عملية ما قبل غزو تايوان.. هل اقتربت حرب الصين الكبرى؟
في مطلع أبريل/نيسان الجاري، أطلقت الصين سلسلة مناورات عسكرية واسعة النطاق، بمشاركة كافة أفرع جيشها تقريبا، من القوات البحرية والجوية والوحدات الصاروخية.
لم تكن تلك مجرد تدريبات روتينية، بل محاكاة متقنة لسيناريو يُشبه الغزو الفعلي لجزيرة تايوان، حيث بدا واضحًا أن بكين تختبر خطة منسقة جرى إعدادها بغية الاستيلاء على المجالين البحري والجوي للجزيرة، وتتخللها عمليات حصار للممرات البحرية، وهجمات على مواقع برّية وبحرية معادية في المنطقة.
من الناحية العملياتية، شهدت التدريبات مشاركة 76 طائرة مقاتلة، و21 سفينة حربية، من بينها مجموعة قتالية لحاملة طائرات مكوّنة من 8 سفن، بالإضافة إلى سفن من خفر السواحل؛ اقتربت بشكل غير مسبوق من السواحل التايوانية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التايوانية.
لكن اللافت أن هذه المناورات جاءت بصمت مريب من قبل الحكومة الصينية، ودون إعلان المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء التدريبات، أو تحديد مناطق الحظر البحري، كما جرت العادة. هذا الغموض، إلى جانب التعقيد اللافت في المناورات، دفع بعض المراقبين لوصفها بأنها أقرب ما تكون إلى “عملية ما قبل الغزو”.
لم تكتف الصين بالتحركات العسكرية فقط، بل شنّ إعلامها بالتزامن، بحسب الواشنطن بوست، حملة شخصية شرسة ضد الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، شبّهته بالمجرمين التاريخيين مثل أدولف هتلر، وبأشرار من عالم ألعاب الفيديو! كما اتهمته بممارسة القمع وتصفية خصومه بأساليب “مكارثية”. ورافقت الحملة الدعائية ضد الرئيس لاي ملصقات حربية تدعي أن الجيش الصيني “يضيق الخناق” على من وصفتهم “بانفصاليي تايوان”.
فكيف يمكن قراءة المناورة الصينية؟ وهل ثمة تصعيد محتمل في الأفق تكشف عنه المناورة أم تضاف إلى سلسلة من المناورات التي اعتادتها الصين خلال السنوات القليلة الماضية في محيط تايوان رغم التعقيد العملياتي التي تشهده التحركات الحالية؟
إشارات غير معتادة
ثمة إشارات سياسية وعسكرية تطلقها هذه المناورات الصاخبة، فالصين تبدو وكأنها تلتقط اللحظة، مستثمرةً في قلق تايوان المتزايد من التردد الأميركي، لا سيما بعد مواقف إدارة ترامب المتقلبة تجاه دعم أوكرانيا.
وتحاول بكين تأكيد الرسالة التي لا شك أنها تقلق صناع القرار في تايوان، ومفادها أن واشنطن لن تقاتل من أجلهم، وأن دعمها للجزيرة قد يكون ظرفيا، وقد تُبادله واشنطن بمكاسب أخرى تتفاوض عليها مع الصين.
بيد أن ما يجري قد يكون أعمق من مجرد رسائل سياسية، فمن المحتمل أن يكون جزءا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطويق الجزيرة بشكل مستدام، تمهيدًا لعمل عسكري مباشر.
وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة أن ثمة تحولا نوعيا في فلسفة التدريبات الصينية، فبينما كانت التدريبات في الأعوام السابقة تبدأ من الصفر، أي تنطلق من مرحلة بسيطة تتصاعد تدريجيًا. جاء عام 2025 بتبدّل لافت، إذ بدأ الجيش تدريباته من مستويات متقدمة وأكثر تعقيدا من الناحية التكتيكية، ما يعكس نضوجًا في التحضير واستعدادًا مختلفا.
وبصورة عامة، تزايدت الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث تشير دراسة نشرتها كلية الحرب البحرية الأميركية إلى أن الجيش الصيني بات أكثر نشاطًا قرب تايوان مما كان عليه في الأعوام الماضية، مع زيادة العمليات اليومية، وزيادة وتيرة الدوريات والتدريبات.
ووفقا للدراسة، ازداد عدد السفن الصينية العاملة في محيط تايوان خلال شهري يناير وفبراير حتى وصل إلى 419 سفينة، مقارنة بـ305 سفن في الفترة ذاتها من عام 2024، و218 فقط في 2023.
تدريب ولكن بطعم الحرب!
في المجمل لم يعد ممكنا قراءة التصعيد العسكري الصيني حول تايوان بكونه مجرد استعراض عضلات أو رسائل ضغط عابرة، بل تحوّل مع مرور الوقت إلى ما يشبه “البروفات” الجادة لمعركة محتملة. فالمناورات التي تنفذها بكين باتت أقرب ما تكون إلى “تدريب قتالي واقعي”، يُمارس في ظل ظروف تحاكي ساحات القتال الفعلية، وسط تهديدات ملموسة، وتجاور خطير مع خصوم استراتيجيين بحسب وصف بكين.
