منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجز
وأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات “قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي”. كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
وتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى “إصلاحات هيكلية” في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين “يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم”.
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية “ذات تأثير أقل ضررا على النمو”، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام.
بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
Source: Apps Support
صدمة وغضب.. أبرز ردود الفعل على رسوم ترامب التجارية
أعربت الكثير من دول العالم عن غضبها وصدمتها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”.
وتأمل إدارة ترامب تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل “ضريبة واسعة على المستهلكين” وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد بالأسعار وتباطؤ اقتصادي، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع، ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.
تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على رسوم ترامب، معتبرا أنها “ستغير جذريا” التجارة الدولية.
وقال كارني في أوتاوا “سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة” معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات “ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين”.
دعا اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية (في آي سي) -الذي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاته- الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالهدوء” في رده على رسوم ترامب، مؤكدا أن “التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر”.
بينما ندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها “ستُسبب خسائر فادحة” ومناشدا إياه في الوقت نفسه “الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض”.
كما حذر هذا الاتحاد الألماني من أن الخسارة لن تقتصر على بلاده بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وناشد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة “مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم” لكي يصبح الاتحاد الأوروبي “بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة”.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن رسوم ترامب “إجراء سيئ” محذرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى إضعاف الغرب.
وقالت ميلوني في بيان إن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى”.
أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة “لتخفيف” تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشددا على أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
بدورها، نددت جماعة الضغط المعنية بالتصنيع “ميك يو كي” بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أن هذه الرسوم “مدمرة وستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين”.
كذلك، نددت بقرار ترامب جمعيةُ مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه “إجراء مخيبا للآمال وربما ضارا”.
أقر البرلمان البرازيلي قانونا يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات للرد على أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنها تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية.
وأضافت أنها “بصدد تقييم كل الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن رسوم ترامب “غير مبررة بتاتا” ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتحدة.
أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن “الأسف الشديد” لفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل إلى الرد على واشنطن بطريقة “متناسبة”.
اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن “الحكومة الأميركية تعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموما قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. وبرأيي، قد يكون هذا خطأ فادحا”.
قال وزير الخارجية الدانماركي لارس راسموسن إن “الجميع استفادوا من التجارة العالمية، ولا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شن حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون” مؤكدا أن “أوروبا ستبقى موحدة وستقدم ردودا قوية ومتناسبة”.
أكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوما جمركية بنسبة 31% أن “المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد لسويسرا تشكل الأولوية”.
وأشارت كيلر-سوتر إلى أن “احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان” لفتت إلى أن برن “ستحدد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك”.
أعلنت الصين الخميس أنها “تعارض بشدة” الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ “تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية “لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة”.
حذرت اليابان الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة والصناعة يوجي موتو أن طوكيو أبلغت واشنطن بأن الرسوم الجمركية إجراء “مؤسف جدا”.
أعلن رئيس الوزراء التايلندي بايتونغتارن شيناواترا الخميس أن بلاده لديها “خطة قوية” للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بانكوك تأمل أن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.
كوريا الجنوبية
أعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن “حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة” متعهدا باستخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية.
الولايات المتحدة
في المقابل، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الرد على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث “تصعيد”.
وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول “استرخوا، وتحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنه إذا رددتم سيكون هناك تصعيد”.
Source: Apps Support
هل تؤذن رسوم ترامب الجمركية الجديدة بنهاية عصر العولمة؟
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة نيوزويك الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدة زوايا، فرأت فيها سعيا لإنهاء عصر العولمة، ومحاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والنظام التجاري العالمي، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية.
وقالت وول ستريت جورنال، وهي صحيفة محافظة مؤيدة عادة لترامب، إن الرسالة التي تبعث بها أكبر حملة رسوم جمركية للرئيس، حتى الآن، إلى الشركات الأميركية والأجنبية، هي أن عصر العولمة قد انتهى، مشيرة إلى أن ما يريده ترامب بذلك من إعادة الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لن يكون سهلا.
