“أخبار البيئة – الزلازل، الاستدامة، والاستثمار الأخضر”

سلسلة من الزلازل والانفجارات البركانية.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

إثيوبيا.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعرضت إثيوبيا إلى نشاط زلزالي وبركاني غير مسبوق، حيث شهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الزلازل المتتالية التي تسببت في انهيار المنازل وفرار الآلاف من سكان المناطق المتضررة.

في أحدث التطورات، وقع اليوم 4 يناير 2025، زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في منطقة الأخدود الإثيوبي، بالقرب من بركان دوفن، ليكون هذا الزلزال الأقوى خلال العقد الماضي.

وقد تزامن الزلزال مع زيادة النشاط البركاني في المنطقة، حيث بدأ بركان دوفن في 3 يناير نشاطًا بركانيًا ملحوظًا.

الزلزال الأقوى في عشر سنوات

وقع الزلزال عند الساعة 2:53 صباحًا بتوقيت القاهرة، على عمق 10 كيلومترات شمال بركان دوفن، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

ومع ذلك، استمر النشاط الزلزالي في إثيوبيا، حيث تم تسجيل 6 زلازل أخرى صباح اليوم تتراوح قوتها بين 4.4 و5.8 درجة. وقد أظهرت إحصائيات الزلازل حدوث 57 زلزالًا خلال الأيام الأخيرة من عام 2024 في منطقة الأخدود الإثيوبي، مما أسفر عن تشققات كبيرة في المباني وفرار الآلاف إلى المناطق المجاورة بحثًا عن مأوى آمن.

تحليل علمي للنشاط الزلزالي

من أبرز الأسباب المحتملة لهذا النشاط الزلزالي غير المسبوق هو تسرب المياه من بحيرة سد النهضة، والذي يعتقد أنه يتسبب في تنشيط الأخدود الإثيوبي، مما يؤدي إلى انزلاق الكتل الصخرية وحدوث الزلازل.

وقد أشارت الدراسات إلى أن المكتب الفرنسي BRL كان من المفترض أن يجرى دراسات جيولوجية شاملة حول تأثيرات تسرب المياه، إلا أن إثيوبيا قد عرقلت هذه الدراسات.

البركان يهدد المنطقة

في 3 يناير 2025، بدأ بركان دوفن في منطقة عفار نشاطًا بركانيًا متزايدًا، مع انبعاث الأبخرة والغازات والغبار، إضافة إلى تدفقات حمم بركانية صغيرة.

وقد ترافق هذا النشاط مع استمرار الزلازل في المنطقة، حيث تم تسجيل نحو 8 زلازل جديدة بين 4.5 و5.0 درجة.

منطقة الأخدود الإثيوبي، التي تتميز بقرب الماجما من سطح الأرض، تشهد تزايدًا في النشاط البركاني، ما يهدد بتفاقم الوضع في الأيام المقبلة.

التوقعات المستقبلية

يشير الخبراء إلى أن النشاط الزلزالي قد يتواصل خلال الأيام المقبلة، وقد يسجل حدوث زلازل أقوى أو انفجارات بركانية أخرى.

ورغم أن الزلازل في الوقت الحالي لا تشكل خطرًا مباشرًا على سد النهضة، فإن الخطر البيئي والإنساني يبقى مرتفعًا في المناطق القريبة من النشاط البركاني.

إثيوبيا، التي تضم أكثر من 59 بركانًا في منطقة الأخدود الإثيوبي، تتعرض لضغوط بيئية متزايدة نتيجة هذه الأنشطة الطبيعية المتسارعة.

و تظل الدراسات العلمية اللازمة لتقييم تأثير هذه الظواهر الطبيعية مفتوحة، وسط أمل في أن تساهم هذه الدراسات في تقليل المخاطر المحتملة للسكان والبنية التحتية في المنطقة.

Source: بوابة الفجر


“الشربيني”: جارٍ تنفيذ 5328 وحدة بـ “سكن لكل المصريين”

