رئيس شعبة المحمول: الضرائب التي تم فرضها على المحمول الوارد من الخارج ليست جديدة
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الضرائب التي تم فرضها على المحمول الوارد من الخارج ليست جديدة، متابعًا: “لدينا خمسة مصانع في مصر، ولا زيادة في الاسعار”.
وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن الرسوم تهدف الى مواجهة المحمول الوارد الى مصر بطرق غير شرعية، مشيرا الى ان القرار يهدف إلى ضبط اسواق المحمول والقضاء على التهريب.
وأشار رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الى ان القرار يدعم مصنعي المحمول ويمنع الطرق غير الشرعية للتهريب، والمحمول المصنع في مصر يتطابق مع نظيره الوارد من الخارج.
Source: جريدة الدستور
“تمريض القاهرة” تحصل على 4 شهادات “ISO” الدولية لنظم إدارة الجودة
أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التمريض على ثلاث شهادات “ISO” الدولية، وهي: ISO 9001/2015: لنظام إدارة الجودة، وISO 21001/2018: لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، وISO 45001/2018: لنظم السلامة والصحة المهنية.
كما حصل مركز التدريب والاستشارات البحثية التابع للكلية على شهادة ISO 9001/2015 لنظام إدارة الجودة، وذلك في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الشهادات تم منحها من قبل شركة “GIC Egypt”، وهي جهة معتمدة من “IAS”، الجهة الأمريكية الرائدة في اعتماد معايير الجودة”.
وأشار إلى حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والادارية بهدف الوصول إلى المستوى العالمي الذي يليق بالجامعة وبعراقتها، وبما يتناسب مع جامعات الجيل الرابع.
الاهتمام بالمعايير
وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن حصول كلية التمريض على 3 شهادات أيزو الدولية، يعكس حرص الجامعة على استدامة الجودة والاعتماد، كما يعكس الأهمية الكبري لدور الكلية في القطاع الطبي لما تقدمه من خدمات إنسانية وطبية لرعاية المرضى.
ولفت إلى اهتمام الجامعة بكافة المعايير ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وأن كليات الجامعة لا تطمح للحصول على الاعتماد فقط بل تهتم أيضًا باكتساب الخبرات التي تمكنها من تطوير ذاتها، والحصول على الاعتماد الدولي.
ومن جهتها؛ قالت الدكتورة فاطمة أحمد عابد، عميد كلية التمريض، إن حصول الكلية على ثلاث شهادات أيزو يأتي استكمالًا لمسيرة الكلية التي حصلت في العام ٢٠٢٤ على الاعتماد الدولي والمحلي للمرة الثالثة، ما يؤكد مكانتها المتميزة في مجال التعليم العالي، وتثبت قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية وفق رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس استراتيجية جامعة القاهرة في دعم الكليات نحو التميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية.
وأكدت عميدة كلية التمريض، حرص الكلية على الاحتفاظ بموقع الصدارة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستمرار عمليات التطوير لكل الأنشطة وعمليات التحديث لتحقيق الأهداف بفاعلية وكفاءة وتحقيق رضا جميع المستفيدين من مخرجات الكلية بما فيها الطلاب والمجتمع والدولة، لافتًة إلي أن الكلية تتميز ببرامجها الأكاديمية والتدريبية المتطورة، والتي تهدف إلى إعداد كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
جدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة القاهرة، حصلت على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية (AHPGS)، كما حصلت على تجديد الاعتماد المحلي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.
Source: جريدة الدستور
رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على الهواتف الواردة من الخارج
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له خلال برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، عن حقيقة ما يتردد بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأكد طلعت أنه لا يوجد أي نية لمحاكمة الهواتف الواردة من الخارج بأثر رجعي.
إجراءات سريعة لتسهيل التسجيل في المطار
وأشار طلعت إلى أنه ستُتخذ إجراءات سريعة في المطارات لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مما يسهل إجراءات التعامل مع هذه الأجهزة.
