حماس: معاناة المرأة الفلسطينية وصمة عار على جبين البشرية
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف ونزوح مئات الآلاف في قطاع غزة يشكل “وصمة عار على جبين البشرية”.
وأكدت الحركة في بيان اليوم السبت أن احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة “يشكّل فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية في جميع أراضينا المحتلة، حيث تعرّضت للقصف الهمجي والمجازر اليومية، والتهجير والإبعاد، والاعتقال والتعذيب في السجون، والحرمان من أبسط حقوقها الإنسانية”.
وقالت إن “كل المتواطئين والصامتين والمتخاذلين عن وقف هذه الجرائم وتجريمها، خاصة أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها.. أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية”.
وأوضحت الحركة أن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يتعرضن “لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية”.
من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف إن الحرب الإسرائيلية على غزة تركت 2000 امرأة وفتاة بعاهة مستدامة إثر بتر أطرافهن.
وأضاف معروف في بيان إن الإبادة الإسرائيلية في غزة “تركت و162 سيدة مصابة بأمراض معدية، فيما تم تعذيب العشرات داخل المعتقلات”.
وأكد أن حرب الإبادة الإسرائيلية “رملت 13 ألفا و901 سيدة، وخلفت 17 ألف أم ثكلى بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل فقدت أجنتها في ظروف غير إنسانية”.
وأشار إلى أن يوم المرأة العالمي يتزامن مع تواصل الحصار الإسرائيلي ومنع المساعدات حيث تعيش النساء ظروفا إنسانية كارثية وتعانين من التجويع.
Source: Apps Support
كيف يمر رمضان على مرابطة مبعدة عن الأقصى؟
في منزل يبعد بضع خطوات عن باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، تعيش المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي، بعد زوجها من مقدسي عام 1976 وانتقالها من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، التي تربع مسجدها على عرش قلبها منذ طفولتها.
ولدت عايدة عام 1961 في مدينة الخليل، لكنها كانت تتردد على المسجد الأقصى مع والدتها في طفولتها وهما في طريق العودة من زيارة والدها المعتقل في سجون الاحتلال.
كان المسجد محطة الراحة قبل العودة إلى الخليل، وظلّ لهذا المسجد منزلة استثنائية في قلب عايدة التي عاشت طفولتها وشبابها وتعيش شيخوختها الآن بقربه، رغم أن الاحتلال يصرُّ على سلخها عنه بعقوبة الإبعاد التي ترضخ لها قسرا منذ عدة أعوام.
أُكبّر والحجارة تُكبّر معي
في منزلها الصغير المكوّن من غرفة واحدة تراها عايدة جنّة لأنها تجاور الأقصى، نبشت ذاكرتها للحديث للجزيرة نت عن علاقتها الممتدة مع هذا المقدس، وقالت إنه وجهتها التاريخية اليومية منذ سبعينيات القرن الماضي لأداء الصلوات الخمس، وإن أول مرّة اعتُقلت بسبب الدفاع عنه كانت عام 2007 عندما بدأت سلطات الاحتلال بهدم الجسر الحجري التاريخي المؤدي إلى باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
“بعد انقضاء صلاة الفجر غادر عدد كبير من المصلين لكنني في ذلك اليوم بقيت جالسة في رحابه، وسمعت بانطلاق أعمال هدم الطريق الأثرية المؤدية للأقصى، فصدحت حنجرتي بالتكبيرات بشكل لا إرادي، ثم تجمع المصلون حولي ونظمنا وقفة داخله.. كلما سمعت حجرا يسقط حينها شعرت وكأنني أفقد شيئا من جسدي، ومع كل تكبيرة شعرت أن حجارة المسجد تُكبر معي” تقول المواطنة المقدسية.
كانت تكبيراتها كفيلة بأن تخطط شرطة الاحتلال لاعتقالها في ذلك اليوم، فحرصت على التخفي والخروج من الأقصى بعد صلاة العصر، لكن المخابرات الإسرائيلية داهمت منزلها واعتقلتها واقتادتها إلى مركز “القِشلة” في البلدة القديمة، وهناك سُلمت أول قرار إبعاد عن هذا المقدس لمدة 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم توالت قرارات الإبعاد، ويعتبر شهر رمضان هذا العام هو الثامن الذي تُبعد فيه عايدة عن أولى القبلتين.
ما قبل الإبعاد
وعن روتين حياتها اليومي في شهر رمضان قبل الإبعاد عن الأقصى، تقول إنها كانت تحرص على جلب طعامها وتناول وجبة الإفطار في الساحات، حتى في تلك الأيام التي كانت تُقيم بها ولائم للأقارب كانت تصحبهم لتناول الطعام في المسجد.
وتضيف “كنت أصلي المغرب والعشاء وصلاة التراويح كاملة في الأقصى وأشعر أن الله يمدني بقوة استثنائية لأداء 20 ركعة من التراويح يوميا، رغم أن صحتي تراجعت في السنوات الأخيرة، كل من يسألني عن عمري أقول له داخل الأقصى أبلغ من العمر عشرين عاما، لأنني أشعر نفسي خفيفة كفراشة تطير في رحابه ولا تريد أن تهبط إلى الأرض من شدة الفرح”.
هذا الفرح لا يدوم منذ سنوات سوى لأيام معدودة، وبمجرد سؤال هذه المسنة عن روتينها الرمضاني في السنوات التي تكون مبعدة فيها عن الأقصى ومن بينها هذا العام، تنهدت ثم قالت “آه يا خالتو آه.. لو تشوفي حالتي الأقصى بجواري ولا يمكنني دخوله رغم أنه يحبني وأحبه”.
أجهشت باكية وأكملت حديثها “الأقصى أغلى من بيتي وهو روح الروح.. بالنسبة لي فليذهب كل شيء ويختفي من حياتي ويبقى الأقصى.. متعتي الجلوس في الساحات وتأمل جمال المصليات والقباب والأروقة والمآذن.. أشعر بكل مرة أشد الرحال فيها إليه أن الله يبارك في عمري وصحتي ومالي وبيتي”.
حاولت عايدة وضع سجادة الصلاة قبل أيام لأداء الصلاة جماعة مع إمام الأقصى أمام باب الحديد، لكن شرطيا احتلاليا منعها وقال لها فورا إنها موقوفة، ورغم محاولاتها إخبارهم بأنها غير مبعدة عن رواق باب الحديد لأنها تسكن فيه فإنها مُنعت من الصلاة، وأجبرت على الدخول إلى منزلها.
العتبات ممنوعة
وفي الأعوام الماضية كانت عايدة وعدد من المرابطات المبعدات يعددن طعام الإفطار ويتجمعن في طريق المجاهدين في البلدة القديمة لتناوله، وإكرام المصلين الوافدين من مناطق بعيدة، وبعدها يؤدين هن والمبعدون صلوات المغرب والعشاء والتراويح جماعة مع أئمة الأقصى على أعتاب المسجد، إلا أنهن منعن هذا العام من هذا أيضا، كما أن عايدة ممنوعة من التواصل مع المرابطتين هنادي الحلواني وخديجة خويص.
