثل الأمين العام التالي هاشم صفي الدين، والشيخ نبيل قاووق نائب رئيس المجلس التنفيذي ومسؤول وحدة الأمن الوقائي، وعلي كركي قائد جبهة الجنوب، وفؤاد شكر القائد العسكري للحزب، وإبراهيم عقيل قائد عمليات الحزب، وغيرهم الكثير، مما أحدث بطبيعة الحال فراغا قياديا يصعب ملؤه في أشهر قليلة أو سنوات معدودة، فالأمر سيتطلب إعادة بناء للهيكل التنظيمي وفق دروس مستفادة من الحرب الأخيرة، وهو ما يتطلب نوعا جديدا من القادة بعد تنظيف الصفوف من الاختراقات الأمنية، وإدراك مستوى جدية الجانب الإسرائيلي.
إن المتابع يلاحظ ظهور أسئلة داخل بيئة الحزب حول أسباب ما حدث في الحرب، وتساؤلات عن مدى إمكانية إعادة الإعمار بعد أن تشردت آلاف الأسر وفقدت منازلها وأعمالها، بجوار حدوث إصابات واسعة تعوق المصابين عن العمل الحياتي فضلا عن المهام التنظيمية، وهي أسئلة تتزامن مع الضغوط الأميركية على إيران، وتحرك الحكومة اللبنانية الجديدة ضد تمويل إيران للحزب عبر تفتيش الطائرات الإيرانية في مطار بيروت للبحث عن حقائب الأموال، مما يعوق قدرة الحزب على تقديم الخدمات الاجتماعية وأنشطة الإعمار التي اعتاد عليها بعد جولات القتال.
التحدي الإسرائيلي
إن اهتزاز إسرائيل على وقع “طوفان الأقصى” جعلها تهيل التراب على نهج “المعركة بين الحروب” الذي اتبعته لتعزيز أمنها، وتبنَّت نهجا جديدا يقوم على منع وجود أي تهديد عسكري في جوارها، واللجوء إلى عمليات هجومية استباقية ضد أي قوة يمكن أن تشكل تهديدا مستقبليا للاحتلال. وبالتالي لم تحترم إسرائيل اتفاق الهدنة في لبنان، فطيرانها يواصل التحليق في أجواء لبنان، ويقصف بين الحين والآخر مخازن وأسلحة للحزب، فضلا عن مواصلة سياسة الاغتيالات لكوادر عسكرية بحجة انخراطهم في أنشطة تهدد الأمن الإسرائيلي.
تستثمر تل أبيب الضوء الأخضر الأميركي والتطورات الدولية والإقليمية لفرض معادلات جديدة في لبنان، فقد أوغلت قبل انسحابها من قرى الجنوب اللبناني في تدمير المنازل والمنشآت والبنية التحتية، مما يجعل إعادة بناء حياة طبيعية قرب خطوط التماس أمرا صعبا، وهو ما يهدف إلى حرمان حزب الله من البيئة السكانية التي يوجد تحت مظلتها في الجنوب.
كذلك احتفظ الاحتلال بخمسة مواقع عسكرية في قطاعات الجنوب الثلاثة، الشرقي والأوسط والغربي، مما يكفل له مراقبة تحركات الحزب وعرقلتها بالتزامن مع إبراز الاحتلال لصورة سيطرة ميدانية ترفع الروح المعنوية لمستوطني الشمال، وتشجعهم على العودة إلى مستوطناتهم التي هجروها هربا من هجمات الحزب وصواريخه.
وبجوار ما سبق، يقدم جيش الاحتلال تقارير إلى اللجنة المشكّلة من قوات اليونيفيل والجيش اللبناني تحت إشراف جنرال من القيادة المركزية الأميركية حول مخازن أسلحة حزب الله جنوب نهر الليطاني بهدف مصادرتها وتنفيذ القرار الأممي 1701، مما يضع الحزب بين كماشة الهجمات الإسرائيلية وعمليات المداهمة قد تكون محتملة لمصادرة لأسلحته.
ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية بذلك، إنما يدعو نتنياهو ووزير دفاعه كاتس إلى نزع سلاح حزب الله بالكامل في لبنان، وتفكيك شبكاته المالية واللوجستية، وعمليا يضغطون لمنع حزب الله من إعادة التزود بالسلاح، فهددوا بحسب الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت في حال السماح للطائرات المدنية الإيرانية بنقل الأموال إلى حزب الله، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على المعابر غير الرسمية على الحدود اللبنانية السورية لمنع تهريب السلاح إلى لبنان.
تحدي البيئة اللبنانية
امتعضت أطراف عديدة داخل لبنان من امتلاك حزب الله لثلث معطل داخل الحكومة اللبنانية منذ اتفاق الدوحة عام 2009، وفي مقدمة تلك الأطراف حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، الذي انتقد طوال سنوات سياسات حزب الله، وامتلاكه للسلاح بمعزل عن الدولة، وانخراطه في ملفات إقليمية تضر بمصالح لبنان بحسب جعجع، وبالتالي وجدت تلك الأطراف فرصة ذهبية لإعادة حزب الله إلى حجمه ما قبل عام 2009.
لقد استفادت الأطراف المناوئة للحزب داخل لبنان من التطورات الإقليمية والدولية، ومن رغبة الأطراف الخارجية المنخرطة في المشهد اللبناني، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بتحجيم نفوذ حزب الله. وبدأت أولى الخطوات عقب اختيار رئيس جديد للبلاد، باختيار رئيس وزراء على غير هوى حزب الله، وهو ما ندد به الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد.
ثم أصدرت الحكومة التي لقَّبت نفسها بحكومة الإنقاذ والإصلاح بيانا وزاريا شدد على التزامها بتنفيذ “قرار مجلس الأمن رقم 1701 كاملا دون اجتزاء ولا انتقاء، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وواجب الدولة في احتكار حمل السلاح”، وهي بنود موجهة ضد حزب الله وسلاحه، بينما اختفت الفقرة التي تتحدث عن “التّأكيد على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”، التي تكررت في البيانات الوزارية السابقة لحكومة نواف سلام.
في المقابل، يسعى حزب الله للتهدئة داخليا، والاستفادة من تمثيله البرلماني للتعبير عن مواقفه بلغة سياسية تبرز مواقفه دون استفزاز الجهات الأخرى، كما يشدد على دور الدولة اللبنانية في إعادة إعمار الجنوب وإجبار جيش الاحتلال على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ويلجأ إلى التحركات الشعبية لتنفيذ أهدافه، كما حدث عند عودة العديد من أهالي الجنوب إلى قُراهم ضمن حشود كبيرة عند انتهاء مهلة الانسحاب رغم قتل جيش الاحتلال للعشرات منهم، فيما يترقب الحزب طبيعة التعيينات في مناصب رئيسية بالدولة، بعضها مخصص للمكون الشيعي مثل مدير الأمن العام ووزير المالية، ويحرص على تجنب الاصطدام بالجيش اللبناني باعتبار ذلك سيمثل نجاحا لتل أبيب في تحويل صراعها مع الحزب إلى صراع داخل لبنان بين الجيش وحزب الله.
التحديات الإقليمية والدولية
فضلا عن التحديات الداخلية، يواجه حزب الله تحديات خارجية، فهو يترقب ما ستؤول إليه الأمور في سوريا، فبعد أن فقد الحزب شريان إمداده الرئيسي بعد سقوط نظام الأسد وسيطرة فصائل الثورة السورية على الحكم، أصبح يتابع عن كثب سياسات الإدارة الجديدة في دمشق، والتهديدات الإسرائيلية تجاه الدولة السورية الجديدة. ففي حال تحوُّل سوريا إلى ساحة صراع مع الاحتلال الإسرائيلي فسيجد الحزب موقعا له للتموضع ضمن المعادلة الجديدة، بل وسيستفيد من فتح جبهة في الجنوب السوري والجولان رفض بشار الأسد أن يفتحها طوال حكمه.
