توافد الحضور لتدشين مشروع النيابة الإدارية للتصويت الإلكتروني
تبدأ بعد قليل، فعاليات هيئة النيابة الإدارية؛ لتدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى، وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية، في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ووصل المستشار عبد الراضي، صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس؛ لحضور التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى.
ويشهد حفل التدشين حضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كل من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني، إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية؛ للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس؛ لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز، واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
Source: جريدة الدستور
بدء فعاليات تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية
بدأت – منذ قليل – فعاليات مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
بدأت الفعاليات بفيلم تسجيلي حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية، شاهده المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية.
ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
Source: جريدة الدستور
رابط منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي 2025 لحجز العملة الأجنبية للأفراد
أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين الليبيين من حجز العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، بسهولة عبر الإنترنت، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المصرف للحد من الاعتماد على السوق السوداء والقنوات غير الرسمية في استبدال العملات.
ومنذ الإعلان عن هذه الخدمة، شهدت محركات البحث اهتمامًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الجديدة.
وفي هذه السطور، نستعرض كيفية الوصول إلى رابط منظومة حجز الدولار لمصرف ليبيا المركزي لعام 2025، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإتمام عملية الحجز بنجاح.
رابط منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي
للدخول إلى منظومة حجز الدولار التابعة لمصرف ليبيا المركزي، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان نجاح عملية الحجز:
الدخول إلى الموقع الرسمي: توجه إلى الموقع الإلكتروني لمنظومة حجز الدولار من خلال الرابط التالي: fcms.cbl.gov.ly. يُرجى ملاحظة أن الموقع قد يكون تحت الصيانة من وقت لآخر، لذا يُنصح بمتابعته بشكل دوري.
تسجيل الدخول: استخدم رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى المنظومة.
اختيار خدمة حجز الدولار: بمجرد الدخول إلى واجهة المستخدم، اختر خيار “حجز الدولار”.
تحديد المبلغ: قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في حجزه، مع العلم أن الحد الأقصى للحجز هو 4000 دولار أمريكي.
إدخال البيانات: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.
تأكيد الحجز: بعد التحقق من صحة البيانات، اضغط على زر “تأكيد الحجز” لإتمام العملية.
شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2025
لضمان أهلية المتقدمين واستيفاء جميع الشروط القانونية، وضع مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب الالتزام بها عند التقدم بطلب لحجز العملات الأجنبية:
الجنسية الليبية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا ليبي الجنسية.
الإقامة داخل ليبيا: يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في ليبيا.
حساب بنكي جاري: يجب أن يمتلك المتقدم حسابًا بنكيًا جاريًا حيث سيتم تحويل المبلغ المحجوز.
توافر رصيد كافٍ: يشترط وجود رصيد كافٍ من العملة المحلية لتغطية قيمة التحويل بالدولار.
تقديم المستندات إلكترونيًا: يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي.
سبب طلب العملة الأجنبية: يجب أن يكون هناك سبب واضح ومقبول لطلب العملات الأجنبية.
Source: جريدة الدستور
رابط منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي 2025
ازداد معدل البحث حول رابط منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي 2025، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تفعيل منظومة حجز الدولار لعام 2025، مما أدى إلى تسابق المواطنين للبحث عن الرابط الرسمي الخاص بالمنظومة.
وتهدف هذه المنظومة إلى تسهيل توفير العملات الصعبة للمواطنين، خاصة لأولئك الراغبين في السفر أو التنقل، والذين يحتاجون إلى تداول العملات الأجنبية، وخلال السطور التالية، سنتناول رابط منظومة حجز الدولار لعام 2025، بالإضافة إلى خطوات التسجيل المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمة.