تُصلي هذه المرابطة وحيدة في منزلها كل يوم في رمضان، وقرب أبواب الأقصى أحيانا، وما يعزيها هو أنها تشاهد عبر شاشة التلفاز بثا مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من مهوى قلبها الذي يبعد بضعة خطوات عنها.
قبل أن نودعها سألناها عن أمنيتها، فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت “أمنيتي أن أدخل الأقصى وأصلي فيه خلال رمضان الحالي.. الأقصى عقيدة، ويؤلمني أن أرى مصيره كمصير المسجد الإبراهيمي في الخليل الذي أذكر خلال طفولتي أن المستوطنين كانوا يصلون أمامه من الخارج ولا يجرؤون على دخوله، واليوم يستبيحونه ليلا ونهارا”.
رغم عمق ألمها بالبعد عن المسجد الأقصى فإن عايدة الصيداوي تبدي إصرارا على إكمال درب الرباط والدفاع عن مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بدأته منذ انتقالها للعيش في البلدة القديمة، وفي سبيله تجرعت مرارة إجراءات الاحتلال القمعية بدءا من عام 2007 مرورا برحلة “مصاطب العلم” عام 2013 وما ذاقه خلالها المرابطون وما زالوا بسبب تصديهم لاقتحامات المستوطنين للمسجد، وليس انتهاء بملاحقتها في الأروقة والأزقة المؤدية إليه واستدعائها بين الحين والآخر ومحاكمتها.
“لم أشهر يوما سلاحا في وجه المستوطنين والشرطة سوى المصحف الشريف.. جميعنا عُزّل، لكننا متسلحون بحب المسرى” تختم عايد الصيداوي عن قصتها وحبها للأقصى.
Source: Apps Support
في يوم المرأة العالمي.. نساء غزة ينقلن مرارة الحرب والنزوح
غزة – تحت أزيز أصوات طائرات الاستطلاع، تحدثت نساء عدة بقطاع غزة للجزيرة نت عن معاناتهن بوجع وألم شديدين، في وقت يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام.
تقول نائلة سلمة إن “المرأة في فلسطين بشكل عام مهانة وتعيش أوضاعا صعبة للغاية”. وأضافت “كوننا نساء نعاني أيضا من انعدام حقوقنا المعيشية، فلا يوجد كهرباء ولا إنارة ولا أي شيء. نبكي أطفالنا في كل لحظة تمر علينا”.
أما إسراء كمال فتوجّه كلامها للجمعيات التي تتحدث عن حقوق المرأة، وتتساءل: أين حقي أنا المرأة الفلسطينية؟ أنا أعيش في خيمة، أقرأ قرآني تحت صوت الطائرات المزعج، ونعاني من نزوح ومن تعب وعدم استقرار”.
وتوضح أن نساء قطاع غزة يحتجن إلى راحة البال والأمان، وإلى بيت وليس خيمة.
وعن ظروف حياتها الصعبة، تقول ميرفت عبيد -بعد تنهيدة عميقة- إن حياتها تغيرت بعد الحرب حيث فقدت كل أفراد عائلتها “كل أهلي مُسحوا من السجل المدني”.
واشتكت من الأعمال القاسية التي تقوم بها المرأة الغزية كتعبئة الماء والغسيل باليدين في ظل الأحوال الجوية الصعبة.
وتعلق الحاجة أم أدهم جندية على وضعها، وتقول “من بداية الحرب ونحن نعاني. أتينا من بيوت مشيدة إلى خيم، فلا خصوصية لنا حيث لا يوجد حمامات خاصة بالنساء ولا متطلبات النساء الصحية، فهذا أمر معدوم”.
وتعاني النساء في قطاع غزة من صعوبة تأمين احتياجاتهن الأساسية مثل الغذاء والماء، وفي الوقت نفسه يعجزن عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لأطفالهن المصابين بسبب انهيار النظام الصحي في القطاع نتيجة استهدافه من قوات الاحتلال وقيود إسرائيل المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية الحيوية.
وبلغ عدد الشهيدات 12 ألفا و316 من إجمالي 48 ألفا و346 شهيدا خلال حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
Source: Apps Support
برنامج الأغذية العالمي: الملايين بمنطقة الساحل معرضون لخطر المجاعة
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين بمنطقة الساحل يعتمدون على المساعدات الغذائية المنقذة للحياة سيعانون من توقفها في حالة عدم وجود تمويل عاجل.
وحذر برنامج الأمم المتحدة، في تقريره الصادر الجمعة، من تعرض الملايين من الأشخاص في غربي أفريقيا إلى الجوع الحاد بحلول يونيو/حزيران القادم.
وتزامنت التحذيرات المتعلقة بالمجاعة مع توقعات وصول موسوم الجفاف في مرحلة مبكرة من هذه السنة بسبب نقص الأمطار والمحاصيل الزراعية في العام الماضي.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يجبره على تعليق المساعدات الغذائية لحوالي مليوني شخص، ضمنهم اللاجئون السودانيون في تشاد واللاجئون الماليون في موريتانيا، الذين تعتمد حياتهم على دعم برنامج الغذاء العالمي.
ومع حلول فترة الصيف القادم، سيعاني آلاف النازحين والمشردين ومئات الأسر الضعيفة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو من خطر المجاعة الحاد.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 620 مليون دولار أميركي على وجه السرعة لضمان استمرار الدعم للأشخاص المتضررين من الأزمات في منطقة الساحل ونيجيريا على مدى الأشهر الستة القادمة.
وحذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في غرب أفريقيا مارغوت فان دير فيلدن من عدم سرعة الاستجابة للتمويل، قائلة إن تراجع المساعدات الخارجية يمثل تهديدا كبيرا لاستمرار عمليات الدعم والإنقاذ في غربي أفريقيا.
وأضافت المديرة الإقليمية أن منطقة غربي أفريقيا عانت من الإهمال وعدم التمويل، وقد حان الوقت لتجد نقلة نوعية تخفف من تأثير الجوع على الأطفال والأمهات الحوامل.
وفي أحدث تحليل للأمن الغذائي، فإن حوالي 52 مليون امرأة ورجل وطفل سيعانون من الجوع الحاد بين شهر يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2025، من ضمنهم 3.4 ملايين مهددون بانعدام الغذاء الطارئ في منطقة الساحل، و2600 شخص سيعانون من درجة الجوع الكارثي (المرحلة الأكثر خطورة) في شمال مالي.
الأزمات الأمنية
وتقول الأمم المتحدة إن أسباب انتشار الجوع في منطقة غرب أفريقيا تعود إلى الصراع المسلح والنزوح والصدمات الاقتصادية والفيضانات المدمرة في عام 2024، التي أثرت بشكل مباشر على أكثر من 6 ملايين في المنطقة.
وتعد التوترات الأمنية من العوامل التي ساهمت بشكل رئيسي في انتشار المجاعة في منطقة الساحل، حيث بات النازحون والفارون من الحرب في السودان يشكلون ضغطا على الموارد المحدودة في دولة تشاد التي زادت فيها المجاعة بنسبة 200% في الفترة الواقعة بين 2020 و2025.