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة،(سكن مصر – جنة – سكن لكل المصريين)، ومشروعات المرافق والمحطات، وما تم إنجازه خلال العام 2024، وذلك خلال استعراضه تقريرًا عن مشروعات المدينة في العام المنقضي.وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم وجارٍ تنفيذ 64 مشروعا لشبكات مرافق بمناطق (الامتداد الشرقى – التجمع الخامس – التجمع الأول – التجمع السادس والامتداد الجنوبى – التجمع الثالث) بمدينة القاهرة الجديدة، شملت تنفيذ مشروعات هامة ومستقبلية تتمثل فى إنشاء محطات رفع صرف صحي وأعمال شبكات رئيسية وفرعية (مياه – صرف صحى – رى) بالمدينة خلال العام 2024.وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير وتأهيل ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمجابهة أي تطورات تحدث نتيجة التغيرات المناخية والزيادة السكانية والتجمعات المستحدثة للاتجاه نحو إنشاء بنية تحتية مستدامة من خلال تأهيل ورفع كفاءة جميع محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه جار بمدينة القاهرة الجديدة تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بعدد 222 عمارة تضم 5328 وحدة بمساحات (90م2: 120م2) للوحدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة، بجانب استكمال تنفيذ 24 عمارة بها 576 وحدة سكنية بمشروع جنة، و19 عمارة سكنية بها 456 وحدة سكنية في مشروع سكن مصر أرض المعارض بالتجمع الثالث، ليتم استكمال تسليم الوحدات لحاجزيها.وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات شبكات صرف صحي ومياه وري خلال عام 2024 بإجمالي أطوال حوالى 75 كيلو مترا بأقطار تتراوح من 110 مم: 1800 مم، و54 مشروع شبكات جارٍ تنفيذها بإجمالي أطوال حوالى 750 كيلو مترا شبكات رئيسية وفرعية بأقطار تتراوح بين 110 مم: 3000 مم.وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروعات تنفيذ المحطات والروافع وخطوط الطرد الجارى تنفيذها بعدد 3 مشروعات تشمل: أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 وخط الطرد الملحق بها، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 4 وخط الطرد الملحق بها بمنطقة بيت الوطن، وأعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها بالتجمع الثالث.وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ نظام التحكم المركزي والمراقبة الإلكترونية SCADA لعدد 6 روافع صرف صحي، وجارٍ استكمال باقى المنظومة للتحكم والمراقبة في تشغيل المضخات والمحابس وقياس معدل سريان المياه والضغوط الفرعية والرئيسية وربط المولدات ومحولات الكهرباء واللوحات الكهربائية بنظام التحكم.وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات امتداد المستثمرين ومحطة جنوب المستثمرين، ومركز المدينة، وجنوب الأكاديمية الرئيسية، والمنطقة الصناعية، وجارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة سعة 80 ألف متر مكعب /يوم، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الأعمال المدنية لروافع المياه ومحطات الصرف الصحى شاملة أعمال الطرق والمسطحات الخضراء، كما تم تنفيذ تأهيل ورفع كفاءة جميع روافع ومحطات مياه الشرب الرئيسية بالمدينة شاملة (الطلمبات والمولدات وخطوط الطرد)، وجارٍ استكمال باقى الروافع الفرعية بالمدينة.وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه تم توريد وتشغيل أجهزة التابلت الخاصة بالمعاينات بعدد 60 جهازا كمرحلة أولى، وذلك لتسجيل المعاينات والمخالفات التي يتم رصدها أثناء المرور مباشرة على النظام ونقلها ﺑشكل آلي إلى منظومة الميكنة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في إنجاز العمل وضبط المعاينات حيث يتيح النظام تسجيل صور على الطبيعة وإجراء المعاينة الفورية، بجانب ربط قطع الأراضي التي تم إجراء معاينة لها بالإحداثيات الجغرافية، مما يسهم في تدقيق البيانات وتلافي الأخطاء الواردة عن إدخال البيانات، بجانب تيسير العديد من المعاملات الأخيرة.

Source: بوابة الفجر


وزيرة البيئة تبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم الاستثمار البيئي والمناخي

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث التعاون المشترك في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي والتعاون فى تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي، وتنمية البحيرات، وذلك بحضور د/ علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،د/ محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة وعدد من قيادات الوزارة.

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد دور جهاز مستقبل مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات بقطاعات الطاقة أو الزراعة أو المياه وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تمس الموارد الطبيعية في مصر، مشيرة إلى ان ملف التنمية المستدامة من اوائل الملفات التي اهتمت بها وزارة البيئة المصرية، حيث تم اعداد الاستراتيجية الأولى للتنمية المستدامة عام ٢٠٠٥، حيث خرج مفهوم التنمية المستدامة عام ١٩٩٢ من عباءة البيئيين لربط تأثير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الموارد الطبيعية، وتأثير الاستغلال الحالي للموارد على الأجيال القادمة، وحاليا تدعو اتفاقيات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي إلى الإستغلال الرشيد للموارد.

ورحبت وزيرة البيئة بدعم جهاز مستقبل مصر بمختلف السبل لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشروعات الجهاز التي تعد قصص نجاح تعكس الجهود المبذولة، وإمكانية التعاون في الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة من المشروعات الأجنبية والجهات المانحة للعمل البيئي لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

واشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن مشروعات الجهاز من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتقديم خبرات وزارة البيئة في تدوير وتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد ومنتجات جديدة، باعتباره من الملفات الرائدة التى عملت عليها الوزارة، والتي تعد احد مجالات حزم المشروعات المعدة للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة أو صغيرة بالشراكة مع الشباب ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

واضافت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التي أعدتها وزارة البيئة يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتعاون، وايضا التعاون في زراعة المحاصيل القادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية، واستنباط محاصيل تربط تحديات تغير المناخ والتصحر والتنمية المستدامة، والتي يمكن من خلالها حشد دعم كبير محليا وعالميا.

وفيما يخص التعاون المشترك في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتنمية بحيرة البردويل، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اهمية وضع أولويات للعمل، واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات البحيرة، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة في مجالات تغير المناخ والبحيرات والثروة السمكية.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة، والتي تتناول ما يمكن الاستفادة منه للتصنيع من قطاع الزراعة، بما يعزز الاستثمار البيئي، حيث تم اعداد ٦ فرص استثمارية للاستفادة من زيوت الجوجوبا والتين الشوكي وإنتاج السليكا من قش الأرز، لتكون قصص نجاح يمكن تكرارها والبناء عليها، وايضًا إمكانية التعاون في الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية بتحويلها إلى طاقة صديقة للبيئة من خلال انتاج البيوجاز، والاستفادة من خبرات وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.

