الخريّف من روسيا: السعودية تستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً، يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم للبلاد في قطاعات متقدمة، من خلال التبني المبكر للتقنيات المستقبلية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخريّف في جلسة حوارية بعنوان «الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية»، ضمن الجلسة الرئيسة لمعرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025»، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، حيث يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة.
سياسات تحفيزية
وبحسب الخريّف فإن المحور الثاني يركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزاً لوجيستياً عالمياً، مثل الصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى السياسات الداعمة مثل سياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي، وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
معادن استراتيجية
وفي جانب متصل، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الجديدة التي تبنتها «رؤية 2030»، حيث تم العمل عليه وفق ثلاثة مسارات، أولها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.
كما أشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في تعزيز الشراكات الدولية عبر «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تستضيفه الرياض سنوياً، والذي تحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبراً في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه الخريّف بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا، مؤكداً أن هناك فرصاً واعدة لتعميق هذا التعاون، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وأكد أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.
Source: «الشرق الأوسط
عُمان تطلق أول صندوق لتحوّل الطّاقة بالسلطنة برأسمال 200 مليون دولار
أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصّص في تحوّل الطاقة في سلطنة عُمان، بالشراكة بين «صندوق عُمان المستقبل»، وشركة «تمبل ووتر» الصينية، برأسمال يبلغ 77 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي، وبإسهامٍ متساوٍ بنسبة 50 في المائة لكلا الطرفين.
ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
كما يهدف رأس المال الأولي للصندوق إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية، واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع، وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لحلول الطاقة المتجددة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات استراتيجيّة تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجدّدة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسيّة وطاقة الرّياح، كما سيولي اهتماماً خاصاً بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.
وتم إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة؛ إذ يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات من داخل سلطنة عُمان وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وستتيح هذه الشراكة لشركة «تمبل ووتر» – إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة – تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان بما يتماشى مع دور «صندوق عُمان المستقبل» الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء استراتيجيين ومستثمرين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجدّدة والتقنيات النظيفة، ليكون منصّة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة، وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها «صندوق عُمان المستقبل» منذ تأسيسه مطلع عام 2024، برأس مال قدره مليارا ريال عُماني أي ما يعادل 5.2 مليار دولار أميركي، ويخصّص 90 في المائة من رأسماله للمشروعات المحلية الاستراتيجية، و10 في المائة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب، وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجدّدة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي.
Source: «الشرق الأوسط