وفي موريتانيا التي أصبحت مركزا لاستقطاب المهاجرين من دول أفريقيا، فإن النازحين الذين يسكنون في مخيم أمبره في ولاية الحوض الشرقي على الحدود مع مالي سيعانون من المجاعة، حسب برنامج الغذاء العالمي.
وسابقا، طلب الرئيس الموريتاني من الشركاء والمانحين الدوليين التدخل من أجل تعبئة الموارد لصالح اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن الموريتاني.
وفي العام 2023 حذر برنامج الغذاء العالمي من ضغط النازحين من دولة مالي على السكان في موريتانيا ومضايقتهم في الموارد ووسائل الوصول إلى العيش الكريم.
Source: Apps Support
البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
وقد أكد البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جدة، على اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. وشدد البيان على الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
تقرير: بدر الربيعان
Source: Apps Support
الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنشر تقريرها بشأن العملية الانتقالية بسوريا
دعت الشّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي في سوريا برئاسة الرئيس أحمد الشرع، كخطوة أساسية ضمن خريطة طريق تفضي إلى التعددية السياسية في بلد خرج لتوه من حكم دكتاتوري استمر عقودا.
وفي سياق التحول السياسي الجذري الذي شهدته سوريا عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قدمت الشبكة الحقوقية رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية والمشاركة السياسية ومقومات نجاح المرحلة الانتقالية، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الخميس.
يشدد التقرير، الصادر في 6 مارس/آذار الجاري، على أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل منعطفا حاسما في إعادة تشكيل النظام السياسي، ويتوقف نجاح هذه المرحلة على بناء مؤسسات قوية، وإرساء قواعد دستورية واضحة تُكسب العملية الانتقالية الشرعية، فضلا عن تحقيق توافق وطني يُعزز الاستقرار ويحول دون الانزلاق في صراعات جديدة.
ويتطلب تحقيق انتقال سياسي ناجح مواجهة تحديات رئيسة، أبرزها:
ضعف مؤسسات الدولة والتفكك الإداري.
تراجع الثقة بين مكونات المجتمع.
التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية.
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
الانتقال من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي.
خريطة الطريق
وضع التقرير تصورا للمرحلة الانتقالية يقوم على 5 خطوات:
الأولى: تشكيل هيئة حكم وتكون برئاسة أحمد الشرع.
الثانية: إصدار إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية.
الثالثة: تشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
الرابعة: صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات الأساسية.
الخامسة: إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكفل مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وأكد التقرير على ضرورة الانتقال من الشرعية الثورية إلى التعددية السياسية وفق نهج مدروس قائم على إعادة هيكلة الدولة، وضمان مشاركة فاعلة لمختلف القوى الوطنية، وترسيخ أسس الحكم الرشيد.
تشكيل هيئة الحكم
واعتبر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تشكيل هيئة الحكم يعد الخطوة الأولى نحو الانتقال السياسي التعددي، فهي تضمن عملية تحول منظمة وشاملة، ويمهد الطريق نحو استقرار مؤسسي حقيقي.
ويمثل تشكيل هيئة حكم انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لعدة أسباب رئيسة، من بينها تعزيز الشرعية السياسية محليا ودوليا، ودعم آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والتمهيد لإرساء حكم ديمقراطي مستدام، وكسب دعم المجتمع الدولي لإعادة الإعمار والاستقرار.
وشدد التقرير على ضرورة اختيار أعضاء هيئة الحكم الانتقالي وفق معايير صارمة تشمل الكفاءة، والنزاهة، والشرعية الثورية، مع ضمان تمثيل لجميع الأطياف السياسية والمجتمعية. وأكد أيضاً أهمية اعتماد آليات شفافة لاختيار الأعضاء، تشمل مشاورات موسعة بين القوى السياسية والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقق من مؤهلات المرشحين وضمان توزيع المقاعد وفق معايير سياسية وجغرافية عادلة.
وطالب التقرير بضرورة أن تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات واضحة ومحددة، لمنع إعادة تمركز السلطات، وأن يتم تشكيلها ضمن جدول زمني محدد يوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية المشاورات السياسية. وأكد أنَّ المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دورا داعما دون التدخل المباشر، عبر تقديم المساعدة الفنية واللوجستية لتعزيز نجاح المرحلة الانتقالية.
الإعلان الدستوري
فيما يتعلق بالإعلان الدستوري، يرى التقرير أنَّ ضرورة أن يتضمن بنودا واضحة لحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحريات المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والتنظيم السياسي، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس، أو التوجه السياسي.
وكذلك ضمان الحق في اللجوء إلى القضاء، والحق في المشاركة السياسية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمتابعة قضايا المساءلة والمصالحة.
كما شدد التقرير على أهمية تضمين الإعلان الدستوري خريطة طريق واضحة لإصلاح المؤسسات الأمنية، وآليات مرنة لتعديل الإعلان الدستوري، بحيث يكون قادرا على الاستجابة للتحديات المستجدة خلال المرحلة الانتقالية.
تشكيل الحكومة الانتقالية
أشار التقرير إلى أنَّه بعد إقرار الإعلان الدستوري، تبدأ مرحلة جديدة تركز على تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وتنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، ووضع الأسس اللازمة للتحول الديمقراطي في سوريا.
وفقا لخريطة الطريق التي طرحتها الشبكة السورية، يقوم الرئيس الشرع بإعداد قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، والتي تُعرض على هيئة الحكم لمراجعتها. حيث يمكن للهيئة الموافقة على الترشيحات، أو إدخال تعديلات عليها، أو رفض بعض الأسماء في حال عدم استيفائها معايير الاختيار التي تشمل الكفاءة والنزاهة والتوازن بين الاستقلالية والانتماء السياسي، مع ضرورة تجنب الإقصاء أو عسكرة الحكم.
حدد التقرير صلاحيات الحكومة الانتقالية، والتي تشمل الإشراف على العملية الانتخابية، وإصلاح قطاع الأمن، وإدارة الخدمات العامة، ووضع سياسات اقتصادية فعالة، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإرساء العدالة الانتقالية.
صياغة الدستور
يدعو تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور دائم بهدف ضمان انتقال سياسي مستقر يؤسس لنظام ديمقراطي يحكم سوريا على المدى الطويل.
وتتشكل اللجنة التأسيسية، بحسب التقرير، إما بالانتخاب المباشر من قبل الشعب، أو التعيين من قبل هيئة الحكم بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مزيج من التعيين والانتخاب لضمان التمثيل العادل والتنوع.
وبغض النظر عن الآلية المعتمدة، يجب أن تستوفي اللجنة معايير صارمة عند اختيار أعضائها، بحيث تضم خبراء قانونيين متخصصين في الشؤون الدستورية وممثلين عن الأحزاب السياسية، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المناطق الأكثر تضررا من النزاع.
ذكر التقرير أنَّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية تُعد المحطة الأخيرة في العملية الانتقالية، حيث يتم نقل السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، مما يعزز الاستقرار السياسي ويمنح الشرعية للنظام الجديد.
توصيات للمرحلة الانتقالية
وأوصى التقرير السلطة السورية بتحديد جداول زمنية دقيقة لتنفيذ خطة الانتقال السياسي، وتشكيل لجنة إشراف مستقلة لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان الشفافية والمساءلة.
