التحقيقات الإسرائيلية بفشل 7 أكتوبر.. كيف خدعت حماس الجيش والشاباك؟
سيطر على الإسرائيليين منذ صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم سعي لمعرفة ليس فقط ما جرى وإنما أيضا لماذا جرى، وبالتالي أين كان الجيش الإسرائيلي.
وحسب افتتاحية “هآرتس” أول أمس الأحد، فإن تحقيقات الجيش بينت أن السبب الأساس “لتغيب الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر في غلاف غزة هو أن أسرة الاستخبارات -والجيش والشاباك على رأسها- لم تصدق أن بوسع حماس تنفيذ هجوم منسق لآلاف المخربين في أكثر من 100 نقطة اقتحام، وأن تنجح في كسر فرقة غزة والسيطرة على جزء كبير من المنطقة التي في مسؤوليتها”.
وأشارت إلى أن 7 أكتوبر/تشرين الأول هو نتاج مفهوم سياسي مشوش يمكن وفقه “إدارة النزاع” وأن “حماس هي ذخر”، الى جانب خطأ استخباري بموجبه حماس لا تريد ولا تستطيع أن تنفذ هجوما بحجم كهذا، واستعداد دفاعي مشوش، والصلات الظرفية العميقة بين هذه الأضلاع الثلاثة لا يمكن البدء بحل لغزها من دون لجنة تحقيق رسمية.
وشكّل المفهوم السياسي المشوش ما اعتبر أهم الأسباب في بلورة ما عرف بالفشل المفهوماتي، والذي قاد إلى الاستخفاف بحماس من جهة وتفسير سلوكياتها ومواقفها بشكل خاطئ.
واعتبرت التحقيقات أن نقطة التحول الجوهرية كانت في إغفال المعاني الفعلية لانتخاب قيادة حماس في 2016، والتي فاز فيها يحيى السنوار بالمكانة القيادية العليا في غزة حين بدأ تنفيذ خطة الحرب ضد إسرائيل عمليا بهدف تدميرها أو على الأقل إلحاق أذى بليغ بها.
تحرك السنوار
“وجاء في تحقيقات الجيش أن “عملية الجرف الصامد انتهت بفهم السنوار أن خطة الهجوم لن تنجح إلا إذا بدأت بمفاجأة كاملة، وأن سيطرته وجماعته على غزة في أوائل عام 2017 تعزز هذا”.
وأشار التحقيق أيضا إلى أنه “في عام 2017 بدأت احتجاجات جدية ضد حماس داخل غزة، وبالتالي تحرك السنوار نيابة عن المدنيين، وفي الوقت نفسه بدأت مظاهرات السياج ضد إسرائيل، والتي انتهت بالتوصل إلى تسوية، ولم تفهم المخابرات أن حماس بهذه الطريقة كانت تعوّد إسرائيل على تصور أنها تتجه نحو التسوية، في حين كانت خطة كسر الطوق في غزة تتشكل”.
وكانت حماس أنشأت بعد عملية الجرف الصامد في العام 2014 -ولأول مرة- قيادة عامة تضم قادة ألوية بقيادة محمد الضيف.
وفي الواقع، كان رئيس قسم العمليات الأول في حماس رائد سعد هو من وضع خطة الغزو البري من دون أي أنفاق على الإطلاق، بسبب بناء إسرائيل الجدار تحت الأرض.
وبعد عامين فقط وصلت هذه الخطة (سور أريحا) إلى انتباه شعبة الاستخبارات، ولكن تم التعامل معها على أنها مجرد فكرة بعيدة عن الواقع.
وبحسب هذه الخطة، جرى العمل على تشكيل كتائب النخبة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل احتياطي لكل كتيبة في عام 2019.
وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي خرجت من غزة خلال مناورات العام الماضي عن حجم الفشل الاستخباراتي، فمنذ عام 2017 تضمنت خطة الغزو الكيبوتسات والمستوطنات التي سيتم احتلالها، والخداع والاستيلاء على رموز القوة الإستراتيجية في الجنوب، مثل محطات الطاقة ومراكز الشرطة، والوصول إلى مدن مثل بئر السبع وأسدود والمجدل.
تقليص التدريبات
وبسبب تفشي كورونا قررت حماس تحويل الموارد من تدريبات النخبة إلى مكافحة الوباء، وخلال هذه الفترة زاد تقليص التدريبات تهدئة إسرائيل.
وكشفت المواد الاستخباراتية التي تم جمعها من غزة خلال العمليات ضد حماس خلال العام الماضي أن خطة “سور أريحا” شملت منذ عام 2016 آلاف المقاتلين في 6 كتائب لغزو إسرائيل.
وكشفت التحقيقات أن “هذه الخطة تم تجاهلها في عام 2019 في أحد تقييمات الوضع الاستخباراتي تحت إدراك أنها غير محتملة”.
كما كشفت التحقيقات أن الخداع الإستراتيجي لحماس تكثف في العامين السابقين للحرب عندما عضت المنظمة الإرهابية شفتيها في جولات التصعيد مع إسرائيل وتركت “الجهاد الإسلامي” وحيدة في الميدان.
وفي غزة، اعتقدوا في مايو/أيار 2022 أن هذا هو الوقت المناسب لإطلاق خطة الهجوم، وبالتالي ينبغي لحماس أن تبادر إلى التحرك لتحقيق أحد 3 أهداف، من الصغير إلى الكبير على الأقل: تغيير ميزان الردع مع إسرائيل، وتحرير الضفة الغربية، وتدمير إسرائيل كدولة إذا انضم الحلفاء بقيادة حزب الله إلى الهجوم.
وعموما، كل تصرفات حماس لم تثر شكوكا جدية لدى شعبة الاستخبارات ووحدة الأبحاث، ولم تنشأ في الإطار الاستخباري حالة تحاول التناقض مع التصورات القائمة.
وهذا ما خلق وهم اليقين وإدراكا زائفا للتفوق الاستخباراتي كجزء من الفهم في إسرائيل بأن أعداءنا أدنى، وأن وفرة المعلومات تجعل العدو “شفافا” أمامنا بالفعل، وهو ما خلق حقا شعورا بالزيف.
وبحسب التحقيقات، فإن سياسة إسرائيل في التفريق بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس أدت إلى تقوية الحركة على مر السنين، بما في ذلك عبر تدفق الأموال القطرية إلى غزة والمساعدات الإنسانية.
وقد اختارت إسرائيل سياسة “إدارة الصراع” التي تهدف إلى الحفاظ على الواقع القائم، وبعبارة أخرى يمكن إيجاد فترات هدوء في ضوء الفهم بأن حماس ليست معنية بحرب واسعة النطاق ولا تستعد لها.
وتظهر التحقيقات العسكرية التي نشرت تحت عنوان “تصورات إسرائيل لقطاع غزة” أن المستوى السياسي أراد أن تبقى حماس عنوانا، وأن الجيش لم يبدِ في أي وقت اعتراضا على هذه السياسة.
ورأت أن هذا المفهوم إلى جانب مفهومي “إدارة الصراع” و”ردع حماس” ساهمت بشكل حاسم في النتائج القاتلة التي أسفر عنها هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن هذه المفاهيم السياسية والعسكرية التي ترسخت على مدى سنوات تبين أنها كارثية.