ومفهوم “التدريب القتالي الواقعي” لا يعني مجرد حركة آلية للقوات، بل يشمل التمرين باستخدام الذخيرة الحية، في بيئات غير مستقرة وأجواء مناخية صعبة، وضمن سيناريوهات تقترب من واقع الحروب.
ما يجري في محيط تايوان، إذن، ليس عرضًا عسكريًا بحسب ما يرى عدد من الخبراء العسكريين، بل مختبرًا مفتوحًا للتجربة والخطأ، واستيعاب الدروس القتالية الحية.
تتعامل الصين مع محيط تايوان على أنه “ميدان تدريب ضد العدو”، حيث يُشكّل الوجود العسكري الأميركي والتايواني والياباني فرصة لا تُعوض لمحاكاة المواجهة الفعلية، بحسب الباحث “ك. تريستان تانغ”، الذي وثّق في تقريره مدى اقتراب الطائرات الصينية من نظيراتها الأميركية، في مناورات تنطوي على جرأة ومخاطرة محسوبة.
وتأكيدًا على مدى الجهوزية، يمكن النظر إلى التدريبات التي أجرتها الصين في فبراير/شباط 2025، والتي شهدت مشاركة واسعة لسفن إنزال برمائية من النوع “071”، وحوض مروحيات من الطراز “075”، إلى جانب مدمرات وفرقاطات وسفن دعم، في منطقة “جيا لو تانغ” جنوب غرب الجزيرة، وهو موقع يُعتقد أنه سيكون بوابة الإنزال الأولى في حال اندلاع الحرب.
وعلى مدار الشهور الأخيرة، صعّدت بكين من وتيرة الدوريات المشتركة بين قواتها البحرية والجوية حول تايوان، بمشاركة أصول من مختلف فروع الجيش، في نمط يؤكد أنها ليست مجرد طلعات استكشافية، بل تدريبات حقيقية تُختبر فيها الجهوزية وتُقاس فيها كفاءة التنسيق بين وحدات الجيش المختلفة.
كل هذه المؤشرات ترسم صورة لبلد لا يخفي استعداده لاستخدام القوة من أجل “توحيد تايوان”، بل يبدو أنه يتقن استغلال هذه المناورات لاختبار ردود الفعل الإقليمية والدولية، وهو يبعث برسالة مفادها أن الصين لم تَعُد تتدرب فقط، بل تتهيأ.
هل اقتربت ساعة الصفر؟
ما تقدم من تحركات لا يمكن قراءته بمعزل عن الصورة الأشمل، التي تتشكل شيئًا فشيئًا حول تايوان، فالأفق بات ملبدًا بإشارات توحي بأن الصين قد تقترب من لحظة القرار العسكري. أحد أبرز هذه المؤشرات هو التوغلات الجوية المكثفة التي نفذتها الطائرات الحربية الصينية في الأجواء الدفاعية لتايوان، والتي تجاوزت 3000 مرة خلال عام 2024 وحده.
هذه التوغلات ليست فقط رسائل ضغط أو اختبار حدود، بل هي جزء من نمط محسوب يُسمى في أدبيات الصراع العسكري “حرب المنطقة الرمادية”، ذلك الفضاء المراوغ بين السلم والحرب، حيث تُمارس الضغوط والاستفزازات دون تجاوز العتبة التي تفرض ردًا عسكريًا تقليديًا.
وفق تعريف قيادة العمليات الخاصة الأميركية، فالمنطقة الرمادية هي حلبة تنافسية تتحرك فيها الدول والجهات الفاعلة دون الانزلاق الكامل إلى الحرب، لكنها تستخدم أدوات الحرب الخفية: إنهاك الخصم، جمع المعلومات، قياس ردة الفعل، وبث الخوف.
وفي هذا الإطار، تبدو التوغلات الجوية الصينية كأنها اختبار مستمر للدفاعات التايوانية، تهدف إلى استنزاف الموارد، ورصد نمط الاستجابة، واكتشاف مكامن الضعف، لا سيما في ظل الشكوك المتزايدة حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة.
وليس الأمر محصورًا في السماء، ففي البر والبحر، تعمل الصين على تعزيز أدواتها اللوجستية والهجومية استعدادًا لسيناريوهات أبعد من مجرد الضغط. ومن أبرز معالم هذه الاستعدادات ظهور ما يُعرف بـ “صنادل الإنزال المتخصصة”، المعروفة باسم “فئة شوكياو”، وهي آليات بحرية صُممت خصيصًا لنقل الدبابات والمدفعية والمعدات الثقيلة مباشرة إلى السواحل التي تفتقر إلى بنية تحتية مرفئية.
ما يميز هذه الصنادل ليس فقط حمولتها، بل قدرتها على تشكيل جسور عائمة أو أرصفة مؤقتة، تُثبّت في قاع البحر بأرجل معدنية، لتسمح للمركبات بالنزول المباشر إلى البر، في ظل ظروف بحرية صعبة. وفي مشهد يُشبه البنية التحتية المتنقلة، وبذلك يصبح كل شاطئ وجهة محتملة للإبرار، وكل زاوية غير محصنة ثغرة يمكن اقتحامها.