وأوضح أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تبلغ 38.5%، هي رسوم قائمة بالفعل وليست جديدة.
الهواتف المحمولة متعددة الخطوط
وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة التي تدعم شريحتي SIM (الهواتف بخطين)، أكد طلعت أن المستخدمين الذين يمتلكون هذه الهواتف يجب عليهم تفعيل الخط الثاني تجنبًا لدفع رسوم جمركية إضافية.
كما أشار إلى أنه في حال عدم تفعيل الخط الثاني، قد يتم تعطيل الهاتف.
الهواتف المصنعة محليًا في مصر
وفي نفس السياق، لفت طلعت إلى أن هناك خمس مصانع محلية تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المصانع لن تشهد أي زيادة في الأسعار على خلفية الرسوم الجمركية.
Source: بوابة الفجر
هل يحاسب أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي؟.. رد رسمي
شهدت الفترة الأخيرة في مصر العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل مصلحة الجمارك مع الهواتف المستوردة من الخارج، بعد الإعلان عن تطبيق نظام جديد لتسجيل هذه الهواتف.
هذا النظام الجديد أثار قلقًا بين المواطنين، خاصةً أولئك الذين قاموا باستيراد هواتفهم الشخصية في السنوات الماضية، حيث تساءل البعض إذا ما كانت الجمارك ستفرض عليهم رسومًا أو ضرائب بأثر رجعي.
هل يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة بأثر رجعي؟
في هذا الصدد، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول في الغرف التجارية، أن الحكومة لا تعتزم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، حيث أكد أن النظام الجديد سيطبق فقط على الهواتف التي سيتم استيرادها بعد بدء تطبيق القرار الجديد. وبناءً على ذلك، فإن الأشخاص الذين قاموا باستيراد هواتفهم مسبقًا لن يخضعوا لأي رسوم إضافية أو ضرائب من قبل الجمارك عن تلك الهواتف.
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن النظام الجديد سيقتصر فقط على الهواتف الجديدة التي سيتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالي، لن يتم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية على الهواتف التي تم استخدامها من قبل، موضحا أن هذا الإجراء يعكس توجيه الحكومة نحو ضبط الأسواق وتنظيم عملية استيراد الهواتف دون تحميل المواطنين عبءًا إضافيًا على الأجهزة التي تم استيرادها قبل إعلان القرار.
التفاصيل المتعلقة بالهواتف المستوردة للمسافرين
من ناحية أخرى، كشف طلعت عن تفاصيل متعلقة بالهواتف التي يحملها المسافرون العائدون إلى مصر من الخارج، ووفقًا للقرار، يمكن لكل مسافر إدخال هاتف واحد مستورد شخصي دون أن يخضع لأي رسوم جمركية، بشرط أن يكون قد مر ثلاث سنوات على آخر هاتف قام باستيراده، أما إذا كان المسافر يحمل أكثر من هاتف، فسيتم فرض الرسوم الجمركية على الهاتف الزائد فقط.
وأوضح أن هذه الإجراءات والقرارات تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد الهواتف وحماية السوق المحلي من المنافسة غير المشروعة، كما أنها تسعى لتقليل أثر الهواتف المستوردة على الاقتصاد الوطني.
Source: جريدة الدستور
لأول مرة.. صادرات مصر من الصناعات الهندسية تكسر حاجز الـ5 مليارات دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهر من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار، في 2024 لأول مرة في التاريخ، مقارنة بـ4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأشار المجلس في التقرير الشهري، إلى أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا في شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنه بـ401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى نوفمبر، بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي: الكابلات 32.7%، الأجهزة الكهربائية6.1%، مكونات سيارات 15.5%، الأجهزة المنزلية 4.6%، الصناعات الكهربائية والإلكترونية 6.4%، وأخيرًا وسائل النقل 92.4%
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا – فرنسا – المانيا – جورجيا – التشيك – اسبانيا – ايرلندا – سلوفينيا) اسيا ( السعودية – العراق- لبنان – عمان – اذريبجان – قطر) افريقيا ( ليبيا – الجزائر – المغرب – تونس – كينيا – نيجيريا – غانا – أوغندا).