ولكن في حال ثبات واستقرار الوضع في الجولان، فسيصبح وضع الحزب حرجا، حيث سيرى نفسه محاصرا من جهتين، ولذا يرجح أن يعمل آنذاك على تجميد الجبهة مع إسرائيل، وترقب الوضع الداخلي في سوريا حيث تنشغل الإدارة الجديدة في دمشق بالملفات الداخلية.
ويترقب حزب الله أيضا تطورات العلاقات الأميركية الإيرانية، وتداعيات سياسة الضغط القصوى التي اعتمدها ترامب على نفوذ طهران وقدرتها على مواصلة تمويل وتسليح الحزب، فالإدارة الأميركية لا تعرض التفاوض فقط على الملف النووي الإيراني مثل إدارة أوباما، إنما تريد أن تضيف للتفاوض ملفات الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيرة والدعم الإيراني لشبكة الحلفاء في الإقليم، وهو ما يمس حزب الله بالدرجة الأولى.
وكذلك يترقب حزب الله توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تهدد باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مما قد يؤدي حال حدوثه إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة، يصبح فيها الحزب مجرد تفصيل صغير وسط أحداث كبرى.
مستقبل حزب الله
إن التحديات المذكورة داخليا وإقليميا ودوليا ستحدد بمجموعها مستقبل حزب الله، فهو حاليا يحاول التكيف مع المستجدات، ويعطي الأولوية لإعادة بناء هيكله العسكري والأمني مع تنظيفه من الاختراقات التي كشفتها الحرب، كما يحاول إعادة تعويض مخزونه العسكري سواء عبر عمليات التهريب رغم الصعوبات أو من خلال التصنيع المحلي، مع تفريغ محاولات نزع سلاحه من مضمونها، والالتفاف عليها.
كذلك يسعى الحزب لنزع فتيل التوترات داخل لبنان عبر تقديم تنازلات تهدف إلى تلافي المخاطر الأبرز التي يرى أنها تمثل تهديدا وجوديا، وفي مقدمتها الانخراط في صراع داخلي مع الجيش، كما يحاول تقديم خطاب جديد يتجاوز الخطابات الطائفية التي اتسمت بها حقبة انخراطه في سوريا.
ويترقب الحزب التطورات الإقليمية والدولية، ومدى حدوث تسويات أو اندلاع حروب بالمنطقة، فمواصلة إسرائيل لاعتداءاتها في سوريا وغزة، وطرح مخططات التهجير الأميركية قد يؤدي إلى توترات إقليمية بين دول عربية وإسلامية متضررة مع إسرائيل، مثل مصر والأردن وتركيا، مما سيعزز بيئة مواتية لخيار المقاومة يجد فيها حزب الله متنفسا ومساحة لإعادة البناء وتعويض الخسائر، في حين أن حدوث تسويات والوصول إلى تفاهمات سيعقّد وضع الحزب، وسيدفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات على أمل البقاء والحفاظ على الوجود انتظارا لفرص مستقبلية للتمدد مجددا.
Source: Apps Support
With Gaza tensions high, Egyptians and Israelis warn of a new war
CNN — “Are we going to war?” asks a worried Cairo saleswoman upon learning that she’s speaking to a journalist. The ominous question about the prospect of war between Egypt and Israel has crept into many conversations in the country.
These murmurs of war reveal growing concerns among a population worn down by successive economic crises and horrified by the devastation it has seen Israel inflict on Gaza and Lebanon. Over the past few weeks, the diplomatic row over US President Donald Trump’s proposal to forcibly displace Palestinians from Gaza to Egypt has intensified this anxiety, turning this chatter into fervent debate.