وكان ترامب قد قال في حفل، يوم الأربعاء، إن “الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلدنا، وترون ذلك يحدث فعلا”، وقال لأي شركة أو دولة تشتكي “إذا كنتم تريدون أن يكون معدل تعريفتكم الجمركية صفرا، فعليكم بناء منتجكم هنا في أميركا”.
ورغم إعلان بعض الشركات توسيع عملياتها في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب الجمركية، فإن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي يريدها ترامب مهمة شاقة، بسبب التكاليف المترتبة على ذلك.
ضرورة إصلاح التجارة العالمية
ويقول المسؤولون التنفيذيون، إن هناك خطرا يتمثل في أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية إذا استطاع استخدامها لانتزاع تنازلات تجارية من دول أخرى، ويحذر الاقتصاديون من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، إذا تنحت الشركات جانبا في انتظار، أن ينقشع ضباب الحرب التجارية.
ويأمل ترامب، أن تبشر جدران التعريفات الجمركية المرتفعة بعصر ذهبي من الوظائف الصناعية الوفيرة والازدهار ووفرة الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ملقيا باللوم على الممارسات التجارية الجشعة التي تنتهجها الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون آخرون، في امتصاص الوظائف والصناعات.
وخص ترامب الصين بالاهتمام، لأنها كانت أكبر المستفيدين من اتجاه نقل الصناعات إلى الخارج، حتى أصبحت تهيمن على التصنيع العالمي بفائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي، ولذلك ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% إلى الرسوم السابقة بنسبة 20% بسبب دورها في تجارة الفنتانيل، لتصل إلى 54% بعد 9 أبريل/نيسان، وربما تصل إلى 79% إذا فرض ترامب رسوما بنسبة 25% لشراء النفط الفنزويلي.
وبدافع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين وتداعيات جائحة كورونا، أضافت الشركات المتعددة الجنسية قواعد إنتاج جديدة خارج الصين، وشيدت الشركات الصينية نفسها منشآت إنتاج خاصة بها في الخارج، لمواصلة خدمة عملائها متعددي الجنسيات وتجنب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.
غير أن النتيجة بالنسبة للولايات المتحدة كانت انخفاضا في حصة وارداتها القادمة من الصين، مع اتساع العجز مع فيتنام والمكسيك ودول أخرى، إذ بلغ إجمالي عجز الحساب التجاري الأميركي 1.1 تريليون دولار في عام 2024، مما يؤكد لترامب وحلفائه ضرورة إصلاح التجارة العالمية، كما تقول الصحيفة.
خطوة جديدة نحو الحمائية
وفي تقرير منفصل قالت الصحيفة نفسها، إن رسوم ترامب الجمركية الجديدة خطوة كبيرة أخرى نحو عهد جديد من الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن تفجير النظام التجاري العالمي له عواقب، يفضل الرئيس تجنب الحديث فيها.
وسردت الصحيفة بعض العواقب الناشئة في هذا العصر الحمائي الجديد رغم أن التفاصيل غير واضحة، حتى الآن كما تقول، ومنها أن التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم الجمركية غير معروف، وإذا كان رد الدول انتقاميا واسع النطاق، فقد تكون النتيجة انكماش التجارة العالمية وتباطؤ النمو أو ركودا أو ما هو أسوأ.
ورأت الصحيفة، أن الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها السيد ترامب سوف تضر بتوسيع أسواق السلع والخدمات الأميركية الذي كان أحد الأهداف التجارية الأميركية طويلة الأمد، وستعاني الصادرات الأميركية مع إبرام دول أخرى اتفاقيات تجارية تمنح معاملة تفضيلية للشركات غير الأميركية.
والأخطر -حسب الصحيفة- هو أن هذا يعني نهاية القيادة الاقتصادية الأميركية التي أنتجت بنشر التجارة الحرة سبعة عقود من الازدهار المتزايد في الداخل والخارج، وجعلت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة عند نحو 25% لعقود.
وستكون تكلفة فقدان النفوذ الأميركي باهظة -حسب الصحيفة- لأن جاذبية السوق الأميركية والقوة العسكرية الأميركية ليستا كافيتين لإخضاع الدول، كما يعتقد ترامب، وعليه فهو يحطم الثقة في بلده بمعاقبته الحلفاء وإلغاء اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها في ولايته الأولى.
