3 قرارات جمهورية و3 قوانين على طاولة مجلس النواب الأسبوع الجاري (تفاصيل)
تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري على مدار 3 أيام متتالية، مناقشة عددًًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب، القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية التالية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”.
قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل مجلس النواب، الأسبوع الجاري مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
قانون الإذن لوزير المالية
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
قانون ضريبة الأطيان
ويناقش مجلس النواب، أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
Source: بوابة الفجر
تداول 14 ألف طن و1208 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1208 شاحنة و40 سيارة.
حركة الواردات والصادرات
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و10 سيارة.
تداول 3900 طن بضائع و510 شاحنة بميناء نويبع
ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية وسيناز
وغادرت السفينتين أمل و Alcudia Express، كما تم تداول 3900 طن بضائع و510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2210 ركاب.
Source: جريدة الدستور
ميناء الإسكندرية يستقبل 150 ألف طن سلع استراتيجية
انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث جرى العمل على شحن وتفريغ 31 سفينة، وهم 15 سفينة بضائع عامة، و11 سفينة صب جاف و3 سفن حاويات و2 سفن صب سائل.
تداول حاويات مكافئة
كما تم تداول 4095 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 2150 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1945 حاوية بما يمثل 47.5% تقريبًا مما يشكل تقاربًا كبيرًا بين الحاويات الصادرة والواردة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 150 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.
إجراءات التأمين
وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.
Source: جريدة الدستور
اتفاقات جديدة بين الرعاية الصحية والاتحاد المصري للتأمين
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة، علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في اجتماع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات التأمين الطبي ودعم الكوادر الطبية العاملة بالهيئة.
خلال اللقاء، تم تناول سبل الاستفادة من خبرات الاتحاد المصري للتأمين في تقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز التغطية التأمينية للكوادر الطبية، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازمين للعاملين في القطاع الصحي.
تحسين جودة الخدمات الصحية
كما تم استعراض آليات تطوير التعاون في مجالات التأمين الطبي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية التي تعزز التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين يهدف إلى تقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات جميع العاملين في القطاع الصحي.
كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة لمناقشة الأساليب الحديثة في مجال التأمين الصحي، وبحث سبل إدماج الفئات غير المستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على كبار السن وتقديم تغطية تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم.
تضمنت المناقشات أيضًا تعزيز التغطية التأمينية للأجانب المقيمين في المحافظات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الخاصة.
وجرى التأكيد على أهمية دعم الدراسات الاكتوارية المتعلقة بتكاليف وتسعير الخدمات الصحية داخل الهيئة، لضمان استدامة النظام الصحي.
واستعراض إمكانية توفير تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطقم الطبية العاملة في الهيئة، فضلًا عن تطوير نظم تأمينية جديدة لدعم العاملين الوافدين في منشآت الهيئة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة مثل الاتحاد المصري للتأمين، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة ومستدامة.
من جهته؛ أثنى علاء الزهيري، على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى لتقديم الدعم اللازم للهيئة بما يعزز التغطية التأمينية ويوفر الحماية للعاملين في القطاع الطبي.
كما وجه الدعوة إلى الدكتور أحمد السبكي لحضور حلقة نقاشية قريبة، تهدف إلى التعريف بقانون التأمين الموحد الجديد ودوره في تعزيز قطاع التأمين في مصر.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، الدكتور محمود الشحات مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة أسماء سلمان مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتور مازن علاء الدين المشرف على التنسيق مع منظمات التنمية الدولية في مجالات التعاون، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.
تتجسد هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد في مجال الخدمات الصحية والتأمينية وذلك بهدف تحقيق التميز في القطاع الصحي المصري وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للنظام الصحي.
Source: جريدة الدستور