كما حث المجتمع الدولي على توفير مساعدات تقنية ومالية لدعم بناء مؤسسات الحكم وتعزيز قدرتها في مجالات الإدارة العامة، والقضاء، والأمن، والاقتصاد، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار لضمان تنمية شاملة، مع التأكيد على عدم فرض أجندات سياسية خارجية.
وطالب كذلك بضمان بيئة دولية داعمة لاستقرار سوريا، والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر سلبا على معيشة المواطنين.
وفي توصياته إلى المجتمع المدني السوري، دعا التقرير إلى التنسيق مع الحكومة الانتقالية، وإنشاء قنوات تواصل بين المجتمع المدني والحكومة لضمان التنسيق الفعّال في تحقيق أهداف الانتقال السياسية ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية عبر آليات رقابية مستقلة لضمان الشفافية والمساءلة.
وحول سبب إصدار الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهذه الرؤية القانونية، قال رئيس الشبكة، فضل عبد الغني إن الانتقال السياسي يمضي قدما لكنه لا يسير وفق المأمول من تشاركية وتعددية سياسية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن عملية الانتقال الحالية تتسم بنوع من المركزية وهذه الرؤية القانونية الحقوقية توصي السلطات الحالية باعتماد تشاركية أكبر في الحكم وصناعة القرار.
وتابع “هيئة الحكم التي أوصينا بتشكيلها ليست تلك التي نص عليها القرار الدولي 2254 لأنه انتهى، بل هي هيئة تحكم برئاسة الرئيس الحالي أحمد الشرع، ووجود سوريين من خلفيات مختلفة ومناطق مختلفة يطمئن السوريين”.
واعتبر عبد الغني أن القول بأنه يحق للرئيس إصدار الإعلان الدستوري بشكل منفرد هو “خطأ شائع”، قائلا إن الإعلان الدستوري يجب أن يمر بمراحل من تشكيل الهيئة التي تكتب الإعلان إلى تحديد من يصادق عليه.
وكان الرئيس الشرع قد شكل في وقت سابق لجنة من 7 خبراء لصياغة الإعلان الدستوري، لكن عبد الغني شدد على أنه إذا صدر الإعلان الدستوري عن اللجنة الحالية، فإن هذا سيضعف من شرعية العملية الانتقالية، لأن تشكيل اللجنة لم يتسند إلى معايير التشاركية والتشاور والتمثيل التي نصت عليها رؤية الشبكة.
Source: Apps Support
لماذا باتت السويداء عقدة للإدارة السورية الجديدة؟
تصدرت محافظة السويداء السورية المشهد السوري في الآونة الأخيرة، مع تصاعد المشكلة القائمة بين بعض الفصائل الدرزية المسلحة وقادة روحيين في المحافظة من جهة، وحكومة دمشق من جهة أخرى.
تعد السويداء المحافظة السورية الوحيدة التي تقطنها غالبية من الطائفة الدرزية، وتتلخص مشكلة المحافظة في مطالبة بعض الفصائل الدرزية بأن تتمتع بنوع من الإدارة اللامركزية أو حتى الحكم الذاتي. وفي التقرير التالي نستعرض كيف بدأت المشكلة وكيف تطورت وإلى أين وصلت.
السويداء ساحة للفصائل المسلحة
شهدت محافظة السويداء على الصعيد الأمني تطورات متباينة على مدى السنوات الماضية، حيث بدأت بحراك متواضع في إطار الثورة السورية، لتتطور لاحقًا إلى تشكيل فصائل مسلحة رفضًا لتجنيد أبناء المحافظة في الحرب، قابلها النظام السابق بتشكيل مليشيات موالية له لمواجهتها.
في عام 2013 تأسست حركة رجال الكرامة على يد الشيخ وحيد البلعوس -الذي اغتيل في 2015- في إطار معارضة تجنيد الشبان الدروز ورفض مشاركتهم في الحرب السورية، ورفع مؤسس الحركة حينها شعار “دم السوري على السوري حرام”، إضافة لحماية الدروز من الاعتقالات والضغط لأجل الإفراج عن المعتقلين.
شهدت الحركة عدة انشقاقات، حيث انبثقت عنها حركة “شيخ الكرامة”، على يد ليث وفهد من أبناء الشيخ وحيد البلعوس، وحملت خطابا معاديا بشكل أوضح للنظام السابق وروسيا، وشاركت أيضًا في الهجوم على مجموعات محلية تعمل بتجارة المخدرات والخطف وتتبع لقوات النظام الأمنية.
ولاحقا، تأسس تجمع أحرار جبل العرب بالتنسيق بين بعض رجال الدين في السويداء، حيث يعرف قائده الشيخ سليمان عبد الباقي بقربه من الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز شيوخ العقل في المحافظة.
شارك تجمع أحرار الجبل حركة “شيخ الكرامة” في حملاتها ضد المجموعات الأمنية للنظام السابق، وأسهم في حماية المظاهرات السلمية وكان قائده سليمان عبد الباقي من المؤسسين لحراك ساحة الكرامة.
في المقابل، عمل النظام السابق على مواجهة الوضع الأمني الاستثنائي في السويداء بتشكيل مجموعات مسلحة بدعم من أفرعه الأمنية وإيران، إلى جانب مليشيا “الدفاع الوطني” و”كتائب البعث” و”نسور الزوبعة” التابعة لـ”الحزب القومي السوري” التي كانت موجودة بالفعل.
وشملت هذه المجموعات الجديدة “حركة قوات الفجر” بقيادة راجي الفلحوط و”قوات الفهد”، وقوات تابعة لفرع الأمن العسكري في المحافظة، والمخابرات الجوية وفرع أمن الدولة ومكتب أمن الفرقة الرابعة.
في عام 2022، تعرضت القوات والمليشيات الموالية للنظام السابق وإيران لضربات متتالية على يد فصيلي “شيخ الكرامة” و”أحرار الجبل”.
خلاف بعد اتفاق
في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت فصائل السويداء المعارضة تشكيل غرفة عمليات موحدة مع فصائل درعا والقنيطرة باسم “غرفة عمليات الجنوب” للمساهمة في تحرير المحافظات الجنوبية الثلاث من قوات النظام السابق، بالتنسيق مع إدارة العمليات العسكرية التي كانت قد وصلت إلى مشارف حمص في إطار معركة “ردع العدوان”.
بعد سقوط النظام وتولي هيئة تحرير الشام السلطة في دمشق، أجرت اتصالات مع الدروز من خلال إرسال موفدين إلى السويداء للحوار مع شيوخ العقل لا سيما حكمت الهجري، وأصدر الهجري بيانا دعا فيه السلطة الجديدة إلى اتباع خريطة طريق لبناء دولة مدنية.
ومع صدور تصريحات رسمية من قائد الإدارة السورية الجديدة آنذاك أحمد الشرع تؤكد ضرورة حل الفصائل المسلحة وتسليم سلاحها للدولة، رفض الهجري ذلك، مشترطا بناء الدولة وكتابة دستور وقال “تسليم السلاح أمر مرفوض نهائيا لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور لضمان حقوقنا”.