كما أن الأمر سيكون فرصة كبيرة للصين التي تستطيع استخدام سوقها الكبير للتودد إلى حلفاء أميركا، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، ثم أوروبا في ظل شكوك في الوصول إلى السوق الأميركية.
نتيجة عكسية
أما مجلة نيوزويك، فقد رأت، أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة الشاملة قد تأتي بنتائج عكسية، مستغربة أن يحول ترامب تعهده الرابح بإصلاح الاقتصاد وخفض الأسعار، بعد شهرين فقط من ولايته الثانية، إلى عبءٍ ثقيلٍ على سياساته التجارية التي هزت سوق الأسهم وأثارت مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع التكاليف والتضخم المُستعصي.
وقد نبه محللون وخبراء، أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة تنذر بتصعيد الحروب التجارية، وإشعال فتيل ركود اقتصادي، وزيادة تآكل ثقة الجمهور في تعامل ترامب مع الاقتصاد، خاصة أن “المستهلكين الأميركيين سيتحملون الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية في شكل ارتفاع في الأسعار”، حسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس.
وقال ترامب، إن التعريفات الجديدة ستجمع “تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني، وسيحدث كل ذلك بسرعة كبيرة”، ولكنَّ خبراء الاقتصاد والتجارة ومحللين آخرين عارضوا هذه التوقعات.
وقد صرح ترامب، أن الولايات المتحدة قد تسقط رسومها الجمركية عن دول أخرى إذا أنهت رسومها الجمركية، و”بدأت بشراء سلع أميركية بعشرات المليارات من الدولارات”، ولكنه لم يُبدِ أي إشارة إلى التراجع عن أجندته التجارية الحمائية الأوسع، على الرغم من وجود مؤشرات تحذيرية على أنها تضر بنسب تأييده وقد تُلحق الضرر بالحزب الجمهوري.
Source: Apps Support
توماس فريدمان: رأيت المستقبل للتو لكن ليس في أميركا
قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان إنه رأى بأم عينيه المستقبل ماثلا أمامه أثناء زيارته لما يصفها بأرض الغد في شنغهاي الصينية، وهي لا تشبه أرض الغد “المزيفة” المصممة على الطراز الأميركي التي بنتها شركة والت ديزني في المدينة نفسها.
وفي مقاله، يتأمل فريدمان المشهد التكنولوجي المتغير والتأثير المتزايد للصين، لا سيما من خلال شركات مثل هواوي، ويقارن زيارته لمجمع هواوي البحثي المثير للإعجاب في شنغهاي مع تراجع الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة، مؤكدًا أن تركيز الصين على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتصنيع يتفوق على الولايات المتحدة.
ويستطرد قائلا إنه لم يسبق أن رأى شبيها لمركز الأبحاث والتطوير الذي أكملته شركة هواوي تكنولوجيز في 3 سنوات ونيف على مساحة 1.6 مليون متر مربع ويتكون من 104 مبانٍ كل مبنى منها مصمم بطريقة مختلفة تتخللها مروج خضراء مشذبة بعناية، ويربط بينها قطار كهربائي أحادي السكة، كما يضم في جنباته أيضا مختبرات تستوعب نحو 35 ألف عالم ومهندس وعامل، بالإضافة إلى 100 مقهى ومراكز للياقة البدنية وغيرها من المرافق المصممة لجذب أفضل التقنيين الصينيين والأجانب.
وكتب فريدمان في عموده الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز أن المركز الجديد يأتي ردا من شركة هواوي على محاولات للولايات المتحدة، بدءا من عام 2019، خنقها حتى الموت من خلال القيود التي فرضتها على تصدير التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك أشباه الموصلات بذريعة حماية الأمن القومي.
وقد ألحق الحظر -وفق المقال- خسائر فادحة لدى هواوي. ولكن بمساعدة الحكومة الصينية، سعت الشركة إلى ابتكار طريقها للتغلب على ذلك، فقد حققت تقدمًا كبيرًا، مثل إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُظهر تزايد اعتماد الصين على الذات بل وتفوقها التكنولوجي على أميركا.