وفي نظر التحقيقات بدأت هذه التصورات تتشكل في بداية العقد الماضي، واشتدت حتى انفجرت صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان المفترق المركزي والمصيري -وفقا أيضا لتحقيقات أخرى أجريت في جيش الدفاع الإسرائيلي- هو عملية حارس الأسوار في مايو/أيار 2021، وعند هذه النقطة تباعدت الطرق التي رأى بها الجانبان الصراع: في إسرائيل كانوا مقتنعين بأن حماس تعرضت لضربة قاتلة، بما في ذلك أنفاقها القتالية (عملية الخداع الفاشلة للقيادة الجنوبية)، وكدليل على ذلك استنتجوا خطأ أنها رُدعت عن الانضمام إلى جولتي القتال اللتين دارتا بعد ذلك “الفجر” و”الدرع والسهم”، تاركة “الجهاد الإسلامي” وحيدة.
ولم تعترف إسرائيل بأن “حارس الأسوار” كانت بالنسبة لحماس المحرض الرئيسي لشن “حرب التحرير” من خلال جعل خطة الغزو -التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “سور أريحا”- قابلة للتنفيذ.
وفي الخلفية، كان زعيم حماس يحيى السنوار متحمسا عندما رأى أنه نجح في توحيد الساحات حول قضية الحرم القدسي خلال مايو/أيار 2021، لم يقاتل سكان غزة فحسب، بل انتفض أيضا مواطنو إسرائيل العرب في العنف، كما اكتسبت قضية القوة العسكرية زخما في الدول العربية بالمنطقة.
لكن جذور الفشل -وفقا لتحقيقات الجيش- تكمن في النهج الإسرائيلي الذي اتبعته الحكومة منذ بداية العقد الماضي، والذي تجاوز رؤساء الأركان وحصل على دعمهم أيضا.
وقد تجلى هذا التوجه لأول مرة في عملية “عمود السحاب” في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وبلغ ذروته في الفرصة الأخيرة لهزيمة حماس في المناورة البرية بعملية الجرف الصامد في صيف عام 2014.
وكان القرار الإستراتيجي الذي وصل إلى الجيش من المستوى السياسي هو أن سحق حماس ليس الهدف، ويجب ردعها قدر الإمكان.
أنفاق التسلل
ويقول مصدر في الجيش الإسرائيلي “كانت عملية الجرف الصامد هي اللحظة التي أثير فيها السؤال لأول مرة بشأن ما إذا كان ينبغي هزيمة حماس، “وبعد ذلك صدرت التعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بالتركيز فقط على إزالة التهديد المتمثل في أنفاق التسلل وإبقاء حماس في السلطة في غزة، وكان نجاح هذه العملية يقاس بمقدار الهدوء الذي جلبته حتى التصعيد التالي”.
وأدى ذلك على مر السنين إلى انتشار هذا النمط من الوعي والتغلغل، من أول ضباط البحث وجمع المعلومات في وحدة 8200 في إدارة المخابرات إلى آخر رجال الجيش النظاميين على حدود غزة.
وكل التوصيات الاستخباراتية والتفسيرات البديلة للعلامات التي تشير إلى الليلة بين 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتمدت على المفهوم نفسه.
وعلى الأرض -وبحسب تحقيقات الجيش- تدهورت على مر السنين الطريقة التي تدافع بها القوات عن الحدود، إذ لم يشمل نظام الإنذار عند الفجر الذي يتم بموجبه رفع مستوى التأهب كل صباح جميع المقاتلين في المواقع كما كان الحال في الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك، كان اعتماد القوات على العائق الجديد على الحدود وعلى المراقبة وعلى التكنولوجيا ضارا بها.
وكذلك الحال مع التسهيلات في الإجازات، ففي عطلات نهاية الأسبوع كان يتم تقليص القوات في القطاع حتى يتمكن المزيد من المقاتلين من الاستمتاع بالإجازة في منازلهم وكأن موقع ناحال عوز هو قاعدة كرياه في تل أبيب.
وعلى أي حال، فإن فكرة ردع حماس أدت إلى تقليص حجم الجيش على مدى العقد الماضي وتقليص مستمر في تدريب قوات الاحتياط على الأرض.