وقد رُصدت بالفعل ثلاث من هذه الصنادل في حوض بناء السفن بمدينة غوانغشو في يناير/كانون الثاني 2025، قبل أن تلتقطها الأقمار الصناعية خلال اختبارات قبالة الساحل الجنوبي للصين في مارس/آذار الماضي، وهي تمد جسورها على الماء، وتحاكي لحظة الوصول إلى اليابسة.
ويرى فريق من محللي الدفاع أن هذه الصنادل تمثل حجر زاوية في استراتيجية الصين لغزو تايوان، إذ تمنح الجيش الصيني مرونة كبيرة في اختيار نقاط الإنزال، بعيدًا عن المواقع المُحصنة تقليديًا. إنها تُمثل الوجه العملي لما تُخفيه الصين من استعداد مدروس، وخطة مرنة، وإصرار يتجاوز التلويح بالقوة إلى محاكاةٍ دقيقةٍ لتفاصيل المواجهة.
في مجمل المشهد، تتقدم الصين بثبات نحو إعادة صياغة الجغرافيا السياسية في مضيق تايوان، لا من خلال الكلمات أو البيانات، بل عبر الصلب والحديد والسماء التي تضيق يومًا بعد يوم.
استعداد شامل
هكذا تشير التطورات إلى جهوزية كاملة للصين لعملية الغزو تنتظر القرار السياسي، فقد تزايدت أعداد القوات الصينية قرب تايوان بشكل هو الأكبر على الإطلاق، واقتربت السفن الحربية من السواحل التايوانية إلى مسافة لا تتجاوز 6 كلم (مسافة تكاد تُلامس النبض الدفاعي للجزيرة).
وفي العمق التايواني، تكشف التحقيقات عن تزايد حالات التسلل الاستخباراتي، مع ضبط عملاء صينيين يعملون في مواقع شديدة الحساسية، ما يوحي بأن المواجهة بدأت فعلًا، وإنْ كان ذلك عبر وجهها الخفي.
لكن الصين لا تكتفي بالتفوق العسكري وحده، حيث تبني أرضية قانونية متقنة تُضفي على مشروع الغزو ملامح “المشروعية”، فيما يعرف في أدبيات الحرب باسم “الحرب القانونية”، وفي هذا السياق، تسنّ بكين القوانين وتُفعّل النصوص التي تمنح غطاءً قانونيًا لأي تحرك عسكري تجاه تايوان، سواء أمام الشعب الصيني أو على طاولة الرأي العام الدولي.
ويشكّل مبدأ “الصين الواحدة” العمود الفقري لهذه العقيدة، حيث تُصوِّر أي خطوة تجاه تايوان على أنها شؤون داخلية بحتة، لا يحق لأي قوة خارجية التدخل فيها.
ويعزّز هذا التوجه قانون مناهضة الانفصال (2005)، الذي يتيح للصين استخدام “وسائل غير سلمية” إذا ما سلكت تايوان طريق الانفصال أو تعذّر تحقيق التوحيد السلمي. يضاف إلى ذلك قانون الأمن القومي (2015) وقانون الدفاع الوطني (2020)، اللذان يدمجان الملف التايواني في منظومة الأمن القومي الشامل، ليجعل من الحل العسكري أداة شرعية لا بديل عنها، إذا ما اقتضت الضرورة.
في عام 2021، أطلق الأدميرال الأميركي المتقاعد فيل ديفيدسون تحذيره الشهير: الصين قد تكون مستعدة لضم تايوان بحلول عام 2027.
ومنذ ذلك الحين، تحوّلت “نافذة ديفيدسون” إلى محور في تحليل الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادي. ويرى العديد من المحللين أن هذه النافذة يمكن أن تتسع لتشمل ما بين عامي 2024 و2028، لتشكل فترة مثالية لشنّ عملية عسكرية، في ظل جهوزية الصين المتصاعدة، والتصدعات الظاهرة في الجبهة الغربية، لا سيما بين ضفتي المحيط الأطلسي.
لكنّ بكين براغماتية على الدوام، لا تُراهن فقط على الضربة المفاجئة، فهناك سيناريو آخر، يطفو تدريجيًا إلى السطح، عنوانه “الحصار الخانق”، هدفه ليس غزو الجزيرة، بل البدء بعزْلها، وربما إخضاعها دون إطلاق رصاصة، ولو لم يحدث ذلك فربما يكون العزل مقدمة للغزو.
فبحسب خبراء عسكريين تحدثوا إلى وول ستريت جورنال، فإن الصين طورت “قوة هجينة” تجمع بين العناصر العسكرية والمدنية، قادرة على تنفيذ حصار شامل يبدأ بضربة جوية تستهدف البنية التحتية الحيوية لتايوان، من المطارات والموانئ إلى محطات الطاقة والمنشآت العسكرية.
في هذا السياق تحلق المقاتلات، وتتغطى السماء بالطائرات المسيرة والمروحيات، بعد ذلك يبدأ بناء الحصار، حيث تدور السفن الحربية حول الجزيرة، محافظةً على مسافة من ساحل تايوان لتجنب الصواريخ المضادة للسفن المتمركزة على الشاطئ.