ومن جانبه، اشاد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر بجهود وزيرة البيئة في دعم الاستثمار والعمل البيئي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن فكرة الجهاز بدأت لدعم مشروع زراعة مليون نص فدان بالدلتا الجديدة، ثم تحول بقرار جمهوري لجهاز يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المشروعات، حيث يساهم في المجال الزراعي ب ٤ مليون فدان، وفي المجال صناعي بأكبر مدينة صناعية بمحور بالضبعة تضم مشروعات التصنيع الزراعي، وخلق أكبر سوق لوجستي، وإقامة اكبر الصوامع في مصر لتصل إلى ٢.٥ مليون طن.

واضاف ان الجهاز يتبنى فكرة الزراعة القائمة على التنوع الجغرافي لخلق توازن بالسوق المصري، والخروج لأسواق الدول الأخرى، والعمل على انشاء شركة للتحول الرقمي للزراعة في مصر لإظهار الأرقام الحقيقية لحجم الزراعات والمحاصيل في مصر تضم كافة المنظومات السابقة، وذلك لإقامة منظومة جديدة للتحول الرقمي للزراعة تستفيد من ٥٤٠٠ جمعية زراعية لرقمنة كافة العقود الزراعية وتحديد الأراضي بتقنية الGPS والأقمار الصناعية لربط النوع الزراعي بالبصمة الطيفية لرصد المحاصيل المتنوعة.

كما تحدث الغنام عن مشروع المدينة البيئية كأحد المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر على مساحة ١٢٠٠ فدان في الضبعة، والتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في دفع المشروعات الزراعية للجهاز بالتركيز على الاستفادة من المخلفات الزراعية.

و استعرض الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الجهود المبذولة بملف البحيرات، حيث تم تشكيل لجنة دائمة خاصة بالبحيرات واتخاذ إجراءات حاسمة خاصة بعمليات التكريك للحفاظ علي التنوع البيولوجي، كما تم تشكيل لجنة فنية من كافة التخصصات والجامعات لاتخاذ القرارات على أسس علمية لحماية البحيرات، وفيما يخص التعاون المشترك مع الجهاز في ملف بحيرة البردويل، أشار إلى أنها منطقة معلنة أراضي رطبة وهناك اتفاقيات دولية حاكمة، ويتم العمل على تنميتها واستعادة إنتاجيتها، والتعاون فيما يخص الجزء الخاص من البحيرة الواقع بمحمية الزرانيق وطريقة استرداده والحفاظ عليه وفق الهدف الرئيسي لحماية تنمية البحيرة.

Source: بوابة الفجر


لتوعية المواطنين بترشيد المياه.. وزير الري يستعرض خطة بث تنويهات حملة “على القد” تلفزيونيا

واصلت وزارة الموارد المائية والري، فعاليات حملة التوعية المائية “على القد” للحث على ترشيد استهلاك المياه في مصر، خاصة مع زيادة الاستخدامات وثبات الموارد السنوية من المياه سواء نهر النيل أو تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.

كما تستهدف حملة “على القد” التى أطلقتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية وأهلية في 17 أكتوبر من العام الماضي، إلى توعية مختلف فئات المجتمع المصري بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث والهدر.

فى هذا الإطار، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لاستعراض خطة التوعية، وأيضا بحث التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة ضمن حملة التوعية المائية “على القد” لترشيد استهلاك المياه، خاصة مع أهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

حملة “على القد” لترشيد استهلاك المياه.

من جهته، أكد وزير الرى، أهمية مختلف القنوات التلفزيونية باعتبارها أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة لجموع المواطنين بمختلف المحافظات، لافتًا إلى إسهامها بشكل كبير فى نجاح حملة “على القد” لترشيد استهلاك المياه.

وأوضح وزير الرى، أن التوعية من خلال القنوات التليفزيونية تسهم في وصول تأثير حملة التوعية لأكبر عدد من المواطنين في مصر، مشيرا إلى أن حملة على القد تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، خاصة فى ظل محدودية وثبات الموارد المائية بالتزامن مع الزيادة السكانية وتغيرات المناخ.

Source: جريدة الدستور


مجلس الشيوخ يناقش آليات توطين الثروة التعدينية

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة المنعقدة الأن مناقشة ملف الثروة التعدينية.

وعرض النائب جلال أبو الدهب مقدم طلب المناقشة رؤيته حول الاستفادة من الثروات التعدينية في مصر من خلال الابتكار وإطلاق برامج بحثية لتوطين التكنولوجيا العاملة في هذا المجال وتدريب الكوادر المحلية للعمل في هذا المجال،مع استخدام برامج صديقة للبيئة.

وأشار النائب جلال أبو الدهب إلي أن تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا هامًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتا الى ضرورة العمل المخطط لتحقيقه انطلاقا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقةاقتصادية.

