متحدث الإسكان: فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة في داخل النطاق العمراني .. فيديو
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، إن الوزارة ستبدأ بتطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة الواقعة داخل النطاق العمراني، على ألا تتجاوز 5% من قيمة الأجرة التقديرية لتلك العقارات، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستخدمة وتنشيط حركة السوق العقاري.
وأوضح السويلم خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”، أن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام، وستتضمن تفاصيل دقيقة حول آلية التطبيق.
وأردف أن موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الداعمة للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع توجيهات ولي العهد، والتي نصت على ضرورة تعديل النظام خلال 60 يومًا، وقد تم تنفيذ التعديلات في نصف المدة المحددة.
كما أشار السويلم إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت رفع نسبة الرسم من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض، وإضافة فئة العقارات الشاغرة وغير المستغلة، وهي فئة لم تكن مشمولة في النظام السابق، وتوسعت التعديلات لتشمل جميع أنواع الأراضي القابلة للتطوير، بدلًا من الاقتصار على الأراضي السكنية أو التجارية فقط.
وأكد أن النظام حدد الحد الأدنى لمساحة الأراضي المشمولة بالرسوم ليكون 5,000 متر مربع، مما يعزز من فرص تنمية الأراضي غير المستغلة ويدفع نحو تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.
Source: salma elsaid
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
Source: TaHeR