زيادة سعة التخزين وتوطين الصناعات.. مشروع الصوامع أبرز إنجازات التموين لتعزيز الأمن الغذائي
حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروع القومي للصوامع، الذي يُعَد نقلة نوعية في مجال تخزين الحبوب بمصر، و يسعى المشروع إلى تقليل الفاقد، تحسين جودة المخزون، وضمان جاهزية البلاد لمواجهة الأزمات، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي.
رفع القدرة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن
تستهدف الوزارة، مما يعزز من مرونة منظومة التخزين ويؤمِّن احتياجات البلاد لفترات طويلة.
تقليل الفاقد والتالف
تعمل الوزارة على تقليل الفاقد الناتج عن عوامل التلف والتخزين التقليدي، مع الحفاظ على جودة الحبوب المخزنة لضمان استدامة الأمن الغذائي.
تحديث البنية التحتية للنقل والتخزين
النقل النهري:
توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع لاستقبال الحبوب وصرفها عبر النقل النهري، حيث ارتفع عدد المواقع المجهزة من موقع واحد إلى أربعة مواقع، ما يساهم في تقليل تكلفة النقل وزيادة الكفاءة.
خطوط السكك الحديدية:
تم تجهيز ثمانية مواقع بالصوامع للعمل عبر خطوط السكك الحديدية، مقارنة بأربعة مواقع سابقًا، مما يدعم جهود الوزارة في تحسين منظومة نقل الحبوب.
تعزيز أسطول النقل:
رفعت الوزارة عدد شاحنات النقل التابعة لشركات الصوامع من 104 شاحنات إلى 109 شاحنات، مما يعزز كفاءة نقل الحبوب بين مواقع التخزين والمنافذ الاستهلاكية.
إطلاق برنامج لتوطين صناعة مكونات الصوامع داخل مصر
أطلقت الوزارة برنامجًا لتوطين صناعة مكونات الصوامع داخل مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة. تم إنشاء شركة محلية لتصنيع مكونات الصوامع بالكامل، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة الوطنية.
أبرز المشروعات التطويرية
صومعة طهطا:شهدت صومعة طهطا بمحافظة سوهاج توسعة كبيرة بزيادة سعتها التخزينية من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، بتكلفة 124 مليون جنيه، بما يعزز القدرة التخزينية للصعيد.
النتائج المحققة
زيادة الطاقات التخزينية بشكل كبير يعزز من استعداد الدولة لتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
تحسين كفاءة النقل والتوزيع من خلال تحديث البنية التحتية للصوامع.
دعم الصناعة المحلية من خلال توطين تصنيع مكونات الصوامع.
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى تعزيز كفاءة منظومة تداول القمح عبر تنفيذ مشروع ربط صومعة الغلال بالنوبارية بمحافظة البحيرة بخطوط السكك الحديدية، بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2025.
مشروع استراتيجي لتسهيل تداول القمح
في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أوضح اللواء أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من قرب صومعة النوبارية من محطة القطار في المحافظة، مما يتيح استقبال القمح المستورد والمحلي مباشرة عبر خطوط السكك الحديدية.
وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لتفعيل هذا المشروع بما يسهم في تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة تداول القمح..منظومة الصوامع في البحيرة
وأشار اللواء أشرف صادق إلى أن محافظة البحيرة تضم 4 صوامع رئيسية بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 180 ألف طن، موزعة كالتالي:
صومعتا دمنهور والنوبارية، بسعة 60 ألف طن لكل منهما.
صومعة وادي النطرون وصومعة أبو المطامير، بسعة 30 ألف طن لكل منهما.
التحول الرقمي وحوكمة تداول القمح
وأكد “صادق” أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطة التحول الرقمي وحوكمة منظومة تداول القمح، من خلال رقمنة جميع مراحل الاستلام والنقل والتخزين، بدءًا من صوامع الموانئ والمحافظات ووصولًا إلى المطاحن والمخابز.
وكشف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الحوكمة، والتي شملت 25 صومعة، مع استهداف استكمال المرحلة الثانية خلال العام المقبل لتغطية 25 صومعة إضافية.
الذكاء الاصطناعي لتحسين منظومة التخزين
وفي إطار جهود التطوير، تعاقدت وزارة التموين في عام 2021 مع شركتي IBM وACME SAICO لإنشاء منصة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة القمح وحوكمة التخزين.