رابط منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي 2025
تسعى المنظومة الجديدة إلى توفير الدولار الأمريكي للمواطنين بشكل منظم، وهي متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، ويمكن للمواطنين الدخول إلى الرابط المخصص للحصول على المعلومات والتسجيل في المنظومة، وهو كالتالي:رابط الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي (من هنــــا)
خطوات حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي 2025
للاستفادة من منظومة حجز الدولار لعام 2025، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي: يجب أولًا زيارة الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي عبر الرابط 2. إنشاء حساب جديد: يتعين على المستخدمين الجدد إنشاء حساب عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.3. اختيار العملة: بعد تسجيل الدخول، يجب التوجه إلى الخدمات المصرفية المتاحة في الموقع، ثم اختيار العملة التي ترغب في حجزها، وهي الدولار الأمريكي.4. تحديد المبلغ المطلوب: يجب على المستخدم تحديد قيمة المبلغ المالي الذي يريد حجزه من الدولار.5. تقديم البيانات والمستندات المطلوبة: من الضروري أن يتم تقديم كافة البيانات الشخصية والمستندات المطلوبة من قبل المنظومة لضمان إتمام الحجز بشكل صحيح.6. إتمام عملية الحجز: بعد التحقق من البيانات والمستندات، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة “الحجز” لإتمام العملية.
Source: جريدة الدستور
“المشاط” تشهد إطلاق مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى بالنيابة الإدارية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والعديد من مسئولي الجهات المعنية.
كما جرب الوزراء والمسئولون نموذج محاكاة كاملة للعملية الانتخابية ومنظومة الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي.
مشروع التصويت الإلكتروني
ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيئة النيابة الإدارية، في عام 2022، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، يعقب الاحتفال بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي تم في إطاره مؤخرًا تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضحت «المشاط»، أن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع “رفع كفاءة الأداء الحكومي”، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
استراتيجية مكافحة الفساد
وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة
التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة “السلام والعدل والمؤسسات القوية”.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
وفي إطار التدريب والتأهيل، أكدت «المشاط»، إيمان الوزارة بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ شملت تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة.
وحول مشروع “التصويت الإلكتروني” أوضحت، الدكتورة رانيا المشاط، أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي، مضيفة أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى، مضيفة أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، حيث يتميز المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم كذلك في تحقيق عوائد بيئية مهمة، منها توفير الموارد؛ مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي،فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نتيجة لانتقال الناخبين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على مواصلة ذلك التعاون سعيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، في ضوء إيمانها بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت «المشاط»، كلمتها بالإشادة بالجهود الكبيرة والتفاني في العمل الذي قام به المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان مشرفًا على تنفيذ تلك المشروعات، حيث قام السادة الوزراء بتكريم اسمه وتسلمت نجلته درع التكريم.
وكرمت هيئة النيابة الإدارية
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
Source: جريدة الدستور
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق”، والذي يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته.
وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
1- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.
5- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويهدف “صندوق مصر الرقمية” إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
Source: بوابة الفجر
وزير الشباب يشهد تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الادارية
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، تدشين هيئة النيابة الإدارية لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء.
وخلال حفل التدشين، تم إجراء محاكاة عملية لتوضيح آليات التصويت الإلكتروني واستعراض وظائف برنامج الشكاوى، حيث أكدت التجربة سهولة الاستخدام ودقة التنفيذ، مما يضمن سرعة التواصل مع المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات.
نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية
قال الدكتور أشرف صبحي أن “إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، بما يعزز من الشفافية ويسهم في تحسين جودة الأداء. الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر تطورًا وإبداعًا.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشباب والمجتمع، مؤكدًا أن العمل على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والدولية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.
أهمية التعاون بين الوزارات والهيئات لتحقيق الأهداف المشتركة
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الوزارات والهيئات لتحقيق الأهداف المشتركة، موضحًا “الشراكات بين المؤسسات الحكومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعًا بهدف تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات التي تسهم في بناء منظومة عمل حديثة ومتطورة.”
واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته بالإشادة بجهود هيئة النيابة الإدارية في تطبيق هذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، مما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والفاعلية في العمل الحكومي.
Source: جريدة الدستور