الجيش الأمريكى ينفذ تجربة ثانية على سلاح فرط صوتى فى قاعدة بولاية فلوريدا
نفذ الجيش الأمريكى تجربة على سلاح فرط صوتى، هى الثانية من نوعها خلال العام الجارى ضمن “برنامج الأسلحة الفرط صوتية”، فى قاعدة “كيب كانافيرال” بولاية فلوريدا.
وأفادت دورية “جينز” العسكرية، نقلًا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن التجربة – التى نفذت قبل أسبوع – تمثل المسعى الأخير قبل الإعلان عن بدء دخول “الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل” (إل آر إتش دبليو)، فى الخدمة داخل الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن التحربة جاءت بعد سلسلة إلغاءات للتجارب على صواريخ فرط صوتية، من بينها تجربتان فى عام 2023، تسببت فى الإضرار بهذا البرنامج.
ولم يفصح المسؤولون عن أى تفاصيل أخرى تتعلق بسرعة السلاح الفرط صوتى والمسافة التى قطعها والمواصفات الفنية وملابسات عملية الإطلاق.
وأدار التجربة كل من “مكتب القدرات السريعة والتكنولوجيات الأساسية” (آر سى سى تى أو)، و”برنامج النظم الاستتراتيجية” التابع لسلاح البحرية الأمريكية. وقد تعاونت الهيئتان على تطوير الجوانب المتعلقة بالمشروع خلال السنوات العديدة الماضية فى مسعى للمساعدة على تقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
وقالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، “إن التجربة تستند إلى العديد من اختبارات الطيرات التى نُفذت، وتمكنت خلالها المنظومة الانزلاقية الفرط صوتية من إنجاز السرعة والمسافات المستهدفة، وأظهرت أن بوسعنا أن نضع تلك القدرات فى أيدى المقاتل الحربي”.
وحول بعض تفاصيل عملية الإطلاق للجسم الفرط صوتي، قال مسئولون دفاعيون أمريكيون – لدورية “جينز” – إن تلك التجربة أيضًا تُعد أول حدث إطلاق ذخيرة حية يُستخدم فيه “مركز عمليات بطارية” المدفعية (بى أو سي)، ووحدة نقل جاهزة للتنصيب والإطلاق الصاروخي. تلك العناصر تم إدماجها فى خدمة الجيش ونفذ الجنود المشاركون طلعات محاكاة باستخدام تلك الأدوات فى السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن آخر تجربة متكاملة للأجسام الفرط صوتية، التى جرت فى يونيو الماضي، استُخدم خلالها آليات إطلاق مختلفة.
وتبين “جينز” – المعنية بالشؤون العسكرية – أنه علاوة على تجاوز المشروع المدة الزمنية المقررة له، فإنه كان مكلفًا بالنسبة للجيش الأمريكي.
ووفق تقديرات 2023، فإن مشروع “الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل” (إل آر إتش دبليو)، قدرت تكاليفه بـ10.3 مليار دولار خلال دورة حياته، بما فيها العتاد البرى المستخدم. أما مشروع “الضربة التقليدية السريعة” (سى بى إس)، التابع للبحرية الأمريكية، فقد بلغت تكاليف تطويره وإنتاجه 30.1 مليار دولار، حسب تقديرات الأعباء فى 2021.
Source: جريدة الدستور
خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية.. وزير الاتصالات يكشف التفاصيل
ترأس الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023 – 2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، إن الأمن السيبراني يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن الأمن السيبراني ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار فى هذا المجال، لافتًا إلى أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانى.
مواجهة التهديدات السيبرانية
وناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهى ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبرانى بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادي الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة فى مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة فى مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمى والدولى.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعى متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى
Source: جريدة الدستور