منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجز
وأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات “قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي”. كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
وتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى “إصلاحات هيكلية” في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين “يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم”.
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية “ذات تأثير أقل ضررا على النمو”، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام.
بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
Source: Apps Support
صدمة وغضب.. أبرز ردود الفعل على رسوم ترامب التجارية
أعربت الكثير من دول العالم عن غضبها وصدمتها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”.
وتأمل إدارة ترامب تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل “ضريبة واسعة على المستهلكين” وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد بالأسعار وتباطؤ اقتصادي، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع، ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.
تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على رسوم ترامب، معتبرا أنها “ستغير جذريا” التجارة الدولية.
وقال كارني في أوتاوا “سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة” معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات “ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين”.
دعا اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية (في آي سي) -الذي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاته- الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالهدوء” في رده على رسوم ترامب، مؤكدا أن “التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر”.
بينما ندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها “ستُسبب خسائر فادحة” ومناشدا إياه في الوقت نفسه “الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض”.
كما حذر هذا الاتحاد الألماني من أن الخسارة لن تقتصر على بلاده بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وناشد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة “مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم” لكي يصبح الاتحاد الأوروبي “بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة”.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن رسوم ترامب “إجراء سيئ” محذرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى إضعاف الغرب.
وقالت ميلوني في بيان إن “فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى”.
أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة “لتخفيف” تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشددا على أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
بدورها، نددت جماعة الضغط المعنية بالتصنيع “ميك يو كي” بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أن هذه الرسوم “مدمرة وستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين”.
كذلك، نددت بقرار ترامب جمعيةُ مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه “إجراء مخيبا للآمال وربما ضارا”.
أقر البرلمان البرازيلي قانونا يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات للرد على أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنها تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية.
وأضافت أنها “بصدد تقييم كل الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية”.
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن رسوم ترامب “غير مبررة بتاتا” ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتحدة.
أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن “الأسف الشديد” لفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل إلى الرد على واشنطن بطريقة “متناسبة”.
اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن “الحكومة الأميركية تعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموما قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. وبرأيي، قد يكون هذا خطأ فادحا”.
قال وزير الخارجية الدانماركي لارس راسموسن إن “الجميع استفادوا من التجارة العالمية، ولا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شن حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون” مؤكدا أن “أوروبا ستبقى موحدة وستقدم ردودا قوية ومتناسبة”.
أكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوما جمركية بنسبة 31% أن “المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد لسويسرا تشكل الأولوية”.
وأشارت كيلر-سوتر إلى أن “احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان” لفتت إلى أن برن “ستحدد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك”.
أعلنت الصين الخميس أنها “تعارض بشدة” الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ “تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”.
وقالت وزارة التجارة في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية “لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة”.
حذرت اليابان الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة والصناعة يوجي موتو أن طوكيو أبلغت واشنطن بأن الرسوم الجمركية إجراء “مؤسف جدا”.
أعلن رئيس الوزراء التايلندي بايتونغتارن شيناواترا الخميس أن بلاده لديها “خطة قوية” للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بانكوك تأمل أن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.
كوريا الجنوبية
أعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن “حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة” متعهدا باستخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية.
الولايات المتحدة
في المقابل، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الرد على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث “تصعيد”.
وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول “استرخوا، وتحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنه إذا رددتم سيكون هناك تصعيد”.
Source: Apps Support
ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.. فما تأثيرها؟
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تاريخ الثاني من أبريل/نيسان بيوم التحرير، في إشارة منه إلى يوم فرض ضرائب ورسوم جمركية على بضائع مستوردة من دول عدة.
التقرير يستعرض تفاصيل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
المصدر : الجزيرة
Source: Apps Support
هل تؤذن رسوم ترامب الجمركية الجديدة بنهاية عصر العولمة؟
تناولت صحيفة وول ستريت جورنال ومجلة نيوزويك الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عدة زوايا، فرأت فيها سعيا لإنهاء عصر العولمة، ومحاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي والنظام التجاري العالمي، متوقعة أن تأتي بنتائج عكسية.
وقالت وول ستريت جورنال، وهي صحيفة محافظة مؤيدة عادة لترامب، إن الرسالة التي تبعث بها أكبر حملة رسوم جمركية للرئيس، حتى الآن، إلى الشركات الأميركية والأجنبية، هي أن عصر العولمة قد انتهى، مشيرة إلى أن ما يريده ترامب بذلك من إعادة الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة، لن يكون سهلا.