The same question, along with alarming answers, has ricocheted through Egyptian, Arab and Israeli media. An Israeli website published an AI-generated scenario of an attack destroying Egypt’s strategic High Dam. And an Egyptian YouTuber posted an AI-generated video of an attack on Israel’s nuclear reactor. Keyboard warriors trade accusations and threats on various social media platforms and TV shows debate what they see as evidence of each side’s readiness for war.
According to a report in Israeli newspaper Yedioth Ahronoth, this “war sentiment” is fueled by misleading information amplified by right-wing outlets in Israel. It debunked many of the claims circulating on social media and TV about an Egyptian military buildup at the border.
Amos Harel, a defense analyst at Israeli newspaper Haaretz, said he doesn’t know “how much (of) this is coordinated and how much is spontaneous,” but added that it may be in the interest of the Israeli far right to “stir the pot regarding Egypt” to divert attention from domestic criticism of Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Families of hostages held in Gaza have accused Netanyahu of wavering on a deal to free the captives in order to appease hardliners in his government, which he has denied. Egypt and other mediators are trying to salvage the ceasefire, which went into effect in January and is now hanging by a thread.
Tensions over the Sinai Peninsula
The main point of contention is whether Cairo has deployed more soldiers and military equipment to the Sinai than permitted under the security provisions that followed the 1979 peace treaty with Israel.
The treaty, brokered by the United States, ended decades of war between both countries and set limits on Egypt’s military footprint in the Sinai Peninsula that borders Israel. It ushered in an era of close security cooperation between the two, and with the US.
Egypt has been keen to emphasize that it is following the rules. In 2016, while fighting a local ISIS branch, it secured Israel’s approval to expand its military presence in the Sinai. When Egypt reinforced its border with Gaza and bolstered its security last year, Egyptian officials insisted the deployment remained within the framework of a 2016 agreement between the two.
In September, Egypt conducted a military drill in Sinai using live ammunition, followed by a military parade in October that was attended by President Abdel-Fattah el-Sisi. Media on both sides of the border have aired footage of these events and said they are signs of possible war preparations.
Displaced Palestinians, who fled their homes because of Israeli strikes, seek shelter in Rafah, in the southern Gaza Strip near the border with Egypt, on January 7.
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters
Such alarm hasn’t been confined to the media, as Israeli officials have also chimed in.
“We have (seen) bases being built that can only be used for offensive operations,” Israel’s ambassador to the US, Yechiel Leiter, told a meeting of American Jewish leaders in January. He alleged Egypt was in “serious violation” of the peace treaty and that this would be addressed “very emphatically.”
Danny Danon, Israel’s ambassador to the United Nations, reportedly asked why Egypt is spending “hundreds of millions of dollars on military equipment” in an interview with an Israeli radio station. “This should raise alarm bells. We have learned our lesson. We must monitor Egypt closely and prepare for every scenario,” he said.
Egyptian and Israeli military spokespeople did not respond to CNN questions regarding the alleged deployments and whether they would constitute a violation of the security agreements.
Military analysts on both sides dismiss media reports of Egyptian deployments in Sinai as baseless.
“No (Egyptian) tank enters Sinai without Israel’s approval,” said Hossam el-Hamalawy, a Berlin-based Egyptian security analyst, arguing that Egypt’s military doesn’t have the capacity to enter a war with Israel. Most of the videos of Egyptian military deployment and drills circulating in Arab and Israeli media, he explained, are either old or not filmed in Sinai.
‘If we are destined to fight, we are up to it’
In a rare TV interview with the traditionally media-shy military establishment, a leading Egyptian military commander, Maj. Gen. Ahmad Mahmoud Safi El-Din, told Saudi news channel Al-Hadath on Thursday that Egypt’s military expenditure and efforts to modernize its arsenal were meant to “preserve peace and stability in the region.”
Outgoing Israeli military chief of staff Herzi Halevi also addressed the growing concern in a public address last week but said it was not a priority. “We think that it is not a threat at the moment, but it could change in an instant,” he said.
