مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقة
في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توسيع استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيلًا لخطة الحكومة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.
زيارة ميدانية لتفقد محطة طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 650 ميجاوات، وهي واحدة من أكبر مشروعات طاقة الرياح في المنطقة، وتقع في منطقة تتميز بسرعة الرياح العالية، ما يعزز من كفاءة التوربينات المستخدمة.
وخلال الزيارة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة على أرض الواقع، وضمن مساعي الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة لتلبية الطلب المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
التحول إلى الطاقة النظيفة: رؤية مستقبلية لمصر
وأشار مدبولي إلى أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات مصر البيئية.
وأضاف أن هناك توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التحديث المستمر للخطة الشاملة لأمن الطاقة في مصر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إنشاء مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان الجودة والاستقرار
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أحد أهم أهداف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة هو ضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية لكافة المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها البلاد، سواء في المدن الجديدة أو المناطق الصناعية، أو حتى في مشروعات البنية التحتية العملاقة.
وفي هذا السياق، لفت مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية لاستيعاب القدرات الجديدة الناتجة من الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكات الذكية لتوزيع الطاقة بكفاءة عالية.
القطاع الخاص شريك أساسي في التحول الأخضر
وخلال حديثه، شدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات، من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الحوافز والدعم الفني.
وأشار إلى أن مشروعات طاقة الرياح تعتمد على تقنيات حديثة، من ضمنها استخدام توربينات فائقة الارتفاع وذات قدرات إنتاجية كبيرة، وهو ما يعزز من كفاءة التوليد ويزيد من فرص التوسع في هذا المجال على مستوى الجمهورية، لا سيما في المناطق التي تتمتع بمعدلات عالية من سرعة الرياح، مثل رأس غارب وخليج السويس.
أهمية المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل
وفي ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر فقط على الجوانب البيئية، بل تمثل أيضًا محركًا اقتصاديًا مهمًا، لما لها من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقليل فاتورة استيراد الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها على المدى الطويل.
كما شدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة وطنية شاملة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، حيث تستهدف مصر الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2035، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة والحفاظ على البيئة.
Source: بوابة الفجر