وكان ترامب قد قال في حفل، يوم الأربعاء، إن “الوظائف والمصانع ستعود بقوة إلى بلدنا، وترون ذلك يحدث فعلا”، وقال لأي شركة أو دولة تشتكي “إذا كنتم تريدون أن يكون معدل تعريفتكم الجمركية صفرا، فعليكم بناء منتجكم هنا في أميركا”.
ورغم إعلان بعض الشركات توسيع عملياتها في الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب الجمركية، فإن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التي يريدها ترامب مهمة شاقة، بسبب التكاليف المترتبة على ذلك.
ضرورة إصلاح التجارة العالمية
ويقول المسؤولون التنفيذيون، إن هناك خطرا يتمثل في أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية إذا استطاع استخدامها لانتزاع تنازلات تجارية من دول أخرى، ويحذر الاقتصاديون من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، إذا تنحت الشركات جانبا في انتظار، أن ينقشع ضباب الحرب التجارية.
ويأمل ترامب، أن تبشر جدران التعريفات الجمركية المرتفعة بعصر ذهبي من الوظائف الصناعية الوفيرة والازدهار ووفرة الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ملقيا باللوم على الممارسات التجارية الجشعة التي تنتهجها الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون آخرون، في امتصاص الوظائف والصناعات.
وخص ترامب الصين بالاهتمام، لأنها كانت أكبر المستفيدين من اتجاه نقل الصناعات إلى الخارج، حتى أصبحت تهيمن على التصنيع العالمي بفائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي، ولذلك ستضاف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 34% إلى الرسوم السابقة بنسبة 20% بسبب دورها في تجارة الفنتانيل، لتصل إلى 54% بعد 9 أبريل/نيسان، وربما تصل إلى 79% إذا فرض ترامب رسوما بنسبة 25% لشراء النفط الفنزويلي.
وبدافع التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين واشنطن وبكين وتداعيات جائحة كورونا، أضافت الشركات المتعددة الجنسية قواعد إنتاج جديدة خارج الصين، وشيدت الشركات الصينية نفسها منشآت إنتاج خاصة بها في الخارج، لمواصلة خدمة عملائها متعددي الجنسيات وتجنب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.
غير أن النتيجة بالنسبة للولايات المتحدة كانت انخفاضا في حصة وارداتها القادمة من الصين، مع اتساع العجز مع فيتنام والمكسيك ودول أخرى، إذ بلغ إجمالي عجز الحساب التجاري الأميركي 1.1 تريليون دولار في عام 2024، مما يؤكد لترامب وحلفائه ضرورة إصلاح التجارة العالمية، كما تقول الصحيفة.
خطوة جديدة نحو الحمائية
وفي تقرير منفصل قالت الصحيفة نفسها، إن رسوم ترامب الجمركية الجديدة خطوة كبيرة أخرى نحو عهد جديد من الحمائية التجارية، مشيرة إلى أن تفجير النظام التجاري العالمي له عواقب، يفضل الرئيس تجنب الحديث فيها.
وسردت الصحيفة بعض العواقب الناشئة في هذا العصر الحمائي الجديد رغم أن التفاصيل غير واضحة، حتى الآن كما تقول، ومنها أن التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم الجمركية غير معروف، وإذا كان رد الدول انتقاميا واسع النطاق، فقد تكون النتيجة انكماش التجارة العالمية وتباطؤ النمو أو ركودا أو ما هو أسوأ.
ورأت الصحيفة، أن الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها السيد ترامب سوف تضر بتوسيع أسواق السلع والخدمات الأميركية الذي كان أحد الأهداف التجارية الأميركية طويلة الأمد، وستعاني الصادرات الأميركية مع إبرام دول أخرى اتفاقيات تجارية تمنح معاملة تفضيلية للشركات غير الأميركية.
والأخطر -حسب الصحيفة- هو أن هذا يعني نهاية القيادة الاقتصادية الأميركية التي أنتجت بنشر التجارة الحرة سبعة عقود من الازدهار المتزايد في الداخل والخارج، وجعلت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرة عند نحو 25% لعقود.