With the absence of a stated government position, the matter was left for influential media personalities to interpret.
“We are not on the verge of a war with Israel,” popular Egyptian talk show host Amr Adib told viewers in February. Known for his close ties to the Egyptian government, he was careful to couch his reassurance, saying it only reflects the current moment, “as in right now, at 10:15 p.m.,” he said, looking at his watch, implying it could quickly change.
Both countries violate the peace treaty, he said, and it would only collapse if one side attacks the other, “but we are not entering war.”
“Israel understands it would be seriously hurt in such confrontation… If we are destined to fight, we are up to it,” he added.
Unprecedented pressure on peace treaty
The creeping threat of war has overshadowed domestic issues facing the leaders of both countries. Yet, analysts also point to a series of events that could potentially undermine the treaty.
“Rational minds do not want the treaty to be at risk. The action taken over the past 15 months have put pressure on the treaty that have never been at this level before,” said Nabil Fahmy, former Egyptian foreign minister and dean emeritus of the School of Global Affairs and Public Policy at the American University in Cairo.
What could eventually tip the balance is the potential expulsion of Gazans into Egypt, which Fahmy said would constitute a threat to Egypt’s national security.
In the months leading up to Israel’s operation in the Gazan border city of Rafah, which started in May, Egypt warned that forcing over 1 million Palestinians sheltering there into Egypt, as proposed by some Israeli officials, would put the treaty at risk.
Israeli soldiers stand by an entrance to a tunnel which the military says Hamas militants used in the southern Gaza Strip, near the Philadelphi Corridor along the border with Egypt, on September 13.
Leo Correa/AP
A year ago, Sisi, the Egyptian president, told reporters and his European counterparts that any such displacement would mean moving the Palestinian fight against Israel to Egyptian territory. “Sinai would become a base for fighting against Israel… In response, Israel would attack Egyptian territory,” he said.
So, when Trump presented his plan to displace Palestinians to Egypt and Jordan and turn Gaza into a Middle Eastern “riviera,” this scenario was already in the back of people’s minds.
“Israelis did not take the Trump plan seriously. But on the Egyptian side, it was taken deadly seriously,” explained Max Rodenbeck, the Israel/Palestine project director at the International Crisis Group, a Brussels-based think tank. Fearing that pressure would build up in Washington D.C. for Cairo to comply, Egyptians had to make a show of political force and indicate that the treaty is at risk, he said.
Arab nations didn’t want to directly antagonize the US president by engaging in a media spat. In their rejection of the plan, official statements said they looked forward to cooperation with Trump to achieve peace in the region. Arab leaders are expected to meet in Cairo this week to discuss a counter plan to present to Trump.
Whether Trump backtracks or not, there is a realization among Arab nations that the region, like the rest of the world, is entering uncharted territory under his second term in office.
“Trump’s proposal is in complete contradiction with the whole objective of comprehensive peace between Arabs and Israelis,” Fahmy said.
Fahmy, like the security experts who spoke with CNN, downplayed the real-life impact of the media chatter about an impending war, but all were worried by its growing intensity.
There is an underlying fear that the peace treaty between Egypt and Israel, the first between an Arab country and the Jewish state – and which has become a bedrock of regional security – might be facing its greatest threat since it was signed 45 years ago.
Source: CNN
Why those reports of DOGE using AI have experts worried about ‘massive risk’
New York CNN — Elon Musk’s Department of Government Efficiency team is reportedly using artificial intelligence to guide its cost-cutting decisions, a tactic AI experts say could cause security breaches, biased firing choices and cuts of highly qualified, essential government staffers.
“It’s just so complicated and difficult to rely on an AI system for something like this, and it runs a massive risk of violating people’s civil rights,” said David Evan Harris, an AI researcher who previously worked on Meta’s Responsible AI team. “I would go so far as to say that with the current AI systems that we have, it is simply a bad idea to use AI to do something like this.”
Musk has said he’s aiming to rapidly cut at least $1 trillion from the federal budget deficit. But in the process, his work with DOGE has caused uncertainty, chaos and frustration across the government, as he’s gutted entire departments and made confusing demands of federal employees.
Several recent media reports citing unnamed sources indicate Musk’s DOGE team is now using AI to help accelerate those cuts.
Experts say this approach reflects the same “cut first, fix later” thinking that Musk brought to his Twitter takeover two years ago, which resulted in thousands of workers losing their jobs, spending cuts that caused technical glitches and lawsuits and controversial policies that alienated users and undermined the platform’s core ad business. But the consequences of dismantling government agencies, systems and services could be more widespread and severe than slimming down a tech company.
“It’s a bit different when you have a private company,” John Hatton, staff vice president of policy and programs at the National Active and Retired Federal Employees Association, told CNN. “You do that in the federal government, and people may die.”
The moves also come as Musk has tried to establish himself and his startup, xAI, as leaders in the AI industry. It’s not clear whether the company’s technology is being used by DOGE.
Representatives for Musk, DOGE and the US Office of Personnel Management did not respond to requests for comment.
Reports of AI to downsize the government
In early February, members of DOGE fed sensitive Department of Education data into AI software accessed through Microsoft’s cloud service to analyze the agency’s programs and spending, two unnamed people familiar with the group’s actions told the Washington Post.
DOGE staffers have also been developing a custom AI chatbot for the US General Services Administration called GSAi, Wired reported last month, citing two people familiar with the project. One of the unnamed sources said the tool could help “analyze huge swaths of contract and procurement data.”
After the Office of Personnel Management sent an email to federal workers on February 23 asking them to send five bullet points detailing what they “accomplished last week,” DOGE staffers considered using AI to analyze responses, NBC News reported citing unnamed sources familiar with the plans. The AI system would evaluate the responses and determine which positions were no longer needed, according to the report, which did not specify what AI tool would be used.
Musk said in an X post that AI would not be “needed” to review the responses and that the emails were “basically a check to see if the employee had a pulse.”
Wired also reported last month that DOGE operatives had edited Department of Defense-developed software known as AutoRIF, or Automated Reduction in Force, that could be used to automatically rank employees for cuts, citing unnamed sources.
Last week, 21 employees at the United States Digital Services (USDS) — the agency that has evolved into DOGE under the Trump administration — said they were resigning in protest. The group did not mention AI specifically, but said “we will not use our skills as technologists to compromise core government systems, jeopardize Americans’ sensitive data, or dismantle critical public services.” The group addressed its letter to White House chief of staff Susan Wiles and shared it online.
White House press secretary Karoline Leavitt responded to the resignations in a statement saying, “anyone who thinks protests, lawsuits, and lawfare will deter President Trump must have been sleeping under a rock for the past several years,” according to a report by the Associated Press.
In an X post, Musk called the USDS employees who resigned “Dem political holdovers who refused to return to the office.”
Part of the problem may be that, building an effective and useful AI tool requires a deep understanding of the data being used to train it, which the newly instated DOGE team may not have, according to Amanda Renteria, chief executive of Code for America, a non-profit group that works with governments to build digital tools and increase their technical capabilities.
“You can’t just train (an AI tool) in a system that you don’t know very well,” Renteria told CNN, because the tool’s outputs may not make sense, or the technology could be missing information or context crucial to making the right decision. AI tools can also get things wrong or occasionally make things up – an issue known as “hallucination.” Someone unfamiliar with the data they’re asking the technology to analyze might not catch those mistakes.
“Because government systems are older, oftentimes, you can’t just deploy a new technology on it and expect to get the right results,” she said.
A pedestrian near a General Services Administration (GSA) building in Washington, DC, US, on Monday, Feb. 24, 2025. Reports that DOGE is using AI as part of its efforts to reshape the federal government are raising concerns among technology experts.
Al Drago/Bloomberg/Getty Images
In their letter, the former USDS employees said they were interviewed by people wearing White House visitor badges who “demonstrated limited technical ability,” and accused DOGE of “mishandling sensitive data, and breaking critical systems.”
Among the employees working at DOGE are a handful of men in their early 20s and staffers brought over from Musk’s other companies, CNN and others have reported.
The White House has said Amy Gleason – who has a background in health care and worked at USDS during President Donald Trump’s first term – is the acting administrator of DOGE, although White House press secretary Karoline Leavitt said Musk oversees the group’s efforts.
On Monday, Democracy Forward, a left-leaning non-profit policy research organization focused on the US executive branch, said it had submitted a series of Freedom of Information Act requests as part of an investigation into reported AI use by DOGE and the Trump administration. “The American people deserve to know what is going on – including if and how artificial intelligence is being used to reshape the departments and agencies people rely on daily,” Democracy Forward CEO Skye Perryman said in a statement.
AI concerns
Many of the concerns surrounding DOGE’s reported use of AI are similar to those regarding the technology’s use in other settings, including that the technology can replicate the biases that often exist among humans.
Some AI hiring tools have, for instance, been shown to favor White, male applicants over other candidates. Big tech companies have been accused of discrimination because of how their algorithms have delivered job or housing ads. AI-powered facial recognition technology used by police has led to wrongful arrests. And various AI-generated photo tools have taken heat for producing inaccurate or offensive depictions of different races.
If AI is now being used to determine what roles or projects to eliminate from the government, it could mean cutting crucial staffers or work simply because of what they look like or who they serve, Harris said, adding that women and people of color could be adversely affected.
Take, for example, the idea of using AI to evaluate email responses from federal government employees outlining their weekly accomplishments. Harris said responses from “really talented” federal workers whose first language is not English “may be interpreted by an AI system less favorably than the writing of someone for whom English is a native language.”
“Even if the AI system is not programmed to be biased, it might still favor the idiomatic expressions or the type of language used by certain groups of people over other groups of people,” he said.
While the nature of these concerns isn’t new, the potential fallout from using AI to determine mass government cuts could be more serious than in other settings.
Musk has acknowledged that DOGE may make mistakes and that it’s already eliminated crucial efforts, such as Ebola prevention, that he said it would restore. It’s not clear how or if AI was involved in that decision.
AI does offer efficiency-boosting benefits; it can rapidly parse and analyze huge amounts of information. But, if not used carefully, it could also put sensitive government data or people’s personal information at risk, experts say. Without proper protections and limits on who can access the system, data that’s fed to an AI program in a query could unexpectedly surface in responses to separate requests – potentially to people who shouldn’t have access to it.
Harris is particularly worried about DOGE’s handling of personnel records, which he described as being among the “most sensitive types of documents in any organization.”
“The idea that this group of people that has not had time to go through a lot of training about how to handle extremely sensitive documents, all of a sudden will not only have access to personnel records from a wide swath of public agencies, but then be able to use those (records) to make rapid firing decisions, is very concerning,” he said.
And Renteria said the consequences of lax data security by the government could be significant.
“If we, as a society, lose the idea that government’s going to take care of your data, at the very least, that really begins to break down people filing taxes, people going to access food assistance,” Renteria said.
But perhaps the most pressing concern, experts say, is the lack of transparency around DOGE’s reported use of AI. What AI tools are being used? How were they vetted? And are humans overseeing and auditing the results? CNN sent these questions to DOGE and did not receive a response.
Julia Stoyanovich, computer science associate professor and director of the Center for Responsible AI at New York University, said for AI to be effective, users must be clear about their goals for the technology, and adequately test whether the AI system is meeting those needs.
“I’d be really, really curious to hear the DOGE team articulate how they are measuring performance, how they’re measuring correctness of their outcomes,” she said.
Source: CNN