تخت گاز آمبولانس‌های خصوصی روی درد مردم!
خبرگزاری مهر – گروه سلامت: جمعه شب، حوالی ساعت ۱۰، حال پدر خانواده به‌یکباره وخیم شد. فشار خون بالا، تنگی نفس، و ناتوانی در حرکت. شرایطی نبود که بتوان درمان را به تأخیر انداخت. خانواده، که ساکن طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور در مرکز تهران بودند، سریعاً با اورژانس تماس گرفتند. بیمار به بیمارستان منتقل شد اما بیمارستان تخت خالی آی سی یو نداشت!
فقط یک راه برایشان مانده بود، آن هم مراجعه به بیمارستان خصوصی با آمبولانس خصوصی! فقط یک چیز می‌خواستند: «کمک» اما وقتی شماره آمبولانس خصوصی را گرفتند، اولین سوالی که از آن طرف خط پرسیده شد این نبود که «حال بیمار چطور است؟ » بلکه پرسیدند: «کجا هستید؟ چند پله؟ چه ساعتی؟ تیپ A می‌خواید یا B؟» و بعد قیما اعلام قیمتهایی که انگار نه با جان، که با طلا سنجیده می‌شدند.
تصمیم گرفتند برای سرعت بیشتر از خدمات آمبولانس خصوصی استفاده کنند. با اولین تماس، اطلاعاتی همچون آدرس دقیق، طبقه سکونت و وضعیت بیمار پرسیده شد. چند دقیقه بعد، مبلغ اعلام شد: «دو میلیون و پانصد هزار تومان، برای آمبولانس تیپ B، دو ساعت داخل شهری. » عددی که برای یک خانواده با درآمد متوسط، شوک‌آور بود. تماس‌های بعدی هم تفاوت چندانی در قیمت نداشتند. برخی حتی اصرار به پرداخت نقدی قبل از اعزام داشتند.
در نهایت، خانواده با وجود تردید و نگرانی، ناچار به پرداخت مبلغ شد. بیمار به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت، اما دغدغه خانواده حتی پس از بستری شدن او ادامه داشت: آیا این تعرفه واقعی بود؟ آیا تخلفی صورت گرفته؟ چگونه باید پیگیری کرد؟
این تجربه، تنها یکی از صدها مورد مشابه در سطح شهر تهران است. خانواده‌هایی که در شرایط بحرانی، نه‌تنها با نگرانی سلامت عزیزانشان، بلکه با چالش‌های مالی ناگهانی روبه‌رو می‌شوند. در حالی‌که تعرفه‌های رسمی توسط وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور تدوین و ابلاغ شده، اجرای آنها در میدان عمل گاه با نارسایی‌هایی همراه است. اخیراً، هزینه‌های استفاده از خدمات آمبولانس خصوصی در ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، تعرفه پایه برای خدمات آمبولانس خصوصی در تهران از حدود ۳ الی ۴ میلیون تومان آغاز می‌شود که اگر محل انتقالی دارای پله باشد نیز مبلغ حدودی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای هر طبقه دریافت می‌شود.
در همین راستا برای اطلاع از هزینه‌های جا به جایی بیمار توسط آمبولانس خصوصی با آنها تماس گرفتیم.
۳۰۰ هزار تومان هزینه انتقال بیمار به هر طبقه!
یکی از این مراکز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره هزینه جا به جایی بیمار از میدان فردوسی به سعادت آباد تهران گفت که هزینه انتقال بیمار در این مسیر ۳ میلیون تومان است و به ازای جا به جایی بیمار در هر طبقه ۳۰۰ هزار تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.
مرکز آمبولانس خصوصی دیگری نیز هزینه انتقال بیمار از میدان محمدیه به اطراف تهران را ۴ میلیون تومان اعلام می‌کند و دیگری هزینه انتقال بیمار از شهر قم به تهران را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است! جالب است بدانید که اگر بخواهید بیمارتان را با آمبولانس خصوصی از تهران به تنکابن انتقال دهید هم باید ۱۸ میلیون تومان بپردازید! برخی دیگر که ژست ارائه خدمت با قیمت منصفانه‌تر به خود می‌گیرند نیز هزینه‌های جا به جایی بین طبقات را تخفیف می‌دهند!