في قلب المشهد، تتربص مجموعة حاملة طائرات هجومية جنوب شرق تايوان، حيث تنطلق منها طائرات مقاتلة من طراز “جي-15″، هدفها ردع أي دعم خارجي، وتحديدًا الأميركي.
وعلى خط الساحل، ينتشر خفر السواحل الصيني، بينما تُزج السفن المدنية -من قوارب الصيد إلى ناقلات الشحن- لإغلاق الفجوات البحرية. فالصين تملك ما يمكن اعتبارها “مليشيا بحرية”، وهي عبارة عن سفن مدنية تعمل في الشحن أو الصيد تُنفّذ مهامّ عسكرية بغطاء مدني.
ولإبعاد السفن التجارية، ستزرع الغواصات الصينية ألغامًا في موانئ تايوان الرئيسية، ثم تعمل سفن الشرطة البحرية على مراقبة المنطقة وتمنع أي سفن أخرى من الاقتراب، كما ستوضع سفن شحن وسفن سياحة كبيرة عمدًا أمام الموانئ لمنع الدخول والخروج.
بعد ذلك، تبدأ عملية العزل السيبراني، فتسحب بعض سفن الشحن الصينية مراسيها على قاع البحر بهدف قطع كبلات الإنترنت التي تصل تايوان بالعالم، مع حرب إلكترونية صينية تستهدف قيادة الجيش التايواني والأنظمة المالية والمصرفية، مما يغرق البلاد في فوضى شاملة.
في ضوء هذه الصورة المتداخلة، من الجهوزية العسكرية إلى التعبئة القانونية، ومن التوغلات الرمادية إلى هندسة الحصار، تبدو الصين كأنها تسير بخطى مدروسة نحو هدفها التاريخي. قد لا تستعجل الحرب، لكنها في كل الأحوال لم تَعُد تخشاها.
Source: Apps Support
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان “قانون الحوار الوطني” في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطني
ينصّ القانون الجديد على إنشاء “المجلس الوطني للحوار” -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “أفريكا نيوز” فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
مصالحة بعد عقود من النزاع
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة “رينامو” التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانية
من جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد “انتصارًا للديمقراطية والحوار” ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
Source: Apps Support
نتنياهو ولوبان وترامب.. هل تحول القضاء إلى عدو للسلطة؟
أصبح التشكيك في القضاء وادعاء التعرض لمؤامرات قضائية سلوكًا متكررًا في المشهد السياسي الأوروبي، بعدما كان يُعد استثناء. فمن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بات قادة سياسيون كثر يتبنون دور الضحية كلما واجهوا قرارات قضائية لا تخدم مصالحهم.
وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية، تشير الكاتبة مارتا غارسيا أيير إلى أن الهجمات المتزايدة على دولة القانون قد تجعل الالتزام بالأحكام القضائية عما قريب تصرفًا نادرًا.
الهجمات المتزايدة على دولة القانون قد تجعل الالتزام بالأحكام القضائية، عما قريب، تصرفًا نادرًا.
ومع تصاعد الاتهامات بالتدخل في استقلال القضاء، وجدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ماريا خيسوس مونتيرو نفسها وسط جدل حاد، بعدما شككت في الحكم الصادر لمصلحة لاعب برشلونة داني ألفيس بطريقة اعتُبرت إنكارًا لمبدأ افتراض البراءة.
وبهذا، وجدت نفسها -ربما من دون قصد- ضمن قائمة متزايدة من الشخصيات السياسية التي دخلت في مواجهات مع القضاء، إلى جانب زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، والرئيس المجري فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتضيف الكاتبة أن هذه القائمة لم تعد تقتصر على القادة الأوروبيين، بل غدت تشمل أيضًا شخصيات بارزة مثل دونالد ترامب وإيلون ماسك، ممن صعّدوا هجماتهم ضد القضاة والمدعين العامين في المدة الأخيرة.
وذكرت الكاتبة أن هؤلاء السياسيين لا يدركون أن مناصبهم لا تمنحهم حصانة من المساءلة القانونية، ولا تعفي عائلاتهم من المثول أمام القضاء، بل يصرون على تصوير أي إجراءات قانونية ضدهم على أنها مؤامرة تستهدفهم أو تستهدف أفكارهم. وقد كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبّاقًا في هذا النهج، عندما قرر التوقف 5 أيام للتفكير، فور بدء التحقيق في أنشطة زوجته.
وأشارت الكاتبة إلى أن التشكيك في القضاء أو الادعاء بوجود مؤامرة قضائية بات ظاهرة متفشية بين السياسيين، سواء كانوا في السلطة أو يسعون إليها، لدرجة أنها اجتازت الحدود الأيديولوجية في أوروبا، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بل تخطت المحيط الأطلسي أيضًا، متنقلة من ضحية سياسية مزعومة إلى أخرى. وأوضحت أن ما كان يُعد سابقًا خطابًا مناهضًا للنظام أصبح تيارًا سائدًا، لكنه لم يفقد خطورته.