الأرقام القياسية للصادرات المصرية
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 11 شهر من 2024 حملت مؤشرات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.
ونوه بأن النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح “الصياد”، أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق الدولية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة، كما أنه قطاع يشهد نمو تصنيعي وتصديري بشكل مستدام.
وتطرق المهندس شريف الصياد، إلي الرؤية التي يجب العمل عليها من أجل تحقيق من الطفرة التصديرية ومنها العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيًا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
ولفت إلى أن تلك الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة، وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد بجانب توفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
ومن المقرر أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمرًا هامًا بعنوان “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وعدد من قيادات القطاع الصناعي الهندسي.
المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”، من المقرر أن يشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، وتحديد الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، ووضع خطط عمل واضحة لتحقيق الأهداف التصديرية، وفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
Source: جريدة الدستور
“غرفة مقدمي الرعاية الصحية” ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، – حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل دون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية ما دام التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة أو ذات خطورة.
وأخيرًا مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
Source: بوابة الفجر
مشروعات استثمارية استراتيجية في قطاعات مختلفة.. تسليم 9 رخص ذهبية جديدة
سلم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المشروعات الحاصلة على الرخصة
وبحسب بيان لوزارة الاسثتمار، اليوم الأربعاء، تضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو ١٠٠ فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.
كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٩٨٨ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣ فدانًا، حيث يوفر المشروع نحو ٧٥ فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الاستراتيجية للدولة.
وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٧٤ مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو ٥٥٠ ميجا وات في المرحلة الأولى و٥٥٠ ميجاوات في المرحلة الثانية.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية ٣٠ ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٤ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٩٢ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ ١٨٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٥٤ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٧٢٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ١٠٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٧٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٨٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار ويقام على مساحة ١٢٧ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٣٠٠ فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٦.٣ كم٢ ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
Source: جريدة الدستور
مليار و730 مليون جنيهًا لمشروعات القطاع الخدمي للمياة والصرف الصحي خلال 2024 بأسيوط
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن قطاع الشرب والصرف الصحي المعني بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد تمكن من تحقيق طفرة هذا العام عن طريق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حيث أنهت أعمال إحلال وتجديد محطة مياة ديروط (المرحلة الأولى) والانتهاء من توسعات محطة مياة ديروط بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيها وعدد (24) بئر بقيمة 30 مليون جنيها، كما نفذت المبادرة هذا العام 7.6كم شبكات مياة للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد 9 كم أسفل خطة الرصف، وإجمالي 11.6كم خطوط للصرف وعدد 480 مطبق 22.5 ألف وصلة منزلية بقيمة مليار و300 مليون جنيها.
وأضاف محافظ أسيوط أن خطة الإحلال والتجديد السنوية بالشركة تمكنت من إستكمال إحلال وتجديد شبكات مياة شرب بمركز ساحل سليم بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيها، وإحلال وتجديد شبكات مياة بلاط والداخله بالوادي الجديد بقيمة 9.2 مليون جنيها، وإحلال وتجديد جزئي لــ(5) محطات تنقية مياه شرب وكلي لمحطتين بالوادي الجديد بتكلفة 29.9 مليون جنيهًا.
إنشاء محطات مياه وصرف صحي
وأشار المحافظ إلى دخول الخدمة لعدة مشروعات تم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية جزء من شبكة انحدار صرف صحي قرية بويط بطول 7 كم، ومحطة رفع صرف صحي ديروط (2)، ومحطة رفع صرف صحي البلايزة الفرعية، ودخول الخدمة لمحطة رفع صرف صحي الزاوية بقيمة 155 مليون جنيها، والانتهاء من تجديد محطة مياه التشيكي المرشحة بطاقة 600 لتر/ث بقيمة 242.5 مليون جنيه.
