راهکارهای جایگزین درآمدهای نفتی
به گزارش خبرنگار مهر، وابستگی اقتصادی به درآمد حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای متبوع آن، سال‌ها است به یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. کسری بودجه‌های سالانه و ناکافی بودن درآمدهای مبتنی بر نفت، مدتی است که دولت‌ها را به سمت جایگزینی روش‌های درآمدی دیگر کرده است.
استفاده از الگوی اقتصادی سایر کشورها و طراحی پلن های قابل اجرا در کشور در نهایت، مالیات ستانی را به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در این زمینه به اجرا درآورده است. راهکاری که برخی آن را مؤثر و برخی همچنان آن را ناکافی می‌دانند؛ اما نظر غالب صاحبنظران این حوزه این است که با وجود وابستگی اقتصاد کشور به نفت و از سوی دیگر بواسطه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه فروش نفت وجود دارد بهترین راهکار، استفاده از این فرصت اجباری برای حرکت به سمت راهکارهای غیرنفتی دیگر است تا این وابستگی اقتصادی به نفت بیش از پیش کاهش پیدا کند.
بدون تردید درآمدهای مالیاتی، یکی از پایدارترین، مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمدهای مؤثر جایگزین درآمدهای نفتی هستند که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای مدرن دنیا، به‌عنوان یک درآمد پایدار قابل‌اتکا برای دولت‌ها مدنظر است. اما الزاماً در شرایط موجود نمی‌تواند به تنهایی مؤثر واقع شود در نتیجه به اذعان برخی اقتصاددانان، درآمدهای ناشی از توسعه صنعت گردشگری نیز برای کشوری مثل ایران با قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های مختلف گردشگری و توریسم اعم از توریسم فرهنگی، طبیعی، مذهبی و سلامت، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار و مناسب تلقی شود.
یکی دیگر از درآمدهای پایدار جایگزین نفت، می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی باشد که خود به انواع درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها و خدمات نیز تسری پیدا می‌کند و ارزآوری مناسبی را برای اقتصاد ملی به‌خصوص در شرایط سخت تحریمی به همراه خواهد داشت.
برخی از صاحبنظران اقتصادی در این زمینه نظراتی را مطرح کردند که به شرح زیر است:
تسریع در اجرای قانون سامانه مؤدیان درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد
مهدی سرمست کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با وضعیت فعلی درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت، اظهار کرد: در مورد اینکه دولت‌ها به دنبال جداسازی بودجه از درآمدهای نفتی هستند، می‌توان ادعا کرد که بیشتر تمایل به وقوع آن از سوی دولت‌ها وجود داشته اما در واقعیت تلاشی که برای تحقق اقتصاد بدون نفت نیاز بوده، از سوی دولت‌ها محقق نشده است.
وی عنوان کرد: تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخیر به خصوص سه، چهار سال گذشته این بوده که درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد بودجه به بالای ۵۰ درصد بودجه رسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین منبع درآمد دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی است، گفت: در دستیابی به این رویکرد با هدف گذاری‌هایی که از قبل در قوانین برنامه داشتیم و داریم، فاصله وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه باید ۸۰ درصد بودجه جاری از طریق مالیات تأمین شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد برسد که در حال حاضر این میزان بین ۵ تا ۶ درصد است.
سرمست تصریح کرد: ما با وجود این اقدامات، همچنان شاهد کسری بودجه در اقتصاد هستیم. در حال حاضر اوراق مشارکت در حجم بالایی منتشر می‌شوند و معمولاً اواسط سال هم مجوزهایی از نهادهای قانون گذار غیر از مجلس، گرفته می‌شود تا اوراق مجدد منتشر شوند.
وی اضافه کرد: در واقع نظام مالیاتی کشور و دولت‌ها به این سمت حرکت کرده اما تلاش‌ها برای عملیاتی شدن آن کافی نبوده است. باید سرعت تلاش‌ها بیشتر شود تا زودتر به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.