التشكيك في القضاء أو الادعاء بوجود مؤامرة قضائية بات ظاهرة متفشية بين السياسيين، سواء كانوا في السلطة أو يسعون إليها، لدرجة أن ذلك اجتاز الحدود الأيديولوجية في أوروبا، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
وأفادت الكاتبة بأنه بينما يسعى بنيامين نتنياهو إلى تمرير قانون يضع القضاء الإسرائيلي تحت سيطرة السياسيين، يواصل دونالد ترامب تحديه العلني للأحكام القضائية، في حين تحشد مارين لوبان أنصارها للاحتجاج على قرار يمنعها من الترشح للانتخابات بعد إدانتها بالاختلاس. وفي المقابل، يقدم الحزب الحاكم في إسبانيا نفسه كقوة أوروبية رائدة، بينما تهاجم نائبته مبدأ الفصل بين السلطات، وتلجأ إلى خطاب “القضاء المسيس” كلما فُتح تحقيق ضدها.
ولفتت الكاتبة إلى أن مستقبل أوروبا يعتمد، من بين عوامل أخرى، على مدى قدرة دولة القانون على التصدي لهجوم لوبان، أكثر مما تمكنت من الصمود أمام أوربان. لذا، فإن تأجيج الخطاب الشعبوي المناهض للقضاء لا يبدو المسار الأمثل لإبراز صورة رجل دولة، ولا لحماية نظام سياسي يواجه ضربات متزايدة من التيارات الشعبوية، سواء من اليمين أو اليسار.
وبينت الكاتبة أن ماريا خيسوس مونتيرو نجحت في توحيد جميع جمعيات القضاة والمدعين العامين ضدها، بعد تشكيكها في مبدأ افتراض البراءة، بينما تمكنت مارين لوبان من جمع أضداد سياسيين، مثل ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأوربان وزعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، بالإضافة إلى حزب فوكس الإسباني، فالجميع يصورها على أنها ضحية للاضطهاد القضائي، رغم أن إدانتها بالاختلاس تعني حرمانها من الترشح.
لكن قد يتحول التصعيد في الشارع إلى ورقة رابحة لحزبها ولخليفتها السياسي جوردان بارديلا، بهدف تعزيز مكاسبهم الانتخابية. فقد أثبت ترامب أن لعب دور الضحية أمام القضاء قد يكون وسيلة فعالة لحصد الأصوات في صناديق الاقتراع.
ووفق الكاتبة، فإن ماريا خيسوس مونتيرو لا تلحق الضرر بدولة القانون فحسب، بل توجه أيضًا ضربة قاسية للحركة النسوية من خلال تصريحاتها حول حكم داني ألفيس.
فحين يصدر التشكيك في مبدأ افتراض البراءة من داخل السلطة، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الخطابات الأكثر عداءً للنسوية وللنظام القائم. وكان بإمكان نائبة رئيس الوزراء ببساطة الاعتراف بخطئها، سواء كانت مخطئة فعلًا أم لا، لكنها فضّلت التلكؤ قبل الاعتذار، كأن الأمر كان عبئًا ثقيلًا عليها.
الحكومة الإسبانية إذا كانت تطمح للعب دور قيادي في المشروع الأوروبي في مواجهة المدّ الترامبي، لا ينبغي لها أن تستخف بمبدأ الفصل بين السلطات وإلا فإن حكومة سانشيز، بدلًا من أن تكون نقيضًا لترامب كما تسوّق لنفسها، ستصبح مجرد نسخة من تلاميذه.
وأفادت الكاتبة بأن حزب فوكس، على وجه الخصوص، قد يجد في هذا الجدل مادة لتعزيز خطابه، إذ يروج منذ فترة لفكرة أن المحاكم منحازة ضد الرجال.
وقالت الكاتبة إنه بدلًا من استغلال هذه القضية لفتح نقاش حول الحاجة إلى مزيد من التقدم في حماية الضحايا، أطلقت نائبة رئيس الوزراء خطابًا أضعف الثقة بالمؤسسات التي تمثلها، وليس من المستغرب أن تلقى مثل هذه التصريحات ترحيبًا من اليمين المتطرف الذي دأب على التشكيك في القرارات القضائية كجزء من إستراتيجيته السياسية لنشر الفوضى، في وقت تواجه فيه الديمقراطيات الغربية تحديات متزايدة.
واختتمت الكاتبة تقريرها بالقول إن الحكومة الإسبانية إذا كانت تطمح للعب دور قيادي في المشروع الأوروبي في مواجهة المدّ الترامبي، وترى نفسها حصنًا لحماية القيم الديمقراطية، فلا ينبغي لها أن تستخف بمبدأ الفصل بين السلطات إلى هذا الحد، وإلا فإن حكومة سانشيز، بدلًا من أن تكون نقيضًا لترامب كما تسوّق لنفسها، ستصبح مجرد نسخة من تلاميذه.
Source: Apps Support
الاحتلال يصعد الاعتقالات والهدم بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك في حماية شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر فلسطينية للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة شنت الماضية وفجر اليوم الخميس حملة مداهمات واقتحامات شملت عدة مدن بالضفة، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.
