“مياه الفيوم” تعزز خدماتها بتحديث منظومة المعدات والسيارات لتلبية احتياجات المواطنين
تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على تطوير وتعزيز منظومة العمل من خلال توفير سيارات ومعدات جديدة لدعم جهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وضمان استدامة تقديمها.
وأوضح النجار أن الشركة تسير وفق خطة لتحديث المعدات، حيث تم شراء 3 حفارات وتوزيعها على مراكز (إطسا، طامية، إبشواي)، بالإضافة إلى توفير 4 سيارات كسح بسعة 4 أمتار، وسيارتين بسعة 8 أمتار، وسيارتين كباش، وسيارة فاكيوم، وسيارة نافوري.
كما يجري توريد سيارتين إضافيتين كسح بسعة 8 أمتار، والتعاقد على 3 أوناش شوكة سعة 3 أطنان، تم تسلم واحد منها وجارٍ توريد الآخرين.
وأضاف العميد أشرف خطيري، مدير عام الدعم الفني، أن الإدارة تعمل بجد تحت توجيهات رئيس الشركة لضمان صيانة وإصلاح المعدات والسيارات بشكل مستمر.
كما تسعى الإدارة لتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر اللازمة لضمان كفاءة المعدات واستمرار عملها بأفضل جودة ممكنة، مما يسهم في تقليل الأعطال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
Source: بوابة الفجر
“اكسترا نيوز” تعرض فيديوجراف عن جهود الدولة في قطاع الكهرباء
عرضت فضائية اكسترا نيوز، فيديوجراف عن جهود الدولة في قطاع الكهرباء.
جهود الدولة في قطاع الكهرباء
ـ بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدي الفائق والعالي 184.8 الف ميجافولت.ـ الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد 118 محطة محولات.ـ بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالي حوالي 54.6 ألف كيلومتر.ـ الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 98.5 كم.ـ إضافة 1187 لوحة جهد متوسط ليبلغ إجمالي لوحات التوزيع حوالي 4024 لوحة.ـ إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط بإجمالي نحو 213 ألف محول، وبسعة إجمالية 95 ألف ميجافول.ـ إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بإجمالي 65. ألف كيلومتر.ـ تركيب حوالي 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي.
Source: جريدة الدستور
تساؤل لوزير الإسكان: أين ذهبت مواسير المياه التى تم خلعها بمدينة 15 مايو
منذ فترة يقوم جهاز تنمية مدينة 15 مايو بخلع مواسير الزهر الحديد القديمة من العمارات وتركيب مواسير بلاستيك بدلامنها ويوقوم بهذه العملية بعض المقاولين حيث يتم قص المسورة الزهر وخلعها من العمارة ولا يعلم أحد اين تذهب هذه المواسير هل يتم إتباع الاساليب الاقتصادية وبيعها لصالح جهاز المدينة في شكل خردة أم يقوم المقاول الذي قام بخلعها بالإستيلاء عليها ؟!
ولماذا لا يقوم جهاز مدينة 15 مايو بنفسه من خلال معداته بخلع تلك المواسير وعمل مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة عليها وفقا للقانون باعتبارها خردة قيمة وذلك مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا وهو ما انعكس بشكل كبير على السوق المحلي ولماذا يكلف بذلك مجموعة من المقاولين الذين لا يحملون أى أوراق رسمية غير كلمة “الجهاز اللى قالنا”، “أحنا بنفذ أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية” ويقومون بتحميل المواسير على سيارات وأخذها وهو ما دعنا لطرح هذا التسؤل من أجل فقط الإطمئنان على المال العام وأنه يتم الاستفادة به لخدمة المواطنين عامة ولا يهدر لصالح شخص أو شركة معينة.
ولمن لا يعلم سعر هذه المواسير التى يصل طولها نحو من 15 إلى 20 متر من الزهر الحديد القديم ووزن الواحد قد يصل إلى حوالى 200 كجم وسعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات على الأقل وهو ما يعنى أن سعر الماسورة الوحدة قد يتعدى 2000 جنيه وبحسب تصريحات مصدر مسئول بالجهاز يوجد ما يقرب من 2000 عمارة يتم إحلالهم وتجديدهم وهوما يساوي تقريبا 4 ملايين جنيه وهو رقم صغير فى ميزانية أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان بميزانيتها العملاقة لكنه رقم كبير لأى مواطن أو شركة ومال عام لايمكن التهاون أو التفريط فيه دون وجه حق.
لذلك فقد وجب علينا التساؤل والتنويه ولفت النظر لهذه القضية الهامة التى لا تقف فقط عند مواسير المياه ولكن أيضًا أعمدة الكهرباء التى يتم إزالتها حاليًا من المدينة أين تذهب وكيف يتم استغلالها فكل هذه موارد يجب الاستفادة منها لا إهدارها أو تركها للأفراد يستفيدون منها دون وجه حق، ويجب أن تثبت كل تلك الأصول فى دفاتر حتى وإن كانت خردة ويتم بيعها فى مزاد علنى حتى تستفيد الدوله من أموالها فى التطوير والتنمية لا أن تهدر أموالها أو تضيع دون حسيب أو رقيب.
لذا أرجو من السيد وزير الاسكان شريف الشربيني إرسال لجنة لمراجعة هذا المشروع ومتابعة كيفية تصرف جهاز تنمية مدينة 15 مايو في تلك الخردة الثمينة ووضع خطة لاستغلال عوائدها فى تطوير أحياء المدينة التى لم يمسها التطوير لسنوات طويلة فيجب أن يشعر المواطن بجودة الخدمة التى يحصل عليها نظير دفع ما عليه من التزامات تجاه الدولة والتى يجب أن تنعكس فى تحسين خدمات المرافق بالمدينة والتى أصبحت فى حالة يرسى لها خصوصا فى الأحياء القديمة التى أهملها جهازمدينة 15 مايو بشكل كامل خلال السنوات الماضية متنصلا من مسئولياته تجاهها بحجة أنها مسئولية الحي رغم أنه مازال الجهة الوحيدة المسئولة عن المدينة حتى الأن.
Source: بوابة الفجر
تداول 15 ألف طن و993 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و420 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 579 شاحنة و410 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 414 شاحنة و10 سيارات.
ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، لاستقبال ثلاث سفن وهي الحرية، عمان وBOS BROOK، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس وغادرت أربع سفن وهي بوسيدون إكسبريس، دليلة، عمان والحرية، كما تم تداول 3400 طن بضائع و390 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE على متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1715 راكبًا بموانيها.
Source: جريدة الدستور
حصاد “قطاع الأعمال” في الصناعات الكيماوية: طفرة بصادرات “كيما” وتطوير “سيناء للمنجنيز”
ترصد “الدستور” أبرز الأثار الإيجابية لتطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام خلال عام 2024، فقد شهدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عامًا حافلًا بالتطوير، وحققت مصانع كيما صادرات من الأسمدة والكيماويات بقيمة 9.4 مليار جنية.
زيادة الحصة في شركة راكتا
في ديسمبر 2024، رفعت الشركة القابضة حصتها في الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” من 86.91% إلى 87.29%، بشراء 114،080 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 2.05 مليون جنيه بسعر 18 جنيهًا للسهم ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة القابضة لتعزيز استثماراتها في قطاع صناعة الورق، على الرغم من التحديات التي تواجهها “راكتا”، حيث توقفت عن العمل منذ سبتمبر 2019 وبدأت عملية التصفية في مارس 2024.
أداء مصانع كيما
حققت مصانع كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام صادرات من الأسمدة والكيماويات بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال عامي 2023 و2024 كما وفرت نحو 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه على المزارعين بالسعر المدعم، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي المصري تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الصادرات وتعظيم إيراداتها، تماشيًا مع سياسة الدولة الهادفة إلى زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
تطوير شركة سيناء للمنجنيز
في أبريل 2024، أعلنت الشركة القابضة عن قرب تشغيل الفرن الثاني لشركة سيناء للمنغنيز، بعد التوصل إلى اتفاق مع تحالف شركات أجنبية لاستكمال الإنشاءات من المتوقع أن يسهم تشغيل الفرن الجديد في زيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات المنغنيز في السوق المحلي والدولي.
Source: جريدة الدستور
حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان يتضاعف مرة ونصف
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
اجتماعات اللجنة المصرية الأوزبكية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
زيادة الاستثمارات الأوزبكية
وأشارت إلى سعي مصر لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
العلاقات الثنائية بين البلدين
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها.