وأشار الكاتب -نقلا عن صحيفة “مايل بيزنس” الكورية الجنوبية العام الماضي- إلى أن هواوي فاجأت العالم بطرح سلسلة “ميت 60” (Mate 60) وهو هاتف ذكي مزود بأشباه موصلات متطورة على الرغم من العقوبات الأميركية، واتبعت ذلك بأول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، كما كشفت عن نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها “هونغ منغ” (ومعناه الانسجام) لمنافسة نظامي آبل وغوغل.
وفضلا عن ذلك، دخلت هواوي في مجال ابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكل شيء بدءاً من السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وحتى معدات التعدين ذاتية القيادة التي يمكن أن تحل محل عمال المناجم من البشر.
ونقل فريدمان عن مسؤولين في هواوي قولهم إن شركتهم قامت عام 2024 وحده بتركيب 100 ألف شاحن سريع في جميع أنحاء الصين لسياراتها الكهربائية، وعلى النقيض من ذلك -كما يقول الكاتب- خصص الكونغرس الأميركي عام 2021 مبلغ 7.5 مليارات دولار لشبكة من محطات الشحن، ولكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يكن لدى هذه الشبكة سوى 214 شاحنا عاملا في 12 ولاية.
ووصف ما شاهده عن كثب في شنغهاي بأنه أمر مخيف للغاية، ففي حين تمضي الصين قدما في جعل مصانعها تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من التفوق على جميع الصناعات الأميركية، يركز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفرق التي يمكن أن يُسمح للرياضيين الأميركيين المتحولين جنسيا الانضمام إليها.
ومضى فريدمان في سخرية لاذعة قائلا إن إستراتيجية ترامب المسماة ”يوم التحرير” تقوم على مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات، والقضاء على المؤسسات العلمية الوطنية والقوى العاملة التي تحفز الابتكار، أما إستراتيجية التحرير الصينية فتتمثل في فتح المزيد من الجامعات البحثية ومضاعفة الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي للتحرر بشكل دائم من تعريفات ترامب.
وأضاف أن رسالة الصين إلى الولايات المتحدة “نحن لسنا خائفين منكم. وأنتم لستم كما تحسبون أنفسكم، ونحن لسنا كما تظنون”.
وبدا فريدمان وكأنه يرفع الراية البيضاء في التنافس بين الولايات المتحدة والصين، حيث أقر أن لدى الاثنين نقاط ضعف وقوة، بأن كلا البلدين بحاجة إلى تجاوز الحروب التجارية والسعي بدلاً من ذلك إلى نهج أكثر تعاونًا، والاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا الصينيين لإعادة بناء التصنيع الأميركي.
ويعتقد الكاتب أن مستقبل التجارة والابتكار العالميين يكمن في الترابط السليم بين الولايات المتحدة والصين، حيث يمكن لكليهما أن يزدهرا معًا أو أن يخاطرا بالتفكك نتيجة تمسكهما بديناميكيات تنافسية غير سليمة، ليختتم مقاله بالتأكيد على أهمية إعادة بناء الثقة والتعاون بين البلدين لتجنب الركود الاقتصادي.
Source: Apps Support
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين “بشكل مدهش”، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
وتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
ولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
Source: Apps Support
رسوم ترامب على الدول العربية تتفاوت بين 10% و 41%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
ومن بين الدول التي فُرضت عليها رسوم جديدة الدول العربية وكانت النسب متفاوة وفقا للرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية ولكن معظمها فرضت عليها أقل نسبة وهي 10%.
فيما يلي الرسوم التي فرضت على الدول العربية وفقا لقرار ترامب مقارنة بما تفرضه هذه الدول على السلع الأميركية:
سوريا: 41% بينما تفرض على أميركا نسبة 81%
العراق: 39% بينما تفرض على أميركا نسبة 78%
ليبيا: 31% بينما تفرض على أميركا نسبة 61%
الجزائر: 30% بينما تفرض على أميركا نسبة 59%
تونس: 28% بينما تفرض على أميركا نسبة 55%
الأردن: 20% بينما تفرض على أميركا نسبة 40%
قطر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
الإمارات: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
السعودية: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
مصر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
الكويت: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
السودان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
اليمن: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
لبنان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
جيبوتي: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
عُمان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
البحرين: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
المغرب: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
وفي حديثه قال ترامب “لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية”.
مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.
Source: Apps Support