ولفت الى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الإستراتيجية ٢٠٣٠، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

وأشار “أبو الدهب”إلي أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين ب open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة الى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانىء، مما يسهل عملية النقل للتصدير.

Source: جريدة الدستور


توقف محطات مياه الشرب ببعض قرى الفيوم بسبب السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار، عن توقف مؤقت لبعض محطات مياه الشرب بمحافظة الفيوم.

وأوضح النجار أن هذا التوقف يأتي نتيجة السدة الشتوية وأعمال الري ببحري الواطي وبحر سنورس الشرقي بمركز سنورس، والتي تشمل عمليات تطهير أدت إلى ارتفاع نسب العكارة في المياه.

وشملت المحطات المتأثرة محطتي مياه “سنورس 1 و2” ومحطة مياه “بني عتمان”.

وأكد النجار أن قرار التوقف جاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، خاة بقرى “إبهيت الحجر” التابعة لقرية ترسا، ونطاق الوحدة المحلية بقرية بني عتمان.

وأشار إلى أن تشغيل المحطات سيستأنف فور التأكد من انخفاض نسب العكارة في المياه.

وأضاف النجار أن الشركة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير التوقف، حيث يتم إجراء موازنات للشبكات لضمان وصول المياه إلى المناطق المتضررة خلال فترات الليل. ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات طوال فترة السدة الشتوية الممتدة من 5 يناير وحتى 26 يناير 2025.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمجان لتلبية احتياجات المواطنين المتأثرين، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 أو مكتب رئيس الشركة. كما تواصل فرق العمل بالشركة متابعة الأوضاع في هذه المناطق بشكل مستمر لضمان توفير الحلول الفورية للمشكلات الطارئة.

Source: بوابة الفجر


النائبة نهى زكي تستعرض تقرير طلب مناقشتها بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية

استعرضت النائبة نهى احمد زكى طلب المناقشة العامة المقدم منها بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد”.

وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

وتابعت قائلة مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

وأشارت الى تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة؛ تختلف في خواصها، حيث تشمل خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية مشيرة الى ان خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمرًا حيويًا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات.

ولفتت إلى أن الثروة المعدنية في مصر تشمل أيضا خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية، والرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة،، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية. وهناك أيضًا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين إضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجرية كبيرة.

وقالت النائبة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة. وأيضًا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية

كما طالبت النائبة الحكومة، بايضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.

Source: جريدة الدستور


وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024موضحة انه في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها في منظومة إدارة المخلفات، استمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2024 للبدء في استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها. فقد قامت الوزارة فى إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين.

أوضحت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار البيئي في مجال المخلفات ، ققد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لادارة النفايات “مجموعة تدوير” لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع ادارة المخلفات واعادة التدوير في مصر ، ومنها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل ، بالوادى الجديد لانتاج الأخشاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو ، وايضا افتتاح مصنع انتاج اخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو. وعدد (22) مصنع آخر لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص. (استثمارات تقارب 4 – 5 مليار جنيه).

بالإضافة الى التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع إنتاج المستدام (SAF)‏ المزمع انشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات. وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المنشآت القائمة.، وإعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيدا لطرح تقديم خدمات معالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص. وأيضا إعداد مستندات الطرح الاستثماري للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الانشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية. وتابعت الوزيره انه في إطار تشجيع مصانع الاسمنت على التوسع فى استخدام الوقود البديل على حساب الفحم، فقد تم توقيع عقود مع (5) مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد (13) مصنع لتدوير المخلفات،التي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢١ بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، ثم قرار منع استيراد الوقود البديل مما ادى إلى زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ۲۰۲۳ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل في نهاية ٢٠٢٤.

استكملت وزيرة البيئة موضحة انه فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، فقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ، فيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة فقد تم التنسيق مع إحدى المكاتب الاستشارية من وضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجاري الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل ٢٠٢٥ وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة ، بالإضافة الى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة فقد تم تسليم عدد (19) موقع وجاري تنفيذ عدد (8) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية ، كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وذلك بعد رفع التراكمات ، وتم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة ، وبعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم انشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.، وحول جهود انشاء المحطات الوسيطة المتحركة فقد تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية . ودعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد (17) رأس جرار مزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وعدد (8) لودر 3 متر مكعب.
كما تم تسليم عدد (29) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء ) ، وجاري تنفيذ عدد (17) مدفن صحي ، بالإضافة الى تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة، و تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور ، كما تم دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية.

وفيما يخص مصانع التدوير فقد تم إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة – الغربية) ،ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) ،والانتهاءمن تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية .

أشارت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل. تقوم الوزارة حالياً بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها ، وقد بلغ عدد عقود المعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المتخصصة 28 عقد لمعالجة المخلفات المتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا.، كما تم إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة ، وتم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها ، و تم إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الأداء لكافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها علي المحافظات للالتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص.