بالتوازي مع تصريحات الهجري، وفيما يبدو استدراكا على الرئاسة الروحية، أعلن كل من فصيل “لواء الجبل” و”رجال الكرامة”، استعدادهما “للاندماج ضمن جسم عسكري يشكل نواة لجيش وطني جديد”، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وشدد الإعلان، الذي طرح خريطة طريق لـ”بناء وطن قائم على العدالة وسيادة القانون”، على أن حمل السلاح كان “دفاعًا عن أهل السويداء بكافة أطيافهم”، وأنه “وسيلة اضطرارية وليس غاية”، وأكد أن دمشق “ستبقى العاصمة الأبدية” لسوريا، في تأكيد على عدم القبول بأي مشروع للانفصال.
تطور الخلاف حول الإدارة والأمن
في الاتصالات التي أجرتها السلطات الجديدة مع قادة الدروز في السويداء طرح الهجري اسم محسنة المحيثاوي لتعيينها كمحافظة للسويداء، وبعد تداول قرار تعيينها بشكل رسمي لأيام خرجت في تصريحات نفت خلالها هذا التعيين وأكدت أن الأمر لا يزال قيد التداول.
وبعد يوم من تداول قرار التعيين، شهدت المحافظة تطورا أمنيا سيكون له ما بعده، حيث قامت فصائل مسلحة في السويداء بمنع رتل تابع للأمن العام كان متجها إلى مركز المحافظة قادما من دمشق، بتوجيه من الرئيس الروحي للدروز حكمت الهجري، مما اضطر الرتل إلى التجاوب والعودة إلى دمشق.
وفي تعليقه على الحادثة، قال الهجري إن منع الرتل كان سببه عدم التنسيق بين القيادة في دمشق وغرفة العمليات المشتركة في السويداء، مؤكدا في تصريحات منفصلة أن الاتفاق مع دمشق كان على الحفاظ على الإدارة المدنية القائمة في المحافظة كما هي.
وفي إجراء بدا على أنه محاولة من إدارة أحمد الشرع لاستيعاب الخصوصية التي تتمتع بها محافظة السويداء، قام الشرع بالتنسيق مع الرئاسة الروحية بتعيين مصطفى البكور مبعوثا للإدارة السورية إلى المحافظة مكلفا بإدارة شؤونها، ريثما يتم حسم الملفات العالقة.
وفي خطوة عمقت الخلافات، رفض شيخ عقل الدروز حكمت الهجري فتح مراكز لتسوية أوضاع عناصر الجيش والأمن السابقين في المحافظة، على غرار ما جرى في سائر المحافظات السورية.
ورغم ذلك، تمكن البكور من حلحلة بعض الملفات، مثل تفعيل الشرطة في المحافظة بمختلف أقسامها، كما وعد السكان بتلبية مطالبهم المختلفة، ما خلق ارتياحا شعبيا في السويداء إزاء مهمته.
عمقت ما قيل إنها عمليات تسريح بعض الموظفين، ومراوحة الأمور مكانها من حيث الإدارة والخدمات، من تعقيد المشهد في السويداء، مما جعل تيارا من أهالي المحافظة، وعلى رأسهم اللجنة السياسية للحراك الشعبي التي قادت تظاهرات عام 2024 يجنح نحو المطالبة بإدارة ذاتية، في مقابل تيار لا يزال متمسكا بالانضواء تحت كنف المركز في دمشق.
تدخل إسرائيلي
لطالما عبر الهجري عن شكوك تجاه الإدارة الجديدة، رغم تأكيده مد اليد للتنسيق والتعاون، إلا أنه لم يخف رغبته بأن تحظى المحافظة بنوع من الإدارة اللامركزية، وطالب بتدخل دولي للإشراف على العملية الانتقالية في سوريا.
وفي 23 فبراير/شباط الماضي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرات للإدارة الجديدة في سوريا، وطالب بجعل جنوب سوريا “منزوع السلاح بالكامل”.
وأكدا نتنياهو بأن تل أبيب لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق، وقال “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا”.
تزامنت هذه التهديدات مع تشكيل مجلس عسكري من فصائل مغمورة في السويداء يطالب بحكم ذاتي، رجح بعض المراقبين أن عدد مقاتليها لا يتجاوز ألف مقاتل، فيما ذكرت تقارير أن معظم هؤلاء هم ضبّاط وجنود من النظام السابق بعضهم كانوا على رأس عملهم حتى سقوط النظام.
لقيت التهديدات الإسرائيلية بالتدخل رفضا شعبيا في عموم سوريا وتحديدا في محافظة السويداء التي شهدت مظاهرات شاركت فيها فعاليات نقابية ومهنية وأهلية، احتجاجا وتنديدا بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية.
View this post on Instagram
أثارت تهديدات إسرائيل ومزاعمها بحماية الدروز، إلى جانب إعلانها تقديم تسهيلات لهم لدخول الجولان المحتل للعمل فيه، مخاوف من محاولات تأجيج القلاقل والتوترات في السويداء. واعتُبرت هذه التحركات محاولة لاستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد لصالح أجندات سياسية.
وفي سياق التداعيات المرتبطة بالتحريض الإسرائيلي، شهدت بلدة جرمانا في ريف دمشق -التي يقطنها مزيج من الدروز وممثلين عن طوائف أخرى، وتنتشر فيها فصائل مسلحة أبرزها “درع جرمانا”- حادثة أمنية في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ أطلق حاجز تابع لـ”درع جرمانا” النار على عنصر من الأمن السوري العام، مما أدى إلى مقتله، وأثار توترات كبيرة في المنطقة.
استغلت إسرائيل هذا التصعيد عبر تصريحات تحريضية جديدة، حيث زعمت أن نتنياهو أمر الجيش بالاستعداد لحماية جرمانا والدروز.
ولكن المشكلة انتهت ببيان من وجهاء البلدة أكد أن الحادث الأليم وقع على يد “مجموعة غوغائية غير منضبطة لا تنتمي إلى عرفنا، ولا إلى عاداتنا أو تقاليدنا”، وشاركت فصائل درزية من السويداء في جهود التهدئة، التي أدت في نهاية المطاف إلى دخول قوات الأمن العام السوري إلى البلدة وإزالة الحواجز التي كانت تقيمها المجموعات المسلحة.
ولم تمض أيام على مشكلة جرمانا حتى أقدم أشخاص غير معروفين على رفع علم إسرائيل في إحدى ساحات السويداء، ليسارع الأهالي لاحقا إلى إنزال العلم وإحراقه، بحسب مقاطع مصورة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، أقدم عشرات المتظاهرين في مدينة السويداء على إنزال العلم السوري من أعلى مبنى المحافظة، ورفعوا علم الطائفة الدرزية وصور الشيخ حكمت الهجري وأيضا الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة في إسرائيل، مطلقين هتافات تأييد لهما، وهو ما أدانه عدد من المثقفين والناشطين الدروز، مؤكدين أن المتظاهرين لا يمثلون إلا أنفسهم.