تتيح هذه المنصة للشركة القابضة للصوامع مراقبة المخزون بدقة وتحقيق معايير الجودة، مما يساهم في تقليل الهدر وتحسين التواصل بين الصوامع والمطاحن.
Source: جريدة الدستور
أبرز جهود “التموين” في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحقيق الاستقرار في الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال 2024، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة؛ لمجابهة الممارسات الاحتكارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أبرز جهود الوزارة في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق:
1. توفير السلع الاستراتيجية واستدامة التعاقدات: حيث حرصت الوزارة على استدامة التعاقدات لتوفير السلع الأساسية، مما أدى إلى استقرار الكميات والأسعار في الأسواق.
كما ساهمت هذه الإجراءات في الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
2. تحديد أسعار استرشادية لمحاصيل استراتيجية: حيث أعلنت الوزارة عن سعر استرشادي لتوريد القمح لموسم 2024/2025 بقيمة 2200 جنيه للإردب بجودة 23.5، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تم الاتفاق على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لموسم 2025، حيث تم زيادة الأسعار بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق:
2500 جنيه لطن قصب السكر.2400 جنيه لطن البنجر.
وتهدف هذه الإجراءات لدعم المزارع المصري وتحفيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
3. التوسع في توريد اللحوم الحية: فبالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، يتم توريد 120 ألف رأس من الأبقار سنويًا، مع الاحتفاظ بمخزون شهري ثابت يقدر بـ 20 ألف رأس داخل المحاجر، وتتيح هذه الخطوة استمرارية توفير اللحوم في السوق المحلي بأسعار تنافسية.
جهود الوزارة في تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء لضبط الأسواق:
1. التعاون مع اتحاد الغرف التجارية: وذلك من خلال تنسيق الجهود مع شعبة الخضار والفاكهة لضبط الأسعار وزيادة المعروض في الأسواق، مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين.
2. دعم الجهات السيادية: كما تم التعاون مع إدارة التعيينات بالقوات المسلحة لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.
3. تنظيم معارض سلعية دائمة: وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام، ويأتي ذلك على غرار معارض “أهلًا مدارس” و”أهلًا رمضان” لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.
4. التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: لدعم مشاريع الأمن الغذائي من خلال زيادة السعات التخزينية وتطوير شركات الصناعات الغذائية، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتأمين الاحتياجات المستقبلية.
5. التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي: حيث تم توفير السلع الأساسية مثل (السكر، الأرز، المكرونة، اللحوم، والدواجن) لصالح التحالف الوطني، كما تم الاتفاق على توزيع كوبونات تموينية على المستحقين، وتخصيص مساحات داخل منافذ التموين لعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية.
ويُشار إلى أنه تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تحقيق استقرار ملحوظ في الأسواق بفضل سياسات مدروسة تهدف إلى ضبط الأسعار وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وتواصل الوزارة جهودها بالتعاون مع مختلف الشركاء لدعم المواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
Source: جريدة الدستور
أحمد يعقوب يكشف أهمية قمة الدول الثماني الإسلامية
قال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، أحمد يعقوب، إن السياق العالمي الذي تتكون فيه قمة الدول الثماني الإسلامية يأتي في تحديات اقتصادية يمر بها الاقتصاد العالمي من تراجع وتباطؤ في معدلات النمو ومعدلات التوظيف العالمية.
وأضاف “يعقوب”، خلال حواره مع قناة “إكسترا نيوز”، أن أهمية هذه القمة أنها تحاول أن يكون التعاون الاقتصادي هو الملمح الرئيسي في أجندة القمة الحالية.
ولفت إلى أنه من ثوابت مصر م الأساسية في علاقاتها مع دول العالم التوازن فيه العلاقات مع كل الدول شرقًا وغربًا وإقامة علاقات تجارية واستثمارية ودبلوماسية وسياسية مع مختلف دول العالم بمبدأ الاحترام المتبادل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف خلال 6 سنوات المقبلة 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة عبر تمكين القطاع القاص.
وتابع “خريطة استثمارية فيها 1500 فرصة استثمارية ترتفع إلى 3000 فرصة استثمارية خلال المرحلة المقبلة” موضحًا أن أجندة القمة تمكين الشباب والاستثمار في الشباب، مشيرًا إلى أن رأس المالي البشر هو العنصر الذي تعمل عليه الدولة المصرية برؤية شاملة ومتكاملة لتمكين الشباب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.
Source: جريدة الدستور