جلب مشتری با ترفند پوشش بیمه‌ای
نکته قابل تأمل پیشنهاد مراکز آمبولانس خصوصی برای دریافت هزینه‌های نقل و انتقال از بیمه‌های تکمیلی و تأمین اجتماعی است، این اظهارات درحالی برای جلب مشتری و بیمار بیان می‌شود که بیمه‌های پایه مانند بیمه سلامت و تأمین اجتماعی هیچ قراردادی با آمبولانس‌های بخش خصوصی ندارند و تنها برخی از بیمه‌های تکمیلی در خدماتشان بخشی از هزینه‌های انتقال بیمار به بیمارستان را پوشش می‌دهند آن هم به شرط بستری شدن بیمار! برخی هم اعلام می‌کنند حاضرند چند فاکتور ارائه دهند تا بیمار به بیمه تکمیلی خود ارائه دهد.
هزینه‌هایی که با تعرفه‌ها همخوانی ندارد
این افزایش هزینه‌ها و تخلفات نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و بیماران ایجاد کرده است، زیرا بسیاری از افراد ممکن است توان مالی لازم برای پرداخت این مبالغ را نداشته باشند. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های نگهداری و استهلاک آمبولانس‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های نیروی انسانی از جمله عواملی هستند که در افزایش تعرفه‌های آمبولانس خصوصی تأثیرگذار بوده‌اند.
طبق بررسی‌ها و تعرفه‌هایی که در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است این مبالغ با مبلغ تعرفه همخوانی ندارد و بر اساس پیگیری خبرنگار خبرگزاری مهر تعرفه‌های ۱۴۰۴ نیز هنوز مشخص نشده است اما هزینه‌های درخواستی آمبولانس‌های خصوصی به مراتب بیشتر از تعرفه‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است.
برای پیگیری و اطلاع از وضعیت تعرفه گذاری آمبولانس‌های خصوصی با اسماعیل فراهانی معاون فنی و عملیات اورژانس استان تهران به گفتگو پرداختیم.
فراهانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: تعرفه‌های جدید خدمات آمبولانس‌های خصوصی در کشور ابلاغ شده است و در این راستا، سازمان اورژانس کشور طرح‌هایی را برای نظارت و شفافیت در ارائه خدمات تدوین کرده است. طبق این طرح، تعرفه‌های مصوب باید در کابین عقب آمبولانس‌ها نصب شود تا افراد از هزینه‌های دقیق خدمات آگاه شوند. این اقدام به منظور اطلاع‌رسانی به بیماران و افرادی که از خدمات آمبولانس استفاده می‌کنند، صورت گرفته است.
ابلاغ تعرفه‌های جدید و الزام نصب در کابین عقب آمبولانس‌ها
وی افزود: همچنین، نظارت بر اجرای این تعرفه‌ها در استان تهران تحت نظارت سه دانشگاه علوم پزشکی (ایران، تهران، بهشتی) انجام می‌شود و به‌طور مداوم گزارشات نظارتی و تخلفات احتمالی به این دانشگاه‌ها ارسال می‌شود. در صورت بروز تخلف از سوی مراکز خدمات آمبولانس خصوصی، این تخلفات از طریق کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
مسیر ثبت شکایت از تخلفات تعرفه‌ای از طریق شماره ۱۹۰
به گفته فراهانی؛ افرادی که با مشکلات تعرفه‌ای مواجه شوند، می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و شکایات خود را ثبت کنند. در این صورت، کد رهگیری به آنها داده می‌شود و شکایت به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارجاع خواهد شد. پس از بررسی، در صورت تخلف، برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت.
عدم قرارداد بیمه‌های پایه با آمبولانس‌های خصوصی
وی خاطر نشان کرد: در بحث بیمه، بیمه‌های پایه قراردادهای رسمی با مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ندارند، اما بیمه‌های تکمیلی می‌توانند برخی هزینه‌ها را پوشش دهند. این بیمه‌ها به‌ویژه در صورت جابجایی بین شهری یا در داخل شهر، بسته به نوع قرارداد و تعهداتی که دارند، هزینه‌های متفاوتی را پوشش می‌دهند. افرادی که بیمه تکمیلی ندارند، باید هزینه‌ها را به‌طور کامل پرداخت کنند.