أدت مجمل التطورات الأخيرة على الصعيد الدرزي في سوريا، وخاصة التدخل الإسرائيلي، إلى تعالي بعض الأصوات المحذرة من الانسياق خلف المشروع الإسرائيلي، فقد حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في 2 مارس/آذار الجاري أحرار سورية من المكائد الإسرائيلية.
وقال جنبلاط “إذا كانت قلة قليلة تريد جرّ سورية الى فوضى، فلا أعتقد أن الذين وحدّوا سورية سيستجيبون لدعوة نتنياهو”، في إشارة إلى دور الدروز في إطلاق الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي بقيادة سلطان باشا الأطرش.
وتصاعدت الانتقادات من المثقفين الدروز السوريين لشيخ العقل حكمت الهجري، حيث عبر الناشط السياسي ماهر شرف الدين عن اعتراضه على طريقة الهجري ومن حوله في إدارة شؤون السويداء، وحذر من أن الاستمرار بالتفرد بإدارة الأمور وما سماها “المواقف المواربة” سيقود إلى مزيد من تفكك المحافظة.
من جهتها، وجهت الناشطة حنان معروف من السويداء انتقادات شديدة للهجري، وقالت إنه يقود المحافظة إلى مزالق خطيرة، وطالبته بالكف عن الاستقواء بالخارج والتراجع عن الطريق التي يسلكها والتي ستجر السويداء وسوريا بشكل عام إلى الهاوية والاحتلال.
وفي ما يبدو ردا على هذه الانتقادات، أكد الهجري في عبارات فضفاضة دون التطرق لخطر التهديدات الإسرائيلية وموقفه منها، أن مشروعهم “وطني يعتمد على وحدة سوريا أرضا وشعبا”.
Source: Apps Support
شاهد.. إشارات عنصرية من أب وطفله تجاه لاعب برازيلي وفينيسيوس يدعمه
تضامن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني مع لاعب برازيلي شاب كان ضحية حادثة عنصرية في إحدى مباريات بطولة كأس ليبرتادوريس للشباب تحت 20 عاما.
وتعرّض لاعبو بالميراس البرازيلي لإهانات عنصرية من قبل أنصار فريق سيرو بورتينيو من باراغواي، وقد بلغت ذروتها أثناء خروج اللاعب لوغي بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة حيث دخل في مشادة مع بعض الجماهير.
وكان لافتا قيام أحد المشجعين -بينما كان يحمل طفله بين يديه- بالإشارة إلى حركة القرود وهو ينظر إلى اللاعب.
وعلى الفور نبّه زملاء اللاعب حكم المباراة إلى هذه التصرّفات بينما أظهرت الصور التلفزيونية لوغي يبكي على مقاعد البدلاء.
Um adulto com UMA CRIANÇA NO COLO imitando um macaco!
Luighi sofreu racismo, reclamou e nada fez o árbitro. Ele aparece chorando no banco.
Chega disso! Tá fácil de identificar, @CONMEBOL!
🎥 @CanalGOATBR pic.twitter.com/1ClFrMd7ZP
— Gustavo Terini (@gustavoterini) March 6, 2025
وقدّم فينيسيوس دعمه لمواطنه حيث نشر عبر خاصية “إستوري” -بحسابه على إنستغرام- صورة للاعب وهو يغادر الملعب مع عبارات الدعم.
وكتب يقول “هذا موقف محزن يا أخي، لكن كن قويا لنناضل معا”.
وأضاف فينيسيوس “إلى متى يا كونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم) أنتم لا تفعلون شيئا على الإطلاق؟”.
Em seu Instagram, Vinicius Júnior se posicionou em apoio ao Luighi, do Palmeiras, vítima de atos racistas no Paraguai.
“Até quando Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca!!!”
📷: Divulgação pic.twitter.com/ofNUw4PTM2
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 7, 2025
وبدا لوغي منفعلا وغاضبا بعد المباراة حيث أكد -في مقابلة تلفزيونية- أن ما حدث معه يُعد جريمة، قبل أن يدخل في نوبة بكاء مرة أخرى.
وقال لوغي موجها حديثه للإعلام “لن تسألوني عن الفعل العنصري الذي تعرضت له اليوم؟ حقا؟ إلى متى سنستمر في تجاهل هذه الأمور؟ أخبروني، إلى متى؟ ما تعرضت له جريمة، ألا تريدون السؤال عن ذلك؟”.
Até quando o racismo será negligenciado?
Você é gigante, Luighi! 👏🏿 pic.twitter.com/DyEHhXbk61
— SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025
وتابع اللاعب في تصريحات أخرى “في تلك اللحظة شعرت بغضب شديد خاصة وأن الشرطة كانت بجانبي ولم تفعل شيئا وهذا ما زاد من غضبي”.
وأتم “رسالتي لأولئك الأشخاص أن يتوقفوا عن فعل ذلك، قد تقول شيئا لكنك لا تدرك الألم الذي تسببه، إلى متى سيظل عالم كرة القدم يسمح بمثل هذه الأمور؟”.
غضب في البرازيل
ولم يقف بالميراس مكتوف الأيدي، فقد أصدر النادي البرازيلي بيانا ناريا وصف فيه ما حدث بأنه “عمل إجرامي عنصري” مؤكدا أنه سيلاحق المتورطين حتى ينالوا عقابهم.
وقال البيان “ليس مقبولا على الإطلاق أن يضطر ناد برازيلي مرة أخرى إلى استنكار عمل إجرامي عنصري وقع خلال مباريات رسمية ضمن بطولات الكونميبول”.
É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no… pic.twitter.com/qTj4TIaO9X
— SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025
وأضاف “نعرب عن تضامننا الكامل مع لاعبينا المشاركين في كأس ليبرتادوريس تحت 20 عاما خاصة أولئك الذين لعبوا في باراغواي”.
وأكد البيان “سنتابع تطورات القضية إلى النهاية لضمان معاقبة جميع المتورطين في هذا التصرف المقزز، العنصرية جريمة والإفلات من العقاب هو تواطؤ مع الجبناء”.
وأتم “دموعك يا لوغي، هي دموعنا! عائلة بالميراس فخورة بك”.
في الأثناء أكدت صحيفة “غلوبو” البرازيلية أن ليلى بيريرا رئيسة بالميراس طالبت كونميبول باستبعاد سيرو بورتينيو من البطولة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن الحادثة.
كما أرسل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم طلبا رسميا إلى اتحاد الكرة في أميركا الجنوبية من أجل استبعاد الفريق الباراغوياني.
وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز “ننتظر قرارا حازما من كونميبول، يكفي عنصرية”.
وأضاف “لا نريد غرامات مالية لا تؤدي إلى شيء، نريد عقوبات رياضية، معاقبة سيرو بورتينيو والمتورطين ليست مجرد ضرورة قانونية بل مسؤولية أخلاقية ومؤسسية حتى لا يكون النضال ضد العنصرية مجرد كلام فارغ، بل حقيقة ملموسة”.
Source: Apps Support
المركز الفلسطيني للمخفيين قسرا للجزيرة نت: الاحتلال يعيق البحث عن آلاف المفقودين
غزة- قال مسؤول بالمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا إن القيود المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعابر، ومنعه إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة للتعامل مع الركام والأنقاض، تعيق مهمة البحث والكشف عن آلاف المفقودين.