وستكون تكلفة فقدان النفوذ الأميركي باهظة -حسب الصحيفة- لأن جاذبية السوق الأميركية والقوة العسكرية الأميركية ليستا كافيتين لإخضاع الدول، كما يعتقد ترامب، وعليه فهو يحطم الثقة في بلده بمعاقبته الحلفاء وإلغاء اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها في ولايته الأولى.
كما أن الأمر سيكون فرصة كبيرة للصين التي تستطيع استخدام سوقها الكبير للتودد إلى حلفاء أميركا، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان، ثم أوروبا في ظل شكوك في الوصول إلى السوق الأميركية.
نتيجة عكسية
أما مجلة نيوزويك، فقد رأت، أن رسوم ترامب الجمركية الجديدة الشاملة قد تأتي بنتائج عكسية، مستغربة أن يحول ترامب تعهده الرابح بإصلاح الاقتصاد وخفض الأسعار، بعد شهرين فقط من ولايته الثانية، إلى عبءٍ ثقيلٍ على سياساته التجارية التي هزت سوق الأسهم وأثارت مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع التكاليف والتضخم المُستعصي.
وقد نبه محللون وخبراء، أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة تنذر بتصعيد الحروب التجارية، وإشعال فتيل ركود اقتصادي، وزيادة تآكل ثقة الجمهور في تعامل ترامب مع الاقتصاد، خاصة أن “المستهلكين الأميركيين سيتحملون الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية في شكل ارتفاع في الأسعار”، حسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس.
وقال ترامب، إن التعريفات الجديدة ستجمع “تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني، وسيحدث كل ذلك بسرعة كبيرة”، ولكنَّ خبراء الاقتصاد والتجارة ومحللين آخرين عارضوا هذه التوقعات.
وقد صرح ترامب، أن الولايات المتحدة قد تسقط رسومها الجمركية عن دول أخرى إذا أنهت رسومها الجمركية، و”بدأت بشراء سلع أميركية بعشرات المليارات من الدولارات”، ولكنه لم يُبدِ أي إشارة إلى التراجع عن أجندته التجارية الحمائية الأوسع، على الرغم من وجود مؤشرات تحذيرية على أنها تضر بنسب تأييده وقد تُلحق الضرر بالحزب الجمهوري.
Source: Apps Support
استجابة الدول لرسوم ترامب الجمركية بين الانتقام ومساعي التفاوض
تباينت ردود أفعال الدول إزاء فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على كل دول العالم بما فيها حلفاء للولايات المتحدة بنسب متفاوتة.
وفي ما وصفه “بيوم التحرير”، قال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض إن “الأمر التنفيذي التاريخي” الذي وقعه “يفرض رسوما جمركية متبادلة على (الواردات من) دول العالم”.
وأضاف أن “الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك”، متابعا “هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي”.
ونوه بأن حدا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10% سيفرض على سائر دول العالم، في حين أن بلدانا أخرى ستُفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ على سبيل المثال 31% لسويسرا، و24% لليابان و26% للهند.
وفرض ترامب رسوما نسبتها 34% على واردات بلاده من الصين و20% من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
طالبت وزارة التجارة الصينية واشنطن بأن “تلغي فورا” الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول العالم أجمع، محذرة من أن هذه التعريفات “تُعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر” وتضر بالمصالح الأميركية وبسلاسل التوريد الدولية.
وقالت الوزارة في بيان إن “الصين تحض الولايات المتحدة على أن تلغي فورا إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية، وأن تحل الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ”، مشددة على أن “لا رابح في حرب تجارية، ولا مخرج من الحمائية”.
في ألمانيا، ندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها “ستسبب خسائر فادحة”.
وقال الاتحاد الذي يمثل قطاع صناعة السيارات الألمانية في بيان إن “الاتحاد الأوروبي مُطالب الآن بالعمل معا وبالقوة اللازمة، مع الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض”.
والولايات المتحدة هي سوق تصدير رئيسي لصناعة السيارات الألمانية.
وحذر الاتحاد من أن الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وقال البيان إن المستهلك الأميركي سيعاني من جراء هذه الحمائية التجارية من “ارتفاع معدل التضخم وتقلص نطاق المنتجات”، وهو أمر من شأنه أيضا أن “يقلل الضغوط على الشركات الأميركية للابتكار ويضعف قدرتها التنافسية”.
وحذر الاتحاد في بيانه من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تمثل “عبئا وتحديا كبيرا” لصناعة السيارات العالمية وهو أمر “من شأنه أن يؤثر أيضا على العمالة”.