فراهانی گفت: سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت، با هدف نظارت بر تعرفه‌های خدمات آمبولانس‌های خصوصی، اقداماتی را برای شفافیت و رعایت قوانین مصوب انجام داده‌اند. این اقدامات شامل نصب تعرفه‌های خدمات آمبولانس در کابین عقب خودروها است، به‌طوری‌که افرادی که از خدمات آمبولانس استفاده می‌کنند، بتوانند به‌راحتی از هزینه‌ها و تعرفه‌ها مطلع شوند.
به گفته وی؛ یکی از نکات مهم در خصوص خدمات آمبولانس‌های خصوصی، تفاوت تعرفه‌ها بسته به نوع خدمات و مسافت است. به‌طور کلی، بیمه‌های پایه قرارداد رسمی با مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ندارند و بیمه‌گذاران باید هزینه‌های نقل و انتقال را به‌طور کامل پرداخت کنند. اما بیمه‌های تکمیلی در این زمینه برخی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند. بیمه‌های تکمیلی بسته به میزان حق بیمه‌ای که افراد پرداخت می‌کنند، ممکن است هزینه‌های جابجایی داخل شهری یا بین شهری را تحت پوشش قرار دهند. به عنوان مثال، یک بیمه ممکن است دو انتقال داخل شهری را پوشش دهد و یا تعدادی انتقال بین شهری را بر اساس قرارداد خود تعهد کند.
تفاوت نرخ خدمات بین آمبولانس‌های تیپ A و تیپ B
فراهانی ادامه داد: در داخل شهر تهران، قیمت‌ها برای انواع آمبولانس‌ها متفاوت است. به‌عنوان مثال، آمبولانس تیپ یک معمولاً تعرفه کمتری دارد، در حالی که آمبولانس تیپ بی (با تجهیزات بیشتر) تعرفه بالاتری دارد. همچنین، تعرفه‌ها برای جابجایی بیش از دو ساعت نیز افزایش می‌یابد و به ازای هر ساعت اضافه، هزینه بیشتری به مبلغ تعرفه افزوده می‌شود.
وی افزود: با این حال، اگر مراکز خدمات آمبولانس خصوصی هزینه‌هایی را خارج از تعرفه‌های مصوب اعلام کنند، مردم می‌توانند از طریق شماره ۱۹۰ شکایت خود را ثبت کنند. پس از بررسی، در صورت تخلف، مسئولین مربوطه اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد. همچنین، گزارشات تخلف به دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوطه ارسال شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فراهانی گفت: برای افرادی که به‌طور شخصی با چنین مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، مانند تغییرات قیمت‌ها یا عدم رعایت تعرفه‌ها، امکان پیگیری وجود دارد. برای مثال، در مواقعی که آمبولانس‌ها اعلام می‌کنند که برای جابجایی به طبقات بالاتر یا مسافت‌های طولانی‌تر، تعرفه بیشتری دریافت می‌کنند، این موارد باید مطابق با تعرفه‌های مصوب باشند و تخلفات در این زمینه قابل رسیدگی است.
نیاز به بازنگری جدی در سازوکار تعیین تعرفه‌های سلامت
همچنین عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که تعرفه‌های خدمات درمانی به صورت سالانه توسط شورای عالی بیمه سلامت بررسی و پس از تصویب در هیئت دولت ابلاغ می‌شود، به‌نظر می‌رسد که سازوکار فعلی این فرآیند، به‌ویژه در حوزه بخش خصوصی سلامت، نیازمند بازنگری اساسی است. مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که مسئله فقط افزایش تعرفه نیست، بلکه نحوه هزینه‌کرد آن و سهم اجزای مختلف نظام سلامت از این درآمدهاست که اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: تعرفه خدمات نه تنها صرف پرداخت به پزشک یا آمبولانس نمی‌شود، بلکه باید هزینه‌های تجهیزات، نیروی انسانی، لوازم مصرفی و سایر مخارج مجموعه ارائه‌دهنده خدمات را نیز پوشش دهد. به همین دلیل، تأخیر در واقعی‌سازی تعرفه‌ها نه تنها منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود، بلکه باعث افزایش فشار مالی بر بیماران نیز خواهد شد.