وأوضح غازي المجدلاوي مسؤول وحدة البحث بالمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا -في حوار مع الجزيرة نت- أن استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر منذ 2 مارس/آذار الجاري، ومنعه إدخال المساعدات، يقضي على الآمال بمعالجة سريعة لملف المفقودين.
وقد تزامن إغلاق جيش الاحتلال للمعابر مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار التي استمرت على مدار 42 يوما. وذكر المجدلاوي أن الاحتلال سمح خلالها بدخول 9 جرافات فقط محدودة الكفاءة، في حين يحتاج القطاع بصورة عاجلة لنحو 500 آلية ثقيلة متنوعة المهام من جرافات وحفارات وغيرها، وذلك للتعامل مع الأطنان الهائلة من ركام المنازل والمباني والمنشآت المدمرة، وانشال جثث الشهداء والبحث عن المفقودين.
ورغم عدم توفر الإمكانيات، تمكنت فرق الدفاع المدني خلال هذه الفترة من انتشال جثامين نحو 750 شهيد.
وتشير تقديرات المركز إلى أن أعداد المفقودين والمخفيين قسرا تتراوح ما بين 8 و10 آلاف مواطن، في حين يقدرها المكتب الإعلامي الحكومي بنحو 14 ألفا، باحتساب الشهداء معلومي الهوية والموجودة جثثهم تحت الأنقاض.
وفيما يلي نص الحوار:
ما فكرة تأسيس المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وأهدافه؟
أفرزت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ظاهرة المفقودين والمخفيين قسرا، والذين تزايدت أعدادهم يوما بعد يوم. وبمرور الوقت بات الحديث الآن عن أكثر من 14 ألف مفقود. وهذا الواقع يطرح ضرورة تأسيس مؤسسة مختصة تتابع هذه الظاهرة، فكان تأسيس المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وله منصة إلكترونية متخصصة تهدف لتوثيق وجمع البيانات وتسليط الضوء على المفقودين، ومعاناة ذويهم وتقديمها للجهات المعنية والرأي العام بمنهجية منظمة وفاعلة.
وتتركز أهداف المركز في التالي:
تقديم الدعم القانوني لذوي المفقودين.
تحديد مسارات التحرك القانوني، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي المسؤول عن هذه الجرائم، من أجل الكشف عن مصير المخفيين قسرا وتعويضهم.
التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية للضغط نحو فتح تحقيقات عادلة.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.
تسليط الضوء على معاناة المفقودين وعائلاتهم من خلال حملات إعلامية وتوثيق مرئي، ونشر التقارير السنوية حول أعداد الضحايا المفقودين والجرائم المرتكبة بحقهم.
بناء شراكات مع المنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم الجهود.
ما المقصود بالمفقودين ومن هم المخفيون قسرا، وكم عددهم؟
وفق تصنيف المركز فإن المفقود هو الشخص الذي انقطع الاتصال به مع ذويه، بسبب الأعمال الحربية في قطاع غزة، سواء في منطقة توغل أو بعد قصف إسرائيلي لمنزل أو منطقة، ولم يتم اعتماده رسميا كشهيد (لعدم وصول جثته للمستشفيات والمرافق الصحية) أو اختفى أثناء النزوح، أو في منطقة توغل، ولا يعرف هل هو حي أم ميت، وهل هو معتقل أم مختف.
أما المخفي قسرا فهو الشخص الذي توجد مؤشرات أن قوات الاحتلال اعتقلته من أحد الأماكن في قطاع غزة، ثم انقطع الاتصال به ولم تتوفر أي معلومات عنه، بما في ذلك رفض الاحتلال تقديم أي معلومات عنه أو إنكار احتجازه.
وتقديراتنا أن عدد المفقودين والمخفيين قسراً يتراوح ما بين 8 و10 آلاف مواطن، يضاف إليهم نحو 4 آلاف آخرين من شهداء معلومي الهوية ولا تزال جثثهم تحت أنقاض المباني المدمرة بحسب تصنيف المكتب الإعلامي الحكومي.
ما طريقتكم لتوثيق المفقودين والمخفيين قسرا؟
أطلقنا رابطا إلكترونيا يمكن للمواطنين من خلاله تسجيل ذويهم من المفقودين، ونقوم بعد ذلك بفلترة وتدقيق البيانات المدخلة لدينا واعتماد الطلبات المكتملة بعد التواصل مع ذويها والتأكد من صحة البيانات.
ماذا أنجزتم بهذا الملف خلال 42 يوما من المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار؟
لدينا حاليا أكثر من ألف حالة مسجلة على موقعنا وهي تحت البحث والتدقيق، وقد قمنا بتسجيل وتوثيق أكثر من 100 حالة –كمرحلة أولى- بعد اعتماد الطلبات وتوثيقها لدينا، وسنقوم بنشر القائمة خلال اليومين القادمين عبر منصاتنا المختلفة.
ورغم أن الرقم يبدو قليلا قياسا بالملف الضخم، إلا أنه ليس كذلك، فنحن نعمل بناء على آليات معقدة ودقيقة، وتتوافق مع ما يتطلبه التعامل مع الهيئات والمؤسسات الدولية، حيث إن هذه الطلبات موثقة حاليا تماما ومكتملة البيانات الشخصية، والظروف المحيطة بفقد المعني من حيث التاريخ والمكان والأحداث.
تحدثتم أن 9 آليات محدودة الكفاءة دخلت خلال هذه الفترة، ما أبرز المعوقات التي تعترض عملكم وما احتياجاتكم للتعامل مع هذا الملف الإنساني؟
خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار انتشلت فرق الدفاع المدني جثث زهاء 750 شهيدا من تحت الأنقاض ومن مناطق توغل كان من الخطورة الوصول إليها، وقد تعاملت هذه الفرق بإمكانياتها المتاحة والبدائية، بينما احتياجاتها للتعامل مع هذا الملف الإنساني أكبر بكثير مما سمح الاحتلال بإدخاله من آليات.
ومن أبرز التحديات التي تعترضنا الوصول إلى أغلب أو كل حالات المفقودين، مع صعوبة الوضع في قطاع غزة.
وما زلنا في البداية وفي مرحلة تشكيل الفرق، وما يترتب عن ذلك من أعباء كبيرة، علاوة على استمرار المخاوف من استئناف العدوان الإسرائيلي، حسب ما يرشح من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وهو مما يزيد صعوبة التواصل ويزيد قوائم المفقودين.
ومن ضمن التحديات أيضا رفض الاحتلال الكشف عن مصير المخفيين قسرا في سجونه، ومن قتلهم واحتجز جثثهم أو دفنها في مقابر مجهولة.
ونحن بحاجة ماسة لمساعدة فرق دولية متخصصة بالطب الجنائي والتعامل مع الجثث تحت الأنقاض، بإمكانيات وقدرات متطورة، لتساهم معنا في إتمام هذه المهمة الإنسانية.