وناشد الاتحاد الألماني بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة “مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم” لكي يصبح الاتحاد الأوروبي “بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة”.
وحسب تصريحات ترامب، فإن كل واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 20%.
أما الواردات من السيارات فتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة عليها 25%.
وتشكل صناعة السيارات إحدى ركائز الاقتصاد الألماني وهي القطاع الصناعي الأكبر في البلاد.
وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسيارات الألمانية مستحوذة على 13.1% من إجمالي صادراتها، على الرغم من أن العديد من المصنعين الألمان لديهم مصانع في أميركا يصنعون فيها سيارات لتلبية الطلب الداخلي الأميركي.
قال رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب يوم الأربعاء “تغير بشكل جذري النظام التجاري الدولي”.
وأضاف كارني أثناء حديثه من أوتاوا “لقد أعلن الرئيس ترامب للتو سلسلة من الإجراءات التي ستغير النظام التجاري الدولي بشكل جذري”.
وأشار كارني إلى أنه مع أن كندا استثنيت من الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10% التي قال ترامب إنها ستطبق على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، “فإن الرسوم على الفنتانيل لا تزال سارية، وكذلك الرسوم على الصلب والألمنيوم”.
وتابع “بدءا من هذا المساء، ستدخل الرسوم على السيارات حيز التنفيذ، وقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنه ستكون ثمة رسوم إضافية على ما يسمى بالقطاعات الإستراتيجية”.
وأوضح كارني أن هذه الرسوم ستؤثر على “ملايين الكنديين”، وقال “سوف نقاوم هذه الرسوم بإجراءات مضادة. سوف نحمي عمالنا”، دون الخوض في التفاصيل. وتابع “في أوقات الأزمات، من المهم أن نتحد ومن الضروري أن نتصرف بهدف وبقوة، وهذا ما سنقوم به”.
في سياق متصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس تشريعا من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف الرئيس دونالد ترامب عن مجموعة من الرسوم الجديدة الواسعة النطاق.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 48 لمصلحة الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، حيث من المرجح تجميده. وفي صفعة لترامب، تعاون 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للمضي بالتشريع.
ويتضمن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترامب في 22 يناير/كانون الثاني وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.
قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المكسيك لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة.
وذكرت في مؤتمر صحفي أن المكسيك ستعلن اليوم الخميس “عن برنامج شامل، وليس فرض رسوم جمركية بالمثل”.
تعهد وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز بالتعامل بهدوء مع قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية بـ10% على الواردات من بريطانيا، في إطار سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وقال رينولدز في بيان عقب الإعلان عن الرسوم “الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، لذا فإن نهجنا هو التزام الهدوء وإبرام هذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفف من آثار ما أُعلن عنه اليوم”.
وأضاف “لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء. سنواصل التواصل مع الشركات البريطانية، بما في ذلك تقييمها لأثر أي خطوات أخرى نتخذها”.
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الخميس أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل “كارثة” لأوروبا وأيضا للولايات المتحدة.
وقال بايرو إن “هذا القرار هو كارثة لعالم الاقتصاد. يمثل صعوبة بالغة لأوروبا. أعتقد أنه كارثة أيضا للولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين”.
الاتحاد الأوروبي
أبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين “مستعدون للرد”.
لكن الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس قالت إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب “استهداف الخدمات الرقمية”.
وأضافت لشبكة “إر تي إل” الفرنسية “نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج”، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأميركي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.
وأضافت بريماس “لدينا مجموعة واسعة من الأدوات، ونحن مستعدون لهذه الحرب التجارية. بعد ذلك، سننظر في الطريقة التي يمكننا من خلالها دعم صناعاتنا الإنتاجية”.
وأشارت إلى أن ترامب “يعتقد أنه سيد العالم (..) إنه موقف إمبريالي كنا قد نسيناه إلى حد ما، لكنه يعود بقوة وبعزيمة كبيرة”.
وأشارت بريماس إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستجابة من مرحلتين، مع تنفيذ “الاستجابة الأولى” في منتصف أبريل/نيسان تقريبا، في ما يتعلق بالألمنيوم والصلب.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف بعد ذلك “كل المنتجات والخدمات”، ومن المرجح أن تكون الإجراءات جاهزة بنهاية أبريل/نيسان، موضحة أن هذا الأمر ما زال قيد المناقشة.
