“الشيوخ” يُناقش مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير اللجنة الصحة، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
بناء نظام صحي مستدام
ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، كما ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
Source: جريدة الدستور
“الصحة”: تقديم الخدمات الطبية لـ أكثر من 17 مليون مواطن خلال 11 شهرًا بالقاهرة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة القاهرة لـ 17 مليونا و278 ألفًا و216 مواطنا منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030».
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ6 ملايين و40 ألفًا و539 مواطنا من خلال مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، مضيفا أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت استقبال 3 ملايين و505 آلاف و872 مواطنا بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، و290 ألف و99 مواطن بالعيادات المسائية.
وأضاف أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت 121 ألفًا و120 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب 87 ألفًا و351 خدمة في أقسام الاستقبال والطوارئ، بجانب تفعيل منظومة التشخيص «عن بُعد» بمستشفى المنيرة العام، ومستشفى الحوض المرصود، وتقديم الخدمة لـ8 آلاف و70 مواطنا، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 471 ألفًا و480 مواطنا، شاملة (علاج حركي، وعلاج حركي للأطفال، وموجات فوق صوتية، وموجات تصادمية، وتنبيه كهربي، ومساج علاجي، وليزر)، علاوة على إصدار 162 ألفًا و386 قرار على نفقة الدولة.
وأوضح «عبدالغفار» أن القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ 119 ألفًا و503 مواطنين، من خلال 71 قافلة طبية لتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة، كما تم استقبال 3 ملايين و467 ألفًا و100 مواطن، من خلال العيادات الصباحية بمراكز الرعاية الأولية، واستقبال 385 ألف و320 مواطن بالعيادات المسائية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ907 ألف و511 سيدة من خلال 118 عيادة تنظيم أسرة، كما قامت الرائدات الريفيات بـ 35 ألفًا و84 زيارة منزلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوعية لـ1502 منتفعة من مبادرة «الألف يوم الذهبية».
وقال «عبدالغفار» إنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر العباسية، حيث يجرى إنشاء قسما للكبد والجهاز الهضمي، وقسما للأطفال، وتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ، بجانب إنشاء مبنى لمعهد التمريض، وجاري الانتهاء من تسليم المبنى المطور بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية، بالإضافة إلى تطوير مستشفى عين شمس العام، وإنشاء مدرسة تمريض بها، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى بولاق أبوالعلا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأشار إلى استحداث قسم الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام العام بسعة استيعابية 9 أسرة رعاية مركزة و2 رعاية متوسطة، بالإضافة لتجهيزات الرعايات المركزة، كما تم توفير 626 جهاز طبي ما بين (ماكينات غسيل كلوي، وأشعة موجات فوق الصوتية، ورسم قلب، ومونيتور، ومستلزمات جراحية متعددة) تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجا، علاوة على إصلاح 226 جهاز معطل.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استحداث 11 عيادة متخصصة في 6 مستشفيات، تضمنت عيادات (التغذية العلاجية، والتأهيل والرماتيزم، والعلاج الطبيعي، ومخ وأعصاب أطفال) بمستشفى روض الفرج العام، و3 عيادات (نفسية وعصبية، وعيادة أطفال مبسترين، وغدد) بمستشفى الشروق المركزي، وعيادة قياس السمع بمستشفى حلوان العام، وعيادة التأمين الصحي بمستشفى الحوض المرصود، وعيادة كشف كلي مسائي بمستشفى حميات حلوان، بالإضافة إلى خدمات المعامل المستحدثة في مستشفيات (عين شمس العام، وحلوان العام، والخليفة العام، ودار السلام العام، والشروق العام).
ومن جانبه، أشار الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية، حيث تم المرور على 5 آلاف و89 منشأه طبية، وترخيص 838 منشأة طبية، بالإضافة إلى المرور 17 ألفا و989 منشاه غذائية، وسحب 6 آلاف و268 عينة، مضيفا أنه تم تنشيط 57 وحدة يقظة دوائية بالمنشآت الصحية، لجمع وتقييم المعلومات عن سلامة المستحضرات الطبية والأدوية، وتدشين برنامج (pharma D) الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفى منشية البكري العام.
ونوه «الجزار» إلى رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية من خلال التعليم الطبي المستمر، وتقديم 5 آلاف و720 دورة تدريبية تخصصية وإدارية وورش عمل، بجانب 44 مؤتمر بمختلف المجالات الطبية، لـ49 ألفا و577 مستفيد، وحصول 33 متدربا على منحة TOT من جامعة هارفارد، حيث تم الإشراف على 18 مدرسة تمريض بنات وبنين تدرس المناهج العلمية لـ2377 طالبا وطالبة، وافتتاح معهد فني للتمريض بـ15 مايو، يستوعب 128 طالبا وطالبة.
Source: جريدة الدستور
الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية وليس من الجيد أن دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
وقال “الهضيبي”، إن الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة “حماية المريض” في اسم وعنوان مشروع القانون، وأتمنى أن الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون توفر ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
ضمان حماية الطبيب
وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدا على أن تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها، فضلًا عن ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهى سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
Source: جريدة الدستور