وحول البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ، فقد قام حتى الآن (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعي والعمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً. كما تم اعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارة المخلفات وهم: (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى ) بمنظومة ادارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى ، كما نم تنفيذ البرنامج التدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية – القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – القاهرة – الجيزة – اسيوط – قنا ) للعاملين بمنظومة ادارة المخلفات ومنحهم كارنية مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى ،وتم صدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ۲۰۰۰ متدرب من العمالة غير الرسمية ، بالإضافة الى دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة ، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل.

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة، فقد تم إغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز ،و تقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ، ويتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، بالإضافة الى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل ،وجاري إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت) ، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير ، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.وتقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الزراعية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) ، وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤ـــــ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ممثلة فى جهازيها (شئون البيئة – تنظيم إدارة المُخلفات ) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري ، والممول من البنك الدولي والجهات المعنية ، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة وأيضاً الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية (مكامير الفحم – قمائن الطوب – المسابك).وتم اشراك كافة الجهات المعنية (المحافظة ممثلة فى “المحافظ والنواب والمساعدين” – رؤساء المدن والقرى – وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – الجمعيات الزراعية – شرطة المسطحات المائية والدفاع المدنى – المتعهدين – وممثلين عن المزارعين – المستثمرين ) ، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدى قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سبل تذليلها، لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.

ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024 قامت المؤسسة بالتوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية ثابتة ومتنقلة سعه 3 م مكعب ، وجاري العمل على إنشاء وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسه بنهاية العام 2.152 مليون متر مكعب سنويا تعادل تقريبا 86 الف اسطوانة بوتاجاز وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد الحيوي.
وتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة حيث تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات ( بني سويف – البحيرة – أسيوط – إسكندرية ) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مكعب سنويا .و توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية فقد تم الإنتهاء من عدد 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجاري الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان .وإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، أفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني
حيث تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة.و انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين.كما تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.وتحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المتولدة من المخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتي عام 2044. بالإضافة الى تقييم الوضع الراهن لمجمعات معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموزعة علي عدد 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات.والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 59 لسنة 2024 لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المستثمرين للدخول في قطاع المخلفات الطبية الخطرة. وإصدار العديد من الموافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات عن طريق النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

– وللحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة. ويتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة. ومراجعة عدد 28 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الفريق وزير الصناعة والنقل .ومتابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية،ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2023 لمتابعة التخلص الآمن من المهمل والرواكد بالموانئ المصرية.ومتابعة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب قرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم30 لسنة 2023. ودراسة مقتراحات القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة الواردة من الوزارات وإبداء الراي الفني بشأنها.

لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم فقد تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، وتمت الموافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة بها.وتمهيداً لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالإجتماع الختامى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 .وقد حصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مكافحة رغاوى الحرائق والذى سيتم تنفيذه بالمطارات ،وجارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالى (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة. بالإضافة الى تمثيل مصر كعضو فى لجنة مراجعة الكيماويات (POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG).

أوضحت وزيرة البيئة أنه لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل فقد تم إصدار عدد (95) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل ، وأيضا لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب) فإنه يتم اتخاذ اللازم بشان دراسة الاخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبى للاخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الاوروبى بناء على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS.

وفيما يتعلق بجهود الحد من المخلفات البلاستيكية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات شملت تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتدوال الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وموافقة مجلس الوزراء على تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة صدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي. وايضا اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 17 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات و التي تختص بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج والذي ينص على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات“، حيث يهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في السنة بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى وما بين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، كذلك توفير جزء من التمويل المطلوب لأنظمة الجمع الأكياس وتحفيز إعادة التدوير والتخلص الآمن منها في نهاية دورة حياتها. كما تم إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية Green label)) بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية.وافتتاح معرض Plastex2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.كما تم توقيع وثيقة مشروع ” مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ،كما ترأس الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية في جميع الجولات التفاوضية من الاولى و حتى الخامسة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية ، فقد تم توقيع وثيقة مشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام” بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) و تم من خلال المشروع تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل الواردة بالقانون بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، كما تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع “تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية” لبدء التنفيذ بمحافظة بورسعيد ، الإعلان عن الانتهاء من اعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر بمنحة من البنك الدولى مع مطلع 2024، تم من خلاله تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على كيفية اعداد حملات التوعية لمكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية. ورفع الوعي باضرار التلوث من المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16) .وبدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم . وتوزيع 400 كيس من الاكياس متعددة الاستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد .بالإضافة الى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، من خلال التعاقد مع مؤسسة المعايير البريطانية The British Standards Institution لتقييم الموقف المعملي الوطني.