وتركزت هذه الاقتحامات في مدن الضفة: رام الله ونابلس وجنين وطولكرم، وتخللتها مواجهات في بعض المناطق.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بينها منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، وحققت مع عدد من الفلسطينيين واعتقلت آخرين من بينهم والد وأشقاء الأسير المحرر كمال عارف ترابي.
كما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وقرية عاطوف جنوبي مدينة طوباس.
وأظهرت مقاطع فيديو -نشرتها وسائل إعلام فلسطينية- تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار جنوب الخليل.
قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان خلال اقتحام مخيم الفوار في الخليل . pic.twitter.com/Fg8MXYS2AZ
— فلسطين بوست (@PalpostN) April 3, 2025
ومنذ بدئه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 942 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 15 ألفا و700 مواطن، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
هدم المنازل
في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بلدة جبع شمال القدس المحتلة، وأصابت صاحبه برصاصة في الفخذ، قبل أن يجري نقله إلى أحد مستشفيات رام الله.
كما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة سلوان في القدس تمهيدا لتسليم إخطارات بالهدم وتحرير مخالفات للفلسطينيين.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال شرعت بهدم 5 شقق سكنية ومحل تجاري ومغسلة مركبات، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برية بني نعيم شرق الخليل، وشرعت بعمليات هدم في المنطقة.
وأفادت مصادر فلسطينية للجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منشآت زراعية في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله وسط الضفة.
مراسلنا: قوات الاحتلال تشرع بهدم خمس شقق سكنية ومغلسة مركبات في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/JQs54hpdIC
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2025
وقبل يومين، هاجم أكثر من 300 مستوطن مسلح بلدية دوما جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة، وأطلقوا الرصاص الحي، وأضرموا النيران بمنازل ومركبات فلسطينية، في اعتداء جديد وقع تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته قال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان إن إسرائيل ستطلق حملة للمطالبة بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية.
وأضاف داغان أن القرار بشأن السيادة الإسرائيلية على الضفة سيصدر في القدس وليس من واشنطن، على حد زعمه.
بدورها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن حرق منازل الفلسطينيين وهدمها على يد الجيش أو المستوطنين بالضفة ليس عملا إرهابيا”.
وأضاف كاتس أن حكومته لن تسمح للسلطة الفلسطينية بفرض أي سيطرة على الضفة، في إشارة إلى توجه جيش الاحتلال نحو تعزيز الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.
وتكثف إسرائيل تحركاتها لضم الضفة المحتلة إليها، مما يعني -في حال تحقيقه- وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.
اقتحام الأقصى
وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأظهرت مشاهد مصورة مستوطنين يقومون بانبطاح جماعي خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى.
مشاهد تظهر مستوطنون يؤدون انبطاحا جماعيا في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/yaXH5kSfr1
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 3, 2025
وأمس، أقدمت قوات الاحتلال على تفريغ المسجد الأقصى من المصلين وإبعاد حراسه، تزامنا مع اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتعد هذه المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، والثامنة منذ تسلم منصبه وزيرا نهاية عام 2022.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أكدت أن اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز وتصعيد خطير، ويأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومساعي حكومة الاحتلال لتهويد الأقصى، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة.
ومن ناحية أخرى أعلنت دول ومنظمات عربية وإسلامية رفضها اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، محذرة من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة.
Source: Apps Support
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين “بشكل مدهش”، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
وتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
ولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
Source: Apps Support
Bodies of missing aid workers found in Gaza ‘mass grave’ following Israeli attacks
CNN — The bodies of more than a dozen aid workers have been recovered in southern Gaza from what a United Nations agency described as a “mass grave,” a week after they went missing following attacks by Israeli forces.
Eight of the 14 bodies recovered Sunday from the site in the southern Rafah area were identified as members of the Palestine Red Crescent Society (PRCS), five as civil defense, and one as a UN agency employee, PRCS said in a statement. One PRCS medic remains missing.
The body of a fifteenth person, a civil defense worker, was recovered last Thursday from the site, after PRCS said they were initially denied access to the area. CNN has reached out to the Israeli military.
Last week, PRCS said nine of its emergency medical technicians had been missing since March 23 following an incident in which Israeli forces fired on ambulances and fire trucks in southern Rafah.
An Israeli military official told CNN Wednesday that its forces did bury the bodies of the aid workers because the troops expected it would take time to coordinate their retrieval with the PRCS and the United Nations.
In another statement on Wednesday, the Israeli military said it will investigate the deadly attack.
“The incident from March 23rd, 2025, in which IDF forces opened fire targeting terrorists advancing in ambulances, has been transferred to the General Staff’s Fact-Finding and Assessment Mechanism for investigation,” an IDF spokesperson told CNN in a statement, adding that the military “places utmost importance on maintaining communication with international organizations operating in Gaza and engages with them regularly.”
A day earlier IDF spokesman Lt. Col. Nadav Shoshani insisted the IDF “did not randomly attack an ambulance” and claimed without evidence that nine “terrorists” had been killed.
Aid organizations and the UN have expressed outrage over the attacks, which the International Federation of Red Cross and Red Crescent said were the “single most deadly” for IFRC workers in almost a decade.
