المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقييم ابتكارات الشركات
عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اجتماع لجنة تقييم جائزة EXXA 2025 للابتكار، وذلك بمقر المجلس، لتقييم المنتجات المقدمة من الشركات المتأهلة للمنافسة على الجائزة في نسختها الرابعة والتي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تأتي هذه الجائزة في إطار دعم وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كأحد أهم الفعاليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
ومن المقرر إعلان النتائج وتكريم الفائزين خلال حفل “تميّز التصدير EXXA”، والذي سيُقام يوم 15 مايو 2025 بحضور نخبة من ممثلي القطاع الصناعي والمجتمع التصديري، ومسؤولي وزارة التجارة والاستثمار والهيئات ذات الصلة.
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والتصدير، من بينهم: داليا راضي، خبيرة واستشاري تنمية صادرات؛ نسرين رفعت من مركز تحديث الصناعة؛ الدكتور أحمد صالح من جامعة النيل؛ محمد عزت من مؤسسة GIZ؛ المهندس كامل حجازي ممثل غرفة الصناعات الهندسية؛ محمد عبد الحميد من مركز التكنولوجيا التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ ومي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن “جائزة EXXA أصبحت منصة سنوية مهمة لتشجيع الشركات على الابتكار وربط هذا الابتكار بفرص التصدير، ونحن فخورون بمستوى المنتجات المقدمة هذا العام، والذي يعكس التطور الكبير في قدرات الشركات الهندسية المصرية.”
وأضاف الصياد: “الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة لاقتحام الأسواق العالمية، وما رأيناه من أفكار متقدمة ومنتجات عالية الجودة خلال أعمال اللجنة يؤكد أن الصناعة الهندسية المصرية قادرة على المنافسة دوليًا.”
وأكد أن جوائز التميز في التصدير الهندسية تمثل فرصة حقيقية للشركات لقياس جاهزية منتجاتها للتصدير ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وهو ما يعزز من فرص نموها في الأسواق الخارجية.”
وأشار إلى أن جوائز EXXA تأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز التميز في القطاع وترويج قصص النجاح المصري في الأسواق، مؤكدًا أن الابتكار عنصر حاسم في استدامة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
Source: بوابة الفجر
عاجل| مصر تطلق مبادرة لتمويل المصانع بقيمة 30 مليار جنيه في خضم الحروب التجارية
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
تم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضًا إضافيًا على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
Source: بوابة الفجر