كما تم رعاية عدد المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصادومنها مؤسسة شباب بيحب مصر معسكر لمتطوعيها بمحمية نبق، جنوب سيناء، ورعاية حملة المكتب العربي للشباب و البيئة بتنظيم اسبوع بيئي تحت شعار ” بلا بلاستيك ” بهدف حشد الجهود ورفع درجة الوعي بالخاطر الصحية والبيئية للمنتجات البلاستيكية و اطلاق حملة موسعة على كافة منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بإضرار ومخاطر البلاستيك و الترويج لاستخدام البدائل و اعداد عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالمحافظات الساحلية و تنفيذ عدة انشطة ترويجية بالمدارس و الجامعات ومراكز الشباب)، كما تم اطلاق مبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتعاون مع وزارةالتربيةوالتعليم، وهى مبادرة بالتنسيق بين الوزارتين لرفع الوعى البيئي بالمدارس، تستهدف المبادرة عدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة ويتم دعم المدارس بالحاويات ، وتقديم ندوات توعية بيئية و تنفيذ مسابقة بيئية (كلنا فايزين) لتشجيع فصل المخلفات ورفع الوعى البيئى وتغيير السلوك. وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بهدف التعاون لتقديم التوعية البيئية والتشجير. وتنفيذ ندوات توعوية حول مواد قانون المخلفات ومنظومة التراخيص والتصاريح بالجهاز ، للشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات ، بالإضافة الى تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لعام 2024 والتى تضمنت دعم جناح وزارة البيئة المشارك في المعرض الدولى للكتاب فى دورته ال55 ، وتنفيذ عدد من الفعاليات البيئية ،والمشاركة فى المنتدى والمعرض الدولى للتنمية الحضرية WUF12، وعقد مؤتمر الكلايمثون العالمى بمحافظة قنا للعام الثانى على التوالى تحت عنوان كلايمثون صعيد مصر –نحو مدن حضرية ومستدامة ” وبمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة من جامعات الصعيد “جامعة جنوب الوادى، اسيوط ، سوهاج والأقصر” .وايضا المشاركة في وضع حجر اساس انشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجبة والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا . وإطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لمكون بناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج . بالإضافة الى توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات .

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية من خلال البرنامج شملت إطلاق مبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة وقطاع المخلفات على مواقع التواصل من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولى GIZ، بهدف تحسين المشاركة المجتمعية فى مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والإقتصاد الدوار من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على ارض الواقع.و إعلان مبادرة للمنظمات الغير هادفة للربح “معاً لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر” ، لعقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المحافظات الأربعة .كما شارك البرنامج فى مبادرة تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع الغير رسمى وإستكمال سلسلة الدورات التدريبية فى مجال إدارة المخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية) ، وشارك البرنامج فى إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد، وتم تنفيذ أول ورشة تدريب بمحافظة أسيوط لما يقرب من 400 عامل كما تم تنفيذ الورشة بمحافظة قنا لعدد 150 عامل. وإطلاق العمل بمشروع توسعة مدفن السادات بمحافظة المنوفية والتابع لمحافظة الغربية لتصل نسبة الإنجاز الى 75 % .وجاري استكمال دراسة خفض الانبعاثات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا) من خلال مكون الدعم الفنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ.كما تم إطلاق سلسلة ورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية حول كيفية اعداد مقترحات والموازنة التقديرية للمشروعات وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج لعدد 170 جمعية وذلك فى إطار مبادرة دعم الجمعيات الأهلية التى اطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطنى NSWMP EU GREEN.

Source: Upload One


كاتب صحفي: الرئيس السيسي وضع الأمن الغذائي أولوية ضمن منظومة الأمن القومي

أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ملف الأمن الغذائي نتيجة للزيادة السكانية، وأنماط الاستهلاك الغذائي غير المنضبطة، وارتفاع أسعار السلع.

التغيرات المناخية تلعب دورًا في التأثير على توفر بعض السلع

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا لايف”، أن التغيرات المناخية تلعب دورًا في التأثير على توفر بعض السلع، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تتداخل مع بعضها لتزيد من تكلفة الغذاء وتؤثر على توفره في الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية منذ عام 2014، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية ضمن منظومة الأمن القومي.

زيادة الرقعة الزراعية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية

ولفت إلى أن الدولة تبنت عدة محاور لتحدي هذه الأزمة، بما في ذلك زيادة الرقعة الزراعية والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه.

ونوه، أن هناك أيضًا توجه لزيادة الإنتاج الحيواني من خلال تحسين السلالات، وكذلك دعم المزارعين بالتمويل والإجراءات التشريعية اللازمة، مؤكدًا أن الدولة عملت على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ برامج لدعم الأسواق الداخلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد.

Source: جريدة الدستور


أبو شقة: لدينا 270 موقع لإنتاج الدهب وأطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثورة التعدينية

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).

وتابع أبو شقة:” ومما لا شك فيه وفقًا لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التى تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشارى عالمى؛ لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة”.

واستكمل:” حيث عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال استثمار التعدين كي تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبى فى قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرية كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، وأن مصر تحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب وأن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الخبراء المتخصصون في مجال التعدين أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب.

وأشار أبو شقة، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.

وشدد ابو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصًا تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.

Source: جريدة الدستور


هدم مفاجئ لسور تاريخي وتدمير أشجار ونباتات نادرة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي ويطرح تساؤلات حول قانونية الإجراء

شهد شارع ونجت بمحافظة الإسكندرية حادثة أثارت غضب الأهالي، حيث تم هدم سور بطول 50 مترًا وعمق 4 أمتار بشكل مفاجئ أمام فيلا رقم 15، المملوكة للدكتور هاني الشابوري.