وتابعت “لكننا سنستهدف أيضا الخدمات. على سبيل المثال، الخدمات عبر الإنترنت التي لا تخضع للضرائب حاليا”، لافتة إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يتعلق أيضا “بالوصول إلى عقود الشراء الخاصة بنا”.
Source: Apps Support
ترامب يفرض رسوما جمركية على جزر لا يسكنها إلا البطاريق
قالت “غارديان” إن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهدفت مجموعة من الجزر البركانية القاحلة غير المأهولة بالقرب من أنتاركتيكا، مما أثار استغراب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جزيرتي هيرد وماكدونالد -التابعتين لأستراليا- وردتا بقائمة أصدرها البيت الأبيض للدول التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة، وهما من بين أبعد الأماكن على وجه الأرض، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر رحلة بحرية لمدة أسبوعين من بيرث على الساحل الغربي لأستراليا، ولا يقيم فيهما إلا البطاريق.
ومع أن الجزيرتين غير مأهولتين تماما، وآخر زيارة لهما كانت قبل نحو 10 سنوات، فهما من بين عدة “أقاليم خارجية” تابعة لأستراليا مدرجة بشكل منفصل في قائمة التعريفات الجمركية المفروضة عليها بنسبة 10% على السلع.
أما جزيرة نورفولك، التي لا يتجاوز عدد سكانها 2188 نسمة وتقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، فقد فرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 29%، أعلى بـ19% من بقية أستراليا.
وقال ألبانيز “تفرض على نورفولك تعريفة جمركية بنسبة 29%. لست متأكدا تماما من أن هذه الجزيرة تعد منافسا تجاريا لاقتصاد الولايات المتحدة العملاق، ولكن هذا يظهر أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض في مأمن من هذا”.
واستغرب جورج بلانت الذي يدير شؤون نورفولك ما ورد من تسجيل صادرات بقيمة 655 ألف دولار أميركي عام 2023 إلى الولايات المتحدة من جزيرته، وقال للصحيفة “لا توجد صادرات معروفة من الجزيرة إلى الولايات المتحدة، ولا توجد تعريفات جمركية ولا حواجز تجارية على البضائع القادمة إلى نورفولك”.
غير أن المحير أكثر هو ما ورد في بيانات التصدير الصادرة عن البنك الدولي من أن الولايات المتحدة استوردت منتجات بقيمة 1.4 مليون دولار من جزيرتي هيرد وماكدونالد عام 2022، وكان معظمها واردات “آلات وأجهزة كهربائية” علما بأن الجزيرتين لا توجد فيهما أي مبانٍ ولا مساكن بشرية على الإطلاق.
Source: Apps Support
إيكونوميست: ارفعوا الحصار عن سوريا
قالت مجلة إيكونوميست البريطانية، إن السوريين معذورون لشعورهم بخيبة الأمل بسبب تردي أحوالهم الاقتصادية، وأعمال العنف الطائفي التي تشهدها بلادهم منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضافت، أن الاقتصاد السوري في حالة متردية، والأوضاع السياسية متقلبة، بينما لقي مئاتٌ -وربما أكثر- حتفهم جراء العنف الطائفي. ومع ذلك، فقد أظهر استطلاع أجرته المجلة نفسها، في الأيام التي سبقت اندلاع موجة العنف في مارس/آذار المنصرم وبعده، أن السوريين بدوا متفائلين “بشكل مدهش”، وهو ما اعتبرته فرصة سانحة لكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والدول الغربية الحريصة على مساعدة سوريا على الازدهار، لا ينبغي إهدارها.
وأشارت في مقال افتتاحي إلى أن الاستطلاع العام والشامل الذي أجرته، يرسم صورة إيجابية بشكل لافت؛ فقد أعرب 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف المجموعات العرقية والدينية عن تفاؤلهم بالمستقبل. ويشعر نحو 80% منهم بأنهم يتمتعون بحرية أكثر مما كانوا عليه في عهد الأسد.
وهناك نسبة مماثلة لديها نظرة إيجابية تجاه الشرع. ويقول ثلثا المستطلعة آراؤهم، إن الأمن قد تحسن على الرغم من الاشتباكات.
وتشدد الافتتاحية على ضرورة قراءة تلك الأرقام بحذر في بلد يعاني من صدمة نفسية ولا يتمتع بخبرة كبيرة في حرية التعبير. لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى أنه على الرغم من الانقسامات العميقة -ليس أقلها بين الأغلبية المسلمة السنية والأقلية العلوية التي كانت مهيمنة في السابق- فإن السوريين لا يزالون يثقون في الشرع لمحاولة إعادة بناء البلاد.
