أرباح تجاوزت 75 مليون جنيه.. النيابة تُحقق مع عصابة الاتجار بالعملة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في تجارة العملة الأجنبية خارج إطار السوق المصرفية الرسمية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي.
وتبين أن المتهمين قاموا بإخفاء حصيلة تجارتهم، التي بلغت نحو 75 مليون جنيه، من خلال التستر خلف أنشطة مشروعة لإضفاء صبغة قانونية على أرباحهم، وتخصصوا في ممارسة نشاط إجرامي تمثل في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كما تبين أن المتهمين تعمدوا شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار السوق السوداء وإعادة بيعها أو استبدالها بالعملة الوطنية عبر البنوك مستفيدين من فروق الأسعار.
كما تبين أن المتهمين كانوا يحصلون على عمولة قدرها 1% مقابل عمليات استبدال العملة، وهو ما يعد نشاطًا مصرفيًا يخالف أحكام قانون البنك المركزي والجهات المصرح لها بمزاولة تلك الأعمال.
Source: جريدة الدستور
بنك ناصر يفتح فروعه غدا لصرف معاشات يناير
قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، غدا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الميلاد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خصوصاً وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.
وأشارت إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي “ATM” سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.
وفي ذات السياق أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن فروع البنك سوف تفتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف حتي الساعة الثانية عصرا، مضيفا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و”فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.
وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.
Source: جريدة الدستور
زيادة 30%.. ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 133.1 مليار جنيه خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحقيق الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، حيث بلغت الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
وسجلت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5%، إذ بلغت 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2023 – 2024.
تحسن النشاط الاقتصادي
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 49.2 نقطة، مقارنةً بحوالي 49 نقطة في أكتوبر من نفس العام، ورغم أن المؤشر لا يزال قريبًا من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، إلا أن هذا التحسن يُعزى بشكل رئيسي إلى التوسع في أنشطة التصنيع.
وأضافت الوزارة أن تدفقات طلبات التصدير الجديدة من الأسواق الأجنبية شهدت زيادة مستمرة لمدة سبعة أشهر متتالية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تعافي نشاط التصدير.
تحسن في مؤشرات الإنتاج والمبيعات
على الرغم من تراجع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من العام المالي 2023 – 2024، نتيجة لتباطؤ الإنتاج والمبيعات والصادرات، فضلًا عن استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، أظهرت المؤشرات في الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025 تحسنًا ملحوظًا، فارتفع المؤشر بمقدار نقطة فوق المستوى المحايد، نتيجة لتحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية، خاصة في مجالات الإنتاج والمبيعات والصادرات، بالإضافة إلى زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية.
التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري
تتسق هذه التحسينات مع التوقعات التي صدرت عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك مع التوقعات المحلية لوزارة التخطيط، التي تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025.
ويأتي هذا النمو مدعومًا بالجهود الحكومية المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج، إلى جانب اتخاذ تدابير لتعزيز السياسات النقدية والمالية، بما يساهم في دعم التعافي الاقتصادي بشكل أكثر فعالية.
Source: جريدة الدستور
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة “السياحة” بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: “وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان”.
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
Source: بوابة الفجر
مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: تحركات الحكومة تؤكد الجدية في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تقليل عجز الموازنة
وأضاف “محسب”، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.
تطبيق معايير الإفصاح والشفافية
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيدًا من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
Source: جريدة الدستور
التضامن: توظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إطلاق حملة “هنوصلك”، لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة ” أحسن صاحب” لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقدم الوزارة تدريب وتمكين اقتصادي لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل “ديارنا”، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900،000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494،500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
كما تقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
Source: جريدة الدستور
رفيق شلغوم يكتب: دولة ناشئة.. أهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الواضحة
تابعت خطاب السيد رئيس الجمهورية الجزائر ي عبد المجيد تبون الذي وجهه للأمة عبر البرلمان بغرفتيه الأحد بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
ويأتي خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ظل نهاية سنة تميزت بتحولات استراتيجية ستظهر نتائجها في قادم السنوات، ستحللها الأجيال القادمة ليس في الجزائر والمنطقة العربية والإسلامية فحسب بل في العالم.
تميز خطاب الرئيس تبون، بالشمول، الشرح والتفصيل، بعدما مس السياسات الأربع ( 4 ) التالية:
1 ـ السياسة الاجتماعية: ولا يستطيع حتى خصوم الرئيس تبون التشكيك في الانجازات الكبيرة التي تحققت منذ وصوله سدة الحكم إلى اليوم.
من منحة البطالة الغير مسبوقة بقارة إفريقيا بأكملها إلى رفع الغبن على المناطق النائية إلى الزيادات التي مست الأجور والمنح لمختلف شرائح المجتمع وصولا للإنجازات التي تحققت في قطاع السكن.