الحادثة تسببت في تدمير أشجار نادرة كانت موجودة في المكان، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بالجراج الخاص بالفيلا. وأشار الدكتور الشابوري إلى أن العمل تم بسرعة كبيرة، ما حال دون اتخاذ أي إجراءات لحماية الأشجار أو الممتلكات.

وأكد المتضررون أن المبنى مدرج في مجلد رئاسة الوزراء للمباني التاريخية، مما يجعل هدمه مخالفاً للقوانين التي تحظر المساس بالأماكن ذات القيمة التاريخية والأثرية. وأشاروا إلى أن الجهة المسؤولة عن الهدم خرقت الدستور وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية التي تشدد على ضرورة حماية التراث الإنساني.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتدخل السريع للتحقيق في الواقعة، والتأكد من قانونية الإجراءات المتبعة، ومحاسبة المسؤولين عن الخسائر البيئية والمادية الناتجة عن الهدم.

وتعكس هذه الحادثة أهمية التخطيط المسبق وإشعار المواطنين قبل تنفيذ أي أعمال إنشائية، خاصة في الأماكن التي تحوي تراثاً تاريخياً أو ممتلكات خاصة، لتجنب مثل هذه الأضرار التي تمس البيئة والمجتمع.

Source: Upload One


وزير البترول يُعلن أمام البرلمان استئناف العمل بحقل ظهر

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المؤشرات الأولية للإنتاج، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبوالدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

استئناف أعمال الحفر

وكشف الوزير عن استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر ووصول الحفار في ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج ۲۲۰ مليون قدم مكعب في اليوم، بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر في شهر يناير، مشيرًا إلى عودة عمل عدد ۳ حفارات، بالإضافة إلى عدد ۲ حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.

وأشار وزير البترول إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل (ريفين) على الإنتاج بمعدلات ۲۰۰ مليون قدم مكعب في اليوم خلال يناير 2025 عن طريق ضخ استثمارات إضافية، والبدء في حفر حقل الكينج في بداية عام ٢٠٢٥.

توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة

ولفت إلى إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتوقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر أديبك، والتي شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى ۸۰ مليون قدم في اليوم بنهاية العام ٢٠٢٥.

ولفت “بدوي”، إلى بدء الإنتاج من بئري (سببيا) و(سيجيل) في أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤ بمعدلات ٣٠-٤٠ و٦٥ مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المنتظر دخول بئر أخرى بنهاية العام الجاري ليصل الإجمالي إلى 160 مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات ۲۱۷ مليون دولار.

وأوضح أن شركة “IPR” نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى ١٥ ألف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول بنهاية العام الجاري.

ونوه بأن شركة “ADES” نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى 5 آلاف برميل، لافتاً إلى زيادة أعمال شركة إينى فى الصحراء الغربية.

وذكر أن الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مكافئ، والإنتاج المضاف يوليو – نوفمبر 2024/ 54 ألف برميل.

وأكد على أهمية التعاون الإقليمي، والتعاون مع قبرص، متابعًا “مهم جدًا التعاون بيننا وبين قبرص حتى إن الغاز لما يستخدم يجي على مصر ويتصدر، يكون له عائد على مصر، أو يضخ لخلق قيمة مضافة”.

Source: جريدة الدستور


إخفاقات ونجاحات.. ماذا قدم جو بايدن خلال ولايته الرئاسية الوحيدة؟

إخفاقات ونجاحات، هكذا كانت فترة رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن من يناير 2021 وحتى يناير 2025 بينما يتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير الجاري.

تقييم رئاسة بايدن

وشهدت رئاسة جو بايدن العديد من التحديات الداخلية والخارجية بين أزمة كوفيد 19 “كورونا” وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الامريكي فضلا عن الانسحاب الامريكي من أفغانستان وحرب روسيا وأوكرانيا والتوترات مع الصين ودعم تايوان وصولا لتوترات الشرق الأوسط في غزة وسوريا وايران ولبنان.

اخفاقات بايدن

وفقا لخبراء ومراقبين فان أول اخفاق قام به الرئيس بايدن هو الانسحاب الكارثي من أفغانستان، ففي أغسطس 2021 والانسحاب االكارثي من قبل القوات الأمريكية من أفغانستان، راهن بايدن على صفقة ترامب المعيبة في ديسمبر 2000 مع طالبان والتي تضمنت الانسحاب الأمريكي الكامل مع تعهد طالبان الفارغ برفض وجود داعش في أفغانستان.

بدلًا من الإصرار على اتفاق محترم وتأجيل رحيل القوات حتى يتم الاتفاق عليه من قبل طالبان، سعى بايدن إلى إنهاء المغامرة الأمريكية الأفغانية الكارثية قبل الحادي عشر من سبتمبر 2021، الذكرى العشرين لضربات القاعدة المتمركزة في أفغانستان على نيويورك وواشنطن، بمجرد إخلاء الجيش الأمريكي، أعادت طالبان فرض حكمها القاسي على أفغانستان.