ومنذ توليه منصب الرئيس المؤقت في أواخر يناير/كانون الثاني، اتخذ الشرع بعض الخطوات للارتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي عطلة نهاية الأسبوع، أوفى بوعد كان قد قطعه بتعيين حكومة مؤقتة.
وأبدت إيكونوميست ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة التي من شأنها، أن تهدّئ المخاوف منها، خاصة إذا أُسند للوزراء سلطة حقيقية لإنجاز المهام الملقاة على عواتقهم، وهو ما يمكن أن يهدئ المخاوف من ميل الشرع إلى تركيز السلطة في يده.
ونصحت المجلة البريطانية الرئيس الشرع، أن يستغل المزاج الداعم له لاستكمال توحيد الجماعات المسلحة المتباينة في سوريا لمنع اندلاع أعمال عنف طائفية جديدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهه الرئيس -حسب المقال- هو إنعاش الاقتصاد السوري المدمر. ويوضح الاستطلاع الحاجة المُلحة لتحقيق هذا الهدف، حيث اعتبر 58% من المشاركين في الاستطلاع، أن الاقتصاد إما في حالة ركود أو تراجع منذ توليه السلطة من الأسد.
وأفادت المجلة، أن الرئيس الشرع لم يدفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية منذ سيطرته على دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وهناك نقص في السيولة النقدية، محذرة أنه إذا لم تتحسن الأمور قريبا، فمن غير المرجح أن تستمر شعبيته الحالية.
ووفقا للافتتاحية، فإن إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في أن العقوبات الغربية على سوريا لم تُرفع بعد. ورغم أنها فُرضت بهدف عزل الأسد، إلا أنها اليوم تعيق محاولات الحكومة الجديدة إعادة ربط سوريا بالاقتصاد العالمي.
ولفتت المجلة إلى أن هذه العقوبات تمنع الشركات الأجنبية من الاستثمار في إعادة الإعمار وتحد من تعامل سوريا مع النظام المصرفي العالمي، مما يجعل من المستحيل، تقريباً، على البلاد أن تحصل على أموال مقابل السلع التي تصدرها.
وقد أُجبرت سوريا على شراء النفط الروسي المنقول على متن السفن بموجب العقوبات الأميركية. وبدون ما يكفي من الاستثمارات الأجنبية وعائدات التصدير، لا يمكن للرئيس الشرع البدء في إنعاش البلاد.
وحذرت إيكونوميست من أن تردد الولايات المتحدة وأوروبا وتقاعسهما عن تمويل الشرع أمر خاطئ؛ ذلك أنه إذا استمر الاقتصاد السوري في التدهور، فإن المستفيدين الوحيدين في هذه الحالة سيكونون المتطرفين وأصحاب المصالح في خلق الفوضى، ومن المؤكد أن العنف سيندلع مرة أخرى.
وختمت إيكونوميست مقالها بتأكيد ضرورة أن يرفع الغرب العقوبات عن سوريا ويمنح شعبها، الذي عانى طويلا، فرصة عادلة لإعادة بناء مجتمعهم المحطم.
Source: Apps Support
رسوم ترامب على الدول العربية تتفاوت بين 10% و 41%
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
ومن بين الدول التي فُرضت عليها رسوم جديدة الدول العربية وكانت النسب متفاوة وفقا للرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية ولكن معظمها فرضت عليها أقل نسبة وهي 10%.
فيما يلي الرسوم التي فرضت على الدول العربية وفقا لقرار ترامب مقارنة بما تفرضه هذه الدول على السلع الأميركية:
سوريا: 41% بينما تفرض على أميركا نسبة 81%
العراق: 39% بينما تفرض على أميركا نسبة 78%
ليبيا: 31% بينما تفرض على أميركا نسبة 61%
الجزائر: 30% بينما تفرض على أميركا نسبة 59%
تونس: 28% بينما تفرض على أميركا نسبة 55%
الأردن: 20% بينما تفرض على أميركا نسبة 40%
قطر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
الإمارات: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
السعودية: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
مصر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
الكويت: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
السودان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
اليمن: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
لبنان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
جيبوتي: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
عُمان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
البحرين: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
المغرب: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10%
وفي حديثه قال ترامب “لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية”.
مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.
Source: Apps Support