2 ـ السياسية الداخلية: وأهم نقطة فيها تأكيده على تنظيم “حوار وطني”.
لكن الرئيس الجزائري حدد ضوابطه، وأهمها أن يكون الحوار دون غوغاء وابتزاز وفي ذلك رسالة واضحة لتجار المناسبات السياسية بالبلاد وخارجها.
3 ـ السياسية الاقتصادية: شرح الرئيس تبون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت والأخرى التي ينوي تحقيقها والتي ستمكن الجزائر من أن تكون مع الدول الناشئة حسب ما أكده الرئيس.
4 ـ السياسية الخارجية: وخص فيها فرنسا تحديدا بالرسائل المطلوبة وجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
كما بعث الرئيس تبون برسالة واضحة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، تحمل بين طياتها الاستشراف والنصيحة.
لن أعود لمحتوى خطاب الرئيس لأنه متوفر في جميع وسائل الإعلام خاصة منها الجزائرية.
لكني أقول بأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة بالجزائر على سبيل المثال، والتي عددها الرئيس في خطابه ومنها (التوقف عن استيراد البنزين سنة 2021، وبالتالي أصبحت تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية وكذلك إكتفاء الجزائر من الطاقة الكهربائية ولديها فائض ب 12 ألف ميغاواظ للتصدير) تفتح الشهية لتحقيق منجزات أخرى في ذات القطاع وفي قطاعات أخرى.
والشرط الأساسي هو توفر الكفاءة وتطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
قد يسأل البعض ويقول لماذا إخترت هذا المثال؟
والسبب واضح وهو التجسيد الميداني لما سبق وأن وعد الرئيس تبون بانجازه.
وسمعت بأذني تشكيك الكثير والكثير في هذه المشاريع التي نراها بأعيننا اليوم.
نعم نراها في “الميدان“ولا نقرأ عليها في”الورق”.
هناك فرق شاسعا بين “تسجيل” المشروع في الورق وبين “تجسيد” المشروع في الميدان، وفي مدة زمنية معينة ومحددة، وهو حال محطات تحلية البحر الخمسة (5) التي ستدخل حيز الخدمة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2025.
نعم هذه مشاريع نفتخر بها.
من يستطيع أن يوقف إستيراد البنزين وينجز 5 محطات لتحلية مياه البحر في هذه المدة الزمنية القصيرة، يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين سنة 2029، كما تحقق من القمح الصلب هذا العام.
والمسألة مسألة إرادة ومسألة الرجل المناسب في المكان المناسب وفقط أو هكذا أثبت الميدان.
أعتقد بأن ما حققه الوزير عرقاب، في قطاعي الطاقة والمناجم، وما حققه الوزير “بلعريبي” في قطاع السكن، وما يتجه تدريجيا الوزير “شرفة” لتحقيقه في قطاع الفلاحة (حسب المؤشرات الأولية) يؤكد نجاح هذه القاعدة.
وجب التنويه هنا أيضا للإنجازات الغير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والتي لها علاقة بالمؤسسات الناشئة التي أصبحت تعرف طريقها بالجزائر وبثبات.
وأنا أكتب هذا المقال دشن وزير القطاع البرفيسور “كمال بداري” أول مصنع لتصميم الشرائح الإلكترونية بمركز تنمية التكنولوجيات بالعاصمة الجزائرية.
كما تم تحويل 10 براءات اختراع إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، ومن دون شك فإن استغلال هذه الإبتكارات وأخرى صناعيا وتجاريا تعزز من دور الجامعة الجزائرية وتساهم في جعلها عاملا رئيسيا في نمو الإقتصاد المبتكر.
قطاع الصناعة وحده الواضح أنه”المجروج”، والرئيس قال بأنه تم وضع الأصبع على الجرح.
ومن المؤكد بأنه في حال وجود الرجال المناسبين في الأمكنة المناسبة يستطيع القطاع “المجروج” معالجة جرحه واللحاق بكل عافية بعدد من القطاعات التي هي في صحة جيدة، وتعيش طفرة ملموسة و“ميدانية” وليست ”مسجلة” وفقط.
هذه هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال حديثي مع عدد من الفاعلين بالقطاع.
بالنسبة للسياسية الخارجية الجزائرية، الرئيس تبون، قال ما يجب أن يقال سواء لبوعلام “صنصال” أو” فرنسا” أو فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراوية أما باقي الملفات، فلكل مقام مقال.