“This massacre of our team is a tragedy not only for us at the Palestine Red Crescent Society, but also for humanitarian work and humanity,” PCRS said in its statement, calling the targeting of its medics “a war crime” punishable under international law.
The attacks come amid Israel’s renewed assault on the enclave and as its complete blockade of humanitarian aid nears the one-month mark.
Buried beneath the sand
OCHA, the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, said the bodies were recovered after a “complex, week-long rescue operation” that involved using bulldozers and heavy machinery to unearth the victims and their battered vehicles from under sand.
“Health workers should never be a target. And yet, we’re here today, digging up a mass grave of first responders and paramedics,” Jonathan Whittall, the head of UNOCHA in the occupied Palestinian territories, said from the site.
Video shared by the UNOCHA showed a bulldozer digging through dirt and moving debris as emergency responders used shovels to reach the victims. Several bodies were seen being pulled from sand, some wearing PRCS vests and showing signs of decomposition.
Medical workers mourn as the bodies of 8 PRCS EMTs, 6 Civil Defense staff, and 1 UN worker were recovered on Sunday in Rafah, Gaza.
Early information indicates the first team of aid workers dispatched to the area were killed by Israeli forces on March 23 and other emergency aid crews were struck over the following several hours as they searched for their missing colleagues, UNOCHA said.
“One by one, they were hit, they were struck, their bodies were gathered and buried,” Whittall said. “We’re digging them out in their uniforms, with their gloves on.”
Ambulances, as well as UN and civil defense vehicles, were found crushed and buried under the sand, Whittall added, accusing Israeli forces of trying to cover up the scene.
CNN has reached out to the Israeli military for comment.
According to the PRCS, their aid workers were dispatched to Rafah’s Al-Hashashin area on March 23 to respond to Israeli attacks when they came under assault.
“Israeli forces besieged the area, leading to (the) complete loss of communication with our teams,” PRCS said.
Hours later, Gaza’s Civil Defense said that six of its staff also went missing after being dispatched to the same area following what it described as a “sudden incursion by the Israeli occupation forces, the killing and injuring of dozens, and the besieging” of PRCS vehicles.
The Israeli military told CNN earlier its forces had opened fire that day at “suspicious vehicles,” including ambulances and fire trucks, that were advancing toward troops without prior coordination, use of headlights or emergency signals.
It said it had “eliminated” a number of Hamas and Islamic Jihad militants by firing on the vehicles and condemned what it claimed was “the repeated use of civilian infrastructure by the terrorist organizations in the Gaza Strip, including the use of medical facilities and ambulances for terrorist purposes.”
Search crews use a bulldozer to search for the victims through sand on Thursday in southern Rafah.
Courtesy OCHA
The attacks came less than a week after Israel renewed its assault across the strip on March 18, breaking a weeks-long ceasefire with Hamas. Since then, Israeli attacks have killed at least 921 Palestinians and injured more than 2,000 others, according to the Hamas-controlled Gaza Ministry of Health. CNN has no way of independently verifying the numbers and the Israeli government does not allow foreign journalists to independently enter Gaza.
More than 80 people were killed in Gaza following Israeli strikes on Sunday and Monday, medics and health authorities in the enclave said. Dr. Marwan El-Hems, director of field hospitals in Gaza, told CNN that he estimated that 83 to 85 people had been killed because of Israeli military activity since Sunday morning. The total included about 30 on Monday morning.
The news also follows Israel’s decision before the ceasefire collapsed to block humanitarian aid from entering the enclave, in what it described as a move to pressure Hamas into accepting new terms for an extension of the ceasefire rather than proceed with phase two of the truce.
UNOCHA and aid groups accuse Israel of violating international law by blocking the flow of aid into Gaza and of using starvation as a weapon of war. The same organizations have accused Israel of restricting or creating hurdles to the entry of aid throughout the war.
‘Health services must be protected’
International aid and humanitarian organizations have repeatedly condemned the Israeli military’s attacks on medical facilities and personnel.
“Even in the most complex conflict zones, there are rules. These rules of International Humanitarian Law could not be clearer – civilians must be protected; humanitarians must be protected. Health services must be protected,” Jagan Chapagain, Secretary General of the IFRC, said in a statement on Sunday.
Hospitals in Gaza – including Nasser Medical Complex, the enclave’s largest functioning hospital – have seen intense bombardment and raids from Israeli forces accusing the facilities of harboring Hamas operatives.
About 400 aid workers, including teachers, doctors and nurses, have been killed in Israeli attacks in the enclave since October 7, 2023, according to OCHA’s latest update released Tuesday. The PRCS says the number of its staff killed in line of duty by Israeli forces in Gaza since October 2023 has now reached 27.
“The occupation’s targeting of Red Crescent medics … can only be considered a war crime punishable under international humanitarian law, which the occupation continues to violate before the eyes of the entire world,” PCRS said.
Meanwhile, Gaza health officials said the death toll in Gaza since October 7 has surpassed 50,000, marking a grim milestone for a war with no end in sight.
This story has been updated.
CNN’s Kareem Khadder and Dana Karni contributed reporting.