وأشار إلى أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح: أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
Source: جريدة الدستور
“CIB” يقود تحالفًا من 7 بنوك لمنح “مدينة مصر” تمويلًا بقيمة 9 مليارات جنيه
نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)، بصفته المرتب العام الرئيسي الأولى ومسوق التمويل، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.يضم التحالف المصرفي 7 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك أبو ظبي الأول – مصر وبنك أبو ظبي التجاري –مصر وبنك البركة – مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وقد تم تعيين المستشار القانوني “مكتب سري الدين وشركاه” (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه مصري، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، يقوم بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصص كل من بنك أبو ظبي التجاري –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى نحو 650 مليون جنيه مصري حصة البنك المصري لتنمية الصادرات، كما بلغت حصة كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية 550 مليون جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعي الشركة (تاج سيتي) و(سراي).
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع التطوير العقاري في مصر الذي اثبت انه القطاع الأهم في السوق المصري نظرا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة واكثر القطاعات الاستثمارية جذبا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحلين والأجانب في ظل مساهمته في سد الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية.
وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير:“يعكس هذا الإنجاز الكبير الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤية مدينة مصر الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا، وهو ما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة”.
وأضاف أن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة تعزز مكانتنا الريادية في القطاع العقاري المصري.
وفي السياق ذاته، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه مصري لمدة 7 سنوات ونصف لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري.
وأعرب عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة مدينة مصر وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكدًا على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحها. حيث قام البنك التجاري الدولي مصر الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عاما بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقاري.
وأضاف عمرو الجنايني، أن القطاع العقاري أصبح صمام امان مجتمعيا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري ويوفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل علي الأقل ويدعم الناتج المحلي بنحو 20% ونتوقع زيادتها الي 22% في 2025.
وصرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر: “يفخر بنك أبوظبي الأول مصر بدوره في دعم شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه بإجمالي حصة بقيمة 1.35 مليار جنيه كمرتب عام أول ووكيل الضمان حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلي في مصر من خلال المشاركة في عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وإحداث حركة رواج في السوق العقاري.
وترسخ الحلول المالية الشاملة التي يقدمها بنك أبو ظبي الأول مصر مكانته كقوة مالية مؤثرة في السوق، كونه أحد أكبر البنوك العاملة الخاصة بالقطاع المصرفي المصري. “
وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر:”نعتز بالمشاركة في هذا القرض المشترك لشركة “مدينة مصر” والذي نؤكد من خلاله على الدعم والمساندة الكبيرة التي يقدمها بنك أبوظبي التجاري لقطاع التطوير العقاري وللاقتصاد القومي، كما نؤكد على التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم وذلك من خلال المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص وتحقق نمو مستدام”.
وأضاف حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة “يسعدنا في بنك البركة مصر، أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية لدعم مشروعي مدينة مصر للإسكان والتعمير الرائدين: تاج سيتي وسراي، حيث تأتي مشاركتنا كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه مصري لتعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية بنك البركة مصر التي تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025 من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية”.
وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن خالص امتنانه للمشاركة في أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينه مصر للإسكان والتعمير، وتعد مشاركتنا امتدادًا لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة التي تدعم الشركات والمؤسسات الكبرى وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيمانًا منا بأهمية قطاع التطوير العقاري كونه أحد القطاعات الكثيفة العمالة والتي يدعمها العديد من الصناعات المغذية وذلك لاستيعاب طاقات إنتاجية وأيدي عاملة مما يساعد في تخفيض البطالة.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بمشاركة مصرفه في التمويل المشترك لصالح مدينة مصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية والتجارية لأكثر من 60 عامًا، وذلك بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، بهدف استكمال أعمال التطوير والإنشاء بمشروعي” تاج سيتي” و”سراي”.
وأكد غانم على أهمية دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، انطلاقًا من دوره الريادي في مجال التنمية العمرانية على مدار أكثر من 45 عامًا.
كما صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: إن توقيع هذا القرض المشترك يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم المشروعات الكبرى ويأتي هذا التمويل لدعم بعض مراحل مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعي “تاج سيتي” و”سراي” نماذج متميزة للتطوير العمراني في مصر، إذ نحن فخورون بالمساهمة في تمويل شركة رائدة في التطوير العقاري مثل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمنسق رئيسي، والبنوك المشاركة. وسنواصل العمل على تعزيز دورنا في تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية وتعزز رفاهية المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.”
وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف
Source: جريدة الدستور