لماذا ينتهج الاحتلال سياسة الإخفاء القسري؟
إسرائيل تمارس أبشع سياسات القهر وتجريد الفلسطيني من إنسانيته فهي لا تنطلق فقط في تنفيذ سياساتها من رغبات الانتقام، بل أيضاً من خلال رغبتها في إخضاع الشعب الفلسطيني عبر كل ما يمكن أن يمس كرامته وقيمته الإنسانية.
ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى أن إسرائيل تحتجز جثث نحو 1500 فلسطيني، من بينهم 665 جثة موثقة تحتفظ بها في الثلاجات وما تعرف بمقابر الأرقام، ويعود تاريخ احتجاز أعداد منها لستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
ويجب عدم التعامل بازدواجية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمجتمع الدولي في قضية احتجاز الجثث. وتكشف جريمة احتجاز الجثث الموقف الدولي المتخاذل تجاه انتهاكات الاحتلال، بينما يهدد ترامب بالإبادة الجماعية في غزة، وكان الأجدر أن يطبق المعايير نفسها على إسرائيل التي تحتجز مئات الجثث منذ عقود.
هل لديكم اتصالات مع هيئات دولية متخصصة ولديها خبرة بهذا الشأن؟
هناك اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تتبع للأمم المتحدة وهي تتألف من عدد من الخبراء المستقلين، وترصد إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف. ولم نلمس تحركا واضحا من هذه اللجنة إزاء هذه المأساة ولو على صعيد المخفيين قسرا.
وضمن مسؤولياتنا سنسعى للتواصل معها وتسهيل رفع البلاغات لها حول المخفيين قسرا، إلى جانب طرح كل حالات المفقودين لتكون على طاولة اهتمام العالم وصولا للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعويض الضحايا وذويهم.
ونحن انطلقنا إيمانا بأهمية قضية المفقودين وأبعادها الإنسانية التي تمس آلاف العائلات، ونحن نتطلع إلى المضي لإكمال توثيق حالات الفقدان والتعرف على الأماكن التي سجلت بها حالات الفقد، والوصول إلى ذوي المفقودين، بهدف السعي إلى تقديم دعم قانوني أكبر لتعزيز الجهود في مساءلة الجهات المتورطة في حالات الاختفاء القسري.
كما نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتمكين فرقنا من الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات وتقديم الدعم القانوني والنفسي. ونتطلع إلى توسيع شبكة التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لتعزيز الضغط القانوني والإعلامي.
ونحن بالفعل باشرنا بإجراء اتصالات ومراسلات، ولدينا منسقة في جنيف تقود تحركات بهذا الإطار. ونعمل على تطوير قاعدة بيانات مركزية لتوثيق جميع حالات المفقودين وتسهيل عملية البحث والتواصل مع الجهات المختصة. كما نسعى إلى تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية عبر حملات توعوية ومناصرة، ونقدر اهتمامكم في شبكة الجزيرة بمناقشة هذه القضية، ومنحها المساحة والاهتمام.
ما رسالتكم لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً؟
نحن نقدر الألم العميق الذي تعيشونه، ونعلم أن الانتظار دون إجابة هو أحد أشد أنواع المعاناة. لكن اعلموا أن قضايا أبنائكم وأحبائكم ليست منسية، وأننا في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا نعمل بلا كلل من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
ونؤكد لكم أننا سنواصل جهودنا للكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. فأنتم لستم وحدكم، ونحن معكم حتى تحقيق العدالة وإيجاد الحقيقة.
Source: Apps Support
‘They are fighting us through our food’: Gazans face new Israeli aid blockade
In the desolate ruins of the Jabalya refugee camp in northern Gaza, Umm Muhammad’s daughter Hala assembles scraps of wood and chunks of foam to build a fire.
Proper housing and basic infrastructure are nowhere to be found. Their family of 11 is living in a tent alongside heaps of concrete and mangled steel that now lie where their home once stood.
What they do have: flour, water and oil, which means Umm Muhammad can bake bread for her family.
But for how long?
“The food aid is what’s keeping us alive,” Umm Muhammad said. “We eat and drink for the whole month from aid. Without that, it will be very difficult… aid makes us live.”
That lifeline for Umm Muhammad and hundreds of thousands of other Palestinians is now under existential threat as Israel lays siege to Gaza once again.
Umm Muhammad tells CNN how she and her family depend on aid. When the crossings were last closed she couldn’t buy flour or sugar.
Tareq Al-Hilou/CNN
The Israeli government announced Sunday that it was shutting down the supply of food and other humanitarian aid into Gaza in a bid to pressure Hamas into releasing more hostages and impose new conditions on the extension of the ceasefire, a day after the conclusion of the first phase of the deal.
“As of this morning, the entry of goods and supplies into Gaza will be prevented,” Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced on Sunday, accusing Hamas of controlling “all of the supplies of goods that are being sent to the Gaza Strip” and “turning the humanitarian aid into a budget for terrorism directed against us.”
Hamas rejected those claims as “baseless lies.” Multiple humanitarian aid groups operating inside Gaza have said they distribute the aid they receive directly to those in need.
The United Nations and other aid groups accuse Israel of violating international law by blocking the flow of humanitarian aid into Gaza and say Israel is once again using starvation as a weapon of war, a charge Israel has denied. These same organizations have accused Israel of restricting or creating hurdles to the entry of aid throughout the war.
Twenty-five thousand trucks carrying food, hygiene supplies, tents and other necessities entered Gaza during the first six weeks of the ceasefire, stemming massive food insecurity and somewhat alleviating dire humanitarian conditions that had gripped Gaza.
People gather for the Iftar, or fast-breaking meal, on the first day of the Muslim holy fasting month of Ramadan in Jabalya in the northern Gaza Strip on March 1, 2025, by the rubble of collapsed buildings.
Bashar Taleb/AFP/Getty Images
Amid the rubble, families celebrating Ramadan have been able to put food on the table for the break-fast meal of Iftar. Markets had recently begun to come back to life. And regular aid distribution provided a thin safety net.
Israel’s decision to block aid into Gaza is already reverberating throughout the strip.
Food prices are already sharply rising in Gaza’s markets. And aid organizations are scrambling to ration minimal stockpiles of aid.
The World Food Programme said that bakeries and soup kitchens in Gaza could be forced to shut down in less than two weeks if more aid does not reach the strip.
Israel has threatened to take additional steps if Hamas does not agree to its demands, including cutting off electricity and water supplies to Gaza.
US-based group Human Rights Watch warned Thursday that Israel’s blockade would shut down most of the Palestinian territory’s water infrastructure within a week by starving it of fuel.
Abu Muhammad says the Israeli government is using aid as a weapon of war, and asks whether the international community will help.
Tareq Al-Hilou/CNN
The specter of a return to war also now looms large, especially after US President Donald Trump on Wednesday threatened to give Israel the weapons it needs “to finish the job” in Gaza unless Hamas immediately releases all of the remaining hostages held there.
But for some in Gaza, Israel’s decision to block food aid into Gaza already amounts to a return to war.
“They are fighting us through our food,” Abu Muhammad said, standing atop a pile of rubble in Jabalya. “Netanyahu is now publicly saying ‘I will close the crossings and starve you.’ No one is standing against him.”
“Who is standing with us?” he asks. “We only have God – God is with us.”
Source: CNN