Source: CNN
مغردون: قطاع غزة يباد جوعا وقصفا أمام أنظار العالم
في غزة، لا فرق بين الموت جوعًا والموت قصفًا، فكلاهما مصير محتوم في ظل حصار إسرائيلي خانق وقصف لا يتوقف.
ومع استمرار آلة الحرب في حصد أرواح المدنيين، تحاصر المجاعة أكثر من مليون إنسان، محرومين من أبسط مقومات الحياة.
ولا تزال وتيرة المجازر الإسرائيلية تتصاعد باستمرار، حيث تُزهق أرواح الأطفال وتتناثر جثثهم في الشوارع، ويُبتر الجرحى دون تخدير، وتحترق العائلات تحت الأنقاض، فيما تُمنع فرق الإسعاف من الوصول إليهم.
فمنذ بداية فبراير/شباط الماضي، أغلقت إسرائيل جميع معابر قطاع غزة، بعدما تنصلت من تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في نهاية يناير/كانون الثاني.
ومع تفاقم المجاعة واستمرار المجازر، تعالت أصوات الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستذكرين الأيام التي اضطروا فيها إلى أكل العشب وطحن علف الطيور بدلًا من رغيف الخبز.
وكتب الناشط علي أبو رزق عبر منصة “إكس”: “الحقيقة المؤسفة أن غزة قد جاعت من جديد، والحقيقة الأكثر أسفًا أنها مجاعة جاءت بعد جريمة إبادة، تخللتها مجاعة غير مسبوقة. وهذا كله، مما لا يُطاق، عاشه الناس في بضعة أشهر فقط”.
الحقيقة المؤسفة أن غزة قد جاعت من جديد،
والحقيقة الأكثر أسفا، أنها مجاعة جاءت بعد جريمة إبادة، تخللتها مجاعة غير مسبوقة،
وهذا كله، مما لا يطاق في عشرات السنين، عاشه الناس في بضعة أشهر فقط،
ومتى وأين، في أكثر لحظات العالم بذخا وترفا وتواصلا وتعارفا،
وفي أعظم أيام المسلمين…
— Ali Abo Rezeg (@ARezeg) April 2, 2025
أما أحد الناشطين عبر “فيسبوك”، فقد أشار إلى أن غزة بلا خبز ولا طعام، حيث يُحاصرها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من 30 يوما.
وفي مقطع فيديو مؤلم، وثّق أحد المواطنين معاناة الناس قائلًا “الأطفال لا يجدون الخبز، سعر الربطة 50 شيكل! أنتم تحاربوننا في لقمة العيش، كفى ما تفعلونه بشعب غزة!”.
“الأطفال مش لاقيين الخبز، سعر الربطة بـ50 شيكل، أنتو بتحاربونا باللقمة”.. مخابز #غزة تغلق أبوابها ومواطنون يخافون من عودة المجاعة للقطاع#حرب_غزة pic.twitter.com/brWimsWIKN
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 1, 2025
المجازر مستمرة
وفي مشهد مأساوي، نشر الناشط تامر مقطع فيديو لطفل يركض خلف والده المصاب للمرة الثانية. كان الاحتلال قد بتر ساقيه في قصف سابق، لكنه الآن أصيب بجروح خطيرة مجددًا. وعلّق على الفيديو بقوله “غزة تحترق… أصبحت جحيمًا لا يُطاق!”.
طفل يركض خلف والده الذي أُصيب للمرة الثانية. كانت إسرائيل قد بترت ساقيه في قصف سابق، وأصابته الآن بجروح خطيرة.
أصبح وضع غزة جحيماً لا يُطاق. pic.twitter.com/hnqSIIFUh4
— Tamer | تامر (@tamerqdh) April 2, 2025
أما مدير “المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان”، رامي عبده، فأكد أن المذابح الإسرائيلية مستمرة بلا توقف، وسط صمت عالمي مريب.
المذابح الإسرائيلية مستمرة بلا توقف… والعالم لا يحرك ساكناً.من مجزرة الشجاعية فجر اليوم pic.twitter.com/HNSeWIzRDP
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 3, 2025
كما أوضح مدونون أن المواطنين في قطاع غزة حُرموا من كل مقومات الحياة، ويعانون ويلات الحرب منذ أكثر من 16 شهرا، في ظل صمت دولي مطبق، دون أن يحرك أحد ساكنًا.
كما علق أحد المغردين قائلا “لا خبز، لا ماء، لا دواء، لا نجاة… غزة تُباد جوعًا كما أُبيدت قصفًا”.
وتساءل مغردون: “إلى متى نظل نحارب من أجل لقمة العيش؟ إلى متى يبقى الجوع سلاحًا يُستخدم ضدنا؟”.
وارتكبت، أمس الأربعاء، طائرات الاحتلال مجزرة بشعة، عندما قصفت عيادة تابعة لوكالة “الأونروا” تؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وكان من بين الشهداء طفلة رضيعة، وهو ما دفع الناشطين للتساؤل: “بأيّ ذنب قُتلت؟! تخيلوا فقط كيف يُقتل أطفالنا وفلذات أكبادنا بهذه الوحشية!”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1066 فلسطينيا وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
Source: Apps Support