النفط يحافظ على مكاسبه مع ترقب نتائج محادثات لندن
سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً ملحوظاً بينما تراجع الدولار، اليوم (الاثنين)، مع تفاعل الأسواق مع بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع، وذلك قبل انطلاق محادثات مرتقبة في لندن تهدف إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأغلقت مؤشرات «وول ستريت» تعاملاتها، يوم الجمعة، على مكاسب حادة، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف من أن تؤثر الرسوم الجمركية المفاجئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد الأكبر في العالم، وفق «رويترز».
واليوم الاثنين، ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم آسيا والمحيط الهادئ – باستثناء اليابان– بنسبة 0.7 في المائة، في حين بقيت أسواق أستراليا مغلقة بسبب عطلة. كما صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.9 في المائة.
على الجانب الآخر، أشارت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» إلى تراجع في الأسواق الأوروبية، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت المعنويات جراء التوترات في لوس أنجليس، التي دفعت ترمب إلى استدعاء الحرس الوطني في كاليفورنيا للسيطرة على احتجاجات مناهضة لسياساته بشأن الهجرة.
وسجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة أمام الين، ليصل إلى 144.46 ين، مقلصاً مكاسبه التي بلغت 0.9 في المائة يوم الجمعة. وارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.1417 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3553 دولار.
ومن المقرر أن يجتمع كبار المسؤولين التجاريين من واشنطن وبكين لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على المعادن الأساسية، التي تُعد الصين لاعباً مهيمناً في إنتاجها. وتأتي هذه المحادثات بعد مكالمة نادرة الأسبوع الماضي بين الرئيس ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال. كوم»: «ستظل السياسة التجارية مصدراً رئيسياً لعدم اليقين في المشهد الاقتصادي الكلي. وأي مؤشرات على تقدم في المحادثات قد تمنح الأسواق دفعة قوية مع بداية الأسبوع».
وأشار ترمب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيمسون جرير سيمثلون الولايات المتحدة في المحادثات. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفينغ، سيزور بريطانيا لحضور الاجتماع الأول لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
تباطؤ في نمو الصادرات الصينية
أظهرت بيانات أميركية، يوم الجمعة، تباطؤاً أقل من المتوقع في نمو الوظائف خلال مايو (أيار)، مما دعم الأسواق. في المقابل، كشفت بيانات صدرت الاثنين أن نمو الصادرات الصينية بلغ أدنى مستوى له في 3 أشهر، كما تفاقم انكماش أسعار السلع الصناعية ليصل إلى أسوأ مستوياته خلال عامين، في دلالة على التأثير السلبي المستمر للحرب التجارية.
ومع ذلك، أسهم التفاؤل بشأن التجارة في رفع الأسهم الصينية، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، مقترباً من مستوى 24 ألف نقطة لأول مرة منذ 21 مارس (آذار). كما صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.2 في المائة.
ويتركز اهتمام المستثمرين الآن على بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، يوم الأربعاء، التي ستكون حاسمة في تحديد توقيت خفض محتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الذي يمر حالياً بفترة تعتيم قبل قراره النقدي في 18 يونيو (حزيران).
وقال جيف نج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا لدى «إس إم بي سي»: «الأسواق تشهد حالة من التذبذب؛ حيث توازن بين التفاؤل بشأن التجارة وتعافي الاقتصاد الأميركي من جهة، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية في كاليفورنيا من جهة أخرى».
وأضاف: «في حال إحراز تقدم في المحادثات التجارية، فقد يدعم ذلك الأسواق، لكن لا يبدو أن المستثمرين يضعون الكثير من الآمال على حدوث اختراق كبير في هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، نراقب من كثب تطورات الاحتجاجات في لوس أنجليس واستدعاء الحرس الوطني، ما يضيف عنصراً إضافياً من المخاطر».
Source: «الشرق الأوسط
حاكم «المركزي»: سوريا ستعود إلى نظام سويفت
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد عبد القادر حصرية أن سوريا سيُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للدفع الدولي «في غضون أسابيع»، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
تُعد عودة نظام سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تنفذها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي.
في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أجريت معه في دمشق، شرح محافظ البنك المركزي، عبد القادر حصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور.
ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة المعوقات التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا».
وقد تلقى الاقتصاد السوري دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بشكل غير متوقع. في حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل (نيسان): «لا تزال هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مؤقتاً».
الحصرية، وهو خبير تقني ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، يعمل مع وزارة المالية على «خطة استقرار تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً». تتضمن هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملاً للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
القطاع المصرفي
يُعد القطاع المصرفي أساسياً في إعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي شهدها لبنان عام 2019، وسياسات نظام الأسد العقابية. يسعى حصرية إلى إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة. وقال: «أدار البنك المركزي سابقاً النظام المالي بدقة متناهية، وبالغ في تنظيم الإقراض، وقيّد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع المصرفي، ورفع القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات».
وأكد أن عودة نظام سويفت ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وأضاف الحصرية: «الخطة هي أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي»، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتاً على كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن «الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات». وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضاً من خلال الضمانات.
وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. قبل الإطاحة بالأسد، فقدت الليرة السورية نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق السوداء.
وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه «ينتقل نحو تعويم مُدار لليرة».
مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفداً إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
قامت المملكة العربية السعودية وقطر بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. كما وقَّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض. لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكاً إسلامية. كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.
Source: «الشرق الأوسط