حرب روسيا وأوكرانيا

حث أوكرانيا على السعي إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وكان هذا خطًا أحمر بالنسبة لروسيا منذ عام 1989-1991 مع تفكك الاتحاد السوفييتي رغم انه وفي منتصف عام 2021، حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من قبول أوكرانيا، ونشرت قوات على طول الحدود، وغزت أوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، ضخت الولايات المتحدة وأوروبا أسلحة إلى أوكرانيا بهدف طرد القوات الروسية من شبه جزيرة القرم – وهي أرض روسية سابقة لن تتنازل عنها موسكو أبدًا – ومنطقة دونباس الشرقية. وبما أن الحرب استمرت لأكثر من 1000 يوم دون انتصار لأي من الجانبين، فقد أعطى بايدن الأسبوع الماضي لأوكرانيا الإذن بإطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى في عمق روسيا. وهذا يخاطر بانتقام هائل من موسكو التي هددت بتفعيل ترسانتها النووية للدفاع عن روسيا الأم وفقا للكاتب والصحفي الامريكي “ مايكل يانسن”.

كما أدى دعم بايدن الكامل لحروب إسرائيل على غزة ولبنان إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. وهما متهمان باستخدام أسلحة دمار شامل.

نجاحات بايدن

تعامل بايدن مع جائحة كوفيد التي وصفها ترامب بأنها مجرد وباء غير مهم على الرغم من ملايين الوفيات بسبب كوفيد تحت إشرافه كما وضع بايدن تغير المناخ على رأس أجندته واستثمر تريليونات الدولارات في تطوير الطاقة النظيفة بهدف جعل الطاقة المتجددة المصدر الثاني للكهرباء في الولايات المتحدة.

كما أسس بايدن مكتب إدارة العنف المسلح وتم منح المدارس 286 مليون دولار من الأموال الفيدرالية لمعالجة مشاكل الصحة العقلية للطلاب، والتي كانت سببًا للعديد من حوادث إطلاق النار في المدارس.

وأعطى الأولوية لأبحاث السرطان للحد من الوفيات الناجمة عن المرض. حصلت إدارة بايدن على أموال لتحديث وإعادة بناء الطرق والجسور والأنفاق وشبكات النطاق العريض والمطارات في الولايات المتحدة.

كما بنى بايدن على قانون الرعاية الميسرة للرئيس باراك أوباما، وخفض أسعار الأدوية لكبار السن في برنامج الرعاية الطبية، وساعد العمال ذوي الأجور المنخفضة في الحصول على تأمين صحي. على مدار ثلاث سنوات وثلاثة أرباع في البيت الأبيض، أضاف بايدن ملايين الوظائف وخفض التضخم.

Source: جريدة الدستور


رئيس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد غدًا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا، جاء ذلك بعدما أحال رئيس الشيوخ، طلبا مناقشة عامة بشأن تعزيز ثروات مصر الطبيعية إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعد تعقيب وزير البترول، على ما أثاره النواب من ملاحظات.

لاستيضاح سياسة الحكومة

واستعرضت النائبة طلب النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدمة منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

الثروة المعدنية في مصر

وطالبت الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة، لاسيما في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ وأيضًا على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تقديم الحكومة إيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة، لاسيما وأن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، إنطلاقا من موقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

وأشارت إلى أنه مع اتجاه الدولة المصرية نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة؛ فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية؛ خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها وإكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.

وأكدت تمتع مصر بثروة معدنية هائلة ومتنوعة تختلف في خواصها، وتشمل الثروة المعدنية في مصر خامات الطاقة التي تشتمل على المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وخامات الطاقة الصلبة والتي من أهمها: الخامات الكربونية؛ كالفحم، والخامات المشعة؛ كاليورانيوم والذي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية، مشيرة إلي أن خامات الطاقة من بترول وغاز طبيعي هي المحرك الرئيسي للصناعة والدافع لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإن العمل على جذب الاستثمارات في أنشطة قطاع البترول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مراحل أنشطة القطاع من بحث واستكشاف، ونقل وتخزين وتغيير، وإضفاء القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات يعد أمرًا حيويًا يسعى له قطاع البترول منذ سنوات،وتشمل أيضا الثروة المعدنية في مصر خامات متنوعة أخرى لها أهمية اقتصادية كبيرة مثل الحديد الذي يعد عصب الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والقطارات، والنحاس الذي يستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية، والمجوهرات والمبادلات الحرارية، والزنك الذي يستخدم في صناعة بطاريات الليثيوم والأجهزة الإلكترونية، الألواح الشمسية، والطلاءات المضادة للتآكل وغيرها، والرصاص الذي يستخدم في صناعة البطاريات، والأعمال الكهربائية، والأعمال البنائية.

ولفتت النائبة، إلى الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الثقيلة تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في صناعات استراتيجية هامة من بينها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وكذلك الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة،، ورمال السيليكا التي تستخدم في صناعة جميع أنواع الكريستال والإلكترونيات والخلايا الضوئية، وهناك أيضًا المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين، بالاضافة إلى ما سبق تتمتع مصر بخامات الصناعات الكيميائية والأسمدة خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، علاوة على ثروة محجريه كبيرة.

Source: جريدة الدستور