شدد على مراجعة إجراءات فسح الشاحنات.. “الشورى” يطالب بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز
البلاد (الرياض)
طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتشجيع استخدام النقل العام عبر الحوافز، ورفع التوطين، وتطوير “مسار الملك عبدالعزيز الوطني”، وتحسين تخزين الخدمات اللوجستية. كما ناقش الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، داعيًا إلى تشديد الرقابة على منتجات الإنارة، ومواءمة اللوائح مع التطورات التقنية.
وشدد المجلس خلال جلسته العادية الـ34، أمس (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة إجراءات فسح الشاحنات، وتخفيف الأعباء المالية، ومعالجة الاعتراضات على الضرائب. وطالب الهيئة السعودية للمدن الصناعية بدراسة بدائل التمويل، ومعالجة المصانع المتعثرة، وتطوير منصة لجذب شركاء. ودعا المجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى إجراء دراسات للأسواق الناشئة، وتطوير مبادرة “عبر الملحقيات”، فيما طالب مركز الالتزام البيئي باتخاذ تدابير لتقييم المصانع الساحلية بيئيًا. وشدد على سرعة أتمتة متطلبات المحتوى المحلي، ودعم استخدام البيانات الحكومية في التخطيط الاقتصادي.
وناقش المجلس أيضًا الهيئة العامة للأوقاف، مطالبًا بدراسة تحديات الأوقاف الأهلية، وإبراز الأوقاف التاريخية. أما الهيئة العامة للموانئ، فدُعيت لتحسين السلامة واستثمار العقارات، بينما طُلب من مركز ترشيد المياه زيادة المبادرات في القطاع الزراعي والصناعي. كما ناقش تقارير وزارة الشؤون البلدية، وهيئة الاتصالات، والمركز الوطني للتخصيص، وأكاديمية مهد الرياضية، حيث دعا الأعضاء لتطوير برامج دعم المواهب الرياضية، وتوفير منح جامعية للرياضيين المتميزين.
Source: صحيفة البلاد
حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي سيستأنف عملياته خلال ساعات
أعلن البنك الدولي، في بيان، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا في استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار ميسورة ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا (Syria Emergency Electricity Project-SEEP) يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وبناء قدرات مؤسساته.
تحديات قطاع الكهرباء السوري
لقد تسبّبت سنوات الصراع في شلل شبه كامل للشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، ما أدّى إلى تقليص إمدادات الكهرباء، لتتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً فقط، وقد ألحق هذا الضرر بقطاعات حيوية، مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدّى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر، وتتطلّب الترميم والتحديث على وجه السرعة. فقد تم تدمير أو تدهور العديد من المحطات الفرعية الرئيسية في مناطق مختلفة، ما أسهم في خسائر فنية كبيرة.
كما أدَّى النقص في الصيانة وقطع الغيار والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، ما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.
البنك الدولي: استثمار حيوي للتعافي والتنمية
وتعليقاً على هذا الدعم، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء بوصفه استثماراً حيوياً لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى، مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي».
وأضاف: «يُمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية».
أهداف المشروع ومكوناته
سيموّل المشروع أعمال إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، بما في ذلك خطَّا ربط كهربائي رئيسيان بجهد 400 كيلو فولت، كانا قد تضرّرا خلال سنوات الصراع. وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار، ومعدات الصيانة اللازمة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطول. كما سيُوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والإصلاحات.
دعم حكومي وتعاون دولي
من جهته، علَّق وزير المالية السوري، يسر برنية، قائلاً: «إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعد أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش». وأضاف: «هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ نحو 4 عقود. ونأمل أن يمهد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدماً في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد».
وستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع، وستكمل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
Source: «الشرق الأوسط