بیمه‌های پایه؛ مانع اصلی در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها
زمانی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر واقعی‌سازی تعرفه‌ها، عدم همراهی سازمان‌های بیمه‌گر پایه با این فرآیند است. این سازمان‌ها معمولاً تنها تعرفه‌های مصوب بخش دولتی را می‌پذیرند؛ به‌عنوان مثال اگر تعرفه دولتی ۱۰ هزار تومان باشد، حتی اگر تعرفه بخش خصوصی ۵۰ هزار تومان باشد، بیمه تنها همان ۱۰ هزار تومان را پرداخت می‌کند و تفاوت آن بر عهده بیمار خواهد بود.
وی افزود: بیمه‌های تکمیلی نیز با وجود اینکه به‌طور معمول پوشش بهتری در بخش خصوصی دارند، اما در بسیاری از موارد به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند. این وضعیت موجب شده است تا برخی از مراکز خصوصی سلامت و از جمله خدمات آمبولانس، قراردادهای خود را با بیمه‌های تکمیلی لغو کرده و صرفاً از بیماران به‌صورت مستقیم هزینه دریافت کنند و تنها یک فاکتور برای ارائه به بیمه در اختیار آنها بگذارند.
به گفته زمانی؛ در این میان، تعرفه‌های مصوب نیز به سه دسته تعرفه دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم می‌شود و نظارت بر حسن اجرای این تعرفه‌ها بر عهده سیستم‌های نظارتی مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونت‌های درمان است. با این حال، نظارت‌ها عموماً وابسته به شکایت بیمار است و در صورت عدم ارائه مستندات یا پیگیری ناقص، فرآیند رسیدگی یا بسیار کند انجام می‌شود یا اصلاً به نتیجه نمی‌رسد.
نهادهای نظارتی ورود کنند
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بسیاری از واحدهای خدمات سلامت، در صورت عدم دریافت هزینه‌ای بالاتر از تعرفه مصوب، توان ادامه فعالیت ندارند. بنابراین نهادهای نظارتی نیز بعضاً از ورود جدی به تخلفات خودداری می‌کنند تا مانع تعطیلی این مراکز نشوند، موضوعی که به گفته برخی کارشناسان، نوعی سکوت ساختاری در برابر تخلفات ایجاد کرده است.
زمانی ادامه داد: تا زمانی که تعرفه‌ها واقعی‌سازی نشود، بیمه‌ها مسئولیت کامل خود را ایفا نکنند، و نظارت‌ها صرفاً در حد واکنش به شکایات باقی بماند، مردم همچنان بار اصلی هزینه‌ها را به‌تنهایی به دوش خواهند کشید.
Source: محدثه رمضانعلی
فردا کالابرگ الکترونیکی شارژ می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه گام دوم طرح ملی کالابرگ الکترونیکی، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم از فردا چهارشنبه ۲۰ فروردین و نیز در سومین گام دهک‌های چهارم تا هفتم می‌توانند از تاریخ چهارشنبه ۲۷ فروردین به بعد، اعتبار تخصیصی برای خرید کالاهای اساسی خود را استفاده کنند.
سیده مرجان دبیری ضمن اعلام این خبر اظهار کرده بود، این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهک‌های اول تا هفتم است. بر این اساس، دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد.
این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.
شارژ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ادامه دارد
در دولت سیزدهم در کنار شارژ کالابرگ الکترونیکی، یارانه ویژه در طرح یسنا برای مادران باردار و شیرده و نیز کودکان دارای سوءتغذیه کشور اختصاص یافته بود که امسال در نهم فروردین ماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله یازدهم (مرحله آخر سال گذشته) حساب سرپرستان خانوار دارای کودک زیر ۵ سال دارای سوءتغذیه خبر داد.
احمد میدری در این خصوص گفت، بیش از ۱۳۴ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در سال گذشته مشمول شارژ اعتباری مرحله یازدهم خرید رایگان سبد غذایی شدند.
وی ادامه داد، با تخصیص اعتبار سبد حمایتی برای کودکان دارای سوءتغذیه، بیش از ۱۳۴ هزار کودک ۵ تا ۵۹ ماهه دارای سوءتغذیه، بن‌کارت خرید سبد غذایی دریافت کردند به عبارتی مرحله یازدهم حساب سرپرستان خانوار آنها شارژ شد.
به گفته میدری با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۱۳۴ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوءتغذیه (دارای کوتاه‌قدی، کم‌وزنی، لاغری شدید و…)، بن‌کارت خرید سبد غذایی از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، از ابتدای سال گذشته، برنامه امنیت غذایی کودکان در ۱۱ مرحله اجرایی شده است که سال گذشته (۱۴۰۳) ۷ مرحله اجرایی شد. برنامه‌های امنیت غذایی و حمایت از کودکان به عنوان ضعیف‌ترین قشر که صدای آنها کمتر شنیده می‌شود، جز برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.
