كوكي باق مع أتلتيكو لعام إضافي
أصبحت شركة «هوندا للسيارات»، الاثنين، الشريك الرئيسي للتنقل في «أولمبياد 2028» بمدينة لوس أنجليس ولفريق الولايات المتحدة في أحدث صفقة رعاية محلية للحدث الرياضي العملاق.
وستقوم شركة صناعة السيارات اليابانية، التي بدأت أولى عملياتها في الولايات المتحدة في لوس أنجليس في يونيو (حزيران) 1959، بتوفير أسطول من المركبات للألعاب الأولمبية، كما ستعمل كشريك لفريق الولايات المتحدة في الألعاب الشتوية 2026 في ميلانو كورتينا.
وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2028 إن شركة «هوندا» كانت خياراً طبيعياً، نظراً للجذور العميقة للشركة في منطقة لوس أنجليس.
وأضاف واسرمان: «سيحضرون لدعم الرياضيين في رحلاتهم للتدريب والمنافسة في الألعاب الأولمبية. سيستغلوننا كفرصة لعرض أفضل ما لديهم من سيارات وتقنيات».
وبفضل هذه الصفقة، تجاوزت إيرادات الرعاية لدورة ألعاب لوس أنجليس الآن 1.5 مليار دولار وسط موجة من الصفقات في النصف الأول من العام.
وقال مسؤولون في شركة أولمبياد 2028، وهي شركة خاصة غير ربحية تنظم الألعاب، لـ«رويترز» إنهم واثقون من أنهم سيصلون إلى هدفهم الإجمالي المتمثل في 2.5 مليار دولار من إيرادات الرعاية أو يتجاوزونها بحلول الوقت الذي تصل فيه الشعلة الأولمبية إلى جنوب كاليفورنيا.
وقال جون سلاشر الرئيس التنفيذي لشركة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الأميركية: «هدفنا هو الحصول على ما بين 1.8 مليار وملياري دولار هذا العام وأنا متفائل بأننا سنحقق هذه الأرقام. يمكن أن يحدث أي شيء، ولكنني أجلس هنا اليوم وأشعر بتفاؤل كبير بأننا سنصل إلى رقم الرعاية البالغ 2.5 مليار دولار أو نتجاوزه بحلول موعد الألعاب».
وحققت ألعاب باريس العام الماضي إيرادات رعاية محلية تجاوزت 1.2 مليار دولار، بينما حطمت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، التي أُقيمت عام 2021 بسبب جائحة «كورونا»، جميع الأرقام القياسية لصفقات الرعاية المحلية بإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأعلنت شركة أولمبياد 2028 عن ستة عقود رعاية حتى الآن هذا العام وبعد انتهاء ألعاب باريس، التي اعتُبرت على نطاق واسع، من قبل الرياضيين والمشجعين والمذيعين والرعاة، بمثابة نجاح.
وقال سلاشر إنه من الممكن الإعلان عن تسع صفقات رعاية أخرى قبل نهاية العام.
وأضاف: «كانت الأمور تسير ببطء شديد العام الماضي، ولكن بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبداية من شهري نوفمبر وديسمبر، بدأت الأمور في التحرك بمعدل مرتفع بشكل لا يصدق».
وتواجه لوس أنجليس حالياً عجزاً محتملاً في الميزانية خلال العام المالي، كما بدأت عملية إعادة البناء الصعبة والمكلفة بعد حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقد يتحمل دافعو الضرائب في لوس أنجليس وكاليفورنيا جزءاً من ميزانية الألعاب إذا حدث ارتفاع كبير في التكاليف، لكن سلاشر، الذي كان يشغل منصباً تنفيذياً في شركة «نايكي» لفترة طويلة، قال إنه يركز على التأكد من عدم حدوث ذلك.
Source: «الشرق الأوسط
«طيران الرياض» و«كيه إل إم» الفرنسية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي
وقّعت شركة «طيران الرياض»، الناقل الوطني الجديد في السعودية، مذكرة تفاهم مع «الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم» (Air France – KLM)، مما يُمثّل خطوة هامة في مجال الربط العالمي للمسافرين بين الرياض وباريس وأمستردام ووجهاتٍ أبعد.