ونوه أبو النصر إلى أن هذا العام حصلت الشركة على المركز الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياة وتداول الصرف الصحي، وإعتماد خطة سلامة ومأمونية المياة لعدد 3 محطات مياة والانتهاء من إعداد الخطة لمحطتي مياة وأخرى للصرف، وتنفيذ (10) ورش عمل لسلامة ومأمونية المياة، كما شهد هذا العام سحب 421 ألف عينة مياة وصرف تم تحليلها كيميائيًا وبكتريولوجيًا، كما تم افتتاح معمل ديروط بعد الإنتهاء من إعادة تأهيله، كما تمكن قطاع المعامل من تجديد شهادة الأيزو17025 لمعمل نزلة عبد اللاه والقوصية والوليدية وعرب المدابغ.
وتابع المحافظ أن الشركة تمكنت من خلال دعمها الفني لمحطات المياة من تجديد حصول محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وعدد (6) محطات لرفع الصرف الصحي(دير درنكة، درنكة الجديدة، الطوابية، نجع جزيرة قاو، إسكندرية التحرير، العتمانية) كما تمكنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية من تعبئة ١٥٢ جهاز تنفس بالأكسجين سعة 7 لتر بالهواء المضغوط، وتعبئة ٨٨٩ طفاية حريق بودرة كيماوية جافة بسعات مختلفة بالشركة، صيانة ٣٠٨ طفاية حريق لشركة مياة بني سويف بسعات مختلفة، استيفاء 3 محطات ومقرين للشركة لاشتراطات الحماية المدنية لتأمين المنشأة من مخاطر الحريق.
أما عن الإرتقاء بكفاءة العاملين وصقل مهاراتهم الوظيفية لفت المحافظ إلى أن مركز التدريب والخدمات الرئيسي بالشركة تمكن من تنفيذ 133 برنامج تدريبي وعدد(2) ورشة عمل لعدد (1000) متدرب فضلًا عن تدريب 215 طالب بالمدرسة الفنية للمياة بالتدريبات الصيفية على المحطات والشبكات والتحاليل المعملية.
وأختتم المحافظ حديثه بالإشادة بدور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة مشيدا بدور المشاركة المجتمعية للشركة فقد تمكنت من تنفيذ مبادرة صحتنا في بيئتنا لطلاب المدارس بعدد 150 مدرسة بمراكز أسيوط وأبنوب وساحل سليم، ومبادرة تركيب القطع الموفرة وتعليم السباكة الخفيفة لمسئولي الصيانة ومبادرة تشجير عدد 150 مدرسة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف، وتوقيع 50 بروتوكول تعاون مع الجمعيات الأهلية وتوصيل 7183 حالة بالمحافظة، ونفذ الفريق التوعوى 325 ندوة توعوية لرفع الوعي الثقافي المائي، وعمل 50 حملة لطرق الأبواب، وتنفيذ 35 ورشة لتعليم السباكة، وعدد 3775 استمارة استطلاع رأي، كما تمكنت الشركة من تحقيق إستجابة فورية لعدد30391 شكوى متنوعة ما بين جودة مياة وضعف وانقطاعات وتسريب للصرف الصحي أو المياة وتجارى فضلًا عن الرد على كافة استفسارات العملاء ولم تعجز الشركة عن تعزيز كيانها التقني بأرشفة ملفات مدينة أسيوط ومركزى أسيوط وساحل سليم وتطبيق منظومة الموبيل أبليكيشن بعدد(3) مناطق وتغيير 10 آلاف عداد عاطل، وإنشاء عدد(2) مركز شحن فورى بمنطقتي شرق وغرب مدينة أسيوط مطالبًا بأن تواصل كافة قطاعات المحافظة إنجازاتها من عام إلى عام لتزود لبنة في بنائها الصرح التنموي بالمحافظة.
Source: جريدة الدستور