این کارشناس اقتصادی اجرای سریع قوانین موجود مانند قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و قوانین و طرح‌های دیگر مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه را از راهکارهای مؤثر در افزایش درآمدهای مالیاتی برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌توانند به رشد درآمدهای مالیاتی و شفافیت نظام مالی کمک کنند.
ورود دولت به عرصه تجارت منجر به افزایش درآمد می‌شود
محمدامین حاجی لنگری کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با لزوم رشد درآمدهای پایدار برای عبور از اقتصاد مبتنی بر فروش نفت با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات و فروش اوراق در بودجه اظهار کرد: فروش اوراق هیچگاه درآمد پایدار محسوب نمی‌شود. ما یکسری تأمین مالی‌هایی داریم که جنبه استقراضی دارند و باید بازپس داده شوند.
وی عنوان کرد: تأمین مالی ای پایدار محسوب می‌شود که درآمد شما باشد و نیاز به برگرداندن آن نباشد. پس اینکه بگوییم حاکمیت از طریق فروش اوراق تأمین مالی پایدار می‌کند صحیح نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث مهم تأمین منابع پایدار درآمدی از محل ارزش افزوده کسب و کارها که دولت‌ها به آن نپرداختند گفت: دولت ما کسب و کارهایی که در اختیار داشته واگذار کرده و کسب و کارهای جدید هم برای خود ایجاد نکرده و در مسیر ارتقای کسب و کارهایی که در اختیار دارد نیز گام برنداشته است.
حاجی لنگری با بیان اینکه زمانی شرکت‌های فولادی و پالایشی و درآمدهای حاصل از آنها از آن دولت و در اختیار دولت بود، گفت: متأسفانه دولت اینها را از خود سلب کرد و امروز ما شاهد این هستیم که حقوقی که دولت به کارمندان خودش می‌دهد معادل سود این شرکت‌ها است که تعهدی نسبت به بازگشت ارز به کشور و حفظ نرخ ارز حاصل از صادرات ندارند و موجب بروز مشکل در کشور شدند.
وی اضافه کرد: حاکمیت باید برای خودش طراحی درآمدی کند و مردم هم باید برای خودشان درآمد داشته باشند و همه اینها باید از محل کسب و کارها باشد همچنین راهکارهای تأمین مالی و درآمدی مردم و حاکمیت بیاندیشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجارت و بازرگانی به عنوان یکی از مصادیق ورود الزامی دولت‌های برای ایجاد رشد پایدار در کشور خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد امکان فروش محصولات خود را ندارد و اگر ما امکان تجارت محصولاتش را فراهم کنیم تا بتواند بیشتر از این چیزی که تولید می‌کند، تولید داشته باشد.
حاجی لنگری ادامه داد: ما به طور کلی تجارت را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی‌که دولت می‌تواند وارد تجارت شود تا هم باعث سازماندهی تولید کشور شود و هم درآمدهای خود را افزایش دهد. حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است واردات را خودش برعهده بگیرد و از سود ناشی از واردات خودش بهره مند شود.
وی تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که دولت به دلیل برعهده نگرفتن این مسئولیت‌ها مجبور است برای تأمین درآمدهای خود، دلار را گران کند و این گران کردن دلار باعث افزایش قیمت محصولات وارداتی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که برای مردم و دولت هزینه‌های بسیاری ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت به تنهایی روی موضوع واردات تمرکز کند هم می‌تواند قیمت محصولات وارداتی را تثبیت کند و هم می‌تواند درآمدهای خودش را بیش از وضعیت فعلی تأمین کند.
احیای «انفال» از واجبات تأمین مالی دولت محسوب می‌شود
حاجی لنگری با بیان اینکه دولت به دنبال راهکارهایی برای تأمین خود است، اظهار کرد: مشکلات موجود در بازار ارز به این دلیل است که دولت منابع تأمین درآمد کافی ندارد و برای حاکمیت راهکارهای تأمین مالی به درستی تعریف نشده است پس طبیعتاً فقدان کسب و کار دارای درآمد اختصاصی برای دولت احساس می‌شود.