نعم الانجازات الميدانية الواضحة التي تحققت بعدد من القطاعات وفي وقت وجيز تجعلنا نأمل في الأفضل، وأن نكون ضمن الدول “الناشئة”، لكن هذا من دون شك يتطلب إنخراطا أكبر لوزارة الصناعة وهو ما نأمله مع الوزير الجديد، ابن القطاع الدكتور ”سيفي غريب”، وخاصة إنخراط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حسب مديرها “عمر ركاش” شرعت في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات وذلك بعد أوامر الرئيس، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، من خلال وضع شباك وحيد فعلي يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ما اتمناه كمتابع للشأن الجزائري، أن أرى مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو يزور مشاريع جسدت في الميدان (ولما لا تكون رفقة الوزير التابع لقطاعه الاستثمار) وذلك حتى ينزع عمر ركاش بدلة “تسجيل المشاريع” ويرتدي بدلة ”إنجاز المشاريع”، لأن الفرق واضحا وشاسعا بين البدلة الأولى والبدلة الثانية من حيث النتيجة وبالتالي القيمة.
الرجل المناسب في المكان المناسب ضرورة فرضتها أهداف ”الجزائر الناشئة” لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو ما ظهر جليا في عدد من القطاعات التي أصبحنا نفتخر بها وبإنجازاتها الميدانية.
الجزائر الناشئة ليست حلم ولا هدف الرئيس تبون لوحده، بل حلم وهدف كل جزائري حر يعتبر نفسه ابن الشيخ أماود، بن بولعيد، الحواس، لطفي، عميروش، وابن كل شهداء هذه البلاد الذي دفعت 5 ملايين و530 ألف شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الفرنسي المجرم.
خطاب الرئيس، البارحة للأمانة كان في المستوى العالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والمطلوب الآن ضرورة امتلاك الجزائر آلة إعلامية وطنية قوية تسوق كما يجب للإنجازات الغير مسبوقة الموجودة في الميدان، وتضع أصبعها على الجرح لمعالجته، دون أن تزيد من حجمه أو تتركه ينزف، لأن مهنيتها ووطنيتها تمنعها ذلك.
للأسف في الكثير من الأحيان نحن نخاطب في أنفسنا بالجزائر، رغم إجتهادات البعض منا من أهل القطاع.
لن أنسى أبدا عندما تلقيت دعوة من الرئاسة الأذربيجانية العام الفارط لحضور ندوة عالمية خصصت للإعلام الإلكتروني، ألتقيت قامات إعلامية عربية وإسلامية وعالمية محترمة، وجدتها تقريبا وللأسف عند حديثي مع عدد منها أنها لا تعرف شيئا عن منحة البطالة التي أقرها الرئيس تبون بالجزائر، بل الطامة الكبرى، أنها لا تعرف ولم تسمع من قبل على الجامع الأعظم بالجزائر.
في تلك اللحظة إقتنعت بأننا بحاجة لإعلام جزائري يخاطب العالم، بقدر حاجتنا لإعلام يصنع الرأي العام الوطني ويؤثر في الداخل، لأن “الجزائر الناشئة” يلزمها إعلام وطني قوي ومؤثر داخليا وخارجيا.
Source: بوابة الفجر
“غرفة دمياط التجارية” تكرّم أعضاء مجلس إدارتها السابق لدوره فى تدشين مول بالقاهرة الجديدة
نظمت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، أمس، حفل تكريم خاص لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، تقديرًا للجهود التي بذلوها ودورهم في إنشاء مول منتجات دمياط بالقاهرة الجديدة.
استهل محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط التجارية، الحفل بتوجيه الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن فخره بالعمل الذي قدمه أعضاء مجلس الإدارة السابقين.
وأكد رئيس الغرفة أن التكريم ليس مجرد احتفاء رمزي، بل تعبير عن امتنان الغرفة لكل الجهود التي بذلت لدفع عجلة التنمية، وتطوير القطاع التجاري في دمياط، وخاصة مشروع مول منتجات دمياط بالقاهرة الجديدة، الذي يمثل علامة فارقة في دعم وتسويق منتجات دمياط.
وشمل التكريم نخبة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، الذين كان لهم دور فعّال في تحقيق رؤية الغرفة، وهم:محمد فتحي غنيم، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سابقًا، محمد الجلاد، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، المهندس عبد الغني البطراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،علي المبشر، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،نادر الداجن، أمين صندوق الغرفة سابقًا وعضو مجلس الإدارة الحالي.
المهندس يحيى عبد المولى، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، الدكتورة أمل حمودة، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،أشرف أبو النصر، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، خالد اللتقاني، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،عبد المنعم قتيلو، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، أحمد الشعراوي، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، احمد مطاوع، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،السيد دياب، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، محمد الغضبان، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا،محمد بيصار، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ياسر العوضي، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، عبد الحليم العراقي، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ومحمد قطارية، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ومحمد مطاوع، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، وعبد الرازق حسن، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ونصر عسل، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ويحيى الريدي، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا، ويوسف رخا، عضو مجلس إدارة الغرفة سابقًا.
Source: جريدة الدستور