تُرسي مذكرة التفاهم، التي وقّعها الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» توني دوغلاس، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم، بنجامين سميث، خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لعام 2025؛ الأساس لشراكة ديناميكية، وفقاً بيان.
ورهناً بالموافقات التنظيمية، يهدف التعاون إلى تقديم مجموعة واسعة من المزايا للضيوف تدريجياً، وفتح آفاقٍ جديدة في أوروبا الغربية، وأميركا الشمالية والجنوبية، والشرق الأوسط، وآسيا، والسعودية.
وفق البيان، ستُركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على تعزيز الربط الشبكي، حيث سيعمل الشريكان معاً لتعظيم الفرص المستقبلية من خلال مركز «طيران الرياض» في العاصمة السعودية، ومركزي «الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم» في مطاري باريس – شارل ديغول وأمستردام – شيبول.
وتمتد الشراكة أيضاً إلى مجالات مثل الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، والتحول الرقمي، والاستدامة، وخدمات الشحن، مما يضمن نهجاً شاملاً لتقديم قيمة مضافة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» توني دوغلاس: «نحن ملتزمون بربط الرياض بالعالم، وستُسرّع شراكتنا مع الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم، الرائدة عالمياً في مجال الطيران، كما نسعى لتحقيق رؤيتنا، وتقديم تجارب استثنائية، وتحقيق رؤيتنا طويلة المدى: (إعادة تعريف السفر الجوي من خلال الابتكار والتميز التشغيلي والخدمات التي تُركّز على راحة الضيوف)».
وأضاف أن «هذه الشراكة لا تُعزز شبكتنا الدولية فحسب، بل تُعزز أيضاً الثقة في مسار نمونا ودورنا في دعم أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع للمملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية – كي إل إم»، بنجامين سميث، إن السعودية «تبرز بسرعة باعتبارها سوقاً رئيسية للطيران». وأضاف: «مع علاماتنا التجارية الثلاث: الخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، وترانسافيا، التي تخدم البلاد الآن، ومع هذه الاتفاقية الجديدة مع طيران الرياض، نهدف إلى مواصلة تعزيز حضورنا في المنطقة».
Source: «الشرق الأوسط
الكويت: تحسن مستمر في القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع في توظيف العمالة
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت 53.9 نقطة في مايو (أيار)، بانخفاض طفيف عن أبريل (نيسان)، لكنه ظل أعلى من المستوى المحايد، مما يشير إلى تحسن في ظروف الأعمال التجارية.
فبحسب مؤشر «ستاندرد آند بورز»، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسناً مستمراً منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مدفوعاً بالأسعار التنافسية ونشاط الدعاية والإعلان الذي ساعد الشركات على تأمين المزيد من الأعمال الجديدة.
كما تسارع معدل خلق فرص العمل في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2018، رغم أن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة.
التضخم وثقة الشركات
وقد تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في مايو، وكانت الأسرع منذ مارس (آذار) 2024، مع ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات.
كما رفعت الشركات أسعار منتجاتها بمعدل أقوى في مايو، مسجلة أعلى معدل منذ ما يقرب من عام، بسبب تزايد التضخم في التكاليف.
وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهراً في مايو، حيث توقع نحو 36 في المائة من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل، مدفوعاً بالمنافسة في الأسعار وتحسن الطلب.
وقال أندرو هاركر، مدير الدراسات الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز»، إن النمو القوي الذي شهده شهر أبريل استمر في مايو، مع تسجيل زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في الكويت. وأوضح أن هذا التوسع المستدام يفرض على الشركات زيادة قدراتها الإنتاجية، مما أدى إلى تعيين موظفين إضافيين، حيث شهدت معدلات خلق فرص العمل ارتفاعاً كبيراً، وهي الأسرع منذ بدء السلسلة في سبتمبر 2018.
وأضاف أن ارتفاع التكاليف أدى إلى ضغوط على الشركات لزيادة أسعار البيع بسرعة أكبر، مع استمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتراكم الأعمال، مما قد يشير إلى توقعات بنمو مستقبلي، رغم أن معدل التضخم في التكاليف لا يزال متواضعاً حتى الآن.
Source: «الشرق الأوسط