وی عنوان کرد: امروز تنها منبع و منشأ درآمد حاکمیت نفتی است که از زمان مصدق ملی شد و ما حتی شاهد خصوصی شدن نفت هم هستیم. حتی معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است و حاکمیت بهره چندانی از آن نمی‌برد. اکثر کسب و کارهای حاکمیت به خصوص آن گروه که سودآوری بیشتری داشت مانند شرکت‌های پالایشی و فولادی واگذار شدند و حاکمیت اجازه چندانی حتی برای ساخت این مجموعه‌ها ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: قوانین غلط مربوط به خصوصی سازی دولت را از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کشور منع کردند کتاب جایی که دولت حق ندارد حتی یک جاده احداث کند بلکه از طریق شرکت‌های خصوصی و برگزاری مناقصه باید این اقدام صورت گیرد.
حاجی لنگری تصریح کرد: دست دولت برای ایجاد زیرساخت و کاهش هزینه‌ها و همچنین درآمدزایی، بسته است و در این شرایط دولت ناچار است به مالیات وابسته شود. مالیات تا یک اندازه مورد قبول است اما از حدی بیشتر، موجب نارضایتی مردم از حکومت می‌شود.
وی اضافه کرد: رویه بلند مدتی که برای دولت در نظر گرفته شده این است که دولت منابع مدیریتی خود را از دست بدهد و به مالیات‌های سنگین متکی شود و مجبور شود اقلام تحت اختیار خود را گران کند تا بتواند خودش را تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما در این شرایط برای دولت و حاکمیت راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار طراحی کنیم تا یکسری کسب و کارها در اختیار حاکمیت باشد. برای مثال معادن جز انفال و به عنوان اموال حاکمیت شناخته می‌شود اما ما از این انفال بهره مالی کمی می بریم و ثروت‌های بسیار هنگفتی در معادن جابجا می‌شود.
حاجی لنگری گفت: احیای منابع و انفال و در اختیار حاکمیت قرار گرفتن آنها از واجبات تأمین مالی دولت محسوب می‌شود. نفت هم باید در اختیار حاکمیت باشد و در اختیار عموم مردم باشد نه اینکه آن را هم خصوصی کنیم. نفت هم انفال و برای حاکم اسلامی است.
وی عنوان کرد: تأمین حجم پول مورد نیاز کشور هم از اهمیت برخوردار است. امروز حاکمیت دغدغه‌ای برای تخمین و تأمین حجم پول مورد نیاز کشور ندارد. حاکمیت باید برای هر واحد پول که منتشر می‌کند یک دارایی تعریف کند و مجموعه از تولیدات را داشته باشد و ضمانت آنها را تأمین کند.
حاجی لنگری خاطرنشان کرد: مدیریت درآمدهای دولت و مدیریت سیستم پولی کشور باید با هم و با برنامه ریزی دقیق انجام شود اما در کشور منطق اقتصاد پایدار استوار است و بازار و بخش خصوصی قرار است همه کارها را انجام دهد و این ما را به نتیجه نمی‌رساند. امروز ما باید به این سمت حرکت کنیم که برای کشور برنامه ریزی کنیم و بخش خصوصی به یک اندازه توان دارد که نمی‌تواند جایگزین دولت شود.
Source: طیبه بیات
صادرات ۳.۱ میلیارد دلاری کرمانشاه به عراق
رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یازده ماهه سال جاری، از مجموع ۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار دلار کالای صادراتی گمرکات مرزی استان کرمانشاه به عراق که وزنی معادل ۷ میلیون و ۱۱۴ هزار تن داشته، سهم بخش عرب‌نشین این کشور یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزن ۳ میلیون و ۴۷۵ هزار تن بوده است. این میزان صادرات از نظر وزنی ۴۹ درصد و از نظر ارزشی ۵۳ درصد از کل صادرات کرمانشاه به عراق را شامل می‌شود.