این مسئول دولتی تاکید کرد، زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان تشکیل می‌شود، فرصت طلایی حمایت از کودکان است. چنانچه سوءتغذیه در این زمان طلایی حل نشود منجر به بروز آسیب جدی به مغز، معلولیت و تداوم چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.
وی تصریح کرد، خوشبختانه تخصیص اعتبار لازم برای اجرای این طرح به صورت ماهانه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و اعتبار خرید سبد غذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک از حساب یارانه خانوار در حساب سرپرست خانوارهایی که دارای کودک دارای سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود که کودکان یاد شده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر دهک‌بندی درآمدی خانوار (پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود.
وی درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبد غذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی شارژ می‌شود، اظهار کرد، برای ۱۲۵ هزار و ۳۵۶ کودک دارای سوءتغذیه دهک‌های یک تا ۵، مبلغ ۱۱ میلیون ریال و برای ۸۸۹۲ کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های ۶ و ۷ مبلغ ۶.۶ میلیون ریال برای تأمین سبد غذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و کد ملی سرپرست خانوار پرداخت شده که اقلام سبد تعیین شده در تمامی فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است.
گفتنی است، مبلغ اعتبار تخصیص یافته سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. امیدواریم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی) کودکان، ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت، و نیز ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم این یارانه تا بهبود کودک خبر داد و گفت، این طرح در سال جاری نیز با قدرت و افزایش اعتبار خرید برای خانوار مشمولی که در پایش سال قبل قرار گرفته‌اند تا زمان بهبود کودکان ادامه خواهد یافت.
Source: فاطمه امیر احمدی
Israeli regime continues assault on West Bank’s Jenin
Over the past 77 days, Israeli forces have continued their aggression on Jenin and its refugee camp in the occupied West Bank, intensifying their presence with home demolitions, detentions, and the conversion of civilian buildings into military outposts, the official Palestinian news agency WAFA said on Monday.
According to the report, Israeli forces detained a nursing student in front of the Jenin Governmental Hospital, along with a young man and his mother near the camp earlier in the day, as access to areas surrounding the camp, particularly al-Zahraa neighborhood and Jenin Hospital, adjacent to Jenin camp, has been restricted, with a number of Palestinians detained for attempting to enter.
In response to the escalations and in solidarity with Palestinians in the war-torn Gaza Strip, Jenin witnessed a widespread strike, which shut down schools, businesses, and institutions, it added.
This is while the Tel Aviv regime kept boosting its presence in Jenin with continuous reinforcements arriving, including armored vehicles and bulldozers, the report further said.
It added that infantry units were also deployed to various strategic areas, as significant changes are being made to the camp’s infrastructure, such as road widening and landmark alterations.
Furthermore, the Israeli military has also been conducting live-fire military drills near the Jalameh checkpoint, adjacent to the uninhabited sections of the refugee camp, further deepening the disruption of daily life and causing irreversible damage to the physical and social fabric of the community, Wafa also stressed.
The humanitarian crisis is exacerbating, with approximately 21,000 people forcibly displaced from Jenin camp. Many of these Palestinians have lost homes, jobs, and sources of income, and are unable to return to their homes.
“Kill zone”: Report says Israel systematically destroyed homes on Gaza boundary
Some 600 homes have been completely razed, and around 3,000 more are uninhabitable, the report added, warning that poverty is rising sharply in the region as displaced residents face unemployment and economic instability.
The death toll in Jenin has reached 36 amid ongoing daily raids and detentions across surrounding villages and towns, while hundreds more have been detained since the military offensive began in January.
The situation is not much different in other camps. Many homes were demolished to open up and widen roads to allow easier access for Israeli military vehicles.
The Israeli military in recent months has desperately struggled to maintain control over the camps, which it described as “strategically vital” areas for resistance activity.
The UN has warned that the forced displacement of Palestinian communities in the northern part of the West Bank is escalating at an alarming pace.
Since October 2023, some 940 Palestinians have been killed and nearly 7,000 injured in attacks by Israeli forces and settlers, according to the Palestinian Health Ministry.
Source: Marzieh Rahmani