ويقول مصدر في جيش الدفاع الإسرائيلي “هذا فشل أكبر من حرب يوم الغفران، لأنه في تلك الحرب كان هناك إنذار مسبق، وكان هناك نقاش بشأن ما إذا كان ينبغي تعبئة قوات الاحتياط أم لا”.
ولم يعترض أحد في الجيش على هذا، كما يؤكد التحقيق أن هذا المفهوم كان يجري في دم كل ضابط كبير أو مسؤول بالجيش.
ويشير التحقيق إلى أن “النهج القيادي من القمة حتى طوال الأشهر التي سبقت الحرب كان التركيز على إيران، وتوسيع اتفاقيات أبراهام والحفاظ على دور السلطة الفلسطينية”.
ولخص التحقيق التوجه الإسرائيلي المتبع: من الجيد أن تبقى حماس عنوانا في غزة جزئيا لصعوبة إيجاد بديل لها، خاصة أن التهديدات من الضفة الغربية أكثر خطورة من تلك الموجودة في قطاع غزة.
وأضاف التحقيق “لم يكن هناك أي نقاش على الإطلاق بشأن إمكانية إنهاء الصراع أو استعادة السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة”.
ونتيجة لهذا المفهوم لم يزد حجم القوات في فرقة غزة إلا بالكاد طوال عقد من الزمن، باستثناء قوة إضافية لتأمين أعمال بناء الجدار، وبلغ عدد السرايا التي تحرس 65 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة 14 سرية.
وفي صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول دافع عنها 671 مقاتلا في مواجهة آلاف المقاتلين الذين اقتحموا الحدود، وتزامن ذلك -بحسب التحقيقات- مع زيادة بنسبة 40% في عدد الكتائب والسرايا الموجهة إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من مارس/آذار 2022 “عملية كاسر الأمواج”.
كما وصلت بعض التعزيزات إلى الضفة الغربية من احتياطي الطوارئ المخصص لغزة في الأيام التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول.
Source: Apps Support
مغردون: هل لبّت القمة العربية الطارئة في القاهرة تطلعات الفلسطينيين؟
تفاعل الجمهور مع مخرجات القمة العربية الطارئة بشأن مناقشة التطورات الخطيرة في فلسطين والتي عقدت يوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة اعتمدت المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.
كما أكد الزعماء المشاركون رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من القطاع، في ضوء ما وصفوه بـ”حرب الإبادة الإسرائيلية”.
الرئيس المصري: عملنا بالتعاون مع الأشقاء في #فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع #غزة، ومصر سعت منذ اليوم الأول للحرب لوقف إطلاق النار بالتعاون مع #قطر والأشقاء#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ktT0hSOUhx
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 4, 2025
مع صدور بيان القمة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث بدؤوا بتحليل ما ورد في البيان.
وأشار محللون إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة ليست موجهة ضد حركة “حماس”، خاصة أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى قضية سلاح الحركة، بل ركزت على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الوضع لمدة 6 أشهر.
وتابعوا بالقول إن القمة تحدثت عن لجنة غير فصائليه تدير الوضع لمدة 6 أشهر، لا ترفضها “حماس”، تليها ترتيبات جديدة توحّد القطاع مع الضفة الغربية، وهو ما لا ترفضه الحركة أيضا، ما دامت النتيجة هي الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار.
واعتبر المحللون أن “حماس” لن تحتاج إلى اتخاذ موقف رافض، إذ إن المواجهة الحقيقية في هذه الخطة ليست مع الحركة، بل مع “الكيان” الإسرائيلي وحلفائه الدوليين، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية.
عن نتائج القمّة العربية.. ماذا فيها.. وماذا بعد؟
قرأت الخطّة المصرية التي تمّ اعتمادها في القمّة العربية، وهي طويلة (91 صفحة).
الجزء السياسي محدود، وما تبقى هي خطّة إعمار مفصّلة، يبدو واضحا أنها من إعداد خبراء في التطوير العقاري ومجال البنية التحتية.
في الجانب السياسي، يمكن… pic.twitter.com/L5uUCM9Yxj
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 4, 2025
ولاحظ عدة مدونين أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أظهرت مستوى عاليًا من الازدراء تجاه الموقف العربي الرسمي منذ عقود، وهو أمر بات واضحًا في تعاملها مع دول المنطقة.
وأكدوا أن القمة الطارئة جاءت لتثبيت حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض التهجير، لكنها في الوقت نفسه فشلت في تقديم دفاع حقيقي عن الفلسطينيين ضد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى تجويع وحصار الشعب الفلسطيني.
أي حديث عن رفض التهجير للشعب الفلسطيني دون تبني واحتضان المقاومة الفلسطينية صمام الآمان لهذا الرفض، يُبقي هذا الحديث بلا جدوى..
أي حديث عن قوات دولية في #غزة لا يمكن القبول به، هذه القوات التي شاهد العالم ماذا فعلت في مسلمي البوسنة، وماذا فعلت في أفريقيا الوسطى، وكيف عجزت عن منع…
— أدهـم ابراهيم أبـو سلميـة (@pal00970) March 4, 2025
وأضاف ناشطون أن العودة إلى طرح حل الدولتين يجب أن يكون مشروطًا بضمان حقيقي لحقوق الفلسطينيين واستقلالهم الكامل، بما في ذلك وقف العدوان المستمر الذي دام أكثر من 75 عامًا.
لكنهم تساءلوا عن إمكانية تحقيق ذلك في ظل استمرار إسرائيل في الاعتداء على الفلسطينيين.
المقترح المقدم يمكن اعتبارة اعلى من توقعات الشعوب وان كانت كلاما فقط لكننا اعتدنا على ان تكون مواقف القمة العربية الشجب والاستنكار فقط، لكن الملفت وجود موقف عربي شبه موحد ولو على الورق
فهل من الممكن ان الحكومات العربية استشعرت بالخطر الاسرائيلي وادركت ان الخطوة القادمة باتجاههم
— Eng. Wael N. Al-Azzih (@al_azzih) March 4, 2025
وأشاروا إلى أن أي محاولة لتجريد الفلسطينيين، وتحديدًا حركة “حماس”، من السلاح دون إجراء مماثل على الجانب الإسرائيلي ستكون محاولة عبثية، مستشهدين بتجاوزات إسرائيل المتكررة في الماضي.
بينما يرى البعض أن القمة نجحت في التوصل إلى اتفاق عربي شامل على رفض تهجير الفلسطينيين، والموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة.
في المقابل اعتبرها آخرون أنها لم تتجاوز حدود البيانات، ولم تستطع فرض خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.
المكسب الاساسي هو رمى الكرة فى ملعب العدو الصهيوامريكى وتخفيف الضغط على حماس والمقاومة
— محمد (@WAJWZ4XvEAPhkyV) March 4, 2025
ويرى كثيرون أن الأوضاع الميدانية تشير إلى الحاجة لتغيير جذري في أسلوب التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية، بما يتجاوز المطالبات التقليدية نحو إجراءات عملية تُجبر الاحتلال على التراجع.
أما دولة الاحتلال الإسرائيلي وردة فعلها على البيان فقد أثار بيان القمة استياء تل أبيب، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا انتقدت فيه البيان الختامي للقمة، وذكرت عبر تدوينة على منصة إكس “إن البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة لم يتناول حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023، بل ظل متجذرًا في وجهات نظر عفا عليها الزمن”.
بما انه رفضته إسرائيل فأنا اشيد به
— Khaled Bashabsheh (@KhaledBashabsh9) March 4, 2025
واعتبر مغردون أن انزعاج إسرائيل من البيان يعد دليلا على نجاح القمة، التي وصفها بعض رواد منصات التواصل العربية بأنها غير عادية.
Source: Apps Support