وی افزود: در مجموع، صادرات استان کرمانشاه به بخش عربی کشور عراق در یازده ماهه سال جاری، از لحاظ ارزش ۸ درصد و از لحاظ وزن ۹ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده رشد مبادلات تجاری با این بخش از عراق است.
نیک‌روش همچنین به میزان صادرات به بخش کردنشین عراق اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار کالا به وزن ۳ میلیون و ۶۳۹ هزار تن از طریق گمرکات پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله به این منطقه ارسال شده است. این میزان صادرات از نظر وزنی ۵۱ درصد و از نظر ارزشی ۴۷ درصد از کل صادرات کرمانشاه به عراق را در بر می‌گیرد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: صادرات استان به بخش کردنشین عراق از نظر ارزشی ۳ درصد کاهش داشته، اما از نظر وزنی ۷ درصد افزایش یافته است که بیانگر تغییرات در نوع کالاهای صادرشده و میزان تقاضای بازار این منطقه است.
وی عمده کالاهای صادراتی کرمانشاه به هر دو بخش عربی و کردی عراق را شامل میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بارمصرف عنوان کرد و بر اهمیت این کالاها در سبد صادراتی استان تأکید کرد.
Source:
Zimbabwe doing everything possible to join BRICS
In an interview with the ZBC TV channel, he pointed out that Zimbabwe was looking towards engaging with groups such as BRICS in a bid to find ways to grow its economy.
“According to our constitution, we must not only be Pan-African, but also join progressive groups that are good for the socioeconomic growth of our country and for promoting peace in the world and normally, peace is fostered through economic development,” Murwira stated, as cited by the broadcaster.
Source:
مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران
به گزارش خبرنگار مهر، تصور کنید نظام بانکی که قرار است ستون فقرات اقتصاد یک کشور باشد، مشتریانش را به‌درستی نشناسد؛ نه شغلشان را بداند، نه درآمدشان را و نه توان مالیشان را. این دقیقاً همان پارادوکسی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایده‌ای که می‌گوید خدمات بانکی باید با شرایط اقتصادی مشتریان هم‌راستا و منطقی باشد، نه یک آرزوی دور، بلکه ضرورتی است که اگر نادیده گرفته شود، از افزایش مطالبات معوق تا گسترش پولشویی را به دنبال دارد. این ارتباط منطقی، یعنی تطابق خدمات بانک‌ها با واقعیت زندگی مشتریان، می‌تواند اعتماد را به سیستم مالی برگرداند و ریسک‌ها را به حداقل برساند.
اهمیت ساماندهی اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان
یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد این ارتباط منطقی، ساماندهی دقیق اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان بانکی است. این ساماندهی نیازمند تعیین رسته‌های شغلی (مانند کارمند، کارگر، آزادکار، بازنشسته و غیره) و احراز سطوح درآمدی افراد است تا بانک‌ها بتوانند بر اساس این داده‌ها، سطح فعالیت مالی هر مشتری را مشخص کنند. برای مثال، فردی با درآمد ثابت و پایین نباید به تسهیلاتی با اقساط سنگین دسترسی پیدا کند، زیرا این امر می‌تواند به ناتوانی در بازپرداخت و افزایش مطالبات معوق منجر شود. از سوی دیگر، مشتریانی با درآمد بالا و پایدار می‌توانند از خدمات پیشرفته‌تری مانند سرمایه‌گذاری یا تسهیلات کلان بهره‌مند شوند.
این فرآیند نه‌تنها به نفع بانک‌ها در مدیریت ریسک‌هایشان است، بلکه به مشتریان نیز کمک می‌کند خدمات متناسب با نیازها و توانشان دریافت کنند. در واقع، این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان چنین سیستمی را در عمل پیاده‌سازی کرد؟ پاسخ در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فرآیندی نهفته است.
