قانون پیش‌فروش ساختمان اصلاح می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش مسکن به زودی اصلاح می‌شود از حل ۴ مساله در حوزه پیش‌فروش مسکن خبر داد و گفت: در قانون الزام به ثبت برخی از ضوابط اجرایی برداشته شده است که این قانون حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در خصوص فرایند اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضائی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، الزام به اخذ پایان‌کار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر را به همراه داشت.
نوروزی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، لیکن به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند. برآورد می‌شود کمتر از ۵ درصد قراردادهای پیش‌فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و یا به صورت رسمی ثبت می‌شود.
وی توضیح داد: با توجه به مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت که در سال جاری در قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” برخی از مواد این قانون اصلاح شد تا بخشی از موانع اجرایی پیش‌فروش برطرف شود. از جمله این موارد می‌توان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیش‌فروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیش‌شرط انعقاد قرارداد پیش‌فروش جهت تسهیل شرایط با هدف کمک به تأمین مالی پروژه برای پیش‌فروشنده، حذف الزام به اخذ مجوز جهت انتشار آگهی پیش‌فروش اشاره کرد.
به گفته نوروزی، در ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات در خصوص آن واحد صرفاً با شناسه یکتا امکان پذیر باشد.
وی افزود: تحقق این ماده قانونی و انجام معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسه‌های یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد، همچنین با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: ضروری است در تدوین آئین‌نامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم جهت تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیش‌فروش در قالب حساب امانی پیش‌بینی شود و ملاحظات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه تحویل به‌موقع، اعتبارسنجی پیش‌خریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.
به گفته نوروزی، در ماده ۲۲ آئین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم فرایند استفاده از حساب‌های امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: همچنین با توجه به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ظرف ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این راستا در حال انجام دارد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف می‌شود.
به گفته وی، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون پیش‌فروش شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و عدم مشخص بودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و عدم دقت در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است
Source: زهره آقاجانی
قانون عفاف و حجاب ایراد فقهی و شرعی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست خبری که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است.
وی ادامه داد: ما در این سازمان، شورای فقهی داریم که طرح‌ها و لوایح را از نظر انطباق با مسائل فقهی بررسی می‌کنند و نتیجه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: اخیراً با حوزه‌های علمیه خراسان بزرگ ارتباطاتی را برقرار کردیم تا از ظرفیت حوزه به خوبی بهره بگیریم.
وی بیان کرد: ما فقه را مبنای قانون و حقوق را مجرای قانون می‌دانیم. مأموریت ذاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کاملاً از هم منفک است و ما بر لبه مسائل دینی، شرعی و فقهی حرکت می‌کنیم و در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس موضوعات را از لحاظ علمی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
نهاوندی تاکید کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس دو بال بسیار تأثیرگذار و تکمیل‌کننده مسائل قانونی کشور هستند و پیوست‌ها و ارتباطات خوبی با هم داریم.
وی گفت: شوراهای فقهی ما بنا دارد که با شورای نگهبان و شوراهای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباطاتی را برقرار کند تا ابعاد موضوعات مختلف تبیین و تشریح شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه، گفت: موضع ما درباره لایحه عفاف و حجاب، اجرای احکام دین است. این لایحه در دولت ۹ ماده داشت، در قوه قضائیه به ۱۵ ماده رسید و الان به ۹۰ ماده با طی کردن جلسات کارشناسی رسیده و شورای نگهبان آن را تأیید کرده و تبدیل به قانون شده است و نشان دهنده آن است که ایراد فقهی و شرعی نداشته که به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
وی تصریح کرد: اقناع جامعه در قانون پذیر کردن آنان نیازمند آن است که رسانه‌ها و بخش‌های فرهنگی کشور اقدام اساسی انجام دهند تا مردم با قانون همراهی کنند.
Source: حسین کشتکار