پیش‌نیازها: زیرساخت اطلاعاتی و سیستمی
برای تحقق این ایده، وجود یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. این پایگاه داده باید بتواند مشخصات شغلی، میزان درآمد، سابقه کاری و تغییرات احتمالی در وضعیت اقتصادی افراد را به‌صورت دقیق و به‌روز ثبت کند. چنین سیستمی نیازمند یکپارچگی داده‌ها از منابع مختلف، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، درگاه ملی مجوزها و سایر نهادهای مرتبط است. علاوه بر این، بانک‌ها باید بتوانند به این پایگاه داده متصل شوند و از آن برای تحلیل وضعیت مشتریان خود بهره ببرند.
این پیش‌نیاز، خود به یک زیرساخت سیستمی در شبکه بانکی وابسته است که بتواند داده‌ها را دریافت، پردازش و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. برای مثال، بانک‌ها باید الگوریتم‌هایی طراحی کنند که بر اساس اطلاعات شغلی و درآمدی، سقف تسهیلات، میزان تراکنش‌ها یا نوع خدمات قابل ارائه به هر مشتری را تعیین کنند. بدون این زیرساخت‌ها، حتی وجود پایگاه داده نیز نمی‌تواند به‌طور کامل مؤثر باشد.
در حال حاضر، دو مانع اصلی بر سر راه تحقق این ایده وجود دارد که هر یک نیازمند بررسی دقیق و راه‌حل‌های مشخص هستند:
فقدان پایگاه داده ملی جامع: در ایران، هنوز سامانه‌ای متمرکز و کامل برای استعلام اطلاعات شغلی و درآمدی افراد به بهره‌برداری نرسیده است. اطلاعات موجود اغلب پراکنده، ناقص یا غیرقابل اتکا هستند. برای مثال، داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تنها بخشی از شاغلان را پوشش می‌دهد و افراد دارای مشاغل آزاد یا غیررسمی ممکن است در این سیستم ثبت نشده باشند. این خلأ اطلاعاتی باعث می‌شود بانک‌ها در ارزیابی دقیق مشتریان خود با مشکل مواجه شوند و مجبور به اتکا به اظهارات شخصی یا مدارک محدود شوند.
نبود زیرساخت‌های سیستمی و فرآیندی در شبکه بانکی: حتی اگر پایگاه داده‌ای ایجاد شود، شبکه بانکی کشور از نظر فنی و فرآیندی آمادگی کامل برای بهره‌برداری از آن را ندارد. بسیاری از بانک‌ها هنوز از سیستم‌هایی استفاده می‌کنند که قابلیت اتصال به پایگاه‌های داده مدرن یا تحلیل داده‌های پیچیده را ندارند. علاوه بر این، متولیان اصلی این موضوع، یعنی بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، اما در حال حاضر این همکاری به‌صورت کامل شکل نگرفته است.
نقش نهادهای متولی در این زمینه چیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نهادی که به داده‌های بازار کار دسترسی دارد، مسئولیت اصلی ایجاد پایگاه داده ملی را بر عهده دارد. این مسئولیت بر اساس بند پ ماده ۶ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و ماده ۲۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده است. این مواد قانونی، که با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی تدوین شده‌اند، وزارت رفاه را موظف می‌کنند سامانه‌ای جامع برای احراز هویت شغلی و درآمدی افراد راه‌اندازی کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات آن در دسترس نهادهای ذی‌ربط، از جمله بانک‌ها، قرار گیرد.
بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، وظیفه دارد سیاست‌ها و استانداردهای لازم برای استفاده از این داده‌ها را تدوین کند. این نهاد می‌تواند با وضع مقررات، بانک‌ها را ملزم به ارتقای سیستم‌های خود و اتصال به سامانه‌های ملی کند. همکاری میان این دو نهاد، کلید موفقیت این طرح است و بدون آن، تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در صورت موفقیت این طرح، نظام بانکی از مزایای متعددی برخوردار خواهد شد. نخست، ریسک‌های اعتباری کاهش می‌یابد، زیرا تسهیلات و خدمات بر اساس توان واقعی مشتریان ارائه می‌شود. دوم، شفافیت مالی افزایش می‌یابد و این امر به مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی کمک می‌کند. سوم، اعتماد عمومی به بانک‌ها تقویت می‌شود، زیرا مشتریان احساس می‌کنند خدمات دریافتی‌شان عادلانه و متناسب با شرایطشان است.
در پایان باید گفت که ایجاد ارتباط منطقی میان خدمات بانکی و شرایط اقتصادی مشتریان، گامی اساسی در جهت بهبود کارایی و شفافیت نظام بانکی است. این هدف اما بدون رفع موانع ساختاری، از جمله فقدان پایگاه داده ملی و ضعف زیرساخت‌های بانکی، قابل دستیابی نیست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی، نقش کلیدی در این مسیر دارد و باید با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادها، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. در نهایت، اجرای موفق این طرح می‌تواند به تحول در نظام بانکی ایران منجر شود و زمینه‌ساز ارائه خدماتی عادلانه‌تر و کارآمدتر به مشتریان باشد.
Source: محمدحسین سیف اللهی مقدم
تحقق کامل درآمدهای مالیاتی استان زنجان
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در استان زنجان، ۱۴ دستگاه تأمین‌کننده درآمدهای استان فعالیت دارند که شامل امور مالیاتی، گمرک، نیروی انتظامی، سازمان ثبت و دیگر نهادها می‌شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه مصوب درآمدهای استان در سال ۱۴۰۳ رقم قابل‌توجهی است که امور مالیاتی با ۹۸.۴ درصد، سهم اصلی را در تحقق آن دارد. در این میان، ۲۴.۵ درصد مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۷۴ درصد مالیات‌های غیرمستقیم است و خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۱۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری در اقتصاد استان گفت: درگذشته، زنجان را بیشتر به‌عنوان شهری مبتنی بر اصناف و کشاورزی می‌شناختند، اما امروز صنعت با بیش از ۳۶ درصد سهم اصلی را در اقتصاد استاندارد، درحالی‌که کشاورزی تنها ۱۳ درصد و اصناف و بازار ۹ درصد از این سهم را تشکیل می‌دهند.
نادری با اشاره به حمایت دولت و مجلس از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: یکی از موضوعات مهم در سال‌های اخیر، حمایت از تولید و هدایت سرمایه‌گذاری به این بخش بوده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان کاهش نرخ مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، اقدامی مثبت در جهت کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری دانست، افزود: این موضوع، نقش مهمی در هدایت مالیات‌گیری به سمت فعالیت‌های غیر مولد و دلالی داشته است.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیاتی کشور به سمت عدالت بیشتر حرکت کند، افزود: با سامانه‌های جدید و قوی که سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی کرده است، اخذ مالیات از افراد پردرآمد افزایش‌یافته، بدون آنکه فشار مالیاتی بر طبقات کم‌درآمد بیشتر شود.
نادری گفت: خوشبختانه، سهم استان زنجان که ۲.۵۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، به طور کامل محقق شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، بازگشت سهمی از مازاد درآمدهای استان به خود استان است که در سازمان برنامه‌وبودجه پیگیری شده و انتظار داریم نمایندگان نیز آن را دنبال کنند.
وی همچنین، در سال جاری یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است که سهم شهرداری زنجان ۴۱ درصد بوده است.
نادری با بیان اینکه با وجود این پرداخت‌ها، یک دغدغه مهم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، بیان داشت: در حال حاضر، قانون مشخصی برای این نظارت وجود ندارد و گزارش شفافی ارائه نمی‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود که ۵۰ درصد از این منابع تحت‌نظر شورای برنامه‌ریزی استان برای هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی، روستایی و شهری هدایت شود.
Source: